واللافت في تلك القضايا أنه تبتعد عن أن تتسبب فيها جماعة الإخوان المسلمين الذي يحاول النظام المصري أن يُلصق فيه الكثير من الأزمات التي تمر بها البلاد. ومسّت بعض القضايا الكثير من طوائف الشعب، وتسببت أخرى في اندلاع احتجاجات شعبية وفئوية انضم إليها رموز وشخصيات كانت تؤيد السيسي قبل ذلك. فيما أدت أخرى إلى تصاعد الضغط الدولي ضد الرئيس المصري

تصعيد «نقابة الصحافيين» ضد «وزارة الداخلية» المصرية، واتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، ومقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، وارتفاع قيمة الدولار. تبدو هذه القضايا الأربع الأكثر إزعاجًا للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا ودبلوماسيًا، كما يبدو أن الجنرال المصري، لم يستطع إيجاد الحل المناسب لها.

واللافت في تلك القضايا، أنها تبتعد عن أن تتسبب فيها «جماعة الإخوان المسلمين»، الذي يحاول النظام المصري أن يُلصق فيه الكثير من الأزمات، التي تمر بها البلاد. ومسّت بعض القضايا الكثير من طوائف الشعب، وتسببت أخرى في اندلاع احتجاجات شعبية وفئوية، انضم إليها رموز وشخصيات كانت تؤيد السيسي قبل ذلك، فيما أدت أخرى إلى تصاعد الضغط الدولي ضد الرئيس المصري.

تصعيد نقابة الصحافيين ضد وزار الداخلية

في مساء الأول من مايو (أيار) الجاري اقتحمت الشرطة المصرية نقابة الصحافيين، في واقعة غير مسبوقة؛ لاعتقال الصحافييْن «عمرو بدر»، رئيس تحرير بوابة يناير المعارضة، و«محمود السقا»، المتدرب في «البوابة»، بعدما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما، وإحضارهما؛ بتهمة «التحريض على التظاهر»، في الاحتجاجات التي شهدتها مصر في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، فيما سُمي باحتجاجات «جمعة الأرض»؛ التي اندلعت لرفض إقرار مصر بسعودية جزيرتي تيران وصنافير.

وأثارت الواقعة غضب الصحافيين؛ إذ وصف نقيبهم «يحيى قلاش» ما حدث بـ«الفضيحة»، مُطالبًا السيسي بمنع «عودة الدولة الأمنية»، لافتًا إلى عدم قانونية اقتحام النقابة.

وتحدث عدد من الصحافيين أن الواقعة، تُمثل مخالفة للمادة 70 من قانون الصحافيين، والتي تنص على أنه «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحافيين، ونقاباتها الفرعية، أو وضع أختام عليها، إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحافيين، أو النقابة الفرعية، أو من يمثلها».

وجاءت تلك الواقعة عقب أقل من يومين، من اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق، الثالث من مايو (أيار) من كل عام، ما أثار غضب عدد من الصحافيين المؤيدين للنظام، من أبرزهم الكاتب «عبد الله السناوي»، الذي حضر لقاء الرئيس الأخير مع المثقفين، والذي أبدى استياءه من الواقعة، وتوقيتها، لافتًا ـ في حديث له على قناة «الحياة اليوم» عن الواقعة ـ إلى أن الخبر انتشر في كل الصحف، والوكالات الأجنبية، وسيصبح موضوع الحديث في «اليوم العالمي للصحافة»، مُشيرًا في مناسبة أخرى، إلى أن السيسي لن ينجح، دون ظهير إعلامي.

وفي يوم الأربعاء الموافق الرابع من مايو (أيار) الجاري، عقدت نقابة الصحافيين جمعية عمومية طارئة، لم تخلُ من مضايقات قوات الأمن، ومؤيدي السيسي، شارك فيها الآلاف، مٌقرين 18 قرارًا، من أبرزها: إقالة وزير الداخلية المصري «مجدي عبد الغفار»، وعدم نشر صورته إلا «نيجاتيف»، ومنع نشر أخبار الوزارة، حتى إقالته، واعتذار السيسي للصحافيين عن الواقعة، والإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا النشر، وإصدار قانون منع حبس الصحافيين في قضايا النشر .


هذا بالإضافة إلى دعوة جميع الصحف المطبوعة، والمواقع الإلكترونية، تثبيت شعار «لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة»، وتثبيت شارات سوداء على الصفحات الأولى بالصحف، واستمرار الاعتصام في النقابة، حتى يوم الثلاثاء المُقبل، الذي سيُعقد فيه مؤتمرًا عامًا للنقابة؛ لبحث إضراب عام لجميع الصحافيين.

وشهدت الأيام الماضية، امتثال معظم الصحف المصرية بقرارات النقابة، بما فيها «صحيفة الأهرام الحكومية». في المقابل أرسلت وزارة الداخلية رسالة ـ عن طريق «الخطأ»، ـ إلى الصحافيين؛ تكشف خطة الوزارة في تعاملها مع الأزمة، المتمثلة ـ بشكل أساسي ـ في: تمسكها بموقفها، وتجريم مجلس النقابة، وإظهار لواءات سابقين في الشرطة؛ للدفاع عن هذا الرأي، في البرامج الحوارية، بدلًا من التعامل الرسمي المباشر من الوزارة؛ «والذي سيُقابل بالرفض و التشكيك»، بحسب ما ورد في الرسالة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أرجعت سبب تسريب الرسالة، إلى الوقوع في خطأ تقني، دون أن تنفي مضمون الرسالة. ولفتت صحيفة المصري اليوم، إلى أن الوزارة توقفت عن إرسال أخبارها للصحف، عن طريق البريد الإلكتروني، مُكتفيةً بنشر البيانات الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و «تويتر».

من جانبه تجاهل السيسي الحديث عن الأزمة تمامًا، في كلمته عن مشروع القمح بـ«الفرافرة»، الخميس الماضي، وهو ما اعتبره «خالد البلشي»، وكيل نقابة الصحافيين، «إعلان رضا (من السيسي) عن المشهد المخزي الذي ظهر يوم الأربعاء، من تواجد «المواطنين الشرفاء!» لمنع الصحافيين من حضور جمعيتهم العمومية، خلال فرض حصار أمني على النقابة».

ما لا شك فيه، أنه خلال الأيام الماضية، كانت أزمة الصحافيين هذه، مصدر إزعاج للسيسي؛ على الأقل لهجوم صحافيين، كانوا مُؤيدين له، على وزير داخليته، الذي يبدو أن السيسي حتى الآن، أكثر تمسكًا به.

[c5ab_facebook_post c5_helper_title=”” c5_title=”” url=”https://www.facebook.com/almaqal.masr/photos/a.586065214858505.1073741828.586054781526215/677976512334041/?type=3&permPage=1″ width=”” ]

كما أن القرار الثاني لعمومية النقابة، باعتذار السيسي لنقابة الصحافيين؛ على اقتحامها، ومحاصرتها أمنيًا، لا يبدو سهلًا على الجنرال المصري، الذي لم يعتذر تقريبًا من قبل عن أية ممارسات للنظام قُوبلت بانتقاد شديد، وأبدى تعنتًا واضحًا في الاعتذار عمّا سُمي بـ«جهاز الكفتة» لعلاج «الإيدز» و «الالتهاب الكبدي الوبائي» (فيرس سي)، الذي أعلن عنه اللواء «إبراهيم عبدالعاطي» في حضور السيسي، قبل أكثر من عامين، رغم انكشاف زيف الجهاز!

لكن مع تجاهل السيسي لمطالب النقابة، أبدى قلاش تراجعًا عن مطلب النقابة، باعتذار السيسي، قائلًا إن «النقابة لا تشترط على السيسي الاعتذار للصحافيين، ولكنها تناشده التدخل لحل الأزمة، وإقالة وزير الداخلية؛ بصفته رئيس الدولة».

أزمة جزيرتي تيران وصنافير: «ارحل»

«أرجو محدش يتكلم في الموضوع ده تاني»، هكذا تحدث السيسي في 13 أبريل (نيسان) الماضي، عن قضية جزيرتي تيران وصنافير، التي تنازلت عنهما مصر إلى المملكة العربية السعودية، وقد تفاجأ المصريون بالقرار يوم إعلانه، رغم إخطار الجانب السعودي بالاتفاقية، قبل عدة أشهر، واطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي عليها، قبل إبرامها بأسبوعين، ما أدى لرد فعل شعبي غاضب، تُرجم في موجة تظاهرات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبعد أقل من يومين على طلب السيسي عدم الحديث عن القضية، خرجت تظاهرات في وسط العاصمة القاهرة، وُصفت بأنها التظاهرات الأكبر منذ تولي السيسي للحكم، في يونيو (حزيران) 2014. وشاركتْ في الاحتجاجات قوى شعبية وسياسية مختلفة، وردد المشاركون هتافات موحدة، تطالب برحيل السيسي عن سدة الحكم، كان من أبرزها «ارحل»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«مصر مش للبيع»، و«عواد باع أرضه».

شغلت الاحتجاجات الصحف العالمية، رغم التجاهل النسبي لبعض وسائل الإعلام المصرية والعربية، ووصفتها الصحافة العالمية، بأنها أول موجة احتجاجات بهذا الحجم في الشوارع المصرية، منذ وصول السيسي إلى الحكم. وقد دفعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إصدار بيان رسمي، أكدت فيه متابعتها الوضع بعناية.

كما احتل وسم (هاشتاج)  #جمعة_الأرض الخاص بالاحتجاجات، صدارة ترتيب الوسوم على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ليس فقط في مصر، وفي عدد من الدول العربية، وإنما على مستوى العالم، بعدد تدوينات تخطى في بعض الأحيان 300 ألف تغريدة.

وواجهت قوات الأمن الاحتجاجات، بالغاز المسيل للدموع، كما ألقت القبض على عشرات المحتجين. واستمرت المواجهة الأمنية للتظاهرات الرافضة لاتفاقية الجزيرتين، في يوم 25 أبريل (نيسان)، الذي شهد احتجاجات أقل ـ نسبيًا ـ من يوم جمعة الأرض، بعد إجراءات أمنية مشددة، تحدثت عنها صحف أجنبية، بأن الأمن تجهز لذلك اليوم كما لو كان يستعد لغزو أجنبي.

ولا تزال الملاحقة الأمنية للمؤيدين لمصرية الجزيرتين قائمة. وتعكس تصريحات السيسي، وإجراءات النظام الأمنية القمعية، ضد رافضي الاتفاقية، غضب السيسي منهم، ومن الهتافات الواضحة المطالبة برحيله، وتمسكه بالاتفاقية التي عقدها مع المملكة العربية السعودية، التي تُمثل أحد أكبر حلفاء السيسي الإقليميين.

قضية ريجيني .. مصدر إزعاج دولي ومحلي

تظل قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مصدر إزعاج للسلطات المصرية داخليًا وخارجيًا، وبالأخص بعد تضارب الروايات الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، حول أسباب مقتله؛ فبعدما أكدت الداخلية في الرابع من فبراير (شباط) الماضي أن سبب مقتل ريجيني هو حادث سير، عادت في 24 مارس (آذار) لتفيد بتصفيتها خمسة أشخاص؛ قالت إنهم متورطون في قتل ريجيني، وهو ما نفاه أهالي الخمس قتلى، مُؤكدين أن ذويهم، أوقفوا قبل تصفيتهم.

على الصعيد الدولي، استدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة، في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي؛ للتشاور بشأن قضية ريجيني، فيما اعتبر التصعيد الأكبر من إيطاليا ضد مصر، على خلفية رفض رسمي إيطالي؛ لتضارب الروايات المصرية الرسمية حول أسباب مقتل ريجيني.

من جهة أُخرى، تصاعدت الشكوك غير الحكومية والصحافية في إيطاليا، حول تورط أجهزة الأمن المصرية في مقتل ريجيني، خاصة بعد تأكيد وكالة «رويترز » العالمية للأنباء، اعتقال قوات الأمن المصري لريجيني، قبل مقتله. وقد أظهر استطلاع رأي، أجراءه التلفزيون الرسمي الإيطالي، اعتقاد أغلبية الإيطاليين بتورط السلطات المصرية في مقتل ريجيني.

ولم يتوقف التصعيد الدولي ضد مصر على إيطاليا فقط؛ وإنما امتد ليشمل حديثًا غربيًا حكوميًا وبرلمانيًا عن قضية ريجيني؛ ففي 10 مارس (آذار) أصدر البرلمان الأوروبي، قرارًا بأغلبية كبيرة، يدين مقتل ريجيني، ويعتبر أن قضيته «ليست بالحادث المنعزل، لكنه يأتي في سياق من حالات التعذيب والموت في السجون، والاختفاءات القسرية، عبر أنحاء مصر في السنوات الأخيرة»، حسب ما جاء في نص القرار، الذي أعقبه حديث الصحف الأجنبية، عن قمع السيسي لمعارضيه بالاعتقال، والقتل، والتعذيب، والإخفاء القسري.

وفي 20 أبريل (نيسان) الماضي، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان «جون كيربي»، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى إجراء تحقيق «شامل ومحايد» في مقتل ريجيني، مؤكدًا، في تصريحات صحافية، على أن التفاصيل التي تكشفّت منذ مقتله، «أثارت تساؤلات بشأن ملابسات وفاته، يمكننا فقط معرفتها من خلال تحقيق محايد وشامل».

 من جانبها طالبت نائب رئيس البرلمان الألماني «كلاوديا روث»، في مؤتمر صحافي عقدته في 22 أبريل (نيسان) الماضي، وزير الداخلية المصري «مجدي عبدالغفار»، بسرعة الكشف عن ملابسات قضية ريجيني «التي أصبحت تشغل أوروبا بأكملها»، على حد تعبير روث، التي أكدت تناول القضية مع عبدالغفار، وتعهده بالكشف عن ملابسات القضية.

وتحدثت روث مع وزير الداخلية المصرية، عن قضايا منظمات المجتمع المدني، وحرية الرأي وحرية الصحافة، وحقوق الإنسان، مُشيرة إلى أن «ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد وضع قوانين خاصة بحقوق الإنسان، وهي تلائم جميع المجتمعات والشعوب، ولا بد من تحقيق التوازن بين المحافظة على الأمن والمحافظة على الحريات»، على حد قولها.

و في 26 أبريل (نيسان) الماضي، عبّرت الخارجية البريطانية عن شعورها بـ«خيبة أمل من التقدم المحدود»، في قضية ريجيني، بعد ثلاثة أشهر من وفاته، مُعربةً عن قلقها من أن إيطاليا وجدت التعاون مع السلطات المصرية «غير كاف». ودعت بريطانيا السلطات المصرية، إلى دراسة «كل السيناريوهات» أثناء التحقيق، في إشارة ضمنية إلى ضرورة التحقيق في سيناريو، قد يُدين أجهزة الأمن المصرية ذاتها.

ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه

أحد أبرز المشاكل الاقتصادية المزعجة للنظام المصري، هو ارتفاع سعر الدولار، مُقابل الجنيه، خلال الفترة الماضية، بشكل «غير مسبوق تاريخيًا»، بوصوله إلى 11 جنيهًا، وأحيانًا 12 جنيهًا في السوق السوداء، فيما استقر سعره الرسمي على حوالي تسعة جنيهات، بعد قرار تعويم الجنيه في مارس (آذار) الماضي، وهو قرار وصفته هيئة الغرف التجارية بـ«الكارثة الكبرى» التي ستتسبب في رفع أسعار السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 40%.

ويبدو أن أزمة ارتفاع سعر الدولار، وما يتبعها من انخفاض من قيمة الجنيه، وارتفاع نسبة التضخم وزيادة الأسعار، لن تُحل سريعًا، وبالأخص بعد التعثر المصري في اثنين من أبرز المصادر للعملة الصعبة، وهما: السياحة، و قناة السويس. فالسياحة تعثرت؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية في مصر، وبالأخص بعد حادثتي سقوط الطائرة الروسية، ومقتل ريجيني، بالإضافة إلى التصعيد الرسمي لخطاب «مكافحة الإرهاب»، بالإضافة إلى فشل وزارة السياحة في مشاريع جذب السياح، وهو ما ظهر جليًا في «مؤتمر بورصة برلين» العالمي للسياحة في مارس (آذار) الماضي.

وأما عن قناة السويس، فقد نفى السيسي تراجع إيرادتها، دون التطرق لأرقام محددة تؤكد نفيه، في الوقت الذي كشفت فيه الأرقام الرسمية، التي أعلنتها هيئة قناة السويس، انخفاض إيرادات القناة السنوية، بحوالي 290 مليون دولار خلال العام الماضي. كما شهدت القناة، خلال الشهور الماضية، حوالي ثلاث عمليات «شحوط» للسفن العابرة من خلالها، ما عطّل المجرى لمدد طويلة تصل أحيانًا لأكثر من شهر.

ويُضاف إلى تهديد الشحوط لمستقبل القناة، انصهار الجليد في القطب الشمالي؛ بسبب الاحتباس الحراري؛ إذ دفع دولة كبيرة كالصين، في 20 أبريل ( نيسان) الماضي، لحث سفنها وشركاتها الملاحية، للمرور عبر ما يُسمى «الممر الشمالي الغربي»، الذي يمر عبر القطب الشمالي؛ لتقليص وقت ومسافة و تكلفة الرحلات البحرية، بين المحيطين الهادي والأطلنطي، لتكون الرحلة البحرية من «شنجهاي» الصينية، إلى «هامبورج» الألمانية، عبر الممر الشمالي الغربي، أقصر بمقدار 2800 ميل بحري عن تلك الرحلة البحرية المارة عبر قناة السويس، وقد يؤدي ذلك إلى تشجيع دولٍ أخرى لمحاكاة الصين، ما يؤثر بالسلب على إيرادات قناة السويس.

عرض التعليقات
تحميل المزيد