منذ حوالي 54 عامًا، وتحديدًا في 27 مايو 1960 كان أول انقلاب عسكري في تاريخ تركيا على حكومة رئيس الوزراء عدنان مندريس، فمنذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1924 “سقوط الخلافة العثمانية” على يد أتاتورك، يضطلع الجيش بمهمة القوة الداعمة للثورة الكمالية، بداية من إقصاء المناوئين له من القادة العسكريين، إلى تشكيل محاكم الاستقلال لمعاقبة المعارضين له، وقد نتج عن هذا تنصيب الجيش حارسًا للنظام الكمالي فضلا عن تقنين وضعه في الحياة السياسية من خلال قانون المهمات الداخلية للجيش التركي الذي صدر عام 1935، حيث نصت المادة الرابعة والثلاثون منه أن (وظيفة الجيش هي حماية وصون الوطن التركي والجمهورية التركية) وبهذه الكيفية أصبح الجيش مخوّلًا بحق التدخل لحماية وإنقاذ مبادئ الجمهورية التركية.

ورغم ابتعاد الجيش عن ممارسة أية دور سياسي بارز في عهد أتاتورك وخليفته في قيادة حزب الشعب عصمت إينونو، إلا أنه عاد للظهور بقوة في المشهد السياسي مع وصول الحزب الديمقراطي برئاسة عدنان مندريس إلى السلطة، ونفذ الجيش من ساعتها 4 انقلابات كاملة بدعاوى دستورية وتحت شعار حماية مبادىء الجمهورية الكمالية.

1)  27 مايو 1960 .. الانقلاب على عدنان مندريس

 "عدنان مندريس"

ظل حزب الشعب الجمهوري يحكم تركيا عبر المؤسس أتاتورك ثم خليفته عصمت إينونو، حين قرر أحد رجال الحزب الانشقاق عليه وتأسيس حزب آخر، وكان الرجل المقصود هو عدنان مندريس، وأما الحزب الذي أسسه فكان يسمى بالحزب الديموقراطي الذي لم تمض بضعة أعوام حتى فاز بالانتخابات ووصل مندريس إلى السلطة عام 1950.

أعلن مندريس إعادة الأذان باللغة العربية كما وعد، ثم سمح بإعادة قراءة القرآن الكريم باللغة العربية بدلًا من الاكتفاء بقراءة ترجمة معانيه باللغة التركية، كما سمح بافتتاح أول معهد لتدريس علوم الشريعة منذ عام 1923 إضافة إلى بعض مراكز تعليم القرآن الكريم، كما قام بحملة تنمية شاملة في تركيا شملت تطوير الزراعة وافتتاح المصانع وتشييد الطرقات والجسور والمدارس والجامعات وهي الإجراءات التي أسهمت في زيادة شعبيته بشكل ملحوظ.

قام حزب الشعب الجمهورى وغيره من الأحزاب العلمانية التركية بافتعال اضطرابات ضد حكم مندريس واتهموه بمحاولة الانقلاب على هوية تركيا العلمانية، ورغم أن مندريس لم يكن إسلاميًا، بل إن تركيا قد انضمت في عهده إلى حلف الشمال الأطلسي إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأحزاب المناوئة له من التآمر مع جنرالات في الجيش لتدبير الانقلاب عليه، فبدأ عبر حشد قوى اجتماعية لاسيما داخل الجامعات والمدارس العسكرية لمعارضة سياسات الحكومة، فوقعت أحداث شغب ومظاهرات كبيرة في شوارع إسطنبول وأنقرة، وقام طلاب مدرسة القوات البرية بمسيرة صامتة إلى مجلس الشعب في أنقرة احتجاجًا على سياسات مندريس.

وفي صباح 27 مايو عام 1960 تحرك الجيش التركي ليقوم بأول انقلاب عسكري خلال العهد الجمهوري، حيث سيطر على الحكم 38 ضابطًا برئاسة الجنرال جمال جورسيل، وأحال الانقلابيون 235 جنرالًا وخمسة آلاف ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، وتم إعلان الأحكام العرفية، وحاصرت الدبابات مبنى البرلمان وتم وقف نشاط الحزب
الديموقراطي واعتقل رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية جلال بايار مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى السجن قبل أن يحكم عليهم بالإعدام في محاكمة صورية، وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام في مندريس ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو ووزير ماليته حسن بلاتقان في سبتمبر عام 1960 بينما حكم على آخرين ومنهم رئيس الجمهورية جلال بايار بالسجن مدى الحياة.

2) مارس 1971.. الإطاحة بسليمان ديميريل

 "سليمان ديميريل"

شهدت تركيا بعد إعدام مندريس عقدًا مضطربًا تميز بالركود الاقتصادي والاضطراب الأمني والسياسي، حيث انتشرت الإضرابات العمالية كما تم تشكيل حركات عمالية وطلابية يسارية -البعض منها كان مسلحًا- تُعارضها الجماعات اليمينية القومية المسلحة والإسلامية وقام الجناح اليساري بتنفيذ هجمات تفجيرية، وعمليات سرقة، واختطاف، ومنذ نهاية 1968، وعلى نحو متزايد خلال عامي 1969 و1970، كان يقابل العنف اليساري بعنف يميني متطرف، بل ويتجاوزه، خاصة من منظمة “الذئاب الرمادية”، كما شهدت هذه الفترة عددًا من الاغتيالات السياسية.

لم تكن الاضطرابات وحدها هى من أطاحت بحكومة سليمان ديمريل، رئيس حزب العدالة الذي وصل إلى السلطة عام 1965 وأعيد انتخابه عام 1969، ولكن الانشقاقات والاضطرابات الداخلية في حزبه حيث انسحب 41 نائب برلماني من حزب العدالة وأسقطوا حكومة ديمريل الثانية عام 1969، فاضطر لتشكيل حكومة جديدة لكنها كانت هشة لم تصمد أمام الاضطربات في البلاد خاصة مع اضطرادها في أوائل عام 1971 وقيام اليسار المسلح ومجموعات الطلاب بخطف جنود أمريكيين ومهاجمة المصالح الأمريكية، كما ظهر إلى الساحة حزب “النظام الوطني الإسلامي” الذى جاهر برفض مبادىء الجمهورية الكمالية وهو الأمر الذى استفز قادة الجيش الذين اتهموا ديميريل بفقد السيطرة -رغم أن الجيش يعد هو المسؤول الأول عن الاضطراب في تركيا الذي بدأ مع الانقلاب الأول على مندريس-.

يعرف انقلاب 1971 عموما بـ”انقلاب المذكرة” حيث أرسل الجيش مذكرة عسكرية إلى سليمان ديميريل طالبه فيها بالتنحى، وعلى إثر قراءة بيان الجيش عبر الإذاعة فضّل
ديميريل الاستقالة على المقاومة. وتحولت تركيا دون أحداث إلى نظام ما عرف بالثاني عشر من مارس، بينما انسحب ديميريل إلى منزله في زقاق جونيز بأنقرة، وكان على قادة الجيش إعطاء الأوامر من خلف الكواليس وقاموا في 19 مارس باختيار نهات إريم لقيادة الحكومة، وهو الأمر الذى قبل به عصمت إينونو رئيس حزب الشعب بينما رفضه بولنت أجاويد الأمين العام للحزب، فاندلعت موجة جديدة من العمليات المسلحة قادها ما يعرف بـ”جيش التحرير التركي” .

في 27 أبريل، أعلنت الأحكام العرفية وتولى فريت ميلين رئاسة الوزراء في أبريل 1972، وأحدث تغييرًا بسيطًا وتبعه بعد عام نعيم تالو، الذي كانت وظيفته الرئيسية قيادة البلاد حتى الانتخابات، وبحلول صيف 1973حقق النظام المدعوم من الجيش معظم مهامه السياسية وتم تعديل الدستور، وفي أكتوبر 1973، فاز أجاويد، الذي كان قد تفوق على منافسه «إينونو» بتقلده زعامة حزب الشعب الجمهوري، في الانتخابات العامة التركية لعام 1973 .

3) 1980 : انقلاب كنعان إيفرين “الانقلاب الأكثر دموية في تركيا”.

 "كنعان أيفرين"

كان الانتصار الذى حققه أجاويد في الانتخابات البرلمانية عام 1973 هزيلًا، حيث نال حزب الشعب بزعامة بولنت اجاويد 158 مقعداً، وحزب العدالة بزعامة ديميريل 149 مقعداً، وشكل رئيس حزب الشعب أجاويد حكومة ائتلافية بالاشتراك مع حزب السلامة بقيادة البروفسور نجم الدين أرباكان في “يناير” سنة 1974 واستمر ذلك الائتلاف حتى 18/9/1974 حين قدم أجاويد استقالته التي قُبلت بعد ستة أشهر، وحلت محل حكومته حكومة ائتلافية برئاسة رئيس حزب العدالة سليمان ديميريل وضم الائتلاف حزبي السلامة والعمل القومي، فاستمرت حتى أجريت الانتخابات النيابية في ٥/٥/1977.

فاز حزب الشعب بالانتخابات مرة أخرى بـ 213 مقعداً، وتلاه حزب العدالة 189 مقعداً، وقام أجاويد بتشكيل الحكومة مرة أخرى من نواب حزب الشعب فقط فلم تنل وزارته ثقة المجلس الوطني “البرلمان” فقدم استقالته، وشكل ديميريل حكومة من ائتلافه السابق استمرت حتى شهر ديسمبر 1977، ثم استقالت، وفي يناير 1978 شكل اجاويد وزارة ائتلافية مع الحزب الديموقراطي، وحزب الثقة، والنواب المستقلين، وأيده عشرة نواب من حزب العدالة ممن ينتسبون الى التيار المؤيد للعلمانية من أبناء المناطق الشرقية. وهكذا حصلت وزارة أجاويد على ثقة المجلس بأكثرية 231 صوتاً، وعارضه 129 نائباً، وفشلت الوزارة في القيام بأعمالها، فاستقال عشرة وزراء من الحكومة التي استمرت على رغم الخلل وبقي أجاويد في الحكم، ثم حصلت الانتخابات الفرعية في ديسمبر سنة 1979. وجرت تلك الانتخابات لإملاء ٥ مقاعد نيابية فاز بها حزب العدالة إضافة إلى ٣٣ مقعداً في مجلس الشيوخ ايضاً، وبذلك وهُزِم حزب الشعب في الانتخابات، وتفوق عليه حزب العدالة، فشكل ديميريل حكومة من حزبه فقط ومنحه الثقة نواب السلامة والعمل القومي.

من السهل تمييز مدى حالة الاضطراب السياسى التي عاشتها تركيا في هذه الفترة التي صاحبها انتشار العنف بين قوى اليسار-الموالية لروسيا- واليمين -القومي التركي-، وفي أعقاب الهزيمة الأخيرة لحزب الشعب لصالح حزب العدالة “الأكثر انفتاحا” قام الجنرال كنعان إيفرين بقيادة انقلاب جديد في سبتمبر عام 1980 فقام بتعليق الدستور وتم إعلان الأحكام العرفية وتم حظر جميع الأحزاب وحلها وإصدار دستور جديد عام 1982 الذي وسع سلطات رئيس الجمهورية “العسكري” ويعتبر أكثر الدساتير في تاريخ تركيا توسيعًا للنفوذ العسكري حيث نص على إنشاء مجلس الأمن القومي التركي بعضوية عدد من المدنيين و أغلبية عسكريين و يجتمع هذا المجلس كل شهر من أجل “الحفاظ على الدولة ” و يصدر “توصيات “للقائمين على الحكم”. و كان لهذا المجلس قبل إقرار الدستور الجديد الحق في إصدار أي قانون دون أن تكون هناك أي إمكانية للطعن على هذا القانون بعدم الدستورية.

تم لاحقًا إصدار قاون جديد للأحزاب حظرت بموجبه معظم الأحزاب بدعوى الدينية والشيوعية والفاشية واشترط موافقة مجلس الأمن القومي على إنشاء الأحزاب -لم يوافق سوى على 3 أحزاب واحد منها فقط يرأسها مدني- عقبه قانون للانتخابات الرئاسية عام 1983 وعقدت الانتخابات وأوصلت حزب الوطن الأم برئاسة تورغوت أوزال “المدني الوحيد” إلى رئاسة الوزراء.

جاءت فاتورة انقلاب 1980 باهظة جدًا ودموية حيث كانت محصلتها: 650 ألف معتقل، وأحكام بالإعدام على 517 شخص، وإعدام 50، وفصل 30 ألف من أعمالهم، وتجريد 14 ألف شخص من الجنسية التركية وترحيل 30 ألف آخرين ووفاة المئات في ظروف غامضة وتحت التعذيب وحبس عشرات الصحفيين ومنع أكثر من 900 فيلم.

4)  1997: الانقلاب الأبيض على حكومة نجم الدين أربكان أوما يعرف بـ”الانقلاب ما بعد الحداثي”

"نجم الدين أربكان"

كان لتورغوت أوزال شخصية خاصة ، حيث نجح في تأسيس حزبه والفوز في الانتخابات في غضون أقل من عام حيث كان الحزب الوحيد في تركيا الذى يرأسه شخص مدني مع حزبين آخرين يرأسهما عسكريين، ويوصف أوزال كليبرالي إسلامي نجح في تحسين علاقته بمؤسسات الدولة بما فيها الجيش، حاول أوزال أن يصنع لنفسه سياسة خاصة بعيدة عن العسكريين حيث نشط في عهده التعليم الديني و انتظمت معاهد الأئمة و الخطباء و الكليات الشرعية و سمح لطلاب المعاهد الدينية لأول مرة بالالتحاق بكليات الشرطة و الأكاديميات العسكرية، و كذلك فتح عهد تورغوت أوزال الباب أمام المصارف الاسلامية و ظهرت مجموعات اقتصادية تابعة لجماعات دينية مختلفة استثمرت في مجالات التجارة و الصناعة و الصحة و الإعلام و التعليم.

توفي تورغوت أوزال عام 1993 في ظروف غامضة -يتهم الجيش الان باغتياله عبر السم مع مطالبات بإعادة تشريح جثته- ، وفي عام 1995 وصل حزب الرفاه و حليفه الطريق القويم إلى السلطة ليصبح الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان رئيسًا للوزراء -أول رجل ذي توجه إسلامي صريح يصل إلى السلطة- وهو الأمر الذي أغضب العلمانيين و دعاهم إلى تحريك الأذرع العسكرية ضد الحكومة المنتخبة.

في 28 فبراير 1997 اجتمع مجلس الأمن القومي الذي قرر أنه يجب أن يتم وقف تجربة أربكان الآن وليس غدًا عبر انقلاب لا تتدخل فيه الدبابات، و بالتالي فإنه استدعى أربكان و طلب منه التوقيع على مجموعة من الطلبات (18 طلب) التي رأى قيادات الجيش أنها يجب أن تتم من أجل المحافظة على النظام العلماني في تركيا الذي يحاول أربكان أن يغيره، كان الحوار واضحًا و صريحًا إما أن تقبل بهذه القرارات و توقع عليها و إما أن ترحل !

ورغم قبول أربكان بطلبات العسكر وأغلبها قرارات تتعلق بتقييد التعليم الديني وإغلاق مدارس القرآن الكريم، إلا أن هذا الأمر لم يفعل شيئًا سوى أن يؤجل الانقلاب لثلاثة أشهر أخرى فقط.

تم حظر حزب الرفاة بحكم قضائي وفقا لقانون 1982 بتهمة السعي إلى تطبيق الشريعة وإقامة النظام الرجعي، وتم إيداع أربكان في السجن مع مجموعة من قادة حزبه “منهم رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الحالي” وحرمان بعضه من العمل السياسى لمدة “5-10 سنوات”.

تم تسليم السلطة من قبل الجيش إلى الحزب الثالث في البلاد وهو حزب اليسار الديموقراطي بزعامة أجاويد والذي شكل حكومة ائتلافية من عدد من الأحزاب وكانت حكومة ضعيفة جدًا ولم ينقذها سوى دعم العسكر بل و الدعم العالمي حيث أهدى لها صفقة تسليم قائد حزب العمل الكردستاني عبدالله أوجلان لتدخل بذلك الرصيد إلى انتخابات 1999 ليفوز حزب اليسار الديموقراطي بأعلى الاصوات يليه حزب الحركة القومية ثم حزب الوطن الأم وتم تشكيل حكومة ائتلافية بزعامة أجاويد.

في الجزء الثانى من التقرير نتناول بعون الله تأسيس حزب العدالة والتنمية ووصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة والإجراءات التى اتخذها من أجل تحجيم النفوذ العسكري، وما الذى بقي أمام أردوغان ليصنعه في هذا الملف الشائك؟

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد