تعد وزارات الداخلية في البلاد العربية إحدى أهم الوزارات السيادية بعد وزارة الدفاع، لدورها في الحفاظ على النظام، وضبط الفضاء العام، وترسيخ سلطة الدولة من خلال جهاز الشرطة والضبطية القضائية والتجسُّس وغيرها، ناهيك عن دورها في صناعة الخريطة السياسية في البلاد من خلال هندسة نتائج الانتخابات ومنح الاعتمادات للأحزاب أو حظرها، في التقرير التالي نتطرَّق إلى تجارب خمسة وزراء داخلية عرب أثاروا الرعب لدى شعوبهم، واتَّسم عهدهم بالقمع والدمويَّة.
1- نور الدين زرهوني.. من مخابرات الثورة الجزائرية إلى قتل المتظاهرين
اتَّسم العقد الأول من رئاسة بوتفليقة للجزائر بإحكام القبضة الأمنية على الحياة السياسية، ومنع التعدُّدية الحزبية وغلق المجال الإعلامي، وقد لعبت وزارة الداخلية، بجهازيها البيروقراطي والأمني بقيادة نور الدين زرهوني، الدور المحوريَّ في منظومة السلطة القمعية.
بدأ زرهوني مسيرته السياسية مناضلًا في جيش التحرير الوطني وعمره لم يتجاوز 18 عامًا؛ إذ ترك مقاعد الدراسة وانخرط في الحرب التحريرية الجزائرية ضد فرنسا، وبالتحديد داخل جهاز التسليح والاتصالات العامة «المالغ» اختصارًا، أو «مخابرات الثورة» بقيادة مؤسسها عبد الحفيظ بو الصوف، وهو الجهاز الذي سيتطوَّر لاحقًا بعد الاستقلال إلى «الأمن العسكري» ذي النفوذ الواسع، بوصفه ذراع السلطة للتحكم في الساحة السياسية والفضاء العام.
وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني (يمين) مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى
واصل زرهوني بعد الاستقلال ترقِّيه داخل جهاز المخابرات الجزائري بفضل خبرته في «المالغ» وقربه من قاصدي مرباح، رمز الجهاز الذي قاده منذ استقلال البلاد سنة 1962 إلى غاية 1979، ليخلفه زرهوني على رأس المخابرات لمدَّة ثلاث سنوات.
بعد ذلك تحوَّل زرهوني إلى العمل الدبلوماسي فاشتغل سفيرًا في عدَّة دول من بينها المكسيك واليابان والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليعود إلى السلطة في الجزائر إثر ترشُّح بوتفليقة للرئاسة في سنة 1999، خصوصًا وأنَّه ابن منطقة الغرب التي ينحدر منها بوتفليقة ليصبح أحد أعمدة ما تُسمَّى بـ«مجموعة تلمسان».
وهم مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة الذين ينحدرون من منطقة تلمسان، الذين اعتمد عليهم بوتفليقة خلال سنوات حكمه الأولى، من بينهم زرهوني وزيرًا للداخلية، وشكيب خليل وزيرًا للطاقة، وعبد القادر بن صالح الرئيس السابق لمجلس الأمة، ومراد مدلسي الرئيس السابق لمجلس الأمة، وغيرهم.
كان نور الدين يزيد زرهوني أكثر وزراء الداخلية الجزائريين تعميرًا في هذه الوزارة الحسَّاسة والحيويَّة بالنسبة للنظام، وبالإضافة إلى منصبه الرسمي فإنه امتلك أيضًا نفوذًا خاصًّا بالنظر إلى علاقاته الشخصية مع الرئيس بوتفليقة وماضيه الثوري ورمزيته بوصفه قائدًا سابقًا في جيش التحرير، وبخلفيَّته العسكرية المخابراتيَّة.
إلا أن فترة وجوده على رأس وزارة الداخلية شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فخلال العشرية التي قاد فيها الوزارة، عرفت البلاد انغلاقًا تامًّا في الحريات وغياب الديمقراطية، ومُنعت الأحزاب من النشاط، واتُّهمت الوزارة بالوقوف وراء الانشقاقات التي شهدتها أحزاب المعارضة وتفجيرها من الداخل، بالإضافة إلى عمليات التزوير واسعة النطاق وهندسة نتائج الانتخابات التي كانت تجري في عهد بوتفليقة.
بل شهدت بداية عهده قمعًا دمويًّا لانتفاضة «منطقة القبائل» إثر مقتل الشاب محمد قرماح ذي الثمانية عشر عامًا، داخل مكتب للدرك الوطني في ظروف غامضة، وهو ما أشعل موجة مظاهرات عنيفة سرعان ما انتشرت في العديد من مُدن منطقة الوسط الجزائري احتجاجًا على مقتل الشاب فيما أصبح يُعرف بـ«الربيع الأسود».
وقد سقط في تلك الأحداث تحت رصاص الأجهزة الأمنية نحو 127 شخصًا، ويتَّهم الكثيرون يزيد زرهوني بتأجيج الأوضاع والمساهمة في تفاقم حالة الغليان، خصوصًا إثر تصريحاته ضدَّ الشاب محمد قرماح حين وصفه بـ«الصعلوك»، وعدَّ سبب موته داخل مكتب الدرك الوطني نتيجة لمجرَّد خلل في بندقية أحد رجال الدرك.
قاد زرهوني وزارة الداخلية لأكثر من عقد من الزمن خلال العهدتيْن الأولى والثانية للرئيس بوتفليقة بقبضة حديدية، في ظلِّ انغلاق سياسي وإعلامي مُحكم، كانت وزارة الداخلية إحدى أهم أدواته، ليُغادر المنصب في مايو (أيَّار) 2010، ويخلفه زميله في «المالغ» دحو ولد قابلية.
2- إدريس البصري.. «يد الحسن الثاني» التي بطش بها ثم رماها خليفته
كان إدريس البصري أقوى وزير داخلية في تاريخ المغرب المستقل وأكثرهم إثارة للرعب بلا منازع، وقد عمَّر في وزارة الداخلية منذ 1979 إلى غاية وفاة الحسن الثاني في سنة 1999؛ وقد رسَّخ صورته بصفته الشخصية الدموية التي اعتمدت السجن والتعذيب والإخفاء القصري منهجًا رئيسيًّا للتعامل مع المعارضة السياسية.
لقد شهد عقد السبعينيات في المغرب العديد من المحاولات الانقلابية الفاشلة التي كادت أن تودي بحياة الملك الحسن الثاني، وكانت هذه المحاولات الانقلابية تأتي من أقرب مقرَّبيه مثل محاولة انقلاب الجنرال أوفقير وأحمد الدليمي اللذيْن كانا في مرحلة سابقة ذراع الملك اليمنى.
وهو ما أدَّى بالملك إلى الاستعانة بشخصية إدريس البصري في وزارة الداخلية، ليكون المعاون الأوَّل للملك، وأيقونة «سنوات الرصاص»، وهو اللقب الذي أطلق على سنوات السبعينيات والثمانينيات في المملكة؛ إذ بلغت السياسة القمعية والتنكيل بالمعارضين مستويات استثنائية.
إدريس البصري
وُلد إدريس البصري في سنة 1938، وكان والده حارس سجن، ودخل البصري جهاز الشرطة ثم جهاز الاستخبارات (مديرية مراقبة الإقليم) وبدأ في الترقِّي تدريجيًّا داخل وزارة الداخلية ليترأسها في سنة 1979.
كان البصري يد الحسن الثاني الباطشة في المجال العام والساحة السياسية، وقد سخَّر البصري أساليب التجسُّس والوشاية وإعداد التقارير الأمنية ضد المعارضين والشخصيات العامة داخل الدولة وخارجها، من أجل التقرُّب من الحسن الثاني؛ وهو ما كان متوافقًا مع توجُّه الملك المغربي آنذاك، الذي ما انفكَّ ينجو من محاولة انقلابية حتى يكتشف أُخرى.
وبحكم منصبه في جهاز المخابرات المغربية، كان البصري مسؤولًا عن تنظيم «المسيرة الخضراء» في 1975، وهي المناورة السياسية التي سيطر من خلالها الحسن الثاني على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتي أكسبته شعبية معتبرة، وهو ما رفع من أسهم البصري لديه، هذا بالإضافة إلى هندسة نتائج الانتخابات البرلمانية في 1977 لتأتي بخارطة سياسية مريحة للنظام، ممَّا مهَّد له الطريق نحو وزارة الداخلية.
ويُتَّهم البصري بارتكاب مجزرة في الدار البيضاء سنة 1981، اندلعت إثر قمع قوَّاته لانتفاضة الخبز، ويرى البعض أن البصري لم يكن مجرَّد وزير في الحكومة المغربية فحسب، فبحُكم الصلاحيات المهولة التي جمعتها وزارة الداخلية في عهده، ثم استلامه بالتوازي مهام وزارة الإعلام، وتكليفه بملف الصحراء الغربيَّة، كان البصري هو يد الملك الحسن الثاني في حكم البلاد، وخوَّلت له صلاحياته التدخُّل في جميع شؤون الدولة، إلا أن ارتباطه العضوي بالحسن الثاني وإخلاصه التام لنظامه كان يعني أنَّ انتهاء عهد الحسن الثاني سيعني نهايته لا محالة.
توسَّل للملك الشاب الجديد، الذي كان عازمًا على القطيعة مع عهد والده الملك الحسن الثاني، وبداية صفحة جديدة اتُّخذت خلالها إجراءات نحو الانفتاح مثل هيئة الإنصاف والمصالحة، ولكن لم يعد هنالك مكان في السلطة لشخصيَّات دمويَّة مثل إدريس البصري الذي كان الوجه المحوري لـ«سنوات الرصاص» في المغرب.
لم يشفع للبصري هذا التوسُّل للبقاء في السلطة، بل إن نهاية هذا الرجل الذي كان مجرَّد اسمه يثير الرعب والهلع لدى المغاربة كانت شديدة المأساوية؛ إذ غادر المغرب إلى فرنسا، ومُنع من الحصول على جواز سفره أو حتى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وبقي يقاسي المرض في فرنسا حتى وفاته في يوليو (تموز) 2008 عن عمر 69 سنة.
3- زكي بدر.. الوزير المصري ذو اللسان الطويل
اشتهر زكي بدر، رابع وزير داخلية في عهد الرئيس المصري حسني مبارك، باستخدام السخرية والشتائم والألفاظ القبيحة ضد المعارضين ووصفهم بالـ«شذوذ» والخيانة من داخل قبَّة البرلمان، كما أن عصره، أي نهاية الثمانينيات، كان يعرف مواجهة دامية بين الأجهزة الأمنية والجماعات الإسلامية المسلحة.
وصل زكي بدر إلى وزارة الداخلية إثر إقالة سلفه اللواء أحمد رُشدي عقب أحداث الأمن المركزي في 25 فبراير (شباط) سنة 1986، وقد اتَّسمت السنوات الأربع (1986- 1990) التي قاد خلالها وزارة الداخلية بالصدام مع الجماعات الإسلامية المسلَّحة.
وعرفت تلك المرحلة العديد من الاغتيالات أعمال العنف؛ إذ إن زكي بدر نفسه قد تعرَّض لمحاولة اغتيال في ديسمبر (كانون الأول) 1989، وقد اتَّهمت المعارضة الوزير زكي بدر بانتهاج التعذيب ضد السياسيين واستجوبته أمام البرلمان، كما شهد عهده قمع الصحافيين بذريعة مكافحة «الإرهاب» وهو ما أدَّى بنقابة الصحافيين إلى الاعتصام ضد الداخليَّة.
توثيق لشتائم زكي بدر البذيئة للمعارضين المصريين.
كما عُرف عن الوزير زكي بدر العنف اللفظي الشديد وتوجيه الشتائم ضد المعارضين ووصفهم بأقبح الأوصاف، وعرض التسجيلات الصوتيَّة لبعض النوَّاب والمعارضين على الملأ، وهو ما كان يثير معارك بالأيدي بينه وبين نوَّاب البرلمان، أشهرها تلك التي وقعت في 20 فبراير سنة 1989 حين أذاع تسجيلات تخصُّ زعيم حزب الوفد، فؤاد سراج الدين، وهو ما استفزَّ نوَّاب الوفد لتنطلق معركة بالأيادي حمل خلالها الوزير حذاءه وانهال بالضرب ضد النوَّاب.
لقد كان طول لسان اللواء زكي بدر هو سبب إقالته من وزارة الداخلية المصرية، خصوصًا بعد التصريحات الصادمة التي أدلى بها في «مؤتمر بنها» مع ضبَّاط المعهد الدبلوماسي، التي تضمَّنت وصلة من السباب والشتائم، ليس فقط ضد المعارضين مثلما تعوَّد بدر بشكل روتيني في كل تصريح إعلامي، بل طال أيضًا وزراء وشخصيات من داخل الدولة.
كما أعلن زكي بدر أنه أصدر تعليمات للعمداء والخفراء بـ«تصفية 530 ألف إرهابي بطريقة مباشرة»، ولسوء حظِّ بدر زكي التقطت الصحافة تلك التصريحات ونشرتها في اليوم التالي، لتجري إقالته ويعيَّن بعد ذلك عضوًا في مجلس الشورى.
4- حبيب العادلي.. التعذيب أسلوبًا للسيطرة على مصر
إذا كان اللواء زكي بدر قد اشتهر بسلاطة اللسان والعنفوان الزائد، فإن عهد حبيب العادلي على رأس وزارة الداخلية المصرية قد عرف وصول مستويات التعذيب والقمع إلى درجات استثنائية، وبالذات ضد الإسلاميين وبقية الأطراف المعارضة.
وصل العادلي إلى وزارة الداخلية في أعقاب مجزرة مدوِّية كادت تعصف بقطاع السياحة في مصر، وهي التي تُعرف بحادثة الأقصر سنة 1997، حين هاجمت مجموعة مسلَّحة الدير البحري بمحافظة الأقصر، وقتلت 58 سائحًا أجنبيًّا في أقلِّ من ساعة، مما وجَّه ضربة قاسية للسياحة في مصر ولسمعتها الدولية في ميدان الأمن.
حبيب العادلي بعد ثورة 25 يناير
وشهد عهد حبيب العادلي الذي استمرَّ أكثر من 12 سنة (1997-2011)، استخدام قبضة أمنيَّة شديدة القسوة لإحكام السيطرة على الفضاء العام والساحة السياسية، من خلال التعذيب والتضييق، وقمع المظاهرات، وتوظيف البلطجيَّة ضد المعارضين، والتحرش الجنسي بالمتظاهرات، مثلما حدث سنة 2005، بالإضافة إلى محاكمة الصحافيين، وكشفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي وثَّقت حوادث تلك الفترة عن إحصاءات صادمة تفيد بسقوط 167 قتيلًا من جراء التعذيب ما بين 1993 و2009.
وإن كان البعض قد يبرِّر هذه القسوة والشدَّة في المقاربة الأمنية التي انتهجها النظام المصري بوصفها ردَّ فعل من أجل حفظ الأمن والنظام على الأعمال العنيفة التي كانت تشهدها مصر في تلك الفترة من قبل الجهاديين، فإن هذه الإجراءات نفسها التي كانت تستخدم بشكل واسع ضد كل المعارضة المدنية، هي التي أدت بالنظام إلى نهايته مع اندلاع ثورة «25 يناير»، التي كان «وقف التعذيب» أحد أبرز مطالبها في البداية.
وكانت ممارسات وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي أحد أهم أسباب قيام الثورة التي أدَّت إلى رحيل مبارك وحكومته، والزجِّ بحبيب العادلي في السجن؛ خصوصًا وأنَّ وفاة الشاب خالد سعيد تحت التعذيب كانت هي القضية الأبرز التي حرَّكت الشباب للمشاركة في الثورة.
بعد خروجه من السجن في 2015، لم يبتعد العادلي كثيرًا عن الممارسات التي رسَّخها خلال سنواته على رأس وزارة الداخلية المصرية، لكن ضحاياه هذه المرَّة أصبحوا من مواطني بلد عربي آخر؛ إذ نقل خبراته هذه المرَّة إلى السعودية بإشرافه على تعذيب الأمراء المعتقلين من طرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ إذ إن العادلي عمل مستشارًا لدى ولي العهد، حسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» في 2017.
5- محمد حربة.. براعة متناهية في إخضاع السوريين
نادرة هي الأسماء التي عمَّرت طويلًا في وزارة الداخلية السورية، فإلى جانب الوزير محمد الشعار الذي قاد هذه الوزارة في الفترة من 2011 إلى 2018 في ظلِّ الحرب السورية وما صحبها من انتهاكات دمويَّة، يبرز في تاريخ سوريا اسم محمد حربة الذي بقي على رأس الوزارة الأهم في سوريا بعد وزارة الدفاع لمدة 14 عامًا.
وعلى عكس وزراء الداخلية الذين يأتون عادة من خلفيات مخابراتية أو عسكرية، فإن حربة انتقل من عالم الأكاديميا إلى دواليب السلطة، بعد أن سجَّل اسمه في قائمة المتورِّطين في «مجازر حماة» التي شهدتها سوريا سنة 1982.
بدأ محمد حربة مساره المهني مُدرسًا للجغرافيا في جامعة دمشق، وكان مدخله إلى السياسة من بوَّابة «رابطة خريجي الدراسات العليا» المرتبطة برفعت الأسد شقيق بشَّار، ومن هناك حصل محمد الحربة على منصب محافظ مدينة حماة التي ينحدر منها.
وعلى عكس الشائع في عُرف النظام السوري؛ إذ يجري تعيين المحافظين بعيدًا عن محافظاتهم، فقد جرى تعيين الحربة محافظًا لحماة، وشهدت المدينة تحت إدارته مأساة 1982 التي اتَّسمت بالقتل الجماعي والاختطاف والسجن من أجل وأد انتفاضة «التنظيم الطليعي» (إخوان مسلمين).
تولَّى حربة بعد ذلك وزارة الإدارة المحلية في أبريل (نيسان) 1985، ثم بعدها بسنتيْن تولى منصب وزير الداخلية لمدَّة 14 سنة ما بين 1987 حتى توريث الحكم من حافظ الأسد إلى بشار الأسد عام 2000؛ إذ ترك الوزارة في 2001.
بشار الأسد
قاد محمد الحربة وزارة الداخلية خلال فترة التسعينيات التي شهدت تضييقًا شديدًا على الحريات الأساسية، وانتشرت خلالها التوقيفات والتضييقات العشوائية، من أجل إخماد أيِّ توجُّه معارض، واستئصال أي فكر ثوري، كما أحكمت وزارة الداخلية تحت إدارة محمد حربة، بأجهزتها المختلفة قبضتها على المجتمع السوري بذريعة قانون الطوارئ والعديد من القوانين الاستثنائية التي خنقت المجتمع السوري، وتحوَّلت مخافر الشرطة وفروعها إلى مصدر رعب بالنسبة للمواطنين، وكانت هذه هي الأجواء التي جرى من خلالها توريث السلطة من حافظ إلى بشَّار الأسد الذي قاد الرعب إلى مستويات لم يشهدها بلد عربي من قبل.
