منذ أن أعلنت السعودية في مارس (آذار) عام 2015 إطلاق «عاصفة الحزم»، والحرب الأهلية اليمنية – كما يُسميها أهلُها- لم تنتهِ بعد، وذلك برغم مرور خمس سنوات على الوعد القديم بإعادة الشرعية المُختطفة. فالتحالف العربي المدعوم أمريكيًّا فشل حتى الآن في حماية الحدود الجنوبية للسعودية، وفشل أيضًا في تدمير قوة أنصار الله الحوثي، أو وقف تقدمهم بعدما سيطروا على العاصمة صنعاء إلى جانب 10 محافظاتٍ أخرى.
كذلك فشل التحالف أيضًا في إعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى بلاده، ويباشر أمور الحكم من قصره في الرياض منذ سنوات، كما أنّ وزراءه مشتتون في الأرض. وعلى مسرح العمليات، فالأراضي المُحررة لا تخضع للحكومة خضوعًا مُباشرًا، حتى عدن (العاصمة المؤقتة) التي استلزم فرض الاستقرار فيها توقيع «اتفاق الرياض» مع كل الفصائل المُتناحرة.
وفي ظل غياب تقديراتٍ رسمية أو شبه رسمية للمعارك، تتجلى خمسة أرقامٍ يستعرضها هذا التقرير، تحكي واقعًا آخر لما يدور في الحرب التي يزعم كل أطرافها بأنهم قادة مُنتصرون.
1- حجم مبيعات السلاح مقارنة بالمساعدات الإنسانية
في اللحظة الأولى التي فُرض فيها حظر جوي على اليمن تزامنًا مع انطلاق «عاصفة الحزم» في مارس عام 2015؛ والصراع الحقيقي لم ينحصر في انقلابٍ قامت به جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية، التي استغاثت بالتحالف العربي. فحروب الظل شملت تنافس الدول الكبرى على توقيع عقود مع التحالف العربي، في الوقت نفسه التي تقوم فيه تلك الدول بتقديم مساعداتٍ في البلد الذي يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، وهو ما يمكن عده الجانب الأكثر ظلامًا في الحرب.
بحسب البيانات التي نشرها معهد «ستوكهولم» الدولي لأبحاث السلام خلال عامي 2015 و2016 فقط؛ فقيمة مبيعات الأسلحة فاقت حجم المساعدات الإنسانية بنحو 55 مرة، بواقع 86.7 مليار دولار لمبيعات السلاح، ونحو 1.56 مليار دولار مساعدات إنسانية، بما يعادل 1.8% من قيمة صفقات السلاح. ما يعني أنّ المساعدات العاجلة التي حصل عليها المتضررون من الحرب، كانت أقل بكثير من الذخائر والأسلحة التي باعتها الولايات المتحدة وأوربا للسعودية والإمارات، بما فيها الذخائر العنقودية المحظورة، بحسب اتهاماتٍ أممية.
وبحسب المعلومات التي جمعها مرصد المساعدة الأمنية الأمريكي (SAM)، فإن الولايات المتحدة قد أبرمت صفقات بقيمة 54.13 مليار دولار في الأسلحة والتدريب مع السعوديين، وحوالي 14 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الحرب، ويوزاي هذا المبلغ الذي أُنفق على الأسلحة؛ 17 ضعف المبلغ الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه من أجل اليمن، العام الحالي والبالغ 4 مليار دولار.
بريطانيا أيضًا التي تُصدر نصف أسلحتها إلى الرياض قد حصلت على 4.85 مليار دولار أمام 733 مليون دولار مساعدات. أما ألمانيا التي أعلنت تجميد صفقاتها مؤقتًا؛ فقد باعت نحو مليار و200 مليون دولار، بينما قدمت لليمنيين 358 مليون دولار. أيضًا إسبانيا وإيطاليا حصلتا مُجتمعتين على نحو مليار ونصف مقابل 5.6 مليون مليون دولار مساعدات. بينما فرنسا التي تعد أكبر شريك أوروبي للسعودية، فقد قدمت لها صفقات بنحو 11.3 مليار دولار أمام مساعدات بلغت 12.3 مليون دولار.
وبينما تُصرّ المجموعة الأوروبية على أن الحل العسكري في اليمن لن يُنهي الصراع؛ فهي من جهة أخرى ما تزال تمدّ أطراف الحرب بالأسلحة، في مفارقة واضحة بين الأزمة والمصالح. حتى إنّ قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لم تكن مؤثرة؛ فبينما علّقت ألمانيا، والنرويج، والدنمارك مبيعاتهم مؤقتًا، رفضت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا تجميد الصفقات، حتى بعدما أدانت الاستخبارات الأمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي أواخر العام الماضي، وافقت الأمم المتحدة على إرسال خبراء جرائم حرب إلى اليمن لإعداد تقرير حول الانتهاكات التي ارتكبها التحالف العربي، تزامنًا مع دعوة البرلمان الأوروبي لحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية ردًّا على حملات القصف العشوائية للمدنيين. وعقب أحداث مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على صادرات الأسلحة الموردة إلى السعودية؛ بسبب استمرار حربها في اليمن، لكنّ القرار في حيثياته ظل شكليًّا؛ لأنه غير مُلزم للدول الأعضاء.
2- ما أنفقته السعودية منذ بداية الحرب
في الوقت الذي دفعت فيه حرب اليمن واحدة من أفقر الدول العربية للسقوط في منحدر المجاعة والأمراض والأوبئة؛ فإنها من جانبٍ آخر وضعت السعودية – ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم- في أزمةٍ اقتصادية مُكتملة الأركان، بينما ربح الصفقة كاملةً تاجر السلاح الذي لم تتلوث يداه.
فوفقًا لمقياس الفوز في العلوم العسكرية، فإن انتصار أية دولة يرجع لمقارنة التكلفة المادية مقابل المكاسب الميدانية والسياسية. وإسقاطًا على الحرب في اليمن؛ فلا تظهر أية أرقامٍ رسمية تفيد كم أنفقت السعودية منذ بداية الحرب. والأرقام تشمل صفقات السلاح، ومرتبات الضباط، وتكلفة نقل القوات والمناورات الهجومية والدفاعية، وتعويضات القتلى. وحتى الآن فقد أمضت السعودية في حربها نحو 1700 يومًا، لم تُعلن فيهم عن التكلفة الحقيقية في ظل فشلها على المستوى السياسي، رغم أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدها في البداية حربًا خاطفة.
والسعودية التي تربح في الساعة الواحدة نحو 24.4 مليون دولار من مبيعات النفط – وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء- أعلنت خلال عام 2015 فقط، انخفاض الاحتياطات الأجنبية من 732 مليار دولار إلى 623 مليار دولار في أقل من 12 شهرًا، وفق بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وحاليًا يبلغ الاحتياطي النقدي للمملكة بنحو 509.57 مليار دولار، بحسب الإحصائيات الرسمية.
تزامن نزيف الحرب الذي أودى بثلث الاحتياطي النقدي، مع استمرار هبوط أسعار النفط العالمية، وفي مسعى لتقليص العجز الكبير بالموازنة، سحبت السعودية عام 2017 مليارات الدولارات من أصولها بالخارج. وبحسب تقديرات «رويترز»، فإنّ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي انخفض 6.3 مليار دولار، من 493.3 إلى 487 مليار دولار، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أوائل 2011.
وبالحديث عن الإنفاق العسكري، فالسعودية التي تحتل المركز الثالث عالميًّا في الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين، رفعت إنفاقها العسكري بنحو 17% قبل الحرب لتصل ميزانية الجيش إلى 80 مليار دولار، بحسب بيانات معهد «ستوكهولم». ورغم الجمود العسكري الذي تشهده المعارك على الأرض؛ فإنّ السعودية في ميزانية العام الحالي وضعت للإنفاق العسكري نحو 71.5 مليار دولار، لتتفوق بذلك على روسيا.
وفي أرقامٍ تقديرية لقناة «العربية» بعد ثمانية أيام فقط على انطلاق عملية «عاصفة الحزم» عام 2015؛ أشارت نقلًا عن مصادر في الجيش السعودي، إلى أن المملكة قد تنفق نحو 175 مليون دولار شهريًّا على الضربات الجوية ضد الحوثيين باستخدام 100 طائرة، كما عدت أنّ التكلفة الجوية فقط خلال خمسة أشهر قد تُكلّف الرياض أكثر من مليار دولار.
أما صحيفة «الرياض» السعودية فقدّرت أيضًا تكلفة تشغيل الطائرات السعودية المشاركة بالحرب بنحو 230 مليون دولار شهريا، متضمّنة تشغيل الطائرات والذخائر المُستخدمة والاحتياطية، وثمن كافة قطع الغيار والصيانة، وغيرها.
لكنّ تلك الأرقام على ضخامتها تظل ضئيلة أمام تقديرات الصحف الغربية، فصحيفة «ناشيونال إنترست» الأمريكية قدرت أنّ الحرب كلفت السعودية أكثر من 100 مليار دولار، واستنزفت الاحتياطي النقدي الذي عملت المملكة عقودًا في ادخاره.
وعلى الأرض، فلا يُعرف حتى الآن حجم الخسائر في الجيش السعودي، إضافة إلى التكلفة الحقيقة للصواريخ، والمدفعية الثقيلة، والاستنزاف الذي تعرض له الجيش على مستوى الذخيرة.
3- عدد قتلى الجنود السودانيين في هذه الحرب
حين بدأت التحضيرات لحرب اليمن في عام 2015، طلبت السعودية والإمارات من كل من مصر، وباكستان، والمغرب، وتركيا، وبنجلاديش، المشاركة بقوّات عسكرية بريّة، لكن طلبهما قوبل بالرفض. أما الرئيس السوداني السابق الذي كان في حلف طهران، فقد قرر التحول فجأة صوب السعودية، ليُعلن بعدها انضمام بلاده إلى «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين، تحت شعار «حماية أرض الحرمين الشريفين، وحماية الدين والعقيدة». وكانت الخدمة التي قدمها السودان آنذاك تمثلت في المشاركة بقوات برية وجوية.
إضفاء بُعد إسلامي على الحرب، إضافة إلى التنازلات الجريئة التي قدّمها السودان، استدعت مكافأة الدول الخليجية؛ وبعيدًا عن المكاسب السياسية للنظام السوداني آنذاك، فإن القوّات السودانية التي تحرس الحدود السعودية، تعرضت باستمرار للقصف الحوثي؛ بل إنها تبرز كأكثر القوات المشاركة في التحالف على أرض المعركة. وحين تُقتل القوات السودانية تتكفل السعودية بدفنهم في مقابر البقيع بالمدينة المنورة، ليكتمل شعار الحرب المُقدسة التي ذهب الجيش السوداني من أجلها.
وكشف الفريق أول محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس المجلس السيادي، أن عدد القوات السودانية التي تشارك في حرب اليمن بلغ 30 ألف جندي، معظمهم من قوات الدعم السريع، التي استعانت بها الحكومة السودانية سابقًا في نزاع دارفور، وينتشرون في أربعة ألوية على الحدود اليمنية السعودية، كما تمثلت مهامهم في القيام بعمليات برية في الساحل الغربي.
ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن 40% من الجنود أطفال تبلغ أعمارهم بين 14 و17 عامًا، ويتسلمون رواتب تعادل 480 دولارًا شهريًّا للمبتدئ البالغ من العمر 14 عامًا، و530 دولارًا لضابط «الجنجويد» المُتمرس، ويتلقى المقاتل بعد ستة أشهر من العمل 10 آلاف دولار.
ولأنهم يُمثلون أكبر قوةٍ على الأرض؛ فقد نشر الحوثيون حصيلة الخسائر التي تكبدتها الوحدات السودانية منذ بدء مشاركتها بالحرب في مارس 2015، فالمتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثي أعلن أنّ إجمالي خسائر الجيش السوداني منذ بداية الحرب تجاوزت 8 آلاف قتيل ومصاب، منهم 4253 قتيلًا.
حصيلة الخسائر التي تداولتها الصحف السودانية لاقت رواجًا، خاصة في ظل صمت رسمي وتحفظ مُسبق على طبيعة عمل تلك القوات، أو حجم الخسائر التي تعرضت لها، في ظل اتهاماتٍ بأنّ السعودية تزج بهم في الخطوط الأمامية.
ونتيجة للثورة السودانية التي أطاحت نظام البشير في أبريل (نيسان) العام الماضي، نأى النظام الجديد بنفسه عن دخول لعبة المحاور؛ فبعد وصول رئيس الوزراء محمد حمدوك، أعلن السودان رسميًّا بدء سحب قواته، وهو ما ألقى بظلاله على التحرك السعودي في اليمن، سواء بتوقيع «اتفاق الرياض» مع الفصائل الجنوبية، أو الإعلان الرسمي على لسان الحوثيين بأنّ المملكة فتحت قنوات اتصال مباشر معهم.
وبحسب ما نقلته قناة «الجزيرة» القطرية عن مصادر، فإنّ الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي – شقيق محمد بن سلمان- أجرى اتصالات مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، ويبدو أن الوضع الجديد الذي يتوّج باتفاقٍ في الجنوب، وتفاوض في الشمال، يُنذر بتغيير خريطة الحرب كُليًّا.
4- عدد طائرات الحوثيين المُسيّرة
بعد عامين من حرب اليمن، كشف الحوثيون عن تصنيعهم طائرات دون طيار ذات مهام «هجومية واستطلاعية، ورصد ورقابة». مؤكدين أنها أُخضعت لتجارب ناجحة في الميدان، لتصل بذلك إلى تطورٍ مضاد تركز في استهداف العمق السعودي بشكل يومي تقريبًا، على الرغم من وجود دفاعات سعودية متطورّة تتمثل في بطاريات الدفاع الصاروخي الأمريكية «باتريوت»، وهو التحول الاستراتيجي الذي غير قواعد اللعبة.
والسعودية التي تحتل المركز الأول عالميًّا في شراء الأسلحة، بدت عاجزةً تمامًا أمام الطائرات المسيرة التي لا تتجاوز تكلفتها 3 آلاف دولار. في حين جعل الحوثيون تلك الطائرات سلاحًا استراتيجيًّا، وظهر الجيل الأول من تلك الطائرات في بداية الحرب، وهو مزيج بين الطائرات الهجومية وطائرات الاستطلاع وتُدعى «هدهد 1»، و«رقيب»، و«راصد»، و«قاصف1».
ووفق ما أعلنته «دائرة التصنيع العسكري» للحوثيين، فإن هذه الترسانة تحوي عددًا من الطائرات، من بينها «قاصف 1» الهجومية، بمدى تحليق يصل إلى 150 كيلومترًا عن سطح الأرض، ولمدة 120 دقيقة، وقد تحمل رأسًا حربيًّا وزنه 30 كيلوغراما.
وتمثل الطائرة «قاصف 2k» جيلًا مطورًا من «قاصف 1»، وهي مزودة بنظام ذكي لرصد الأهداف وتحديدها ثم ضربها، كما يمكن تزويدها بعدد من الرؤوس الحربية. لكن الطائرة الأبرز التي كشف عنها الحوثيون كانت طائرة «صماد 3»، وهي نسخة مطورة، وشنت أولى عملياتها الجوية على مطار أبوظبي، حسب ما أعلنه الحوثيون حينها، وقطعت تلك الطائرة 1200 كيلومتر.
وفي الوقت الذي لا يُعرف فيه العدد الحقيقي للطائرات المُسيرة التي تمتلكها جماعة الحوثي، يتهم التحالف العربي إيران بوصفها المسئول الأول عن تحوّل الحرب في اليمن بظهور الطائرات من دون طيار بصورة شبه يومية في سماء المملكة.
5- عدد الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون
في أواخر العام الماضي، كشف التحالف العربي أنّ الحوثيين أطلقوا 200 صاروخ باليستي باتجاه السعودية فقط، والضربات مثّلت هزائم كبرى للمملكة التي لم تستطع منظومة الدفاع الأمريكية «باتريوت» صدّها، تبلغ تكلفة صاروخ الباتريوت نحو 3 مليون دولار، ويستلزم إسقاط صاروخ باليستي ثلاثة صواريخ باتريوت على الأقل، وهو ما يمثل فاتورة أخرى من خسائر الحرب.
يمتلك الحوثيون ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر حصلوا عليها وخبّؤوها في الجبال على مدار أكثر من 10 سنوات، وحين سيطروا على العاصمة صنعاء استطاعوا الانتصار على الجيش اليمني – تعداده نصف مليون مجنّد – بل إنهم استولوا على مخازن السلاح للجيش، وضمّوها إلى مخازنهم السرية التي تنتشر في بطون الجبال الوعرة، ومع بدء عاصفة الحزم في مارس عام 2015، أعلن المتحدث باسم التحالف تدمير نحو 80% من مستودعات الأسلحة والذخيرة للحوثيين، لكنّ الأيام كانت كفيلة بالتشكيك في تلك الرواية، خاصة أنّ السلاح المنهوب يُمثل نسبة كبيرة من متعلقات الجيش اليمني.
وبعدما بدا واضحًا أنّ المخازن الحوثية كانت بعيدة عن أهداف التحالف، بدأ التساؤل عن حجم القدرة الصاروخية التي تستحوذ عليها جماعة الحوثي تزامنًا مع انطلاق عملية إعادة الأمل، والتي أظهر فيها الحوثيّون امتلاكهم أعدادًا كبيرة من الصواريخ البالستية القصيرة والبعيدة، والقادرة على توجيه صفعات للتحالف العربي، وبدؤوا فعليًّا في استخدامها من مايو عام 2015، وتتضمَّن منظومتهم الصاروخية أنواعًا مختلفة، منها صواريخ روسية من نوع «سكود»، ومنظومة صواريخ «توشكا»، و«فروغ 7» روسي قصير المدى، «قاهر 1» و«قاهر 2»، و«زلزال 1»، و«زلزال 2»، و«هواسونغ-5»، مصدرها كوريا الشمالية.
ومع دخول الحرب عامها الخامس، أعلن الحوثيون عن تطوّر مهم في عملياتهم العسكرية، فأدخلوا منظومة صواريخ أرض جو جديدة مطورة محليًّا، قادرة على التصدي لطائرات التحالف العربي، ونجحت بالفعل بحسب الإعلام العسكري الحوثي في إسقاط 29 طائرة، منها طائرتان إف 16، وطائرة إف 15، وطائرتان أباتشي، و19 طائرة استطلاع.
