تمّ تحديث التقرير حتى الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، وسوف يتمّ التحديث على مدار الساعة.

قد يكونُ غريبًا على القارئ أن يعلم أنّ الجنيه المصري كان يُساوي يومًا ما، خمسة دولارات كاملة، وبعد الحرب العالمية الأولى، كان الجنيه الإسترليني يساوي 0.975 قرشًا، أي أقل من جنيه مصر. لكن حركة الأيَّام واختلاف الأزمنة يفعل ما يفعله بالدول وعملاتها.

يتحدد سعر صرف العملة وفقًا لعوامل اقتصادية عديدة، من ضمنها إنتاجيَّة الدولة، ومدى تفضيل المنتجات الأجنبيَّة على المنتجات المحليَّة، والوضع السياسي للبلاد، ونسبة الدين والتضخم، وغيرها من العوامل الاقتصادية.

بشكلٍ عام، تقوم الحكومة بتحديد سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبيَّة، ويتغيَّر كذلك سعر العُملة لأسبابٍ سياسيَّة، فالدول المستقرَّة التي تحظى بهدوءٍ سياسيّ واقتصاديّ، ستكون عملتها لا شكّ أكثر ارتكازًا في سوق العملات، من الدولة التي تتعرض لانقلاباتٍ عسكريَّة، أو لانفلاتٍ أمنيٍّ كبير، وهذا ما ظهر في دولة كمصر التي ارتفع سعر الدولار فيها إلى أكثر من الضعف في غضون ستّ سنواتٍ فقط.

في المجمل، لدى الجنيه المصري مع الدولار تاريخٌ مذهل، بدأ بأن كان الجنيه المصري يساوي خمسة دولارات، ليصل أخيرًا إلى أن أصبح الدولار الواحد بـ 8.88 جنيهًا مصريًّا، في السوق الرسمية، ونحو 12 جنيهًا أو أكثر في السوق السوداء. في الخطّ الزمني التالي، ستتعرف أكثر إلى رحلة الجنيه مقابل الدولار، خلال القرن الماضي.

عرض التعليقات
تحميل المزيد