هناك 46 مليون حالة إجهاض يتم إجراؤها كل عام في العالم، منها 22 مليون حالة إجهاض غير آمن، طبقًا للموسوعة الطبية الحديثة، وطبقًا للموسوعة نفسها فهناك 68 ألف امرأة تموت كل عام نتيجة مضاعفات الإجهاض، 95% من هذه الحالات في دول العالم الثالث، من بينها مصر، وتسجل القارة الأفريقية وحدها 62% من حالات الوفاة تلك؛ لأسباب تختلف بين الفقر، أو تهديد صحة المرأة، وعدم وجود مصدر للرزق مع وجود أطفال بالفعل، أو عدم كفاية راتب الزوج ورفضه لمزيد من المسؤوليات، أو الحمل خارج إطار الزواج وتنصل الشريك، أو السبب الغالب في الأعوام القليلة السابقة وهو أن المرأة لاجئة داخل الوطن العربي، ولا تسمح لها الظروف بحماية نفسها وتحمل مسؤولية حماية ورعاية شيء آخر.
إجهاض «كأفلام الرعب»
يعرف الإجهاض على أنه: الولادة قبل الوقت المحدد، وبالضبط خروجٍ للجنينِ قبل اكتمالِ ستة أشهر من الحمل، أي ما يُوازي 24 أسبوعًا، فالجنينَ لا يكون قادرًا على الحياة قبل 180 يومًا، أي ما يعادل ستة أشهر. ويُقسم القاموس الطبي الفرنسي الإجهاض لنوع غير إرادي، وثاني إرادي، وهذا الأخير يمكن أن يكونَ لغرضٍ طبي، كتشوهاتِ الجنين أو وجود خطر على صحة الأم.
وتعرف منظمة الصحة العالمية الإجهاضَ على أنَّه خروجُ الجنين من الرحم قبل إكمال 22 أسبوعًا من انقطاع آخر عادة شهريّة، أو ما يُعادله 20 أسبوعًا من الحمل، أو أن يكون وزن الجنين لا يتعدّى 500 جرام عند خروجه من الرحم. وتعرف المنظمة الإجهاض غير المأمون بأنه «إنهاء الحمل إما على يد أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة، وإما في وسط لا يمتثل للمعايير الطبية الدنيا، أو في كلتا الحالتين».
ر.ح تقول في شهادتها لـ«ساسة بوست»: «قمت بالإجهاض عام 2014، وأنا عمري 27 عامًا، بسبب حملي بعد ولادة طفلتي الأولى بأقل من أربعة أشهر، وقمت بالإجهاض في أول الشهر الثالث للجنين، لجأت في البداية لدواء «ميزوتاك» وتناولت منه 16 حبة، مع شرب الجنزبيل والقرفة وغلي المشروبات الغازية (بيبسي)، ولم تنجح كل هذه الطرق».
لجأت ر.ح لأكثر من طبيبة حرمت إجراء العملية، حتى وافقت طبيبة مقابل 800 جنيه مصري، وأجرت لها العملية، فلم يكن متاحًا لزوجها دفع أكثر من ذلك لطبيب متخصص في مكان آمن، في العيادة التي أجريت بها الإجهاض كان الجو كأفلام الرعب، بحسب تعبيرها؛ فالطبيبة مخيفة وتبعث على القلق، وهي تقوم بعمليات الإجهاض بداخل شقتها، ورفضت أن يدخل معها أحد إلى الغرفة التي دخلتها عبر باب سري.
بعد عدة أيام شعرت ر.ح بإعياء، وأجرت اختبار حمل منزلي، وكانت النتيجة إيجابية، فتوجهت إلى الطبيبة التي ردت بأنها كانت حامل في توأم، وأنها تحتاج لعملية أخرى مقابل مال إضافي. وتستطرد: «وفي المرة الثانية، ورغم أني كنت تحت تأثير المخدر، إلا أنني كنت أشعر بها، وكأنها تمسك بشنيور وتحفر بداخلي، فكنت أشعر بكل حركاتها بداخلي، وعندما أصرخ من الألم تزغدني وتأمرني بالسكوت، وقالت لي بعد الانتهاء، بأنها كانت تعمل بـ«غل»، لأن قريبتي طلبت منها رؤية الدم شكًا في نجاح العملية».
سياج قانوني حول المرأة
مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض؛ إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرغوب فيه، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس* جزء من بيان مشترك للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتحالف ريسرج النسوي لدعم الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية في اليوم العالمي للإجهاض 28 سبتمبر أيلول) 2018.
وفق بيان «مركز الحقوق الانجابية» لعام 2015 فإن الدول التي تحظر الإجهاض، ولا تسمح به إلّا لإنقاذ حياة الأم هي: مصر، وليبيا، والسودان، وموريتانيا، والصومال، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، والعراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين. أما الدول التي تسمح به من أجل الحفاظ على صحة الأم قبل الأسبوع 12 من الحمل فهي: الأردن، والكويت، والسعودية، وقطر، والجزائر، والمغرب، مع سماح البحرين وتونس بالإجهاض . ولا يُسمح بالإجهاض لأي سبب في 10 من أصل 54 دولة أفريقية، وهناك أربعة بلدان فقط في أفريقيا لديها قوانين إجهاض ليبرالية نسبيًا: فتسمح زامبيا بالإجهاض لأسباب صحية واجتماعية اقتصادية، بينما تسمح الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا مع تونس بالإجهاض دون قيود مع حدود لعمر الجنين.
تعتبر قوانين الدول العربية المقيدة للإجهاض خارج شرطها ذلك الفعل جريمة يعاقب عليها القانون. وتتفاوت فيها العقوبات بين السجن والغرامة المالية: فتتراوح العقوبة في المغرب – الأولى عربيًا والثامنة عالميًا في نسب الإجهاض – من سنة إلى خمس سنوات سجن، أما في لبنان فإذا أجهضت المرأة نفسها فتسجن لـثلاث سنوات، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات للطبيب المتسبب في إجهاض امرأة. وفي الإمارات تعاقب المرأة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة مالية في حدود 10 آلاف درهم، أو العقوبتين معًا لكل حامل أجهضت نفسها عمدًا. أما تونس فهي تبيح الإجهاض في المستشفيات والعيادات الخاصة المعترف بها من قبل الدولة بشرط أن لا يزيد عمر الجنين عن ثلاثة أشهر، دون شرط شرح أسباب اختيارها الإجهاض، سواء كانت متزوجة أم لا.
تقول المادة 261 في قانون الجنايات المصري: «كل من أسقط عمدًا امرأة حامل بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد حتى 15 سنة. والمادة 262 من القانون نفسه، تقول إن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، فتعاقب بالعقوبة السابق ذكرها».
كم امرأة تجهض سنويًا في الوطن العربي وأفريقيا؟
في عام 2014 سجلت المغرب 1400 حالة يوميًا، وسجلت تونس 14 ألف حالة معلنة و400 حالة خارج المستشفيات، وفي السعودية 51 ألف حالة إجهاض بنفس العام. وفي تقرير المجلس الدولي للسكان بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة فإن معدل الإجهاض في مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، في الوقت الذي قدرت فيه وزارة الصحة المصرية أن الإجهاض تسبب في 1.9% من الوفيات المتعلقة بقصور في رعاية الأمومة في عام 2006.
على الرغم من الوضع القانوني التقييدي للإجهاض في لبنان، فإن معظم النساء اللبنانيات من الطبقة الوسطى قادرات على الإجهاض الآمن على يد أطباء متخصصين. ومع ذلك فهي عادة ما تكون باهظة التكاليف وبعيدة عن متناول ملايين اللاجئين والمهاجرين المقيمين في البلد مع أعدادهم المتزايدة في الأعوام الأخيرة.
خلال الفترة 2010-2014 حدث ما يقدر بـ8.2 مليون عملية إجهاض مستحثة سنويًا في أفريقيا. ويمثل هذا الرقم زيادة عن 4.6 مليون سنويا سجلها خلال الفترة 1990-1994، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدد النساء في سن الإنجاب. ويقدر المعدل السنوي للإجهاض في القارة بـ34 لكل ألف امرأة في سن الإنجاب، من 15-44 عامًا؛ ما ظل ثابتًا بين 1990-1994، و2010-2014. ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 26 ﻟﻜﻞ ألف ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ المتزﻭﺟﺎﺕ، ﻭ36 ﻟﻜﻞ ألف ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻏير المﺘﺰﻭﺟﺎﺕ في الفترة بين 2010-2014.
ويختلف معدل الإجهاض السنوي قليلًا حسب المنطقة الفرعية، حيث يتراوح من 31 لكل ألف امرأة في سن الإنجاب في غرب أفريقيا، إلى 38 لكل ألف في أفريقيا الشمالية؛ لتظل المعدلات في شرق ووسط وجنوب أفريقيا قريبة من المتوسط الإقليمي البالغ 34 لكل ألف.
وفي أفريقيا يزداد الأمر صعوبة؛ ففي عام 2012 عولج ما يقرب من سبع لكل ألف امرأة في سن الإنجاب بأفريقيا من مضاعفات الإجهاض غير الآمن. وإجمالًا يعالج حوالي 1.6 مليون امرأة في القارة من مثل هذه المضاعفات في كل عام؛ فأفريقيا هي المنطقة التي لديها أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالإجهاض.
في عام 2014 كان ما لا يقل عن 9% من وفيات الأمهات (16 ألف حالة وفاة) في أفريقيا ناتجة عن الإجهاض غير المأمون، بجانب ما للإجهاض غير المأمون من عواقب سلبية بالقارة تتجاوز آثاره المباشرة على صحة المرأة الفردية حتى العبء الاقتصادي على الأسر الفقيرة وتحمل تكاليف كبيرة لنظم الصحة العامة المتعثرة.
تقول د.م في شهادتها لـ«ساسة بوست»: «وقت أن قمت بالإجهاض كان عمري 28 عامًا، وكان عمر الجنين ثلاثة أشهر، والسبب هو أنني لم أكن متزوجة؛ فقررت أنا وشريكي إجهاض الطفل، قمت بالاتصال بأكثر من مستشفى أعلم أنها توفر مثل هذه العمليات، وبعد أن أنكروا في الاتصال أنهم يقومون بها، توجهت لها وخضعت للكشف، وكان سعر إجراء العملية 15 ألف جنية مصري، تحت رعاية طبيب متخصص بمستشفى مشهورة ونظيفة.
ولكن لم يكن المبلغ سهلًا بالنسبة لي؛ فساعدتني صديقة بالتواصل مع صيدلي أحضر لي الدواء مقابل ألفي جنيه مصري للشريط، وكان عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم والمهبل: واحدة، وواحدة، وفي ثاني وثالث يوم تتكرر نفس العملية، حتى يظهر الدم والأنسجة الميتة. ولكن لم يأت الدواء بنتيجة في المرتين الأوليين، واضطررت للسفر عبر المحافظات للحصول عليه من الصيدلي، حتى جاءني النزيف واستمر لأسبوع على غير المكتوب على الدواء، ثم احتجت لعملية تنظيف رحم لوجود بقايا الجنين عالقة، وكدت أصاب بالتسمم.
وقت أن قمت بذلك كنت وحدي؛ بعد سماعي لنصيحة بأنه من الأفضل أن أكتم سر ما يحدث لي بدلًا عن الفضيحة، ولم يكن شريكي معي لعدم قدرته على المساعدة المادية أو النفسية، فكنت أتخيل لو احتجت لرعاية في المستشفى، ولكن كان علي ألا أحتاج، ومنذ أن تم الإجهاض وحتى الآن بعد مرور عام مازلت أحتاج للفيتامينات، ولم أسترد صحتي حتى اليوم».
منظمات دولية تقدم الدعم خارج القانون
أرجوكم ساعدوني قبل أن يقتلني أقاربي*من رسالة بريدية لمنظمة «Women on Web»
تصل لمنظمة «Women on Web»، وهي منظمة هولندية غير ربحية تناصر حق الاختيار، رسائل يومية من نساء مهددات بالقتل من شركائهن وأقاربهن إذا احتفظن بالجنين، وتشهد الرسائل على الأوضاع الصعبة التي توضع فيها النساء بسبب عدم الوصول إلى عمليات الإجهاض الآمنة والقانونية.
أنشأت المنظمة الطبيبة الهولندية ريبيكا غومبرتس في عام 2005 ، وتساعد حوالي 60 ألف امرأة كل عام، وفقا لمؤسسيها، من خلال تقديم المشورة حول كيفية الحصول على حبوب محددة وافقت عليها منظمة الصحة العالمية لإنهاء الحمل بأمان، فضلًا عن المشورة العامة للصحة الجنسية، وتقدم النساء على موقع المنظمة المساعدة المشورة بشأن مكان شراء أقراص معينة معتمدة من منظمة الصحة العالمية.
كانت غومبرتس قد بدأت في العمل على قضية تأمين الإجهاض في عام 1999 باستخدام سفينة هولندية تحت اسم «women on «waves، وفي عام 2001 أبحرت هي وفريق من النساء المتضامنات إلى أيرلندا، -حيث كان الإجهاض غير قانوني ما لم تكن حياة الأم في خطر قائم – وكانت رحلتهم هذه جزءًا من محاولة تقديم خدماتهن. وقامت السفينة منذ ذلك الحين برحلات قبالة سواحل بولندا والبرتغال وإسبانيا والمغرب وجواتيمالا والمكسيك، بسبب العديد من التعقيدات القانونية والقيود المفروضة من الدولة.
تقدم المنظمة خدمة الإجهاض الآمن، وتشترط المنظمة تقديم المساعدة إذا كانت المرأة تعيش في بلد لا يتاح فيها الإجهاض الآمن، وأن تقل مدة الحمل عن تسعة أسابيع، وألا تكون الحالة مصابة بمرض شديد. وسيتم أيضًا طلب التبرّع بحد أدنى 90 يورو من القادرات؛ ما يساعد في الحفاظ على بقاء الخدمة متاحة لمساعدة نساء أخريات.
جمعيات أهلية تقدم المساعدة
في شهادتها في شهادتها لـ«ساسة بوست» تقول م.م: «كان عمري وقتئذ 26 عامًا، وعمر جنيني ثلاثة أشهر، وكان حملي نتيجة لاغتصاب زوجي بعدما أخبرته برغبتي في الطلاق. تناولت دواء «ميزاتك»، واشتريته من الصيدلية واصطحبت معي ابنتي لكي لا يرفضون، لكنه لم يكن مؤثرًا، فلجأت لأكثر من طبيب متخصص، وجميعهم رفضوا رغم أني متزوجة، عدا طبيب واحد وافق على إجراء العملية، لكنه عاملني على أنني «لا مؤاخذة».
ساعدتني صديقتي على التواصل مع منظمة مصرية غير حكومية ذات توجه نسوي، وساعدوني بدورهم على الوصول لحركة «أطباء بلا حدود»، ووقتها أصرت الطبيبة التي تابعت حالتي على معرفة السبب، ثم أخذ قرار في حالتي وقالت لي نصًا: «لو تعاطفت معك سأساعدك، ولو لم أتعاطف فسأبعث بك لأحدهم وسيأخذ منك مبلغًا»، والحمد لله تعاطفت الطبيبة معي، ومنحتني دواءً مستوردًا بدون مقابل، ولم أتعرض لأية مضاعفات جانبية، مع المتابعة مع الطبيبة على الهاتف؛ حتى اكتمل الإجهاض خلال 24 ساعة، وبعد أن استرددت صحتي تم الطلاق من زوجي دون أن يعرف بأي مما حدث».
توجهت «ساسة بوست» بخصوص هذه الشهادة بالسؤال للمنظمة المصرية غير الحكومية المذكورة، ورفضت مديرة فريق البحث بالمنظمة نشر اسم المنظمة، وقالت إن المنظمة ليست خدمية، هي فقط توعوية، تقدم مشروعات قوانين لوقف العنف ضد المرأة والتمييز والحق في العمل، وتصدر البيانات، لكن اليوم وبعد قانون المجتمع المدني الجديد لم تعد الخدمة متاحة، خاصة مع خوف الأطباء المصريين العاملين لدى منظمة «أطباء بلا حدود»، وتضيف المديرة: «وقعت أمامي حالة لجأت لنفس الطريقة وكان معها خمسة أطفال، واصطحبت معها زوجها ليؤكد على عدم قدرتهم على استقبال طفل سادس، لكن الطبيبة رفضت وقالت: «أنا معنديش استعداد اتحبس».
وتؤكد مديرة فريق البحث بالمنظمة أن القانون المصري الجديد سد الطريق في وجه آلاف النساء في مصر؛ فوفقًا لقانون المجتمع المدني الجديد عام 2012 تم إغلاق «مركز الشهاب» وكان شركة عمل أهلية يعمل على علاج الإدمان ومساعدة العاملات بالدعارة بتوفير عمل آخر لهن، ومساعدتهن إذا طلبن إجهاضهن بعد حمل خاطئ، وكان المركز يستقبل متوسط عدد خمس حالات راغبات في الإجهاض كل أسبوع، وبالفعل خرجت من المركز فتيات بحياة مختلفة، حتى تم إغلاق المركز. وتؤكد المديرة أنه من منطلق عملها بالمركز حتى إغلاقه لم يكن هناك أية أحكام أخلاقية أو شروط تُفرض على الفتيات، فإذا طلبت دعمًا نفسيًا أو صحيًا لم يكن هناك شرط عدم العودة للعمل بالدعارة، لكن كنا نقدم النصيحة فقط، فمن الأفضل بالتاكيد ألا تظل معرضة للخطر.
تحاول بعض النساء – في ظل غياب الإجهاض الآمن – القيام بعملية إجهاض عن طريق وضع أدوات حادة، أو غير نظيفة داخل الرحم، أو عن طريق لكم البطن بقوة، أو تعليق ثقل حول الخصر، وهذه المحاولات خطيرة جدًا؛ لأن هناك نسبة عالية من مخاطر الإصابة بجروح داخلية بالغة، والتهابات، ونزيف حاد، وحتى الموت.
تبدو« الحلول الشعبية» ضمن الحلول، لكنها مميتة، فقد تصل في بعض المناطق النائية لوخز الرحم بعود نبتة الملوخية، أو إبر التريكو، أو إدخال عنق زجاجة بفتحة المهبل، وغيرها من الأدوات التي لن تسبب فقط نزيفًا شديدًا، وجروحًا داخلية غائرة، بل تحدث التهابات شديدة، وتوصل البكتريا إلى أعضاء الجسم الباطنية، وكلها مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة، أو استئصال الرحم.
