«الحياد هو الغلطة التي يدفع ثمنها أهالي السويداء الآن، فهذا النظام لا يفهم سوى أمرين إما معارض أو موالي» *المحامي أكرم السلوم، لـ«ساسة بوست».
منذ بداية تظاهرات الثورة السورية التي اندلعت في مارس (آذار) 2011 في موجة الربيع العربي، تبنت السويداء موقف الحياد الإيجابي سياسيًا، فيما اتخذ رؤساء طائفة العقل – طبقة رجال الدين الذين يُعرفون باسم «العقال» ويدعى رئيسهم شيخ العقل وتدير شؤون الطائفة الدرزية – موقفا أقرب إلى دعم النظام السوري، وعلى الرغم من أن السويداء لم تشارك بشكل رسمي أو مباشر في القتال، إلا أن المحافظة الواقعة في جنوب سوريا بالقرب من درعا التي بدأت منها المظاهرات في سوريا، فقدت حوالي 1500 من أبنائها المجندين في جيش النظام حتى العام 2015، ولذلك توقف الدروز عن إرسال شبابهم إلى المعارك، وأبقوا خدمة أبنائهم العسكرية ضمن مناطقهم، واعتبروا هذا الإجراء خطوة احترازية للتحضير لحرب أهلية محتملة في جنوب سوريا، فضلًا عن الحفاظ على الموارد البشرية نظرًا للمستقبل غير المعلوم في سوريا.
في سوريا يشكل الدروز أقلية ضئيلة، فهم يشكلون حوالي من 3% من إجمالي سكان البلاد حوالي 700 ألف نسمة، ويعيش معظمهم في السويداء، فيما يعيش الباقون في ريف دمشق (صحنايا وجرمانا)، وريف القنيطرة بقرية حضر المحاذية لأرض الجولان السوري المحتل، وأيضًا في مجموعة من القرى في ريف إدلب، وهم يشكلون حوالي 90% من سكان السويداء، في حين أن الباقين هم من المسيحيين والبدو (حوالي 10%).
يعتمد الدروز في الغالب على الزراعة المطرية، وتعتبر التحويلات المالية من الدروز في فنزويلا – والذين يُقدَّر عددهم اليوم بين 60 ألف إلى حوالي 200 ألف – والإمارات والسعودية وليبيا المصدر الرئيس لدخل عائلاتهم، وتعد السويداء أكثر المناطق تضررًا من التهميش الاقتصادي والسياسي المتعمد. فبعد أن سيطر العلويون على حزب «البعث» السوري، وتولوا في نهاية المطاف السيطرة على البلاد، قضوا على تأثير الدروز وأعضاء الطائفة الإسماعيلية في الحزب طوال هذه الرحلة، وفقًا للمستشرق الهولندي، نيقولاس فان دام، في كتابه «الصراع على السلطة في سوريا».
يقول المحامي المنحدر من مدينة السويداء، أكرام السلوم، لـ«ساسة بوست»: «لم يعد للدروز تمثيل كبير في مؤسسات النظام السوري أو في حزب «البعث»، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها الضابط الدرزي سليم حاطوم عام 1963، وظلت علاقة الأسد الأب مع الدروز فاترة، وفي عام 2000 كان بشار الأسد قد تولى منصبه للتو رئيس للبلاد، فتظاهر الدروز ورفعوا علمهم المكون من خمسة ألوان، بعد أن قُمعوا نتيجة مواجهة على إثر خلاف اجتماعي مع جيرانهم البدو، ما يفسر لماذا لا يزال النظام السوري يراهم مجتمع يهدد نظامه المركزي».
السويداء: بين النظام والمعارضة والطائفة
خلال المراحل الأولى من الثورة السورية، انهمكت النخب الدرزية في احتجاجات محدودة النطاق، بما في ذلك إضراب نقابة المحامين وغيرها من التجمعات الصغيرة والمتفرقة، وبينما كانوا جزءًا من الاحتجاجات، إلا أن هذه التظاهرات لم تتطور إلى ثورة واسعة النطاق، مثلما حدث في درعا والمناطق المحيطة بها.
مصدر الصورة: الجزيرة
في الجانب الآخر، كان النظام السوري حريصًا على تجنب استفزاز الدروز خلال المظاهرات التي عمّت البلاد، من أجل الحفاظ على حيادهم، إلا أن ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنية من شن حملات اعتقال لبعض المشاركين في الاحتجاجات، لكن سرعان ما أطلقوا سراحهم لاحقًا بعد الحصول على ضمانات بعدم المشاركة في ثورة تؤدي إلى إسقاط النظام.
ويشير السلوم خلال حديثه مع «ساسة بوست» إلى أن تهاون النظام ساعد الدروز على فهم الحاجة إلى التزام الحياد، وحماية مجتمعاتهم في ظل انشغال جيش النظام بمعارك مع المعارضة السورية، فشكلوا قوى محلية تبنت معظمها علم الطائفة، ومنعوا الأجهزة الأمنية من القيام بأية اعتقالات للدروز، الأمر الذي فهمه النظام على أنه اختراق أمني له. فقد شكل الدروز قوات «رجال الكرامة» التي كان يترأسها وحيد البلعوس، وكان هدفها المعلن الدفاع عن سكان جبل العرب، ولم يتمكن النظام السوري من وقف هذه التطورات والتصدي لهذه الأنشطة؛ لأنه عرف إلى أي مدى يمكن أن يصل التعصب الدرزي، كما لا يمكن للنظام اتهام الدروز بأنهم «إرهابيون» أو متعصبون كما فعل النظام مع غيرهم.
تأسس تشكيل «رجال الكرامة» والذي يعد من التشكيلات العسكرية المحلية المقربة من مشيخة العقل – التي يتزعمها في الوقت الحالي ثلاثة مشايخ هم: حكمت الهجري ويوسف جربوع وحمود الحناوي – على يد الشيخ وحيد البلعوس (أبو فهد)، الذي قُتل بتفجير استهدف سيارته، في سبتمبر (أيلول) 2015، ما أشار آنذاك إلى تقبل حراكٍ سياسي يؤدي إلى تغيير النظام السوري واستقلال المحافظة بقرارها.
لكن الحركة وبعد تولي يحيى الحجار الملقب بـ«أبو حسين» قيادة الحركة، التزمت الحياد في العديد من المواقف لا سيما التي كانت في صدامٍ مباشر مع النظام السوري، ونتيجة لذلك انشق عنه فصيلان أحدهما بقيادة سليم الحميد وتسمى «قوات الفهد» وتتخذ من قرى شمال مدينة السويداء مقرًا لها وأبرزها في قنوات وعتيل ومفعلة، فيما أسس أبناء «وحيد البلعوس»، فهد وليث المعاديان لروسيا، قوات «شيوخ الكرامة»، واتخذوا من مدينتي صلخد وعرمان، جنوب شرقي المحافظة مقرًا لهم.
فيما تتواجد بعض الفصائل المحلية داخل قرىً صغيرة، لكن لا تعد ذات قِوَى نوعية، واقتصر وجودها على حماية المدنيين داخل القرى نفسها، ومنها «كتائب المقداد ومغاوير الكرامة وقوات شهبا ومجموعة السلمان ومجموعة المقرن القبلي ومجموعة أحرار القريا وقوات المقرن الشرقي ونشامى الجبل وقوات المقرن الغربي وسرايا الكرامة، وفدائي السويداء، ودرع الجبل».
من ناحية أخرى، وبحسب حديث الناشط المدني المنحدر من السويداء، عدي جبور، لـ«ساسة بوست»، فقد الدروز السيطرة في نهاية المطاف على الوضع الأمني المحلي، وشكلت السويداء محط أنظار المليشيات الطائفية المرتبطة بكل من إيران وروسيا المنخرطان في الصراع السوري، وبسبب طول الحدود السورية مع الأردن، استخدم النظام السوري ميليشياته المختلفة لاختراق الدروز وتحويل السويداء إلى مركز رئيسي لتصدير المخدرات.
مع انتشار الأسلحة والمليشيات، مرت السويداء بأوقات عصيبة، وكان آخرها في يوليو (تموز) 2021، تشكيل قوة عسكرية جديدة مجهزة بأحدث العتاد واللباس تبدو الفيديوهات المصورة لها احترافية للغاية، تحت مسمى «قوة مكافحة الإرهاب»، وتشكل الجناح العسكري لحزب «اللواء السوري»، وهدفها محاربة التنظيمات التي تمولها إيران بالإضافة لـ«تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)»، والذي ينشط في البادية السورية والتي تعتبر السويداء جزءًا منها، وكان أحد أكثر الآثار كارثية للمشهد العام للمنطقة، نزوح العديد من شبابها من الخارج، وخاصة إلى أوروبا، وفقًا لحديث جبور.
الاحتجاجات التي أزعجت النظام السوري
منذ 2018 يحاول النظام السوري جاهدا إحكام سيطرته على المناطق التي عارضته، ولا سيما درعا التي يطلق عليها ناشطو المعارضة السورية «مهد الثورة»، فبالرغم من إعادة السيطرة عليها في أغسطس (آب) 2018 بعد حملة عسكرية دعمتها روسيا جوًا، وأفضت إلى اتفاق مصالحة أبقت إدارة بعض المناطق فيها تحت إدارة محلية، إلا أن ذلك لم يرض رغبات النظام، الذي شن حملة جديدة في سبتمبر 2021، أنهى فيها تواجد المعارضة داخل درعا، وأعاد إدخال مؤسساته العسكرية والمدنية في جميع المناطق.
جانب من المظاهرات التي اندلعت في فبراير 2022 – مصدر الصورة وسائل التواصل الاجتماعي
الاحتجاجات التي اندلعت في السويداء، على إثر إعلان حكومة النظام السوري، في الأول من فبراير (شباط) 2022، استبعاد ما يقرب من 600 ألف أسرة من برنامج الدعم الخاص بها؛ أي ما يقرب من 3 ملايين شخص في المجموع (على أساس متوسط خمسة أو ستة أفراد لكل أسرة سورية) وهو ما أدى لتدهور الوضع المعيشي لهؤلاء الذين سقطوا من حسابات الدولة، لم يستسغها النظام السوري الذي يحاول إظهار انتصاره على المعارضة السورية، فسخر رموزه لمهاجمة هذه الاحتجاجات، وأبرزهم عضو مجلس الشعب، المنحدر من درعا خالد العبود، وبثينة شعبان، المستشارة الإعلامية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، التي قالت في مقال لها، أن الاحتجاجات على الأزمة المعيشية في البلاد، تصب في مصلحة إسرائيل، مطلقة أوصافًا مثل «الطابور الخامس» و«عملاء إسرائيل» على الأفراد المتذمرين من تدهور الأحوال الخدمية والاقتصادية في البلاد.
كانت الدوافع الرئيسية للاحتجاجات الأخيرة في السويداء، والتي رفعت شعار «نريد العيش بكرامة»، هي تحسين الخدمات والظروف المعيشية، لكن المتظاهرين رفعوا أيضًا شعارات سياسية تؤكد أن الحركة هي «جزء أو فرع من ثورة السوريين ضد الفساد والتمييز»، أما المطلب الأكثر جرأة، فكان مطالبتهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات حرة في سوريا.
يقول الناشط عدي جبور الذي شارك في المظاهرات، لـ«ساسة بوست»، أن بعض المتظاهرين حاولوا التأكيد على أن الاحتجاجات كانت نيابة عن جميع السوريين، وكانت هذه محاولة لجذب الدعم من المحافظات السورية الأخرى، كما نفي اتهام وسائل إعلام النظام بأن الاحتجاجات طائفية بحتة؛ لأنها ترفع العلم الدرزي وتنحصر في مرقد «عين الزمان» مقر رئاسة الطائفة الدرزية.
جدير بالذكر أن بعض المتظاهرين سعوا إلى تسيس الاحتجاجات من خلال الدعوة إلى اللامركزية؛ مما أثار مخاوف النظام من أن مثل هذه المطالب ستكون مقدمة لقضية درزية على غرار القضية الكردية في شرق البلاد.
التطورات المتتالية، وإغلاق المحتجين، للطرق بين القرى وكذلك طريق دمشق- السويداء، حيث فتحوا الطرق فقط للطلاب، وحالات الطوارئ، وشاحنات محملة بالطعام والوقود، لم ترق للنظام السوري، الذي عادة ما يتعامل مع هذا التحدي بقسوة، وكان إرسال المئات من عناصره الأمنية إلى السويداء قادمة من دمشق، مؤشرا على أن الأسد ينوي حلًا أمنيًا للأزمة في السويداء.
استدعت هذه التعزيزات ذهاب الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، موفق طريف، في 14 فبراير 2022، إلى موسكو، للدخول في «مفاوضات غير مباشرة» بين السويداء ودمشق بعد تعليق الاحتجاجات الشعبية التي دامت نحو أسبوعين لإعطاء النظام السوري فرصة لتلبية مطالب المحتجين، وجاءت الزيارة بعد أن دعا إلى تدويل قضية السويداء خلال اجتماع الهيئة الروحية لدروز فلسطين.
لكن موسكو التي وصفت اندلاع الاحتجاجات في السويداء بـ«مخطط أمريكي لزعزعة الاستقرار في سوريا»، أبدت امتعاضها من طلبات طريف، والتي تضمنت – طلبات طريف – إيجاد آلية لتقديم المساعدات لأبناء الطائفة في الجبل، وذلك تيسيرا لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب مناشدته بضرورة المبادرة إلى إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية لتنمية الاقتصاد المجتمعي في السويداء، واقتراح فتح معبر آمن مع الأردن لإنعاش المحافظة اقتصاديًا وتوفير فرص المعيشة اللائقة، وضرورة ترسيخ مكانة وموقع الدروز في الدستور السوري، وذلك من خلال التسوية الجارية حاليًا في سوريا تحت رعاية دولية، بحسب موقع «أورينت نت».
انفلات أمني أم عنف مُدبر؟
«ليس غريب ما يحدث من خطف وقتل واعتقال، وإطلاق يد الفلحوط دون محاسبة أو تعليق من دمشق، فهو بالتأكيد بداية العقاب على المناداة بتدويل قضية السويداء» *المحامي أكرم السلوم، لـ«ساسة بوست».
الاعتماد على أعمال القمع على غرار ما حدث مع موجة الاحتجاجات التي اندلعت في السويداء منتصف 2020، والتي أدت حملات اعتقال واحتجاز المتظاهرين إلى جانب وعود بالاستجابة للمطالب، لم يكن حاضرًا في احتجاجات فبراير 2022، إلا أن تصاعد عمليات الخطف والاعتقال خلال الأشهر التي تلت وصول قوات النظام الأمنية إلى السويداء، يثير الريبة.
بحسب موقع «السويداء 24» المحلي، فأنه ورغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، «تعرض ستة أشخاص للخطف والاحتجاز القسري، في المحافظة، خلال شهر أبريل 2022، في حين قُتل 16 مدنيًا خلال المدة ذاتها، من جراء حوادث عنف متفرقة»، فيما أكد الموقع أن جميع القتلى المسجلين، من المدنيين، وهم 14 من الذكور، وطفلان ذكر وأنثى.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أنه رصد تصاعدا لافتا بالفوضى والانفلات الأمني ضمن محافظة السويداء، بين عشائر وفصائل مدعومة من قِبل «شعبة المخابرات العسكرية» التابعة للنظام، منذ مطلع مايو 2022، أفضى إلى مقتل 13 شخصًا بينهم مواطنتان.
وتعود هذه الأحداث إلى تاريخ 7 مايو 2022، حيث اختطفت مجموعة تابعة لـ«المخابرات العسكرية» يقودها راجي الفلحوط في السويداء، 20 مدنيًا، واحتجزت سياراتهم، وذلك في أثناء مرورهم بنقاط تفتيش مؤقتة نصبتها المجموعة بالقرب من بلدة عتيل على طريق السويداء – دمشق، بدعوى سرقتهم لسيارة لأحد عناصر المجموعة وبيعها بمحافظة درعا.
وعقب نشر المجموعة صورًا للمخطوفين، قطع أهالي حي المقوس شرقي مدينة السويداء، الطريق المؤدية إلى ظهر الجبل بالإطارات المُشتعلة احتجاجًا على اختطاف المواطنين، مطالبين الهيئات الدينية والمدنية بالتدخل للإفراج عنهم، كما شهدت المنطقة إطلاق رصاص واشتباكات على إثر ذلك، لكن بعد تدخل شيخ الطائفة، حكمت الهجري، أعيدت السيارة من درعا، وأفرج عن المختطفين.
يقول السلوم، إن فلحوط الذي ارتبط اسمه بالخطف والاعتقال والتعذيب والقتل، فتح له النظام السوري الباب على مصراعيه لمعاقبة المدينة وخصوصًا حي المقوس الذي شارك أهله بقوة في احتجاجات فبراير 2022. وبدعوى ملاحقة مروجي المخدرات، اقتحم فلحوط في 28 مايو 2022، حي المقوس الذي ثار عليه عقب خطفه للمدنيين في بداية الشهر ذاته، وأدت الاشتباكات بين الأهالي ومجموعته إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وأصيب أربعة آخرون.
وفي رد فعل تجمع أقارب المقتولين في بلدة المقوس وقطعوا الطرق وأشعلوا الإطارات، حتى عاد راجي فلحوط مجددًا وداهم الحي، وحدثت اشتباكات أسفرت عن مقتل الشرطي راغب السيد، بينما استهدفت مجموعة راجي بيوت المدنيين بالسلاح المتوسط، ما استدعى إلى تدخل شيخ طائفة العقل، حكمت الهجري، لوقف دعوات إخلاء الحي التي أطلقها ساكنوه، وتهدئة الموقف برفع القضية للنظام السوري في دمشق.
هل تواجه السويداء عاقبة الوقوف ضد الأسد؟
بحسب المحامي أكرم السلوم، طالب الدروز بنظام لامركزي لتحسين الإدارة والتنمية الاقتصادية، فاعتبرته دمشق تهديد لنظامها، شنت حملة إعلامية وأمنية واسعة ضد احتجاجات السويداء، عبر بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية للرئيس السوري، ثم أرسل النظام قواته الأمنية إلى السويداء لإيصال رسالة مفادها أنه سيستخدم أقصى درجات القوة ضد الاحتجاجات، فيما استغلت إيران الموقف بإرسال قوات من ميليشياتها المنتشرة شرقي سوريا لدعم النظام، وليس من المستبعد أن تتحول السويداء إلى ساحة لتصفية حسابات.
ويشير الناشط المدني، عدي جبور، إلى أنه مع التطورات الأخيرة، «يبدو واضحًا أن طرفًا بعينه هو المسؤول عن كل ما يحدث، وهو نفسه الذي حرر يد الجماعات المسلحة المحلية، منصبًّا إياها شرطي على أهل السويداء، يمارس بواسطتها القمع والانتهاكات، وإثارة الفتن بين أهالي المحافظة، ربما لتشتيتهم عن مطالبهم التي تمثلت بحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تؤثر على الجميع».
ردّ النظام على المحافظة التي شهدت خلال الأشهر الماضية، مظاهرات احتجاجية لتحسين الظروف المعيشية، بإرسال تعزيزات أمنية كبيرة لا تزال حتى اليوم منتشرة في المباني والمراكز الحكومية، وكانت دعوى النظام وقتها «تفعيل دور الضابطة العدلية»، إلا أنه لا يمكن رؤية هذه التعزيزات في أي مكان في الأحداث الجارية إلا عندما يطالب الناس فقط بحقوقهم.
