نشر موقع «جاده إيران»، تقريرًا بعنوان «أتلانتيك كاونسل: يقيّم أداء الاقتصاد الإيراني منذ انتصار الثورة عام ١٩٧٩ وحتى اليوم»، وفيما يلي نص المادة:

رأى موقع «المونيتور» أنّ القناة المالية التي أعلنت عنها أوروبا من أجل تسهيل التجارة مع إيران لن تتوقف عند المساهمة في تزويد إيران بالمواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية، بل ستصل إلى تلبية كافة المطالب التجارية الإيرانية، وهذا ما سيؤدي إلى إثارة غضب أمريكا وفق الموقع.

وفي السياق نفسه رأت مجلّة «فورين بوليسي» الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي قدّم حلًّا صغيرًا لإيران في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، مضيفًا أن هذه المبادرة -القناة المالية- من غير المرجح أن تفعل الكثير لتهدئة طلبات طهران للحصول على عوائد اقتصادية من البقاء ضمن صفقة الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015.

المجلّة رأت أنّ ما يصبو إليه الاتفاق بين الأوروبيين والإيرانيين هو تمكين إيران من الاستمرار في التعامل مع الشركات الأوروبية على الرغم من حظر واشنطن.
وأوردت المجلة مقالًا لكيث جونسون، رأى فيه أنّ الطرفين يأملان أن تحصل الآلية المالية الجديدة على قبول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن تتمكّن كذلك من توسيع تجارتها إلى سلع أخرى، مثل الطاقة والسلع الصناعية، لكنّ ذلك يعتمد بحسب جونسون على رغبة الشركات الأوروبية، خاصة الكبيرة منها، في المخاطرة بتحدّي العقوبات الأمريكية.
من جانبه، اعتبر الخبير في شؤون الشرق الأوسط جيك رينولدز أنّه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية إقناع الشركات الأوروبية الكبرى بالاستفادة من هذه الآلية، ووفقًا لما قاله في مقابلةٍ مع «فورين بوليسي»، فإن رينولدز يعتقد أنّ الشركات التي لديها مصالح كبيرة مع أمريكا لن تُجازف بالاستثمار في إيران، لأنّ مصالحها الكبرى مع العملاء الأمريكيين ستمنعها من التفكير بالأسواق الإيرانية.


إلى ذلك، أجرى موقع «أتلانتيك كاونسل» تقييمًا للأداء الاقتصادي الإيراني منذ انتصار الثورة عام ١٩٧٩ حتى اليوم. التقييم لاحظ أن توزيع الدخل في إيران تحسّن بعد ثورة عام 1979 مقارنة بما كان عليه الحال قبلها، لكنّ النظرة إلى عدم المساواة المرتفعة والمتفاقمة ما تزال قائمة، مما يغذي حالة من الاستياء العام، بحسب الموقع.
يضيف تقرير «أتلانتيك كاونسل» أنه وبحسب المعايير العالمية المتبعة، فإن واحدًا من بين كل خمسة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر، ونحو 40% من الشعب يُعتبر مستواهم المعيشي قريبًا من الفقر، لكن الموقع يستدرك موضحًا أنّ معايير الفقر الدولية قد لا تكون مقياسًا ذا مغزى بالنسبة لمعظم البلدان.
وقد أجرى الموقع مقارنة بين الأداء الاقتصادي لكل من إيران وتركيا وفيتنام وكوريا الشمالية، ووصل إلى نتيجة مفادها أنّ الثورة الإيرانية لم تنجح بجلب الازدهار للشعب الإيراني، بالرغم من أنها نجحت بإحراز بعض التقدم في التخفيف من حدة الفقر المدقع.
ورأى الموقع أن النمو الباهت له أسباب عديدة، بعضها بسبب السياسات الداخلية، كعمليات التأميم والمصادرة الكبيرة التي حصلت بعد الثورة، وإهدار رأس المال البشري، وبعضها خارجي، كالعقوبات الاقتصادية التي تتعرّض لها البلاد.
وقد استنتج التقرير في النهاية أن إيران استطاعت أن تحقق تقدمًا كبيرًا في العقود الماضية، لكنها فشلت في اللحاق بالدول التي قورنت بها، ولم تحقق الازدهار الذي كان متوقعًا أن تحققه الثورة.