تواجه كوريا الشمالية حصارًا نقديًا عالميًا، وعقوبات اقتصاديّة؛ بسبب برنامجها النووي، وذلك بقيادة مجلس الأمن، بالإضافة إلى العقوبات الأحادية التي تفرضها أمريكا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وغيرها من الدول، مثل الجارة كوريا الجنوبية، وقد بدأ مسلسل العقوبات في عام 2006؛ إذ تأخذ هذه العقوبات منحنى تصاعديًا منذ ذلك الحين، ولكن بالرغم من ذلك يواصل نظام كوريا الشمالية تجاربه النووية، بل تتسارع وتيرة هذه التجارب؛ وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن تأثير هذه العقوبات على البلاد. وما الوسائل التي تتخذها كوريا للاتفاف على الحصار، وتقليل أثره على اقتصادها.

في الواقع لا يمكن الجزم بعدم تأثير العقوبات على نظام كيم جونغ أون، وبالرغم من عدم وجود إحصاءات واضحة لخسائر اقتصاد كوريا الشمالية من العقوبات، إلا أن حجم هذه الآثار المترتبة على العقوبات لا يمكن تجاهلها، بالرغم من ذلك تحاول كوريا الشمالية الالتفاف حول هذه العقوبات، وإيجاد طرق بديلة، سواء للحصول على النقد الأجنبي والسلع، أو لتصدير منتجاتها للخارج، وخلال هذا التقرير سنناقش أبرز هذه الطرق، سواء الحديث، والأهم منها في الوقت الحالي، مثل العملة الرقمية «بيتكوين»، بالإضافة إلى الطرق والوسائل القديمة التي استخدمتها البلاد للالتفاف حول العقوبات.

كيف تستخدم كوريا الشمالية البيتكوين لمواجهة العقوبات؟

عندما صمم «ساتوشي ناكاموتو» عملة «البتكوين»، وبدأ تداولها في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2009 لأول مرة في العالم الرقمي، كان الهدف الأبرز أن تكون تلك العملة بعيدة عن الأنظمة، بعيدة عن الرقابة، ولا يمكن تتبعها. بمعنى أنك تستطيع تداول هذه العملة مع أي شخص في العالم، وفي أي مكان في لمح البصر، كل هذا يحدث مجانًا، وبضغطة زر واحدة. هكذا يحدث الأمر ببساطة، فلا تحتاج إلى بنك أو صرافة أو أي وسيط في عملية التحويل.

 البتكوين

كانت هذه الفكرة هي الطفرة في حد ذاتها، لذلك يعتبر الكثيرون أن العملات الرقمية التكنولوجيا الأكثر ثورية حتى الآن؛ إذ إن النظام الذي تقوم عليه بيتكوين يسمح لكل من في العالم بفتح حساب وتداول العملة، فلا يوجد أية جهة في العالم تسيطر على ذلك، بخلاف أي نظام مالي في العالم يتحكم في التعاملات المالية ويراقبها. فقد يمنعك بنك مثلًا من فتح حساب لأسباب سياسية أو قضائيّة، وهذه النقطة في حد ذاتها كانت سببًا أساسيًا أدى لانتشار هذه العملة الرقمية. إذًا فهذا النظام لا يمكنه معاقبة المتعاملين من خلاله، أو تتبع معاملاتهم، ولا يمكن منع التحويلات كذلك، وهذا ما يجعلها العملة المفضلة لدى اللصوص وتجار المخدرات، لكنها أيضًا باتت كنزًا للدول المغضوب عليها من الأنظمة المالية العالمية، وأبرز هذه الدول كوريا الشمالية، التي وجدت في بتكوين فرصة للالتفاف حول العقوبات.

مترجم: الوزير «الماركسيّ الضال»: البيتكوين فقاعة مثالية.. و«بلوك تشين» حلٌ رائع!

لكن لماذا تحتاج كوريا الشمالية البيتكوين؟ الإجابة ببساطة أنها في حاجة لنقد أجنبي لشراء السلع من العالم، والبيتكوين طريقة سهلة لتوفير النقد الأجنبي في ظل القفزات القوية في سعره، ووفقًا لتقرير نشره موقع «بلومبرج» الاقتصادي، فإن اهتمام «كيم جونج أون» بالعملات المشفرة بصورة عامة يرجع إلى أن كوريا الشمالية تستخدمها لتفادي القيود التجارية، بما في ذلك العقوبات الجديدة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مؤخرًا.

حل متدني التكلفة جدًا من أجل الحصول على العملة الصعبة

هكذا يقول ليوك ماكنمارا، الباحث لدى «فاير آي»، موضحًا أن هناك مؤشرات على أن قراصنة كوريا الشمالية شاركوا في إنتاج العملة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يبرز اهتمامًا بالغًا من جانب البلاد بهذا النوع من العملات، وذلك بالإضافة إلى اتهامات واسعة لكوريا الشمالية باستعمال قدراتها في التجسس الإلكتروني لقرصنة العملة الافتراضية.

بعيدًا عن التعدين الطبيعي للعملة، فحسب «سي إن إن» الأمريكية، يؤكد خبراء أن كوريا الشمالية تجمع البيتكوين، سواء عن طريق سرقة العملة الإلكترونية بشكل مباشر، أو المطالبة بها كنفقات فدية بعد قرصنة شركات أو أفراد، فيما يقول مسؤولون بحكومة كوريا الجنوبية: «إن الجارة الشمالية هاجمت وتهاجم محافظ العملات الإلكترونية، بينما لا يعرف أحد كمية البيتكوين التي تمتلكها كوريا الشمالية حتى الآن».

من جانبها تنفي كوريا الشمالية تورطها في هجمات القرصنة الدولية، لكن من ناحية أخرى لم يعد اهتمامها بالبيتكوين سرًا؛ ففي الشهر الماضي، استعانت جامعة بيونج يانج للعلوم والتكنولوجيا بخبير في البيتكوين ليلقي محاضرة حول تكنولوجيا العملات الرقمية، ويؤكد محللون أن كوريا الشمالية تدرب عددًا كبيرًا من الناس على التعامل وتعدين بتكوين لتوسيع عملياتها بالعملة الرقمية.

وقد صرّحت الباحثة في الأمن الرقمي «أشلي شين» حسب ما نقلت عنها «سكاي نيوز» أنها رصدت مع عدد من زملائها، هجمات إلكترونية من قبل مجموعات قراصنة تعرف بـ«لازاروس» و«بلونوروف» و«آندارييل»، ويشتبه في أن تكون عمليات منسقة من كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن غرض الهجمات الإلكترونية ليس استخباراتيًا كما هي العادة، و إنما جاءت لأجل الانتفاع المالي من تلك الهجمات.

من الطبيعي أن تتطور طرق حصول كوريا الشمالية على البيتكوين كلما زادت حدة العقوبات المفروضة عليها؛ إذ تعد العملة الرقمية المخرج المثالي لكوريا الشمالية، في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات دولية هدفها عزل كوريا الشمالية بشكل أكبر عن العالم؛ إذ يرى برايس بولاند، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة «فاير آي» المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تؤدي إلى تأجيج نشاط الجريمة السيبرانية.

ولكي نفهم سبب زيادة اعتماد كوريا الشمالية على عملة البيتكوين كلما زادت العقوبات عليها، علينا أن نعرف كيف تتم العقوبات المالية أولًا؛ إذ يعتمد الأمر على البنوك التي تحظر تعاملات الدولة المفروض عليها العقوبات، وذلك من خلال نظام «SWIFT»، أو ما يعرف بجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وعندما تتم تعاملات دولية بعيدًا عن هذه المنظومة، فإن هذا الأمر يقوض من قيمة العقوبات، وهو ما منح البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى نافذة لتحايل كوريا الشمالية على العقوبات الدولية؛ لأنها لا يوجد لها أي تعاملات في البنوك.

ما هي مخاطر استحواذ كوريا الشمالية على البيتكوين؟

في الوقت الذي يواصل سعر البيتكوين تحطيم الأرقام القياسية منذ بداية 2017، ومع زيادة قيمة هذه العملة، تزداد مخاطرها الاقتصادية أكثر، لذلك يمكن القول إن استحواذ كوريا الشمالية على نسبة كبيرة من البيتكوين قد يكون لها مخاطر اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب، ويمكن مناقشة ذلك من خلال جانبين.

بت كوين

الجانب الأول هو محدودية العملة، حيث لا يوجد في العالم سوى 21 مليون بتكوين فقط، وقد تم تعدين 16.74 مليون وحدة منها حتى الآن، والباقي يسعى الجميع خلفه من خلال التعدين. الفكرة عمومًا مشابهة تمامًا للذهب، فنحن لا نخترع المعدن النفيس، بل ما نقوم به هو البحث عنه في باطن الأرض. هكذا البيتكوين، ولكن تعدين البيتكوين يكون من خلال ملايين من الأشخاص حول العالم المجهزين بحواسيب خاصة تتمتع بمواصفات قوية، وفي حال افترضنا استقرار البيتكوين على المدى القريب في ظل هذه الأسعار المرتفعة جدًا؛ فستكون كوريا الشمالية متحكمة في جزء كبير من هذه الثروة، وهو ما يشكل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد.

مترجم: تعدين البيتكوين يستهلك كهرباء أكثر من 159 دولة بالكامل.. هل يجب أن نقلق؟

الجانب الثاني هو متعلق بالقرصنة، فمع تنامي قدرات كوريا الشمالية في مجال القرصنة بات كل المستثمرين في البيتكوين أمام خطر سرقة أموالهم في أية لحظة، وهو ما قد يبدد ثروات الكثيرين ممن يثقون في هذه العملة، ويحفظون أموالهم بها، وهذا الأمر سيشكل مخاطر على اقتصادات كاملة؛ بسبب الاتجاه القوي نحو الاستثمار بالبيتكوين في الفترة الماضية، ونسبة كبيرة من هؤلاء في منطقة الخليج.

أَبدِع أو ستموت جوعًا.. كيف تتخطى كوريا الشمالية العقوبات؟

إذا كان البيتكوين هو الطريق الجديد لكوريا الشمالية للحصول على النقد الأجنبي، فإن لدى البلاد الوسائل الأخرى القديمة التي تحصل من خلالها، سواء على المنتجات الأساسية، والوقود، أو النقد الأجنبي كذلك. وأهمها:

تغيير الوجهة في وسط الرحلة

«لا يمنع القانون الدولي تغيير السفينة لوجهتها وهي في عرض البحر»، كانت هذه الثغرة التي تعتمد عليها كوريا الشمالية للحصول على احتياجاتها من النفط، ففي 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين أن ثماني سفن من كوريا الشمالية غادرت روسيا وهي محملة بالنفط خلال 2017، إلا أن هذه السفن سجلت وجهة نهائية مختلفة، وغالبا ما كانت تسجل في وثائقها الصين أو كوريا الجنوبية.

ويعتبر المحللون أن تغيير الوجهة في وسط الرحلة هو علامة فارقة في أساليب كوريا الشمالية للالتفاف على العقوبات، إذ قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بلنجسلي للجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس مؤخرًا: «إن نظام كوريا الشمالية يستخدم شبكات شحن لاستيراد وتصدير المنتجات من خلال ممارسات خادعة لإخفاء المصدر الأصلي لهذه البضائع، مثل تزوير هوية السفينة وأوراقها».

ما لا يخبرك به الإعلام.. رئيس كوريا الشمالية ليس أحمقَ بل ذكي جدًا على الأرجح

وبهذا الأسلوب تحصل كوريا الشمالية على الكثير من احتياجاتها، وليس النفط فقط، وبحسب «رويترز» فإن الإمدادات الروسية من المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية أصغر بكثير من الأحجام التي يتم شحنها من الصين، وهي التي تعد الحليف الرئيس الوحيد للبلاد. إلا أن بكين عملت على الحد من تلك التدفقات مؤخرًا، فيما وصلت تجارة روسيا في جميع السلع مع كوريا الشمالية لأكثر من الضعف في الربع الأول من عام 2017، إلى 31.4 مليون دولار.

الصادرات.. أسلحة وفحم وتماثيل

قال تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية صدر في 2011: «إن الصناعة تشكل ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الشمالية»، إذ يشير التقرير إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد على كلٍّ من الصناعات العسكرية والآلات والكيماويات والمعادن، فيما يوزع النصف الآخر من الناتج المحلي على قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة، وعلى عكس ما يشاع، فإن كوريا الشمالية لديها العديد من الصادرات، والتي تعد مصدر دخل أساسي للبلاد.

Embed from Getty Images

وبحسب التقرير الأمريكي، فإن الصين استوردت ما يقدر بنحو 67.2% من صادرات كوريا الشمالية في عام 2011، تليها كوريا الجنوبية بـ19.4% والهند بنحو 3.6%، إلا أن هذه النسب تغيرت كثيرًا في ظل تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، وهو ما أوضحه تقرير حديث لموقع «بلومبرج»، إذ كشف عن تضرر التجارة بين الصين وكوريا الشمالية مؤخرًا، فقد جرى إغلاق العشرات من محلات البيع بالجملة، بالإضافة إلى المطاعم، وغيرها من المتاجر التي تعتمد على التجارة المتبادلة، ولكن عمومًا لم يزل كثير من الصادرات يخرج من البلاد عن طريق التحايل الكوري الشمالي على العقوبات، ولا يخرج بطرق رسمية.

وتعتبر كوريا الشمالية أكبر مورّد فحم للصين، ففي سبتمبر (أيلول) الماضي أفادت إذاعة «KBS» الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية حصلت منذ نهاية عام 2016 على 270 مليون دولار عن طريق تصدير الفحم وخامات الحديد والزنك إلى الصين، مضيفة أن بعض المصارف التي تأسست في الصين، وتدار من هناك، تعود ملكيتها في الحقيقة إلى كوريا الشمالية، وهو الأمر الذي كشف كيف تُدار مثل هذه الصفقات التي تهدف إلى تخطي الرقابة الدولية.

وبعيدًا عن الفحم، يقوم النظام الكوري الشمالي بتصدير الأسلحة، إذ إنها أهم الصناعات بالبلاد، ولعل حادثة مصادرة شحنة الأسلحة المصرية، التي كشفت عن تفاصيلها صحيفة «واشنطن بوست»، وأوضحت كيف يُصدر السلاح من كوريا الشمالية، إذ مرت سفينة غامضة بقناة السويس، تحمل اسم «جي شون»، وترفع العلم الكمبودي، وقالت تقارير أمريكية إنها تخفي الأسلحة داخل القطن، بينما اكتُشف بعدها أن السفينة كانت تحمل 30 ألف قنبلة صاروخية جرى إخفاؤها داخل السفينة، ولا شك أن هناك صفقات مماثلة حول العالم تتم بنفس الطريقة، ولا يتم اكتشافها.

التماثيل هي الأخرى مصدر مهم لكوريا الشمالية، وغالبًا ما تُصدر إلى الدول الإفريقية؛ إذ انتهت كوريا الشمالية من تنفيذ النصب الحربي التذكاري لدولة ناميبيا مقابل 60 مليون دولار، كما أن الكثير من التماثيل العملاقة، والآثار المنتشرة حول العواصم الإفريقية، صنعها فريق فني من داخل النظام الكوري الشمالي.

العمالة.. ضمن الأرخص في العالم

تعد العمالة الكورية الشمالية ضمن أرخص العمالة في العالم، وذلك بالرغم من مهارتها وخبرتها، كما أنها من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وتقدر أعداد العاملين الكوريين في الخارج بأكثر من 50 ألف عامل، يرسلون تحويلات يقدر مجموعها بحوالي 2 مليار دولار سنويًا، ويعملون بأكثر من 40 دولة مختلفة في الخليج وإفريقيا، إلا أن معظمهم يعمل في الصين وروسيا.

Embed from Getty Images

وبما أن العمالة الخارجية من أهم الطرق التي تستخدمها كوريا الشمالية للحصول على النقد الأجنبي، فقد بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدمها لخنق النظام الكوري، ووفقًا لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن مسؤولين بوزارة الخزانة الأمريكية دعوا قادة خليجين لتقليص عدد العمال الكوريين الشماليين هناك، والذين يعمل معظمهم في مجال البناء، وتصل أعدادهم إلى نحو 10 آلاف عامل. وما يزيد من الطلب على العمال الكوريين الشماليين هو عدم وجود حماية حقيقية لحقوق هؤلاء العمّال، وانعدام نقابات وجهات تدافع عنهم، أو تسعى لتوفير شروط عمل لائقة؛ مما جعل منظمات دولية تحذّر من احتماليّة وجود حالات سُخرة، وتوظيف إجباري، بين العمال الكوريين الجنوبيين.

الطعام.. طريق لغسيل الأموال

تدير كوريا الشمالية سلسلة مطاعم تقدر بالعشرات، وهي مصدر دخل لنظام الحكم؛ إذ يستخدمها في دعم سفارات كوريا الشمالية في الدول التي توجد بها فروع لهذه المطاعم، وكذلك وسيلة لغسيل الأموال التي تحصل عليها السلطة بطرق غير مشروعة دوليًا، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» فإن مطاعم كوريا الشمالية تعد إحدى أشكال القوة الناعمة، وتروج لكوريا الشمالية في جميع أنحاء العالم، إلا أن هدفها المباشر هو توفير النقد الأجنبي.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن هذه المطاعم ظهرت منذ عقود في الصين، ولكن بعد التسعينات انتشرت تدريجيا في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا، ووصلت أخيرًا إلى أماكن جديدة حول العالم، مثل دبي، وأمستردام.

وكشف التقرير عن أن أحد المنشقين قال خلال تصريحات صحافية: «إن المطاعم في الصين ترسل ما يصل إلى 30 ألف دولار»، إلا أن تقديرات صحافية تشير إلى أن هذا الرقم أعلى من 300 ألف دولار، وهو الأمر الذي يجعل من هذه المطاعم أحد أهم الوسائل التي يستخدمها النظام الكوري الشمالي للتغلب على العقوبات الاقتصادية.

المصادر

عرض التعليقات

(0 تعليق)

تحميل المزيد