أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطاته في شهر مارس (آذار) 2022 انخفضت بنسبة مقاربة لـ10% عن مستواها في شهر فبراير (شباط) 2022، وبقيمة 4 مليارات دولار، نتيجة للأزمة الأوكرانية، وتداعياتها على مصر. 

ليس هذا أول الآثار، والغالب أنه لن يكون آخرها، للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري، والذي يعاني أصلًا من سوء في توزيع موارده، ومعدلات فقر وتضخم مرتفعة، بالإضافة إلى أن مصر أصبحت تمتلك صافي أصول أجنبية سالبة؛ ليصبح في أقل مستوى له منذ عام 2017، وبقيمة 50 مليار دولار سالبة. 

فقد اضطرت مصر إلى تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15%، لتصل إلى 18.25 تقريبًا، بعد أن كانت مستقرة حول 15.7 جنيها للدولار الواحد؛ نتيجة للأزمة ذاتها، واضطرت مصر أيضًا للسعي وراء برنامج من صندوق النقد الدولي مرة أخرى، من أجل قرض جديد، كما قرر المركزي المصري رفع سعر فائدته لنسبة 1%، بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي سعر فائدته بنسبة 0.25%. 

بصرف النظر عن انخفاض قيمة العملة، وعن قرض صندوق النقد، فهي أمور أصبحت مفهومة بعض الشيء الآن، ورغم ارتباطها أيضًا بالأحداث الأخرى المتزامنة معها، والتي حدثت في فبراير ومارس، لكننا لم نعرف عنها إلا لاحقًا؛ لأن بيانات هذه المؤشرات تتأخر شهرًا على الأقل. لكن ما الذي يعنيه ضعف الموقف المصري المالي الخارجي بخصوص مؤشر صافي الأصول الأجنبية؟ والانخفاض الحاد في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي؟ وإلى أين يتجه الاقتصاد المصري الآن بالنسبة لهذه المؤشرات؟

كيف نقرأ الأزمة الحالية في ظل العلاقة مع الخارج؟

هناك عدة الطرق لقراءة الموقف الاقتصادي المصري بالنسبة للخارج، وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات وحقائق اقتصادية، بعض هذه المؤشرات تختلف تعريفاتها في الأدبيات الاقتصادية، وبعضها متفق على تعريفه، لكنها جميعًا تحاول قياس علاقة اقتصادية ما، بين بلد محدد والخارج. 

من حيث الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والمستوردات لبلد ما خلال عام، تعاني مصر من أزمة مزمنة ومستمرة. منذ عام 1977 – آخر ما تصله بيانات البنك الدولي – وحتى اللحظة، إذ لم تحظ مصر إلا بعام واحد كانت فيه الصادرات أعلى من المستوردات. 

منذ عام 2003 ومصر في تراجع مستمر من حيث ميزانها التجاري بشكل عام، لكن الأزمة تفاقمت بسبب الظروف الاقتصادية التي ولدها عدم الاستقرار بعد الثورة، ثم تفاقمت أكثر وأكثر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عام 2016، عام تعويم الجنيه، وبدء برنامج صندوق النقد الدولي. 

في عام 2016 وصلت مصر إلى أسوأ مستويات عجزها التجاري على الإطلاق، وبمبلغ مقارب لملياري دولار، ويمكن أن نعزو ذلك إلى تخفيض العملة؛ لأن ذلك يعني ارتفاع ثمن المستوردات على المواطنين المصريين؛ حتى لو لم ترتفع قيمتها في بلد المنشأ. 

لكن الميزان التجاري تحسن، ويمكن تفسير ذلك عن طريق ظاهرة اقتصادية تدعى «J-Curve»، والتي تمثل ظاهرة تعكس سوء وضع الميزان التجاري مباشرة بعد تخفيض العملة، وتحسنها لاحقًا. أما السوء المباشر في الميزان التجاري. فقد وُضّح سببه، فهو يعود إلى ارتفاع ثمن المستوردات، كما أن انخفاض قيمة العملة يعني انخفاض ثمن الصادرات، وهذا يعني – في المدى القصير – أن قيمة الصادرات الكلية ستنخفض، بينما سترتفع قيمة المستوردات. 

لكن على مدى أبعد من ذلك سيبدأ الميزان التجاري الصعود بشكل ملحوظ، ويعود ذلك لأن انخفاض ثمن الصادرات يعني طلبًا أكبر على هذه الصادرات الرخيصة – نسبيًا، ولأن المستوردات تصبح أعلى ثمنًا فإن مواطني الدولة سيبدأون البحث عن بدائل محلية لهذه المستوردات. 

لكن هذه الظاهرة تعمل على مستوى النظرية، وقد لا تعمل في الواقع؛ فرغم أن الميزان التجاري لمصر تحسن بالفعل بعد عام 2016، فإنه عاد للهبوط في عام 2019، وعاد لمستوى مقارب لأخفض نقطة له في عام 2020، بسبب جائحة كورونا بالدرجة الأولى، وعادت لتخفيف حدة الميزان التجاري في عام 2021، لكن ظاهرة الصعود الكبير في الميزان التجاري لم تتحقق، بل تهدد أزمة أوكرانيا بتقويض منجزات عام 2021 أيضًا. 

يعود ذلك في جزء منه إلى طبيعة المنتجات المستوردة والمصدرة من وإلى مصر، فالنظرية الاقتصادية تتحدث في الغالب عن أوضاع مثالية، وعن دول تمتلك القدرة على تعديل ما تنتجه بشكل فعال، واستغلال ميزاتها وقدراتها بشكل مثالي، مع توافر هذه الميزات والقدرات، ورعاية الدولة لها. 

يختلف الوضع في مصر عن المثالي؛ فتعتمد الصادرات المصرية على كثير من المواد الخام، والتي لا تحمل قيمة مضافة كبيرة، وتعتمد أسعارها على عوامل خارجية، مثل النفط الذي يسعر بناء على سوق عالمي ضخم، كما أن الطلب عليه يعتمد على عوامل كثيرة، قد لا يمكن رفعه لمجرد انخفاض السعر إلا بعد سنوات؛ لأن ذلك يحتاج إلى استثمارات كبيرة وبنية تحتية ضخمة، وعقد صفقات طويلة الأجل. 

في المقابل فجزء كبير من مستوردات مصر لا يمكن توفير بديل محلي لها، كما أن كثيرًا من هذه المنتجات أساسية، ولا يمكن الاستغناء عنها. يظهر ذلك جليًا في حالة القمح الذي تعتبر مصر أكبر مستورد له في العالم، والبلد تستورده من أوكرانيا تحديدًا؛ ما شكل تحديًا كبيرًا لمصر في الفترة الحالية، وبصرف النظر عن إمكانية انقطاع أو انخفاض إمدادات النفط، فالأزمة الأوكرانية لعبت دورًا مهمًا في ارتفاع سعر القمح عالميًا؛ ما يضيف لمشاكل الميزان التجاري، والموازنة المصرية التي تقدم دعمًا سخيًا للمواطنين على الخبز. 

وانخفاض العملة أكثر في هذا العام يعني أن مشاكل مصر في الميزان التجاري ستتفاقم، لكن لماذا قدمنا الحديث عن الميزان التجاري المصري، والأنباء الأخيرة تتحدث عن الاحتياطات الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية لمصر؟ 

ببساطة لأن الميزان التجاري يلعب دورًا مهمًا جدًا في كلا المؤشرين. فالقاعدة المعتمدة بالعادة أن الاحتياطات الأجنبية يجب أن تغطي قيمة ثلاثة أشهر من المستوردات لبلد ما، فعدا الحاجة لهذه الاحتياطات لدفع الديون المستحقة بالعملة الأجنبية، يحتاج البنك المركزي لتوفير احتياطات الدولار للمستوردين؛ لأنهم سيستوردون هذه السلع بالعملة الصعبة بعد شرائها من البنك المركزي مقابل الجنيه.

بالطبع لا تقتصر مشاكل مصر في هذا الصدد على الميزان التجاري، بل تتعداه إلى مشكلة اعتماد كبير على الديون، كان له أثر واضح في تحقيق النمو خلال الأعوام الماضية، ولكن الإشكال ليس فقط أن هذا النمو لا يمسه قطاع عريض من الناس في مصر، ولكن أيضًا لأن الديون التي أخذت في الأعوام الماضية ستمثل عبئًا على كاهل المواطنين عند استحقاق مواعيد سدادها. 

صافي الأصول الأجنبية.. النموذج المختل

يمكن تعريف وقياس صافي الأصول الأجنبية بطرف عدة؛ وهو بالمجمل يقيس ما تمتلكه الدولة من أصول مالية أجنبية، مطروحًا منه التزاماتها تجاه الخارج، ولكن بطرق مختلفة قد تجعل احتساب هذا المؤشر مختلفة بحسب كل تعريف. لكن التعريف المعتمد من قبل البنك الدولي هو الفرق بين الأصول المالية التي يملكها البنك المركزي، والأصول الأجنبية الموجودة في ودائع البنوك المحلية، مطروحًا منها الالتزامات للخارج. 

بهذا التعريف لم يكن المؤشر لمصر دائمًا في السالب، بل كان في أغلب الأحيان موجبًا؛ لأن نموذج أسعار الفائدة المرتفعة، والاعتماد على الديون يجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية من الخارج، ويرفع ما لدى البنك المركزي والبنوك المصرية من ودائع أجنبية، حتى أنها كانت في العادة أكبر من الالتزامات الأجنبية للبلاد تجاه الخارج.

وبيانات البنك الدولي تظهر أن صافي الأصول الأجنبية كانت موجبة منذ التسعينات، وحتى وصلت إلى قمة كبيرة في عام 2010، قبل عام واحد من سقوط حكم حسني مبارك، والذي اعتمد هو أيضًا على الخارج كثيرًا، واستطاع جذب استثمارات قصيرة الأجل، وتحقيق معدلات نمو لم تفلح في تغيير واقع حياة المصريين، فحصلت الثورة في عام 2011، وتسببت بطرد رؤوس الأموال نتيجة لانعدام الاستقرار في البلاد. 

في عام 2015 وصل صافي الأصول الأجنبية إلى السالب لأول مرة، ثم وصل إلى أدنى مستوى له في تاريخه عام 2016، بالغالب نتيجة لتخفيض قيمة العملة؛ لأن تخفيض قيمة العملة يعني أن الديون الخارجية سترتفع على مصر؛ لأن البلاد ستحتاج إلى إنتاج أكبر ينعكس على هيئة جنيهات أكثر، تتحول إلى عدد أقل من الدولارات، بسبب تخفيض قيمة العملة. 

لكن إجراءات الحكومة المصرية؛ والتي تفضل المستثمرين الأجانب على قطاعات محلية كثيرة، عادت لجذب الاستثمارات قصيرة الأجل، ووفرت دولارات أكثر لمصر، فعاد صافي الأصول الأجنبية للارتفاع، ووصل إلى قمته التاريخية في عام 2019، لتبلغ 20 مليار دولار بسعر الصرف الحالي.

لكن هذا النموذج غير مستدام، وهو عرضة للمؤثرات الخارجية؛ فجاذبية الاستثمار في مصر تعتمد على الاستقرار السياسي الذي حققه النظام المصري بالفعل، وعلى ارتفاع أسعار فائدة البنك المركزي، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، وهذه كلها أمور أثبتت هشاشتها؛ ما عدا الاستقرار السياسي حتى الآن، لكن الأمور بدت مستتبة للحكم الماضي عشية الثورة أيضًا. 

أما جاذبية سعر الفائدة فهي مهددة اليوم بارتفاع أسعار فائدة الفيدرالي الأمريكي؛ ما اضطر المركزي المصري لرفع سعر فائدته أربع أضعاف الارتفاع في فائدة الفيدرالي مرة واحدة، كما أن مصر المتأثرة بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية، شهدت انسحابًا كبيرًا للمستثمرين الأجانب، خصصوا بعد توقعات تخفيض العملة، وارتفاع التضخم بالتوازي مع ذلك، وتسبب ذلك بخروج 3 مليارات دولار في أسبوع واحد من مصر. 

في نهاية شهر فبراير من العام الجاري انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى السالب مرة أخرى، بعد انخفاضات خمسة شهور متتالية، يتوقع أن تزيد حدتها أيضًا بعد الأزمة الأوكرانية، ورفع سعر الفائدة الأمريكية. ففي شهر فبراير قبل ارتفاع الفائدة، ودون أن يمر على بدء الحرب في أوكرانيا إلا بضعة أيام، وصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 2.73 مليار دولار. 

يعكس الانخفاض بحسب رويترز أحد العوامل التالية، أو مجموعة منها، تغيرات في الصادرات والمستوردات، وخروج لرؤوس الأموال الأجنبية، وتسديد دفعات دين مستحقة، وتغير في قيمة تحويلات العاملين، أو تباطؤ في السياحة، وهي كلها مصادر توفير للعملة والأصول الأجنبية للاقتصاد. 

لكن وبحسب رويترز أيضًا؛ فقد ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 7% عام 2021، عما كانت عليه عام 2020، من 29.6 مليار دولار إلى 31.5 مليار دولار، كما أن الصادرات ارتفعت في عام 2021، وانخفضت المستوردات كما بينا سابقًا، والسياحة يفترض أنها تحسنت في عام 2021 عما كانت عليه في عام 2020، نتيجة لإعادة فتح القطاعات في العالم، بعد مرور الأصعب من جائحة كورونا. 

والغالب أن ما حصل هو تدفقات كبيرة للأصول الأجنبية إلى خارج مصر، نتيجة لتوقعات سوء الاقتصاد في المستقبل القريب، وتأثره بالأزمات العالمية والمحلية، والمشاكل الهيكلية في الاقتصاد وطريقة إدارته، والمتمثلة بعجز الموازنة والميزان التجاري المزمنين، خصوصًا أن هذه الاستثمارات يسهل سحبها، فهي ليست استثمارات في بنى تحتية، أو في صناعات، وأصول مالية ملموسة، تحتاج البقاء في البلاد لسنوات طويلة قبل تحقيق الأرباح، بل هي ودائع واستمثارات نقدية يسهل سحبها في أي وقت يريده المستثمرون. 

الاحتياطي المركزي في خطر

رغم كل مشاكل الاقتصاد المصري وجد المركزي طرقًا كثيرة لإبقاء احتياطاته الأجنبية ضمن معدلات جيدة بالنسبة لحجم مستوردات ثلاثة أشهر، فهي بالغالب كانت تغطي أكثر من ذلك أصلًا. حصلت استثناءات بالطبع، فلم يكن ممكنًا للمركزي الحفاظ على احتياطاته في حالة استقرار، أو ارتفاع في المرحلة المفصلية عام 2016، كما أنه فقد بشكل طبيعي جزءًا كبيرًا من هذه الاحتياطات في عام 2020 نتيجة للجائحة، ورغم كل المشاكل استمر الاحتياطي مستقرًا ويحقق ارتفاعات صغيرة نسبيًا بعد مرور المرحلة الأصعب من الجائحة. 

استمر هذا الارتفاع رغم كل مشاكل الاقتصاد، ورغم ظهور مؤشرات على خوف المركزي على احتياطاته، والتي كانت إحداها قرارات المركزي بخصوص الاستيراد خلال العام الحالي، لكن أثر الأزمات الكامنة قد يحتاج وقتًا للظهور. 

هذا بالفعل ما حصل بالنسبة لاحتياطات مصر، فقد انخفضت خلال شهر مارس من العام الجاري بنسبة 9% في شهر واحد، وهو انخفاض كبير وملحوظ جدًا، ويشير أيضًا إلى هشاشة وضع الاحتياطات، رغم أنها ما تزال تغطي خمسة أشهر من الاستيراد. 

ليس الانخفاض في الاحتياطات كبيرًا من حيث النسبة فحسب، بل هو كبير من حيث القيمة؛ فقد خسر الاحتياطي المصري 4 مليار دولار بين نهاية شهر فبراير، ونهاية شهر مارس، من العام الجاري. وبحسب ما نقلته رويترز عن البنك المركزي المصري؛ فقد قرر البنك استخدام هذا الجزء الكبير من احتياطاته لاستخدامها في تهدئة السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار، ولمعالجة مشكلة هروب رؤوس الأموال الخارجية من البلاد، وأيضًا للحفاظ على تدفق السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج ودفع التزامات الديون. 

مثل هذا الانخفاض قد يحصل مرة أخرى في المستقبل عندما تستحق دفعات ديون كبيرة، فمتوسط المدد الباقية لاستحقاق الديون في مصر حاليًا 1.3 سنة، وتحاول رفعه إلى 3.7 في المستقبل؛ لأن ارتفاع نسبة الديون التي تستحق في فترة قصيرة الأجل يعني أن مصر ستحتاج لدفع مبالغ كبيرة في وقت أقصر، وهي مشكلة تمثل ضغطًا كبيرًا على الاحتياطات ومقدرة الدولة على الالتزام، قبل أن توفر هذه الاحتياطات عن طريق المصادر المختلفة. 

على جانب آخر خففت الدولة من أثر انخفاض الاحتياطيات عن طريق استجلاب وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار، وهو مؤشر على أن الأثر على الاحتياطات كان أكبر بالفعل مما حصل، بالإضافة إلى صفقة بملياري دولار مع الإمارات، تضمنت بيعًا لأسهم شركات حكومية؛ مما وفر عملات أجنبية أكثر لمصر، لا بد أنها ساهمت في تخفيض أثر الأزمة. 

لكن وفي ظل العجز المزمن والمستمر في الميزان التجاري، وعدم وجود نموذج يعتمد على قدرات داخلية لمصر، أو على استجلاب استثمارات طويلة الأجل، فهذا يعني أن الأزمة، إما قريبة الحصول، أو مؤجلة لوقت آخر في المستقبل، وقد تستمر هذه الدورة لعقود، قبل أن يحصل تغيير جذري، أو قد تحدث أزمة ضخمة تتحول لانهيار شبيه بانهيار لبنان، وفي أثناء ذلك ستسوء أوضاع قطاعات عريضة من المواطنين المصريين، وتستدام الدورة على حساب قوتهم وحياتهم.