الثابت الوحيد هو التغيير. ومن أجل الجزائر من أجل البقاء والازدهار، من المهم أن نكون قادرين على التكيف مع التغيير دون خيانة جذورنا التاريخية والثقافية والدينية. * من خطاب لشكيب خليل يوم 20 مايو (أيار) 2016
يظلّ «شكيب خليل»، أحد الشخصيات الجزائرية المثيرة للجدل في السنوات الماضية؛ فهو الرجل الذي اشتهر بنسج علاقات واسعة مع العديد من المؤسسات والشخصيات الدولية، وأجاد بحنكته ودهائه تسيير الاقتصاد الجزائري لعقدٍ من الزمن، ووضع بلاده على خريطة الدوّل الأكثر تصديرًا للمحروقات، يعاود شكيب خليل الظهور من جديد، هذه المرّة مدافعًا عن الحكومة الجزائرية، وعن تسيير الأموال الطائلة التي تميّزت بها فترات حكم بوتفليقة الأربع، يقدّم حلولًا للأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تارةً، ويحذر من أخرى تارةً أخرى، في إشارة عن احتمالية تقمصه للدور الرسمي المتمثل بالمرشّح المحتمل لخلافة الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» .
اقرأ أيضًا: بعد ظهور الرئيس.. الجزائريون في رحلة بحث عن ألف مليار دولار صرفها بوتفليقة
ولد «شكيب خليل» يوم الثامن من أغسطس (آب) عام 1939 في مدينة وجدة المغربية، في أسرةٍ من خمسة أشقاء وستة بنات، كان والده خياطًا عمل على خياطة بدلات فرنسية للمجاهدين الجزائريين للقيام بالعمليات الفدائية، وتشير المعلومات إلى أنّ شكيب قضى فترة طفولته وشبابه بين مدينتي وجدة المغربية وتلمسان الجزائرية رفقة الرئيس الجزائري الحالي «عبد العزيز بوتفليقة». بدأ شكيب خليل تعليمه في مدرسة ترتيل بوجدة، ثمّ مدرسة ثانوية بنين عبد المؤمن في وجدة زميلًا لبوتفليقة؛ ليفترق عن بوتفليقة بعدها، والذي اختار الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني، وفي عام 1959 حصل شكيب خليل على منحة دراسية من جبهة التحرير الوطني للدراسة بالولايات المتحدة.
شكيب خليل
في الولايات المتحدة، بدأ في استغلال تواجده هناك، وذلك بنسج علاقاتٍ مع لوبيات النفط في تكساس الأمريكية؛ تحصل على درجة الدكتوراة في هندسة البترول في جامعة تكساس عام 1968، ليعمل بعدها مهندسًا في شركة «شل» و«فيليبس للبترول» بأوكلاهوما، حيث كان يقيم لمدة سنتين قبل أن يعود إلى الجزائر سنة 1971، ليشتغل في عملاق النفط والغاز الجزائري «سوناطراك»؛ ويصبح بعدها مستشارًا فنيًّا للرئيس الراحل «هواري بومدين» حتى وفاته، لينتقل بعدها للعمل في البنك الدولي، حتى تقاعده سنة 1999، كان أبرز منصبِ رقيّ له في البنك الدولي رئاسته وحدة الطاقة في منطقة أمريكا اللاتينية، والتي بفضلها نمت علاقاته الدولية مع قادة أمريكا اللاتينية.
شكيب خليل.. عقدٌ من إدارة المحروقات في الجزائر
بحصوله على عقد تقاعدٍ مبكرٍ من البنك الدولي في أكتوبر (تشرين الأوّل) عام 1999، ثارت عواطف بوتفليقة وحنينه إلى صديق طفولته شكيب خليل، فأرسل إلى طلبه عاجلًا؛ ليكون في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1999 مستشارًا شخصيًّا له؛ كان الوضع الاقتصادي في الجزائر يمرّ بأسوأ فتراته بحكم العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر في العقد الأخير من القرن الماضي، إذ تجاوزت ديون الجزائر مبلغ 25,11 مليار دولار عند عودة شكيب خليل إلى الجزائر، إضافةً إلى حجم احتياطات الصرف الصغير التي كانت عند مستوى 4.4 ملايير دولار، لم يمضِ مكوث شكيب خليل في منصبه مستشارًا طاقويًا لبوتفليقة كثيرًا؛ فسرعان ما عيّنه بوتفليقة في 26 ديسمبر (كانون الأوّل) 1999 وزيرًا للطاقة والمناجم، ليبدأ شكيب خليل في كتابة فصلٍ جديدٍ من فصول نهضة الاقتصاد الوطني.
اكتسب شكيب خليل رؤيةً بعيدةً للوضع الطاقوي في الجزائر؛ بحكم خبرته الطويلة في القطاع؛ وبحكم عمله في البنك الدولي لمدة 20 سنة، لذلك راهن على الانتقال بقطاع الطاقة نحو الاستثمار خارج البلاد وفي مقابلة مع «قناة الميادين» كشف شكيب خليل عن أنّه قام بتحويل شركة سوناطراك من مجرد شركة لبيع المحروقات، إلى شركة تستثمر في الخارج، فكان أن أقدمت على استثمارات في موريتانيا لبيرو، وهي اليوم تجني أرباحًا طائلة تأتيها من بيرو؛ إذ عددّ خليل تلك الأرباح بـ50 مليون دولار صافية تدخل للخزينة سنويًا من استثمارات سوناطراك بالبيرو،، ولولا الأزمة الحاصلة في ليبيا، لكانت الجزائر تدخل الملايين من استثماراتها هناك أيضًا.
وبالعودة إلى الانتعاش الاقتصادي للجزائر في العقد الأول من القرن الواحد العشرين، ساهم «شكيب خليل» في زيادة الصادرات الجزائرية للمحروقات بعد أن أعدّ خطوة لرفعها إلى سقف مليون ونصف مليون برميل يوميًا بعد أن كانت قبل تولِّيه وزارة الطاقة السيادية لا تتعدى 900 ألف برميل سنة 2000، كما قفز احتياطي الجزائر من العملة الصعبة إلى 200 مليار دولار، وشجّع الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر بعد أن كانت تتخوّف من ذلك؛ نظرًا للحالة الأمنية السيئة التي عاشتها البلاد.
نجاح شكيب خليل في استقراء الوضع الطاقوي في بلاده أهله لرئاسة منظمة «الأوبك» مرتين، المرة الأولى سنة 2001، وعرفت تسييرًا عبقريًّا لسوق النفط العالمي من طرف شكيب خليل، فبعد انخفاض أسعار النفط نتيجة لانخفاض الطلب، ناهيك عن أحداث 11 من سبتمبر (أيلول) عمل شكيب على ارجاع الاستقرار لسوق النفط، وذلك من خلال اقتراح خفض الإنتاج على مراحل؛ كما شرع في الإعداد لمشروع تحلية مياه البحر، بعد أن رأى أن الخطر الكبير الذي سيهدد الجزائر في المستقبل هو المياه، وذلك من خلال إشرافه على إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم سنة 2008، وفي تحليله للإنجاز ذاك على صفحته الشخصية على فيسبوك، قال شكيب خليل إنّ ذلك المشروع هو أهم إنجاز للجزائر منذ الاستقلال؛ كونه سيحل أزمة العطش والجفاف، ويغطي احتياجات 20 مليون جزائري من الماء.
وخلال تربعه على وزارة الطاقة لمدة عقدٍ من الزمن عمد شكيب خليل إلى تمرير قوانين جديدة منها قانون مثير للجدل حول المحروقات في 25 مارس (أذار) عام 2005 يتمحور هذا القانون حول تقاسم الإنتاج بين شركة سوناطراك الرسمية وشركائها الأجانب، كما يعيد القانون العمل بنظام الامتيازات السابق على تأميم قطاع المحروقات، والذي يمنح كل شركةٍ أجنبيةٍ تكتشف حقلًا جديدًا الحق في تملكه بنسبة 100%.
فضيحة سوناطراك تسقط أسهم شكيب خليل لدى الجزائريين
سجّل قطاع المحروقات في الجزائر متمثلًا في شركة سوناطراك أرباحًا ناهزت 640 مليار دولار بين سنتي 2000 و2013؛ مما ساعد في نفس الفترة بخفض المديونية الخارجية للجزائر بنسبة تقارب 700%، من 28 مليار دولار إلى ما يقل عن 400 مليون دولار حاليًا، هذا النمو أغمض العين على الفساد الذي استشرى في القطاع نتيجة المداخيل الكبيرة، حتى فجر سنة 2010 موقع «ويكيلكس» قنبلةً بنشره وثائق سرية للسفارة الأمريكية بالجزائر تسرد بالتفصيل شبكة الفساد السياسي والمالي الذي ينخر قطاع النفط الجزائري، على الرغم من تواجد شركات أوروبية كبيرة خصوصًا مجموعة «إينا» الإيطالية الشهيرة بفرعها في الجزائر «سايبام» ضمن دائرة الاتهام، إلا أن تورط شكيب خليل بالقضية زاد من تسليط الضوء عليها أكثر شركة؛ إذ اتهم بتلقيه رشاوى وعمولات تقدر بـ256 مليون دولار، مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية تخص فروع سوناطراك.
وأثارت القضية الكثير من الجدل وازداد الضغط الشعبي بوصفه للقضية بفضيحة القرن، لتعلن السلطات الجزائرية عن فتح تحقيقٍ عاجلٍ في القضية لضمان عدم تدهور الأوضاع التي كانت ساخنة بموجات الربيع، تولّت الاستخبارات الجزائرية بقيادة الجنرال «محمد مدين» المعروف بـ«الجنرال توفيق» التحقيق في القضية متخذًا اسم «الأيادي النظيفة» للحملة. أدى التحقيق إلى اعتقال مجموعة كبيرة من المسؤولين مع توالي القضايا المكشوف عنها، إلى أن وصلت إلى اعتقال «محمد مزيان» المدير العام العام لشركة سوناطراك سنة 2011، ليسارع الرئيس بوتفليقة إلى إعلان تعديل حكومي في مايو (أيار) عام 2010 أقال بموجبه وزيره المقرب شكيب خليل، دون توجيه أي اتهام له، ليتوجه بعدها شكيب خليل للإقامة في أمريكا.
إقرأ أيضًا: قضية سوناطراك.. أكبر قضية فساد في الجزائر في 5 أسئلة
من وزير.. إلى هارب من العدالة الجزائرية
بعد تفجير فضيحة سوناطراك وورود اسم شكيب خليل وسطها، وبدأ المخابرات في التحقيق في شأن فضيحة الفساد تلك، ومع اعتقال المدير العام كان لزامًا على بوتفليقة إقالة الوزير شكيب خليل من إدارة قطاع الطاقة في الجزائر، وهذا ما تمّ إذ سرعان ما عجَّل بوتفليقة بإقالة صديقه من وزارة الطاقة، لتنطلق سلسلة التحقيقات التي كلّف بها جهاز الاستخبارات، ومع توسع دائرة المتهمين وانكشاف مزيدٍ من خيوط القضية، كشف الادعاء العام الإيطالي عن تسلم شركة «إيني» الإيطالية لرشاوي من وسيط اسمه «فريد بجاوي»، كان الأخير حسب تحقيقات الادعاء الايطالي وسيطًا لشكيب خليل في القضية، وكان يجتمع مع شركائه في أفخم الفنادق والمطاعم الأوروبية للتفاوض حول مبلغ العمولات التي يأخذها عن كل صفقةٍ ضخمةٍ يعطيها للشركة الإيطالية، وللتواصل الفضائح مع شركة «إس إن سي لافالين» الكندية.
لم يجد شكيب خليل سبيلًا للنجاة من أصابع الاتهام الذي باتت تشير إليه في قضية سوناطراك، سوى الهرب من البلاد، حيث تمكن من مغادرة الجزائر عبر بوابة مطار «أحمد بن بلة» بولاية وهران إلى فرنسا ومنها إلى سويسرا؛ على الرغم من صدور أمر بالمنع من السفر بعد ساعاتٍ قليلةٍ من شروع المحققين في تفتيش منزله ومكتب عمله، وبعد أن أصدر القضاء الإيطالي مذكرة توقيف في حق وسيط شكيب خليل، فريد بجاوي.
سارعت السلطات الجزائرية لاستباق نظيرتها الإيطالية في إصدار مذكرة توقيف في حقّ شكيب خليل، حيث أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر «بلقاسم زغماتي» في 12 أغسطس (آب) 2013 عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق الوزير السابق، إضافة إلى زوجته الفلسطينية وابنيه ومدير مكتبه السابق رضى حماش، وفي أوّل ردّ على مذكرة التوقيف، أكد شكيب خليل على أنه بريء، وأنه ضحية تصفية حسابات، وأنه مستعد للقدوم إلى الجزائر للمثول أمام القضاء، والدفاع عن براءته.
إقرأ أيضَا: لماذا لم ينقلب الجيش الجزائري على بوتفليقة رغم عجزه؟ هذه الأسباب تشرح لك!
شكيب خليل يعود من الباب الواسع.. مرشحًا محتملًا لخلافة بوتفليقة
بعد جدلٍ كبيرٍ حول اتهام شكيب خليل بالضلوع في فضيحة الفساد المسماة إعلاميًا بقضية سونطراك، وفي خضم الضبابية التي سادت القضية، خرج موقع المساء الفرنسي بخبر أن هناك خطأ بمذكرة التوقيف الدولية الخاصة بشكيب خليل وأفراد عائلته حالت دون تفعيل المذكرة دوليًّا؛ ما عجّل بإلغاء مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بشأن شكيب خليل وزوجته ونجليه، وكذا ضد فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، وبحسب الموقع كان الخطأ في شخص من أصدر المذكرة؛ إذ ينص قانون العقوبات الجزائري على أنّ رئيس المحكمة العليا هو الذي يجب أن يصدر مذكرة التوقيف الدولية، وليس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، مثلما حدث.
ومع سحب مذكرة التوقيف في حقه، أثر «شكيب خليل» العودة إلى الجزائر، فكان ذلك في 16 مارس (آذار) عام 2016 بعد ثلاث سنوات قضاها هاربًا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل الرأي العام بطريقة هروبه، أعاد الجدل للجزائر بطريقة عودته، إذ استقبل في القاعة الشرفية الرئاسية بمطار وهران من طرف أفراد عائلته، في ظل حراسة أمنية مشددة، وعن ظروف عودة شكيب خليل إلى الجزائر قال المحامي «شايب صادق» أنّ «دخول شكيب خليل للجزائر كان بشكل عادي؛ لأنه غير متابع قانونيًا، ولا مانع من دخوله، منوهًا بأن أي متهم يبقى بريئًا حتى تثبت إدانته». من جهته أكد المحامي «خالد برغل» إن «شكيب خليل دخل الجزائر بعد طي ملف «سوناطراك» من قبل العدالة، وبعدما تأكد أنه لا توجد أي متابعة جزائية ضده».
وفور عودته بدأ شكيب خليل في خوض جولة إلى الزوايا الجزائرية نالت الكثير من الإهتمام واتهم على إثرها بالتسويق لنفسه كمرشّح محتملٍ لخلافة بوتفليقة، كما عمل على تقديم وجهة نظره وبعض النصائح للحكومة، كما وضع النقاط الرئيسة في مخطط حكومة أحمد أويحيى، وقد باشر سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة مع عدد من خبراء الاقتصاد لدراسة الوضع الذي تمر به الجزائر، جدير بالذكر أن شكيب خليل تحدث في مقابلة مع قناة الميادين سنة 2016 عن خطة لاستغلال الغاز الصخري تبنتها أخيرًا حكومة أويحيى، كما كان سببًا – وفقًا لتخمينات – في تعيين والي وهران وزيرًا، وساهم أيضًا في إسقاط كلٍ من «رمطان لعمامرة» و«حاجي بابا عمي» من الحكومة من خلال نفوذه وعلاقته ببوتفليقة.
اقرأ أيضًا: استغلال الغاز الصخري.. المعركة القادمة بين الشعب والنظام في الجزائر
«شكيب خليل».. «بوتفليقة» لا يعارض و«الجنرال توفيق» أبرز عدو
شاءت الأقدار أن تجمع بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وشكيب خليل الكثير من المقاربات، فكانت مدينة وجدة أرض ميلادهما ومرتع طفولتها، كما أنّهما كانا زميلين في المدرسة، وقضيا معظم طفولتهما معًا ما بين وجدة المغربية وتلمسان الجزائرية الواقعة على الحدود، ناهيك عن فارق السن بينهما الذي لم يتخطَّ السنتين، علاقة الصداقة التي جمعت بين الرجلين جعلت من شكيب خليل يتحصل على منحة من جبهة التحرير الوطني الذي كان بوتفليقة من قادتها الشباب للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.
شكيب خليل ومن ورائه بوتفليقة
وبعد حصوله على الدكتوراه في الطاقة، عاد شكيب خليل للجزائر ليجمعه مع بوتفليقة مسار حكم بومدين فكان بوتفليقة المستشار السياسي ووزير الخارجية في حكومة بومدين، بينما كان شكيب خليل المستشار الفني ليعمل مع بعض طيلة فترة بومدين.
وفاء بوتفليقة لأصدقاء طفولته كان كبيرًا، فبعد انتخابه رئيسًا للجزائر، قام بوتفليقة بتعيين شكيب خليل مستشارًا له، ثم وزيرًا للطاقة لمدة 10 سنوات، وبعد اتهام شكيب خليل بالضلوع في فضائح فساد؛ نقل «موقع الجزائر1» أن الرئيس بوتفليقة غضب غضبًا شديدًا، لما بلغه وهو في رحلة علاج بباريس (ربيع 2013)، بأن تحقيقًا في قضايا فساد بـ«سوناطراك» أجرته مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمخابرات العسكرية، أفضى إلى اتهام شكيب خليل، مضيفًا أنه وفي 13 سبتمبر (أيلول) عام 2015 قام بوتفليقة بعزل مدير المخابرات الجنرال توفيق عقابًا له؛ لأنه كان وراء توجيه تهمة الفساد لشكيب خليل، وعمل الجنرال توفيق على إلصاق تهم الفساد بشكيب خليل، بينما قال الوزير الأول «أحمد أويحيى» القريب من الجنرال توفيق «إن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل قد تعرض لظلم كبير، حينما تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية فضيحة سوناطراك».
اقرأ أيضًا: مترجم.. محمد مدين أقوى شخصيات النظام الجزائري وأكثرها سرية وغموضًا
