«ثقافتان آسيويتان قديمتان، وشريكان في قطاعات مختلفة مثل التجارة، والاقتصاد، والسياسة، والأمن، مع وجهة نظر مشابهة للعديد من القضايا، والعديد من المصالح الثنائية ومتعددة الأطراف».
كانت هذه الكلمات جزءًا من افتتاحية وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين، والتي تمتد إلى 25 عامًا، التي تم تسريب أجزاء أولية منها إلى وسائل الإعلام الإيرانية، والأجنبية. تلك الاتفاقية التي لم يتم توقيعها بعد، أثارت الجدل في الأيام الأخيرة داخل وخارج إيران، وطغت حرارة مناقشتها على سخونة الحرائق والانفجارات التي ضربت الجمهورية الإيرانية الإسلامية في الأسابيع القليلة الماضية.
انتقاد أحمدي نجاد للاتفاقية.. من هنا كانت البداية
في أثناء إلقائه كلمة وسط حشود من محبيه وأنصاره في مقاطعة جيلان الإيرانية، كما تعود في السنوات الأخيرة، فجر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، قضية الاتفاقية «السرية» كما وصفها، بين طهران وبكين.
انتقد أحمدي نجاد الاتفاقية قائلًا: «سمعت أنهم يتفاوضون على اتفاقية سرية مع دولة أجنبية بدون علم الشعب، هناك من يعتقد أنه يملك هذا البلد، الذي يسلم حقيبته إلى بلدان أخرى دون إخبار الأمة»، وأضاف «كان لدينا ثورة حتى لا يتم إخفاء أي قضية مهمة عن الشعب، وأن لا يرى أحد نفسه مالكًا للبلاد والأمة».
كانت كلمات أحمدي نجاد، هي بداية الشرارة التي انطلق منها الجدل واسع النطاق حول تلك الاتفاقية بين إيران والصين، وبدأت الشائعات والأقاويل عن بنود هذه الشراكة الممتدة 25 عامًا، وهل تحاول إيران الخروج من أزمتها الاقتصادية، أم أنها تقدم التنازلات لبكين؟
لقاء عام 2016 ووضع أسس الاتفاقية
بعد كثرة الحديث عن تلك الاتفاقية، ومدى سريتها، وتسريب أجزاء من بنودها الأولية إلى وسائل الإعلام، أعلن الرئيس حسن روحاني في اجتماعه بمجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، أن حكومته صدقت على خارطة الطريق، والمسودة المبدئية للشراكة الاستراتيجية بين طهران وبكين، وكلف وزير خارجيته محمد جواد ظريف، بإجراء المفاوضات الأخيرة مع المسئولين الصينيين.
لكن أمر هذه الاتفاقية، لم يبدأ من قريب، بل يرجع تاريخ بدايتها إلى يناير (كانون الثاني) 2016، عندما زار الرئيس الصيني الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واجتمع بشكل فردي بالزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. لكنها لم تخرج إلى النور إلا في يونيو (حزيران) 2020، عندما انتهت إدارة روحاني من دراستها، بحسب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف.
وبالفعل، انتشر في الأيام الأخيرة، مقترح مكون من 18 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية، ووسائل الإعلام المحلية، يقال إنه المسودة شبه النهائية، التي تقدمها إيران إلى الحكومة الصينية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، وتوقيع كلا البلدين عليها.
في السطور القادمة، نحاول مناقشة أغلب البنود التي تم ذكرها في تلك المسودة، وآراء المؤيدين والمناهضين من طرفي الطيف.
اتفاقية «الأسد والتنين»
وصفت صحيفة «جوان» الإيرانية الأصولية، الاتفاقية التي خرجت للنور بعدما أعلنت عنها الحكومة بشكل رسمي، بأنها اتفاقية «الأسد والتنين»، ونشرت بعض المجالات التي سيتم فيها الاستثمار والتعاون بين الصين وإيران، ضمن تلك الشراكة الممتدة 25 عامًا.
فى 23 يناير 2016، تم مناقشة مثل هذه الاتفاقية، بعد دخول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، حيز التنفيذ، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني لإيران ولقائه بالرئيس حسن روحاني، والزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. حينها، أكد المسؤولون الإيرانيون والصينيون، على ضرورة تعميق العلاقات بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا.
لكن، في عام 2018، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الصفقة النووية، وإعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وحذرت الشركات الأجنبية من استمرار التعاون التجاري مع طهران، وإلا ستتعرض للعقوبات الثانوية الأمريكية.
وبالرغم من إشادة المؤسسة السياسية في إيران، بالتعاون مع الشريك الصيني، والتأكيد على أهمية توسيع هذا التعاون؛ إلا أن عددًا كبيرًا من الشركات الصينية انسحب من السوق الإيراني.
عاد الحديث مرة أخرى عن شراكة كبيرة بين إيران والصين، في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما نشر موقع «بتروليوم إيكونوميست» المتخصص بشؤون الطاقة، تقريرًا عن تعاون اقتصادي واستثمارات بقيمة 400 مليار دولار للصين في إيران، مقابل حصول بكين على نفط إيراني منخفض الأسعار، نقلًا عن مصادر لم يسمها التقرير في وزارة النفط الإيرانية.
تناول التقرير العديد من البنود الأخرى التي تدخل ضمن هذا التعاون الإيراني الصيني، ولكن لم يلتف أحد حينها على هذا التقرير، بالرغم من نفي المسئولين الإيرانيين لمحتوى التقرير، إلى أن وصلنا إلى اتفاقية «الأسد والتنين» بشكلها الحالي، والتي تتضمن استثمارات صينية ضخمة في قطاعات عديدة، مثل قطاع النفط، الغاز، البنوك، الموانئ، السكك الحديدية، الاتصالات، إلى جانب التعاون العسكري. والمقابل، تخفيض 32% على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، مع فترة عامين للسداد.
هذا هو المعلن، لكن هناك مزايا أخرى ستحصل عليها الصين من وراء استثماراتها الضخمة في إيران، لم يتم الاعلان عنها إلى الآن، إذ لم يتم نشر الوثيقة رسميًا، ولم يتم الإعلان عن البنود بشكل محدد، مما جعل البعض ينتقد سرية الاتفاقية، وعدم مشاركة الشعب الإيراني.
يقول مصدر مسئول في وزارة الخارجية الإيرانية، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، لـ«ساسة بوست»: «أشعر بالغرابة ممن ينتقدون الحكومة بحجة أن الاتفاقية سرية، هل ننشر بنود الاتفاقية علانية أمام الأعداء لكي يخربونها». مؤكدًا أن الحكومة ستعلن مضمون الاتفاقية قبل التوقيع النهائي، وسيتم مناقشتها في البرلمان.
وكان الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية، قد نشر في يناير 2016، مبادئ أساسية للشراكة بين إيران والصين، منها الاستثمار في تحسين البنية التحتية الإيرانية، وتطوير حقول النفط، والتعاون العسكري، واكتفى الموقع آنذاك بتلك الخطوط العريضة.
لكن بعض المواقع ووكالات الأخبار الإيرانية، وبالأخص المحسوبة على التيار المحافظ، نشرت ما يطلق عليه «برنامج التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية إيران الإسلامية»، والتي سنحاول تلخيص أهم بنودها المذكورة فيما يلي:
- المشاركة في قطاع النفط، والغاز، والبتروكيماويات.
- الاستثمار وتمويل مشاريع طويلة الأمد في مجال الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- تطوير وبناء السكك الحديدية، المطارات، واستثمارات في مجال البناء والعقارات.
- بناء مدينة صناعية لإنتاج السيارات، مع تزويد إيران بالمواد الخام.
- الاستثمار في صناعات النحاس والحديد الخام والصلب.
- تطوير القطاع الصحي.
- الاستثمار في التعليم وتبادل البعثات الطلابية.
- التعاون الثنائي العسكري والأمني، تبادل الخبرات العسكرية والمناورات المشتركة.
- التعاون في مجال التكنولوجيا، والاتصالات، وتطوير الجيل الخامس من الاتصالات السلكية واللاسلكية، تنمية البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، وبناء جدار حماية معلوماتي.
- تطوير ميناء جاسك.
- تطوير جزر مثل قشم وكيش للسياحة على المدى الطويل.
وعطفًا على ما سبق، يمكن القول بأن الصين ستضخ استثماراتها طويلة الأمد في أغلب القطاعات الإيرانية، مقابل النفط الخام الإيراني، والذي تحتاجه الصين بصفتها أكبر مستهلك للنفط في العالم.
يرى الخبير الاقتصادي الإيراني علي أصغر زرغر، أن الاتفاقية بمثابة طوق نجاة للحياة الاقتصادية في إيران، فيقول لـ«ساسة بوست»: «إيران تحتاج إلى الاستثمارات والتكنولوجيا، والصين تحتاج إلى الطاقة، والاتفاقية توفر كل هذا لكلا البلدين، الأمر بسيط للغاية».
سيطرة كاملة على الجزر الإيرانية وتواجد عسكري صيني!
بعد انتشار بنود الاتفاقية، زاد الجدل، ووصفها البعض بأن الحكومة الإيرانية تبيع الموارد الإيرانية بثمن بخس للصين، وانتشرت الشائعات التي تقول بأن الصينيين سيحتلون الجزر الإيرانية الهامة مثل جزيرة قشم، ومناطق التجارة الحرة في عبادان بالقرب من نهر شط العرب، وسيسيطرون على جزيرة كيش، التي تحتوي على مراكز تجارية هامة، علاوة على إرسال 5 آلاف جندي صيني لحماية استثمارات بكين في إيران.
وفي محاولة للتأكد من تلك الشائعات، تواصلنا مع مسئول حكومي بارز مطلع على المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية، وفي حديثه إلى «ساسة بوست»، مفضلا عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام، حاول مرارا التهرب من الاجابة عن سؤال «ما مدى صحة إمكانية تواجد عسكري صيني داخل الأراضي الإيرانية؟»، لكنه قال: «هناك الكثير من الشائعات التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية، لتخريب تلك الصفقة الكبيرة والهامة، لم يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية، ولم يتم مناقشتها في البرلمان، هناك العديد من البنود يتم التفاوض عليها، ومن الممكن أن يتم مراجعة بعض من البنود التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، والاستغناء عنها، كل شيء ممكن».
فى السياق نفسه، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي مزاعم التواجد العسكري الصيني على الجزر الإيرانية بأنه وهم، ومعلومات خاطئة. أما بخصوص السيطرة على الجزر الإيرانية؛ فقد أعلنت وسائل الإعلام المقربة من التيار المحافظ، أن المسودة المتداولة تناولت فقط تنمية السياحة والثروة السمكية في تلك الجزر، كما نفت أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة الإيرانية، في بيان لها، تلك الشائعات.
لكن على جانب آخر، تحدث مصدر مسئول، داخل المجلس الأعلى للمناطق الحرة الإيرانية، شريطة عدم الكشف عن هويته، لـ«ساسة بوست»، عن عمليات صيد في الجزر الإيرانية لصالح الصين، في الأشهر الأخيرة.
«معاهدة تركمانشاي» أخرى؟
احتدم النقاش في الأيام القليلة الماضية، حول الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين، خاصة وأن الاستثمارات الصينية ستتواجد في كافة القطاعات الإيرانية، مما جعل البعض يقارن بينها وبين «معاهدة تركمانشاي» في القرن التاسع عشر، عندما تنازلت إيران بموجبها عن جزء كبير من اراضيها إلى الإمبراطورية الروسية.
وأثار البعض مخاوف من أن تصبح إيران في النهاية، مدينة للصين، كما حدث في العديد من البلدان الأفريقية التي شهدت استثمارات صينية. إذ يري جلال خوش المحلل الاقتصادي المؤيد للإصلاح، أن هذه الاتفاقية بها الكثير من الشكوك، فيقول لـ«ساسة بوست»: «يجب تعلم الدرس من الدول الأفريقية التي تعاونت مع الصين في مثل هذا النوع من الاستثمارات، لدرجة أن هناك العديد من البلدان الآن تراجع عقودها مع الصين مثل نيجيريا وتنزانيا».
على جانب آخر، يحاول المسئولون الإيرانيون، نفى كل تلك المخاوف والشائعات التي تحيط بالاتفاقية التي ستمتد إلى 25 عامًا بين طهران وبكين، إذ يرى المحلل السياسي الإيراني جعفر بلوري، أنه لا داعي لكل هذا القلق والتشكيك، فيقول لـ«ساسة بوست»: «الزعيم الأعلى أشرف علي وضع الخطط الأولية لهذا التعاون مع الصين منذ سنوات، ووصفه بالتعاون الحكيم، كما أن العلاقات بين البلدين أساسها الاحترام، ونحن على يقين بأن الصين لا تسعى إلى استغلال إيران».
قُضي الأمر.. «اتفاقية الصين إيران» مدعومة من آية الله خامنئي
في البداية، هاجم بعض نواب البرلمان الإيراني، الاتفاقية لكونها من صنع حكومة حسن روحاني، قائلين إنه لم يتم إطلاعهم على الأمر، ولا بد من إشراكهم في كافة التفاصيل.
وطالب النائب البرلماني الأصولي، محمد رضا صباغيان، مراقبة البرلمان على كافة المفاوضات بين إيران والصين، قائلًا إن النواب لن يسمحوا بتكرار ما حدث في الصفقة النووية. في إشارة إلى عملية التصويت على الاتفاق النووي في البرلمان عام 2015، والتي قال عنها النواب المحسوبين على التيار المحافظ أنها تمت بسرعة، ولم يتم إعطاؤهم المجال للنقاش.
لكن في الوقت نفسه، ظهرت إشارات موافقة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على هذه الاتفاقية المثيرة للجدل، فقد دافع علي آقا محمدي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وأحد مستشاري آية الله خامنئي الاقتصاديين، عن الشراكة بين إيران والصين، قائلًا إنها «عمل استراتيجي هام لإيران».
وفي لقاء تلفزيوني مع السيد علي آقا محمدي، صرح قائلا «حتى لا يتم استبعاد الجمهورية الإسلامية من سوق النفط، لا بد من زيادة إنتاج إيران إلى 10 مليون برميل يوميًا على الأقل، وبالتالي فنحن في حاجة إلى عمل استراتيجي مثل الصين».
ويمكن القول بأن موافقة الزعيم الأعلى الإيرانية الضمنية والتي نقلها مستشاره الاقتصادي، تعكس ما سوف يحدث في البرلمان أثناء مناقشة بنود الاتفاقية، فأغلبية النواب من التيار الأصولي، وموالين لخامنئي.
أين ذهب مبدأ «لا الشرق ولا الغرب»؟
أسست الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، للعديد من مبادئ التعامل الإيراني مع القوى العالمية، وكان أهم تلك المبادئ، مبدأ «لا الشرق، ولا الغرب»، في سياستها الخارجية. وبدلا من الاعتماد على أي من القوى الشرقية أو الغربية، فالجمهورية الإسلامية مستقلة تمامًا.
لكن منذ أن انسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، ولم تستطع الدول الأوروبية الوقوف في وجه العقوبات الأمريكية، واستمرار التعاون التجاري بينها وبين إيران، او حتى مساعدتها في الحصول على بعض المزايا الاقتصادية من الصفقة النووية، رأى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أنه حان الوقت «للنظر إلى الشرق»، تلك الاستراتيجية التي روج لها في السنوات الأخيرة.
يقول المحلل السياسي الإيراني، ناصر ثقفي، لـ«ساسة بوست» إن: «إن الصعود القوي للصين، كان أمرًا جذابًا لإيران، والاتفاقية لا تعني فقدان الجمهورية الإسلامية لاستقلالها التي طالما عرفت به، إيران تحاول إدارة مصالحها بشكل جيد».
لدى كل من إيران والصين العديد من المصالح المشتركة، والمتضاربة أيضًا في بعض الوقت، لكن لم يكن لديهما إطار عمل حقيقي لإدارة تلك المصالح، فالصين وقفت مع إيران ضد الولايات المتحدة بعد أن قامت الأخيرة بفرض عقوبات على طهران، وتم مناقشة العديد من المشاريع بين البلدين، لكنها لم تنته بالنجاح في كثير من الأحيان. لذلك رأت الجمهورية الإسلامية، إن الوقت قد حان لتعميق التعاون بين البلدين، واستغلال لحظة التنافس الأمريكي الصيني.
لكن، لم توقع البلدين – حتى الآن – بشكل نهائي على الاتفاقية، ولم يتم مناقشتها في البرلمان الإيراني وفقًا للمادة 77 من الدستور، والتي تنص على ضرورة مناقشة البرلمان لكافة المعاهدات والاتفاقيات.
