هناك لبس واضح لدى معظم غير المتخصصين في الاقتصاد بين مفهوم النمو الاقتصادي ومفهوم التنمية الاقتصادية؛ إذ يتوهم البعض أن معدل النمو الذي تعلنه الحكومات يعبر أيضًا عن التنمية، إلا أن الاقتصاديين يفرقون بين النوعين. وبالرغم من أن الشائع أو ما تصدره الحكومات من أن النمو الاقتصادي هو الأهم، وهو الغاية، إلا أنه في الواقع قد لا يكون النمو بهذا القدر من الأهمية، بل ربما يكون أحيانًا مضرًا، وأحيانًا أخرى زائفًا وغير واقعي.
وخلال السطور القادمة سنحاول توضيح الفرق بين النمو والتنمية وصولًا إلى التنمية المستدامة، ونجيب على عدة أسئلة أبرزها: هل بات الاقتصاد الحديث لا يحتاج للنمو فعلًا؟ وهل النمو الاقتصادي المرتفع يعني رفاهية المواطنين؟ وهل يقترب العالم من التخلي عن قياس النمو من خلال الناتج المحلي الإجمالي؟ وكيف يكون النمو الاقتصادي غير مفيد؟
ما هو النمو الاقتصادي؟ وكيف يقاس؟
يعرف النمو الاقتصادي بشكلٍ عام بأنه: «مجموع القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد الدولة، مثل الزراعة والتعدين والصناعة وباقي قطاعات الاقتصاد المختلفة». ويقصد بالقيمة المضافة لوحدة إنتاجية معينة، أنها «الفرق بين قيمة إجمالي الإنتاج لهذه الوحدة وقيمة السلع والخدمات الوسيطة المستهلكة في ذلك الإنتاج».
وبذلك يمكن القول إن النمو الاقتصادي يمثِّل الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد الدولة، وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. وبشكل عام يعتبر النمو الاقتصادي أنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن غالبًا تكون سنة، وتقارن النسبة في السنة بسابقتها، وإجمالًا زيادة النمو هو زيادة دخل الدولة عمومًا.
باتت خطط تسريع النمو الاقتصادي هدفًا أساسيًا للحكومات، وذلك بسبب الاعتقاد السائد بأن تحقيق نمو اقتصادي أعلى يؤدي إلى مستويات معيشة مرتفعة، إلا أنه في الواقع لا تعني زيادة النمو بالضرورة تحسن مستويات المعيشة؛ لأن ثمار النمو لا تتوزع بصورة عادلة، وغالبًا ما تستأثر القلة بمعظم منافع النمو، أو من الممكن أن يكون هذا النمو زائفًا وغير حقيقي.
لكن كيف نعرف أن معدل النمو الاقتصادي زائف أو غير حقيقي؟ كي يتضح هذا الأمر يجب أن نعرف أولًا كيف يتم حساب النمو، إذ يعتمد على دراسة التغيرات الظاهرة بقيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات، فمعدل النمو الاقتصادي هو الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الجديد والناتج المحلي الإجمالي القديم، مقسومًا على الناتج المحلي الإجمالي القديم.
النمو الاقتصادي المرتفع لا يعني بالضرورة رفاهية المواطنين!
هذا هي الطريقة الأشهر والمستخدمة في معظم دول العالم حاليًا، لكن هذا المقياس قد لا يكون دقيق بالشكل الكافي، إذ كشف بعض الاقتصاديين عن الكثير من القيود والمشاكل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، فقبل نحو خسمة عقود قال، روبرت إف كيندي: «الناتج المحلي الإجمالي بمثابة أقفال خاصة لأبوابنا والسجن لكل من يجرؤ على كسرها، لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار صحة أطفالنا، وجودة تعليمهم، أو سعادتهم في اللعب».
وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع كيندي، فالواقع يقول إن الإحصاءات والبيانات الرسمية لا تعكس دائمًا تجارب ورفاهية المواطنين، ففي النهاية يأخذ الناتج المحلي الإجمالي المتوسطات وحاصل المجموع، وبالتالي فهذا الأمر ينتج عنه تجاهل الفروق الدقيقة وعدم المساواة بين المواطنين.
وعلى سبيل المثال، تتحدث البيانات الرسمية حول الاقتصاد الأمريكي عن انتعاش كبير وانخفاض قياسي في مستوى البطالة لتسجل أدنى مستوى في 17 عامًا، بينما لا يشعر الكثير من الأمريكيين أن الأمور تتحسن، فالبطالة منخفضة ربما لأن العديد من المواطنين توقفوا عن البحث عن عمل أو يعملون بدوام جزئي، رغم أنهم في حاجة للعمل بدوام كامل.
ويدرك الاقتصاديين أن المتوسطات لا توفر الكثير من التفاصيل عن الحالة الحقيقية لمعيشة المواطنين، خاصة في ظل الفجوة الهائلة بين الطبقات الاجتماعية، فإذا فرضنا أن مجتمع ما يتكون من 10 أفراد ودخل هذا المجتمع 100 دولار، ففي هذه الحالة يكون متوسط دخل الفرد 10 دولار، لكن عندما نعلم أن 20% من هذا المجتمع يحصل على 80% من الدخل، بينما يحصل 80% من المجتمع على 20% من الدخل ستختلف الحسابات تمامًا، هذا بالضبط ما يحدث، فالناتج المحلي الإجمالي لا يرصد هذه الفروق، وبالتالي قد يكون هناك نمو ولا يشعر به الغالبية.
إذًا المشكلة تكمن في أن الناتج المحلي الإجمالي كمقياس لا يعكس حالة عدم المساواة، فالاقتصادي البيلاروسي، سيمون كوزنيتس، الذي ابتكر هذا المقياس، يرى أن الناتج المحلي غير قادر على قياس جودة الرعاية الصحة الذهنية مثلًا، أو المتنزهات أو الإبداع وخلافه، لكن قد يكون هذا المقياس مناسبًا للاقتصاد الصناعي وليس الخدمي، خاصة أنه ظهر خلال ثلاثينات القرن الماضي أثناء الثورة الصناعية، لكنه مقياس لا يراعي التقدم الاقتصادي بالعالم.
هل يمكن أن يتخلى العالم الآن عن قياس النمو بالناتج المحلي الإجمالي؟
يقترح البعض قياس النمو الاقتصادي من خلال الزيادات في مستوى المعيشة، فنيوزيلندا قامت بعمل أول موازنة للرفاهية في العالم، هدفها تحويل التركيز من الناتج المحلي الإجمالي إلى «رفاهية الأشخاص»، كما أن «ساكسو بنك» الاستثماري، تحدث خلال تقريره السنوي الصادر بنهاية العام الماضي حول ما أسماه بالتوقعات المستبعدة لعام 2019، وتطرق إلى أنه سيتم التوقف عن استخدام الناتج المحلي الإجمالي لرصد التقدم الاقتصادي في ذاك العام والتركيز على الإنتاجية بدلاً منه.
التقرير ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي فشل في قياس التأثير الحقيقي للخدمات منخفضة التكلفة والقائمة على التكنولوجيا، كما لم يتمكن من حساب القضايا البيئية؛ مما نتج عنه آثار بشعة ناتجة عن التلوث، بينما يقترح البنك الاعتماد على الإنتاجية كبديل للناتج المحلي الإجمالي، وذلك للانتقال بعيدًا عن الحقبة التي يسيطر عليها البنك المركزي، والتي ترتبط بانهيار الإنتاجية العالمية منذ الأزمة المالية العالمية.
على الجانب الآخر يرى البعض وعلى رأسهم، جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، إن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يظل مؤشر ساري المفعول، لكن يجب أن تكون هناك مقارنات أخرى تضع الرفاهية الاجتماعية كأولوية، وليس فقط الرفاهية الاقتصادية. وفي الوقت نفسه ترى الاقتصادية الإيطالية، ماريانا مازوكاتو، أن غالبية نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة كان يقوده الاستهلاك القائم في الغالب على الديون التي تنتهي بأزمة.
ورغم ذلك يرى الكثيرون أنه من الصعب التخلي عن الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للتقدم الاقتصادي، حتى يكون هناك إجماع كافي حول البديل، فـ«منتدى الاقتصاد العالمي» قد اقترح مؤشرات بديلة سائدة مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر انتشار لوحات المعلومات، وغيرها، إلا أن هذه المؤشرات من الصعب تعميمها؛ لأنها ليس لديها الأرضية التي يمتلكها الناتج المحلي الإجمالي في النظرية الاقتصادية.
«المرض الهولندي» أو كيف يكون النمو الاقتصادي غير مفيد؟
ظهر مصطلح «المرض الهولندي» لأول مرة عام 1977، وذلك لوصف تراجع التصنيع الهولندي بعد اكتشاف حقول الغاز في أوائل الستينات، وهذا المرض يرجع إلى المشكلات المرتبطة بالزيادة السريعة في إنتاج المواد الخام (مثل النفط والغاز)، والتي تسبب انخفاضًا كبيرًا في قطاعات الاقتصاد الأخرى، وعندما تنفد المواد الخام أو تنخفض أسعارها، يمكن أن يتعرض الاقتصاد للانهيار.
وفي وقت انتعاش إنتاج كميات كبيرة من النفط أو الغاز أو أي سلعة طبيعية أخرى، تبدأ البلاد في تصدير هذه السلع لينتج عن ذلك زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسين الإيرادات الضريبية، ثم الحساب الجاري، ثم انخفاض البطالة، لكن بعد فترة تجد الدول نفسها قد حققت مكاسب أقل بكثير مما تتوقع، رغم النمو الاقتصاد الكبير الذي تحقق خلال فترة الانتعاش.
هذا النوع من النمو ينتج عنه عدة أثار أبرزها: زيادة قيمة العملة بسبب وزيادة الصادرات ارتفاع الطلب العالمي على تلك الصادرات، وانخفاض القدرة التنافسية نتيجة الارتفاع في سعر الصرف إذ تشهد الصناعات التحويلية انخفاضًا كبيرًا، بينما ستنمو الواردات الفاخرة، بسبب زيادة الدخول، وهو ما سيؤثر سلبًا على الشركات المحلية.
بالإضافة إلى النمو في الأجور الحقيقية نظرًا للزيادة في الثروة والإنفاق على الخدمات، ثم تعطل غير مباشر في التصنيع، وكذلك عدم المساواة في الدخل، وبالتالي عندما تنفد السلعة التي تقود هذا النمو تنقلب كل المؤشرات الإيجابية، وتظهر المشاكل فجأة، إذ تتقلص صناعات التصدير التحويلية، ويسجل الحساب الجاري عجزًا، وتنخفض الإيرادات الضريبية، وترتفع البطالة، لذلك يكون النمو المعتمد على قطاع واحد بمثابة نقمة على الدول، ولا يفيد الاقتصاد بالأجل الطويل، وهو ما ظهر في هولندا ودول الخليج على سبيل المثال.
قد لا تنتج عن النمو.. ما هي التنمية الاقتصادية والنظريات المحددة لها؟
إن النمو الاقتصادي السريع والقصير الأجل لا يسفر بالضرورة عن تنمية اقتصادية حقيقية، وذلك بمعنى حدوث تغيير في هيكل أو بنيان الاقتصاد يؤدي إلى تحسين حياة المجتمع ككل، فالتنمية الاقتصادية ليست تغييرًا ماليًا، سطحيًا، مرحليًا، عابر يقتصر على حسابات الناتج المحلي الإجمالي، لكنها خطة معقدة متشابكة تستهدف تغيير جوهري في البنيان الاقتصادي، ويسفر عنها رفع معدل الإنتاجية مع استخدام كفاءة الموارد القومية والعالمية والمستوى التكنولوجي المتاح.
وكما ذكرنًا فالنمو قد يحدث بسبب انتعاش قطاع اقتصادي واحد، على عكس التنمية التي تهتم بالهياكل الاقتصادي كاملًا، بينما قد يحدث النمو في الأجل القصير بعكس التنمية التي ترتبط بالأجل الطويل، لذا تحتاج التنمية نمو مستمر وغير منقطع لأجل طويل، أي لمدة 15 عامًا في الأقل، واختلفت النظرة للتنمية على مر الزمن، إذ يعد آدم سمث، أبرز من تحدث عن الأمر وكان كتابه الشهير «ثروة الأمم» معنيًا بمشكلة التنمية الاقتصادية، ورغم أنه لم يقدم نظرية متكاملة، إلا أن اللاحقين قد شكلوا النظرية الموروثة عنه.
وكان أبرز سمات نظرية سميث إمكانية تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية، ومن ثم فإنه كان يرى أن كل فرد مسؤولًا عن سلوكه أي أنه أفضل من يرعى مصالحه، كما أنه ضد تدخل الحكومات في الصناعة والتجارة، ويرى أن تقسيم العمل هو نقطة البداية في النمو الاقتصادي، إذ تؤدي إلى أعظم النتائج في القوى المنتجة للعمل، بالإضافة إلى أن تراكم رأس المال أهم عوامل التنمية الاقتصادية.
ويفترض، سميث، أن الاقتصاد ينمو مثل الشجرة، بمعنى أن عملية التنمية تتقدم بشكل ثابت ومستمر، إلا أن جون ستيوارت ميل الفيلسوف والاقتصادي البريطاني، ذهب إلى أن التنمية الاقتصادية وظيفة للأرض والعمل ورأس المال، إذ يمثل العمل والأرض عنصرين رئيسين للإنتاج في حين يعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق، ويتوقف معدل التراكم الرأسمالي على مدى توظيف قوة العمل بشكل منتج فالأرباح التي تكتسب من خلال توظيف العمالة غير المنتجة مجرد تحويل للدخل.
لكن ميل وضع عدة شروط للوصول إلى التنمية، أبرزها التحكم في السكان، كما أنه من أنصار سياسة الحرية الاقتصادية لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حده الأدنى وفي حالات الضرورة فقط مثل إعادة توزيع ملكية وسائل الإنتاج، بينما تأتي بعد ذلك نظرة روستو الذي قسم عملية التنمية إلى عدة مراحل تبتدئ بالمجتمع التقليدي الذي يحده إطار محدود من الإنتاج ويرتكز على علم وتكنولوجية بدائية، ثم مرحلة ما قبل الانطلاق وهي مرحلة النمو المستمر وإحداث ثورة تكنولوجية في الزراعة لمواجهة الزيادة السكانية وتوسيع نطاق الواردات وتطوير بعض القطاعات الرائدة.
ثم الإطار الثقافي بمعنى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على استغلال قوى التوسع في القطاعات الحديثة، ثم مرحلة الاتجاه نحو النضج، والتي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق نطاق واسع من التكنولوجيا الحديثة، ثم مرحلة أخيرة وهي مرحلة الاستهلاك الكبير باتجاه تركيز السكان في المدن وضواحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع.
وهناك نظريات كثيرة لا مجال لسردها، سواء القديم منها، أو تلك النظريات المعاصرة، مرورًا بنظرية ثورة التبعيـــة الدولية، والتي حظيت بتأييد كبير خلال مدة السبعينات بين مفكري العالم الثالث، لكن عمومًا فالتنمية كما أوضحنا أشمل وأعم كثيرًا من النمو والخلط بينها خطأ كبير، إلا أن العالم لم يتوقف عند التنمية كأعلى درجات النجاح الاقتصادي، بل وصلنا إلى ما يسمى التنمية المستدامة.
لا تهتم بالحاضر فقط.. ماذا تعرف عن التنمية المستدامة؟
تعد التنمية المستدامة عملية شاملة لتطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية، لكن بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، وخاصة في ظل ما يواجهه العالم من خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية، وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.
ويمكن توضيح مفهوم التنمية المستدامة بصورة أكبر من خلال الأهداف المعلنة على موقع «الأمم المتحدة»، إذ حصرت المنظمة 17 هدف التنمية المستدامة، وهي:
- القضاء على الفقر.
- القضاء على الجوع.
- ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
- ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة.
- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
- ضمان توافر المياه والمرافق الصحية للجميع وإدارتها على نحو مستدام.
- ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة ونظيفة للجميع.
- تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة وتوفير العمل اللائق للجميع.
- إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار.
- الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
- توسع المدن والمجتمعات المستدامة.
- ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
- اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
- حفظ المحيطات، والبحار، والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام.
- إدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
- تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة للجميع.
- تنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
لماذا تنزعج منها أمريكا؟ 4 أسئلة تشرح لك علاقة خفض قيم العملات بالتجارة
