يبدو أن هناك صراعًا مخفيًا بين النظام المصري وأجهزته الرقابية، بدأ قبيل الثورة المصرية وظهرت تجلياته بوضوح عقب بيان 3 يوليو 2013، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز مظاهر هذا الصراع مُشيرين إلى كيفية تعامل الأنظمة المصرية المتعاقبة تجاه ملف الأجهزة الرقابية.

يبدو أن هناك صراعًا مخفيًّا بين النظام المصري وأجهزته الرقابية، بدأت فصوله قبيل اندلاع الثورة المصرية وظهرت تجلياته بوضوح عقب بيان 3 يوليو 2013، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على محطات هامة في تعامل الأنظمة المصرية مع الأجهزة الرقابية.

من فجر قضية قصور الرئاسة في وجه مبارك ورموز نظامه؟

معتصم فتحي (المصدر العربية نت)

رغم تبرئة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ورموز نظامه من جميع القضايا التي تم اتهامهم بها بعد يناير 2011، فقد حكم على مبارك ونجليه علاء وجمال بحكم نهائي بالحبس 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة، تلك القضية التي قدّم بلاغها المقدم معتصم فتحي عضو إدارة العمليات الخاصة،التي تتخصص في قضايا فساد كبار المسؤولين، في جهاز الرقابة الإدارية في عهد مبارك.

بدأ مُعتصم صراعه مع دولة مبارك وعدد من رموزها منهم وزير الإسكان إبراهيم سليمان والفريق أحمد شفيق، وقدم تقارير تتهمهم بإهدار المال العام إلى رئيس جهاز الرقابة الإدارية آنذاك محمد التهامي، رجل الجيش المتقاعد الذي عينه مبارك رئيسًا للرقابة الإدارية، عقب تقاعده من منصبه كرئيس للمخابرات الحربية. تعطلت تقارير فتحي التي عمل عليها لـ9 شهور وتتضمن اتهامات لـ17 مسؤولًا داخل الدولة، وتمت معاقبة فتحي بنقله لوحدة تأمين المجندين بالهيئة لحصوله على العديد من الفرق التدريبية وماجستير في غسيل الأموال، ممادفعه للاستقالة عن وظيفته في يناير/كانون الثاني 2011.

وبعد تنحي مبارك في11 فبراير، وجد فتحي الفرصة سانحة لتقديم تقارير فساد مبارك ورموزه. ويحكي قائلا: “تقدمت ببلاغ ضد عمر سليمان وإبراهيم سليمان ومبارك وشفيق، وبعض الوزراء متضمنًا وقائع غسيل أموال كاملة وأماكن وضع الأموال والخزائن الموجودة بها الأموال بعد 15 يومًا فقط من الثورة، لكن البلاغ ذهب مع الريح وكل البلاغات التي قدمتها كانت وقتها بمثابة صك براءة لأنه تم تحويلها للنيابة العسكرية التي أقرت ببراءتهم” على حد تعبير فتحي، وكان ذلك في فترة المجلس العسكري لذي أفاد فتحي أن قيادات المجلس العسكري أنفسهم متورطين في فساد تهربيب السولار وثرواتهم تتجاوز 30 مليون جنيه.

بعد انتخاب محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، أعاد فتحي تقديم بلاغاته، وقد اتهم هذه المرة رئيسه الأسبق (التهامي) بالتواطؤ على الفساد، عبر إعاقة التحقيقات التي عمل عليها ضباط الرقابة الإدارية بسبب صلاته القريبة بمبارك وكبار مسؤوليه، وقال فتحي – في لقاء تلفزيوني آنذاك – إن “بلاغه تضمن 14 واقعة محددة قام فيها التهامي بتجاهل أدلة قدمها ضباط الرقابة الإدارية، أو منع إجراء تحقيقات في قضايا جديدة، أو رفض الموافقة على إحالة بلاغات مكتملة إلى السلطات القضائية”.

وبعد أيام قليلة من بلاغ فتحي الذي قدمه ضد التهامي، استدعت رئاسة الجمهورية فتحي، ليقابل اثنين من كبار معاوني مرسي للحديث عن اتهاماته للتهامي. على أصداء هذا اللقاء وغيره، صدر قرار جمهوري في 2 سبتمبر 2012 بإقالة التهامي وتعيين أحد أبناء الهيئة وهو محمد عمر وهبي هيبة رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية.

وفقًا لفتحي، عرض معاونا مرسي على فتحي إعادته لعمله في الرقابة الإدارية، ولكنه رفض وانتظر حكم محكمة على طعنه الذي قدمه لهيئة فض المنازعات والذي طالب فيه باستعادة وظيفته على أساس أن استقالته لم تكن إرادية، وحصل فتحي على قرار قضائي بعودته إلى العمل في الهيئة في 25 يناير 2013، “أردت العودة للهيئة على أساس قانوني سليم. لم أكن أريد منح الفرصة لأحد أن يزعم أنني استعدت وظيفتي عبر منحة من الإخوان المسلمين، ولكن المثير للسخرية أن هذا بالتحديد هو ما يقوله الكثيرون عني الآن” هكذا يحكي فتحي في تحقيق أجراه موقع مدى مصر حول قضية قصور مبارك، وعندما عاد فتحي للهيئة لم يعمل في وظيفته القديمة بإدارة العمليات الخاصة، وإنما عمل بإدارة الإسكان التي ساعدته في كشف ملابسات أكثر حول قضية قصور الرئاسة، تلك القضية التي ارتبطت بتورط ابراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والذي تمت إقالته من رئاسة شركة المقاولين العرب عقب فوز مرسي، ليبدأ محلب عملا جديدًا في السعودية، وفي يونيو 2013 وُضع محلب على قوائم الضبط والإحضار، ولكن لم ينتظر محلب كثيرًا للعودة إلى مصر فعقب بيان 3 يوليو 2013 عُين الرجل وزيرًا للإسكان في حكومة حازم الببلاوي، وبعد حوالي 7 أشهر أصبح محلب رئيسًا للوزارء.

“وزير الزراعة بحكومتكم الموقرة يستقيل بعدما أُثيرت حوله شُبهات الفساد، حضرتكم عينتم هذا الوزير ، وحضرتكم متهم رئيسي بأكبر قضية فساد فيما يُعرف بالقصور الرئاسية …”.

كان هذا أحد الأسئلة التي وجهت إلى رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب من قبل صحفي تونسي في مؤتمر صحفي جمع بين رئيسي وزراء مصر وتونس، وقبل أن يُكمل الصحفي سؤاله انسحب محلب من المؤتمر وغادر القاعة، كان ذلك قبل 3 أيام فقط من تقديم محلب لاستقالته. قبل أن يتم تعيينه مُساعدًا لرئيس الجمهورية في المشروعات الاستراتيجية والقومية.


لم يعد فقط محلب وحده إلى ساحة العمل الرسمي في مصر بعد 3 يوليو 2013، وإنما عاد معه “التُهامي” بعد أن شغل منصب رئيس المخابرات العامة منذ 5 يوليو 2013 وإلى ديسمبر 2014، مما يعني أن الاتهامات الموجهة للتهامي قد ضرب بها عرض الحائط. وفي الوقت الذي تجدد فيه الحديث حول قضية القصور الرئاسية بعد الحكم على مبارك ونجليه مؤخرًا، فإن فصلا آخر من فصول صراع الدولة مع الأجهزة الرقابية تناولته وسائل الإعلام بصورة مكثفة، ووقعت المعركة هذه المرة في الجهاز المركزي للمحاسبات.

(1) بداية الأزمة وأسبابها


“البعض حذرني من عش الدبابير لكنيى لا أخشى اللدغ وسأتحمله ولن أخالف ضميري”

هكذا اختار المستشار هشام جنينة – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – الطريق الذي يريد السير فيه رغم علمه بالمعوقات التي قد تعرقله في الطريق، فالرجل الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي في سبتمبر 2012 ويمتد عمله لـ4 سنوات بحسب الدستور، بدأ الحديث لوسائل الإعلام وإطلاع الرأي العام على قضايا الفساد مع النصف الأول من عام 2014، تلك القضايا التي مست عددًا من “الأجهزة والمصالح الحكومية وامتدت لتصل إلى جهات سيادية، وهي الجهات التي وصفها جنينة أنها صارت “فوق حكم القانون لترتكب المخالفات في وضح النهار بدون رقابة أو محاسبة”.

وبدأت الأزمة مع جنينة وعدد من مؤسسات الدولة بشكل واضح بعدما أعلن في مؤتمر صحفي أجراه في فبراير 2014 عن ملفات شائكة للفساد طالت بشكل كبير وزارة الداخلية، وعددًا من الأجهزة القضائية. وحول أبرز مظاهر الفساد في الوزارات تحدث جنينة عن بدل انعقاد لبعض اللجان بمعدل 80 ألف جنيه يوميًّا، كما رصد الجهار مخالفات مالية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بلغت 100 مليون جنيه.

وأما عن عداد المليارات، فقد كشف الجهاز عن أن وزارة الداخلية بها فساد يقدر بمليارات الجنيهات، على سبيل المثال فقد تم الكشف عن تورط مباحث أمن الدولة المتورطة على سبيل المثال ببناء وحدات سكنية على الحزام الأخضر بمخالفة القانون، كما تم الكشف عن تورط قطاع الأمن العام في النسبة الأكبر من قضايا الفساد بالوزارة، وقد تركز الفساد المالي للوزارة بالصناديق الخاصة، تلك الصناديق التي تبلغ قيمتها 12 مليار جنيه.

كما وصلت قيمة المخالفات في ملف طرح النهر 18 مليار جنيه وتوقع جنينة وصولها إلى 40 مليار جنيه، وأشار جنينة إلى الأزمة التي تواجه موظفي الجهاز مع وزارة الدخلية ونادي القضاة اللذان منعا أعضاء وموظفي الجهاز من ممارسة أدوارهم الرقابية عليهم. فعندما كشف الجهاز تجاوزات بأراضٍ خصصت للنيابة العامة ونادي القضاة والرقابة الإدارية ومباحث أمن الدولة، فوجئ جنينة بخطاب استدعاء من النيابة مبطن بتهديد بأمر ضبط وإحضار، كما أكد جنينة رفض قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة القضاء الإداري لإطلاع الجهاز على رواتبهم، وفي وقت لاحق كشف جنينة عن تورط 10 مسؤولين بالحكومة في قضية “فساد الزراعة”.

استند جنينة في إفصاحه عن تقارير الجهاز لوسائل الإعلام إلى المادة 217 من دستور 2014 التي تسمح للهيئات الرقابية والمستقلة بتقديم تقاريرها للرأي العام وعرضها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقبل المؤتمر الصحفي التقى جنينة بالرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور. وعقب المؤتمر، سارعت وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية إلى عقد حوارات صحفية مع جنينة. وقد أقدمت القناة الثانية من التلفزيون الرسمي المصري على استضافة جنينة في برنامج بصراحة الذي كان يقدمه الإعلامي جمال الشاعر، قبل أن يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإيقاف أولى حلقات البرنامج بل وإيقاف البرنامج ككل، وهو ما عكس مدى استياء مؤسسات الدولة وأجهزتها من جنينة.

وبقي أمام نظام ما بعد 3 يوليو خيارين إما أن يقوموا بعزل جنينة من منصبه وهو ما يخالف الدستور ويضع الدولة أمام حرج كبير، أو تقوم بتقويض مهام جنينة وشعوره بأنه مهدد في منصبه. وصل عدد البلاغات المُقدمة ضد جنينة من أشخاص محسوبين بشكل مباشر وغير مباشر على النظام حوالي 55 بلاغًا طالبت بعزله واتهمته بتقويض مؤسسات الدولة.

(2) السيسي يمنح لنفسه الحق في الإطاحة بجنينة

 

في 9 يوليو 2015، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون 89 لسنة 2015 يسمح له بإعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والمستقلة وفقًا لعدة شروط وضعها الرئيس، إذ نص القانون على أنه “يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إذا ما قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية، أو إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية”.

ووفقًا لفقهاء دستوريين فإن ذلك القرار جاء مخالفا لمواد الدستور، الذي تؤكد مادته 215 على “الاستقلال الفني و المالي والإداري للهيئات الرقابية” والمادة 216 التي تنص على أن: “يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء”.

وعقب إصدار القانون ازدادت التكهنات بأنه يستهدف جنينة على وجه التحديد. وقد علًق جنينة على الأمر بأنه “من غير المعقول أن يُصدر السيسي قرارًا بسبب شخص”، مؤكدًا أنه غير قابل للعزل. وأشار إلى أنه “كان من المُفترض استطلاع رأي الأجهزة الرقابية في القانون”، وهو ما لم يتم، وتنبأ المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بعد إصدار القانون بأن إقالة جنينة من منصبه “مسألة وقت فقط“.

(3) خصم جنينة نائبًا له!

مع نهاية عام 2015، أصدر “السيسي قرارًا جمهوريًّا غير مسبوق، وهو القرار رقم 452 لسنة 2015 بتعيين نائبين لجنينة وهما: منى صلاح الدين توحيد، والمستشار هشام عبدالسلام بدوي.

ويعتبر هشام بدوي خصيمًا لجنينة، لأن بدوي كان المحامي الأول لجهاز مباحث أمن لدولة الذي كشف جنينة تورطه في فساد مالي، ولم يتوقف الخلاف بين الرجلين عند هذا الحد، فبدوي أيضًا هو أحد الرموز المحسوبين على معسكر أحمد الزند، رئيس نادي القضاة السابق ووزير العدل الحالي، والذي يقف في خصومة مع ما يعرف بـ”تيار الاستقلال” الذي ينتمي إليه جنينة، واشتدت الصراعات بين جنينة والزند بعد رفض الزند مراقبة الأنشطة المالية لنادي القضاة من قبل جهاز المحاسبات مما تسبب في اندلاع صراعات طويلة بين جنينة والزند لم يتم البت فيها حتى الآن. كما يعد بدوي أحد المقربين من النائب العام السابق عبد المجيد محمود.

(4) رقابة ديوان الرئاسة بشكل “سري”

في نهاية نوفمبر 2015 أصدر السيسي قانونًا بتشكيل ما يُسمى بديوان “الرئاسة” واعتبر القانون “ديوان رئاسة الجمهورية جهازاً مستقلاً من أجهزة الدولة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع لرئيس الجمهورية، الذي يحدد اختصاصاته وآلية تعيين العاملين به، ويُعين رئيسه دون التقيد بسن الإحالة إلى المعاش، على أن يكون بدرجة وزير، ويتولى رئيس الديوان تنفيذ دراسة وعرض الأحكام القضائية المطلوب تصديق رئيس الجمهورية عليها، فضلاً عن تنظيم وبحث ودراسة الشكاوى والالتماسات المقدمة، وكذلك عرض أو معالجة الفردية منها وتحليل ودراسة ما يمكن أن يكون له دلالة عامة وإعداد تقارير بشأنها، إضافة إلى كل ما يكلفه به الرئيس”.

النقطة الجديرة بالنظر في هذا القانون أنه قد اشترط أن تتم مراقبة الأعمال المالية للديوان من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بطريقة “سرية” دون السماح لـ”المحاسبات” بعرض تقاريره على الرأي العام. إذ “منح القانون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالاتفاق مع رئيس الديوان ندب هيئة من موظفي الجهاز للرقابة المالية على أعمال الديوان، على أن تباشر الهيئة أعمالها بصفة سرية بمقر الديوان وترفع تقريرها إلى رئيس «الديوان» و«المحاسبات»”.

ويأتي الحرص على “سرية” نتائج تقارير المحسابات الخاصة بالرغم من أن الجهاز قد سبق أن كشف عن تقارير مرتبطة بمصروفات رئاسة الجمهورية خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي.


(5) لجنة بعضوية تنفيذيين وخصيم جنينة للتأكد من بيانات المحاسبات

في النصف الثاني من شهر ديسمبر أفاد الجهاز المركزي للمحاسبات على لسان جنينة أن حجم الفساد في الأجهزة الإدارية للدولة بلغ 600 مليار جنيه خلال 4 سنوات ما بين 2012 حتى 2015. مما استدعى تشكيل لجنة برئاسة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط، والمالية، والداخلية، والعدل، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة الأمر. وهي اللجنة التي أثار تشكيلها جدلًا واسعًا لكونها احتوت على ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وهم خصوم في القضية موضع النظر.

وأعلنت لجنة “الرئيس” أمس، 12 يناير، عن نتائجها، واتهمت جنينة بـ”التضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يُظهر الإيجابيات بشكل سلبي، وإساءة استخدام كلمة فساد” ، وقد سلمت اللجنة تقريرها إلى البرلمان.

“تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية، وذلك قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ولم نتلق ردًّا بشأنه”.

هكذا علق جنينة على بيان لجنة تقصي الحقائق، مُضيفًا: “سوف نرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان، وكل الجهات المعنية، مشددًا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة، وأموالها”.

وظهر جنينة في مقطع فيديو عقب تقرير اللجنة مؤكدًا أن يؤجل رده على التقرير إلى ما بعد مرور ذكرى 25 يناير/كانون الثاني، تفاديًا لـ”تسخين الشارع” على حد تعبيره. وفي الوقت الذي تزداد فيه التكهنات حول قرب الإطاحة بجنينة في أعقاب التقرير الأخير، رغم أنه لم يبق له سوى ثمانية أشهر قبل أن يستكمل مدته القانونية، فإن مصيره يبقى مرهونا بقرار رئيس الجمهورية وفق التعديلات الأخيرة في الوقت الذي يتكهن فيه البعض أن عقوبة جنينة، المتمرد في نظر بعض أجهزة الدولة السيادية، قد تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الإطاحة به من منصبه.

عرض التعليقات
تحميل المزيد