رغم وجود هيئات لمكافحة الفساد في أغلب الدول العربية، لكنها تحتل مراكز متأخرة في ترتيب منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادًا في العالم.

١- المملكة العربية السعودية

تحتل المرتبة ٦٣ في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد؛ حيث سجلت ٤٦ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة، عام ٢٠١٣.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، فإن درجات انتشار الفساد المالي والإداري تتمحور حول الواسطة بنسبة ٩٢٪، وفي إساءة استخدام النفوذ بنسبة ٨١٪.

وعام ٢٠١١م، تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية بأمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ضمن عدة إصلاحات أخرى، وتهدف الهيئة لمكافحة الفساد الحكومي ورصده، وحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.

حاول الملك عبدالله عمل إصلاحات ضد الفساد



٢- جمهورية مصر العربية

تحتل المرتبة ١١٤ في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت ٣٢ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة.

عام ٢٠٠٧م، صدر تقرير من منظمة الصحة العالمية يؤكد أن مصر ثالث دولة في العالم كأكبر سوق لتجارة الأعضاء البشرية.

وفي نفس العام صدر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، والذي أكد أن ١٤ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر وأن ١٪ من الشعب وهم طبقة الأغنياء يسيطرون على نصف الثروات، وأن نسبة الفقراء في البلاد تصل إلى ما يقرب من ٥٥٪ من الشعب المصري.

وفي مارس ٢٠١٠م، نشرت وزارة العدل الأمريكية تقريرًا يحذر الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين الراغبين في الاستثمار في مصر من انتشار الفساد في الحكومة المصرية.

ويوجد في مصر الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى، وقد تم تأسيسه عام ١٩٤٢م.

قامت ثورة يناير في مصر ضد الفساد لكنه لا يزال مستشريًا



٣- العراق

تحتل المرتبة ١٧١ في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت ١٦ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة.

ووفقًا لمسح أجرته منظمة الشفافية الدولية عام ٢٠١٠م، فقد أقر ٥٦٪ ممن جرى مقابلتهم بأنهم دفعوا رشوة، كما يرى ٧٧٪ أن الفساد ازداد منذ عام ٢٠٠٧م بشكل مستمر.

وصرح كبير المفتشين الأمريكيين في العراق للإشراف على إعادة البناء، ستيوارت بوين، في تقرير له نشرته هيئة الإذاعة البريطانية في عام ٢٠٠٦م، إلى أن حجم الفساد في العراق يتجاوز أكثر من ١٠ بالمائة من إجمالي الناتج الوطني العراقي.

ويوجد في العراق هيئة النزاهة. وهي هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شئون الحكم على جميع المستويات، وقد تم إنشاؤها عام ٢٠١١م.

اتهامات كبيرة لحكومة المالكي بالفساد



٤- السودان

تحتل المرتبة ١٧٤ في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت ١١ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة.

وفي تقرير، نشرته منظمة الشفافية الدولية، حدد أن حجم الأموال المنهوبة في السودان يصل لأكثر من ١٣.7 مليار دولار وهذا المبلغ قد يوازي حجم العجز في موازنة عامين متتاليين.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن السودان دخل ضمن منظومة الدول التي يعيش أكثر من ٧٨٪ من سكانها تحت خط الفقر وبرغم هذا ينهب مسؤولوها ١٣٫٧ مليار دولار.

ويوجد في السودان مفوضية مكافحة الفساد التي أنشأها الرئيس السوداني البشير عام ٢٠١٢م، بهدف مكافحة الفساد في أجهزة الدولة.

كاريكتير لصحفي سوداني عن الفساد المنتشر



٥- الأردن

تحتل المرتبة ٦٦ في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد؛ حيث سجلت ٤٥ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة.

وطبقًا لهيئة مكافحة الفساد الأردنية، فقد شهد عام ٢٠١٠م نظر ١٠٢٦ قضية فساد من قبل المحققين، منهم ٤٤٣ قضية تتعلق بإساءة استعمال السلطة.

حتى عام ٢٠٠٧م، فإن المبالغ المختلسة التي اكتشفها ديوان المحاسبة في الأردن تقدر بحوالي ٢-٦ ملايين دولار سنويًا.

عام ٢٠٠٦م، أصدر الملك عبد الله قرارًا بإنشاء هيئة مكافحة الفساد بهدف رصد ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل قطاعات الدولة.

تزداد المظاهرات في الأردن للمطالبة بإصلاحات واسعة



٦- الجزائر

تحتل المرتبة ٩٤ في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت ٣٦ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة.

وقدرت مصادر إعلامية وسياسية في أوائل التسعينيات حجم الاختلاسات في الجزائر بحوالي ٢٦ مليار دولار ولكن رئيس الوزراء آنذاك مولود حمروش نفى ذلك وقال إن حجم الاختلاسات لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار!!

وكشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن ٢٠٠ قضية فساد تم تسجيلها بالجزائر عام ٢٠١٣م، تتعلق برشاوى واختلاسات في مختلف الإدارات والدوائر الوزارية.

ويوجد في الجزائر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إنشاؤها عام ٢٠٠٦م، بهدف مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة وتقديم التوصيات للهيئات التشريعية.

اتهامات لقيادات الجيش الجزائري بالفساد والتسبب في انتشاره



٧- اليمن

تحتل المرتبة ١٦٧ في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت ١٨ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة.

وأظهر تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية عام ٢٠١٣م، أن ٧٤٪ من المواطنين اليمنيين الذين تم استطلاع آرائهم قالوا إنهم دفعوا الرشوة خلال السنة الماضية، وأضاف التقرير أن ٥٦٪ من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن الفساد زاد خلال السنة الماضية، بينما أكد ٤٥٪ من الذين قامت المنظمة باستبيان آرائهم أن دور الحكومة غير فعّال في مكافحة الفساد.

ويوجد في اليمن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهي أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، وقد أنشئت عام ٢٠٠٦م.

هل يتحقق حلم هذه الطفلة بوطن بلا فساد؟



٨- ليبيا

تحتل المرتبة ١٧١ في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت ١٦ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة.

وفي استطلاع للرأي قامت به منظمة الشفافية الدولية عام 2013، أقر ٤٦٪ من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يشعرون بزيادة حجم الفساد في مؤسسات الدولة.

ويوجد في ليبيا هيئة مكافحة الفساد التي تم تأسيسها عام ٢٠١٣م، بهدف مكافحة الفساد الحكومي.

نظام معمر القذافي تسبب في انتشار الفساد بقوة في الدولة الليبية



٩- لبنان

تحتل المرتبة ١٢٧ في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد، حيث سجلت ٢٨ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة.

في عام ٢٠٠١م، قدّرت الأمم المتحدة كلفة الفساد في لبنان بـحوالي ١.5 مليار دولار سنويًّا، أي حوالي ١٠٪ من الناتج المحلي حينها. في عام ٢٠١١م، ارتفعت كلفة الفساد إلى ٤ مليارات دولار سنويًّا، لتصبح ١٥٪ من إجمالي الناتج القومي اللبناني.

وتقوم وزارة العدل حاليًا بدراسة مقترحات لإنشاء ما يعرف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بغرض رصد ومكافحة الفساد المستشري في أجهزة الدولة.

يصل حجم الفساد في لبنان إلى 15% من إجمالي الناتج القومي


١٠- المغرب

تحتل المرتبة ٩١ في مؤشر الشفافية الدولية الخاص بالفساد؛ حيث سجلت ٣٧ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة.

وكشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عام ٢٠١٣م بأن ٧٠٪ من المغاربة، قالوا إن القضاء المغربي إما فاسد أو شديد الفساد، فيما قال ٤١٪ من المستجوبين إنهم دفعوا رشوة للقضاء خلال السنة الماضية، في حين قال ٦٤٪ إنهم دفعوا رشوة للشرطة.

ويوجد في المغرب “الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة” التي تم إنشاؤها عام ٢٠٠٧م، بهدف القضاء على الرشوة في القطاعات الحكومية.

يوجد في المغرب هيئة خاصة بالوقاية من الرشاوى فقط



عرض التعليقات
تحميل المزيد