ارتكبت فرنسا إبان فترة احتلالها للجزائر (1830- 1962) العديد من الانتهاكات المروعة ضد الجزائريين، وتنوّعت تلك الانتهاكات ما بين قتلٍ جماعي للسكان، إلى سلب الأراضي، وتدنيس المساجد، مرورًا بسياسة الأرض المحروقة، وقد كان الإنسان الجزائري المستهدف الأبرز من تلك الجرائم.

ولم تكتف فرنسا خلال فترة احتلالها للجزائر بارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان، بل استهدفت حتى المعالم والبنايات الأثرية الجزائرية، بالإضافة إلى استغلالها الثروات الباطنية الجزائريّة من أجل تزيين عاصمتها باريس بالمنشآت الهندسيّة التي ستصل إلى العالميّة، على حساب الدماء والجماجم الجزائرية.

مدفع «بابا مرزوق».. أقدم أسير جزائريّ في فرنسا

كانت الجزائر تتمتع طوال القرون الثلاثة التي سبقت احتلالها من طرف فرنسا منتصف عام 1830، بأسطولٍ بحريٍ قوي، حوّل البحر المتوسط إلى محمية جزائرية طيلة الفترة الممتدة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر؛ امتلكت خلالها الجزائر قوة بحريةً أرعبت الدول الأوروبية، واستطاعت إيقاف الحملات العسكرية والتحرشات التي كانت إسبانيا وبعض الدول الأوروبية تشنّها على السواحل الجزائرية، وقد كانت هذه الحملة الإسبانيّة على السواحل الجزائرية في أواخر القرن الـخامس عشر سببًا في تأسيس القائد العثماني خير الدين بربروس هذا الأسطول، الذي بدأ بأربع سفن حربية ليتوسع الأسطول ويصبح قوة بحرية عظيمة.

بحسب ما ذكره المؤرخ «حمدان خوجة» في كتابه »المرآة«، لم يكن الأسطول الجزائري نقطة القوة الوحيدة التي امتلكتها الجزائر لتحصين نفسها من الهجمات الأوروبية على شواطئها، فكان مدفع «بابا مرزوق»، بمثابة الحارس الأمين على العاصمة الجزائر التي تحوّل اسمها في ما بعد إلى «المحروسة» كنايةً عن الدور الذي لعبه مدفع بابا مرزوق في تحصين المدينة، خصوصًا بعد تحطّم الأسطول البحري الجزائري في معركة نافارين سنة 1827، إذ لعب المدفع إلى جانب «مدفع الألف» دورًا كبيرًا في تأجيل سقوط الجزائر في يد الاستعمار الفرنسي، ويضيف حمدان خوجة أنّ مدفع بابا مرزوق صنع سنة 1542 بمصنع دار النحّاس بالعاصمة الجزائر، من طرف مهندس من البندقية الإيطالية، بطلبٍ من داي الجزائر – وقتها- الباشا حسن.

ويذكر المؤرخ الجزائري الراحل البروفيسور «أبو القاسم سعد الله» في كتابه »الحركة الوطنية الجزائرية« أنه بعد سقوط الجزائر في الخامس من يوليو (تموز) 1830، سارع الأميرال غي دوبيري قائد الأسطول الفرنسي إلى الاستيلاء على مدفع بابا مرزوق، لينقله على الفور إلى مدينة بريست الفرنسية حيث يوجد إلى يومنا نصب تذكاري.

وكانت إحدى المهام التي أسندت للمدفع الجزائري «بابا مرزوق» هي مهمّة إعدام الجواسيس الفرنسيين الذين كانوا يوضعون على فوهة المدفع، ويقذف بهم إلى البحر. ولعلّ أبرز ضحية للمدفع الجزائري كان سفير الملك لويس الرابع عشر «الأب فاشر» الذي ساعد بتقاريره الاستخبارية الأميرال «أبراهام دوكاسن» في حملته الفاشلة لغزو الجزائر سنة 1671، فوضعه داي الجزائر أمام فوهة مدفع بابا مرزوق، وقصف به السفينة التي تقل قائد الحملة.

وبالرغم من مطالبات الجزائر باسترجاع المدفع، والتي كان آخرها طلبًا رسميًّا من الحكومة الجزائرية لنظيرتها الفرنسية، فإن الحكومة الفرنسية ترفض ذلك، وحسب العقيد لطفي بداوي، يأتي رفض السلطات الفرنسية إعادة المدفع للجزائر خوفًا من أن تعود ذكريات جرائم الفرنسيين للواجهة مرة أخرى. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية تمكنت من صنع نسخة شبيهة للمدفع الجزائري بابا مرزوق بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، ويعد المدفع بابا مرزوق أقدم أسير جزائري في فرنسا.

أمريكا وأوروبا تدفعان للجزائر.. قصَّة ثلاثة قرون من سيادة البحر المتوسط

مسجد كتشاوة.. يحوّل إلى كنيسة بعد قتل 4000 مصلٍّ داخله

ابحثوا عن آثار القديس أوغسطين وغيره من القدّيسين والرهبان، يجب أن نثبت
أن هذا البلد كان مسيحيًّا في الأصل حتى يقتنع الجزائريون بالدخول إلى
المسيحية.
*الكاردينال لافيجري

لم تكن الحملة الفرنسية على الجزائر عسكريةً فحسب، فقد كانت حسب المؤرخين تبشيرية من أوّل وهلة، وهو ما يفسّر قول قائد الحملة الفرنسية على الجزائر الجنرال «دي بورمون» عشية سقوط الجزائر لدى استقباله بعض المبشرين حين قال: «قد فتحتم معنا من جديد باب المسيحية في أفريقيا، ورجاءنا أن تزدهر فيها عما قريب الحضارة التي كانت قد انطفأت بها»، ورغم احتواء معاهدة استسلام الجزائر التي وقّع عليها الداي حسين على بندٍ يلزم الاحتلال الفرنسي على احترام دين الجزائريين، وعاداتهم، وممتلكاتهم، فإنّ الجريمة الجديدة، بعد جريمة سرقة مدفع بابا مرزوق، كانت تحويل مسجد كتشاوة بالعاصمة إلى كنيسة.

مسجد كتشاوة

كان بجوار المسجد سوق الماعز، لذلك اتخذ اسم «كتشاوة» التي تعني باللغة التركية سوق الماعز، وقد بني المسجد على يد الأتراك في العهد العثماني في الفترة الممتدة من 1612 إلى سنة 1613م، وقرّر الباي حسن، أحد الحكام العثمانيين توسعته وزخرفته عام 1792، واستمر المسجد مركزًا دينيًا لتعليم القرآن وعلومه، حتى سنة 1832، وقت أمر الجنرال «الدوق دو روفيغو»، القائد الأعلى للقوات الفرنسية بإخراج مصاحف المسجد إلى سوق الماعز، وقام بإحراقها كما قام بقتل أربعة آلاف مصلٍّ كانوا يعتصمون بالمسجد.

كان هدف الدوق دو روفيغو تحويل مسجد كتشاوة إلى كنيسة، وهو ما نفذه فعلاً محوّلاً المسجد العتيق وأحد آثار الفترة العثمانية إلى كنيسة حملت اسم «سانت فيليب»، وقال عن ذلك «يلزمني أجمل مسجد في المدينة لنجعل منه معبد إله المسيحيين»، وفي أول احتفال بأعياد الميلاد بالكنيسة، قال دو روفيغو: «الآن انتصر الصليب على الهلال، فلأول مرة يثبت الصليب في بلاد الأمازيغ».

بقي مسجد كتشاوة على حاله، رافعًا الصليب بصومعته الشامخة، وتاليًا الإنجيل بين ثنايا زواياه المزخرفة طيلة فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر حتى الاستقلال، إذ تمكن الجزائريون من استرجاع جزءٍ من تاريخهم، وذلك بإرجاع المسجد إلى حالته الأولى، وليصليّ رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ البشير الإبراهيمي بالجزائريين أوّل صلاة بالمسجد بعد أكثر من قرن من تحويله إلى كنيسة.

تعرضّ المسجد للتخريب من طرف المحتل الفرنسي بعد أن غيّر في ملامحه ليصبح ذا ملامح غربية، ومن التغيّرات التي طرأت على المسجد من طرف الفرنسيين، جملة من الكتابات المزخرفة التي تمتدّ بتشكيلها إلى الامتداد الثقافي الإسلامي العثماني، والتي نزعت في عام 1855؛ إذ نقلت إلى المتاحف الفرنسية، واستبدلت بنقوش أخرى تعكس الواقع الثقافي الديني الفرنسي. ومن جملة الزخارف والنقوش التي كانت مكتوبة آياتٌ قرآنية، أبدعتها يد الخطاط التركي «إبراهيم جاكرهي» أثناء إنشاء المسجد في العهد العثماني.

هذه التغييرات التي جرت على الصورة الجمالية للمسجد، جعلت الحكومة التركيّة تتدخل لترميم المسجد وإرجاعه إلى حاله الأصلي، خصوصًا بعد تضرّره من الزلزال الذي ضرب الجزائر سنة 2003، وهو ما حدث بالفعل؛ إذ أغلق سنة 2007 أمام المصلين لتبدأ مرحلة ترميمه سنة 2013، وافتتح رسميًّا من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير ( شباط) 2018 .

جماجم قادة الثورات الشعبية الجزائرية معروضة في «المتحف الفرنسيّ للإنسان!»

قد يعتقد أن مشاهد الرؤوس المقطوعة والمعلّقة، مشاهد حصرية لتنظيم «داعش» من خلال المجازر التي يرتكبها أفراده بقتل ضحاياهم ذبحًا، والتفاخر برؤوسهم المقطوعة، لكنّ الحقيقة أنّ فرنسا فعلت الشيء نفسه مع الجزائريين، وما زالت إلى اليوم تحتفظ بعشرات الآلاف من الرؤوس التي قطعتها خلال فترة احتلالها الجزائر في متحفٍ سمته باسم «متحف الإنسان».

منذ أن وطئت قدمها الجزائر سنة 1830، اصطدمت فرنسا بمقاومة شعبية في مختلف الأقطار الجزائرية، ووقفت حاجزًا أمام طريقها في مواصلة احتلال باقي الأراضي الجزائرية لسنوات، ومن بين تلك المقاومات المسلّحة التي كبّدت الاحتلال الفرنسي خسائر فادحة، ثورة الزعاطشة، وثورة القبائل التي قرّرت فرنسا الانتقام من قادتها بقطع رؤوسهم والاحتفاظ بها في المتاحف.

وتحتفظ باريس بعشرات الجماجم لكبار قادة المقاومة الجزائرية منذ العام 1830 وحتى مطلع القرن العشرين، ومن القادة الجزائريين المحفوظة جماجمهم في فرنسا، والذين جرى التعرف عليهم، كلّ من »الشريف بوبغلة« الذي تزعّم القتال ضد فرنسا في منطقة القبائل مطلع عام 1850، والشيخ بوزيان زعيم ثورة الزعاطشة في عام 1949، و«موسى الدرقاوي»، و«سي مختار بن قويدر الطيطراوي»، والرأس المحنطة لـ«عيسى الحمادي» الذي كان ضابطًا لدى شريف بوبغلة، وكذلك رأس الضابط «محمد بن علال بن مبارك»، الذراع اليمنى للأمير عبد القادر الجزائري.

وكانت قناة «فرانس 24» قد كشفت عن الجريمة التي ما زالت ترتكبها السلطات الفرنسية في حقّ رفات شهداء الجزائر من خلال بثها تقريرًا كشفت فيه عن وجود 18 ألف جمجمة محفوظة في متحف «الإنسان» بباريس؛ منها 500 فقط جرى التعرف إلى هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائدًا من المقاومة الشعبية الجزائرية قُتلوا، ثم قطعت قوات الاستعمار الفرنسي رؤوسهم أواسط القرن الـتاسع عشر.

وطالبت السلطات الجزائرية نظيرتها الفرنسية تسليمها جماجم شهدائها، الموجودة منذ ما يقارب قرنين من الزمن في متحف الإنسان في باريس، لكن لم تشهد مسألة تسليم الجماجم الجزائرية أي تقدم إلى الآن.

«برج إيفل».. الأيقونة المعمارية الفرنسية سُرق حديدها من الجزائر

كان احتفال الفرنسيين بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية عام 1889 استثنائيًّا، بأن أنجزوا معلمًا أثريًّا أصبح أيقونة للثقافة الفرنسية، كان ذلك المعلم هو برج إيفل الشهير، الذي ظلّ يحمل اسم أعلى مبنى في العالم لغاية احتفال فرنسا بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر سنة 1930، إلّا أنّ ما أخفاه الفرنسيون عن العالم هو حقيقة الحديد الذي تمّ صنع البرج به، ففي وقتٍ يصرّ الفرنسيون على أنّ حديد برج إيفل نقل من مدينتي لوريان ونانسي الفرنسيتين؛ نجد أن مصادر تاريخية تتحدث عن أنّ الحديد الذي صُنع منه برج إيفل مسروق من الجزائر، وذلك بعد أن أعجب غوستاف إيفل –مهندس برج إيفل- بنقاوة حديد الجزائر المستكشف -وقتها- من طرف فرق البحث عن المعادن المنتشرة في الجزائر رفقة الجيش الفرنسي، ما جعل فرنسا تنقل عشرات الأطنان من الحديد من منجمي الروينة (عين الدفلى) وزكارة (مليانا) الجزائريين، لينجز بها برج إيفل.

برج إيفل

استغرق بناء البرج عامين فقط، فقد بدأت الأشغال عليه سنة 1887، لتنتهي سنة 1889،وبلغ وزن الحديد المستهلك في بناء البرج 10 آلاف طن من الحديد الجزائري الذي تحول إلى 18 ألف قطعة حديدية، و2.5 مليون مسمار أنجزت برج إيفل الذي صار معلمًا سياحيًّا يميز العاصمة الفرنسية باريس.

نهب الخزينة العمومية وعدم تسديد الديون.. مجازر فرنسا في حقّ اقتصاد الجزائر

لم يتفق المؤرخون على تحديد المبلغ الذي كانت تحتويه الخزينة الجزائرية قبل الاحتلال، فحسب المؤرّخ الجزائري أبي القاسم سعد الله في كتابه محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر، كانت الخزينة العمومية الجزائرية تحتوي على 50 مليون فرنك عشية الاحتلال الفرنسي، غير أنّ المقرر الفرنسي بول غافارل، قد قدّر حجم ما احتوت عليه الخزينة من ودائع وأموال بـ80 مليون فرنك، لكن الأمر الذي اتفق عليه الجميع هو نهب السلطات الفرنسية للخزينة العمومية الجزائرية حتى آخر فلسٍ فيها.

تتحدث المصادر التاريخية عن أنّ قائد الحملة الفرنسية الجنرال دي بورمون، نهب الخزينة العمومية فور احتلال مدينة الجزائر، وأرسل مبلغ 50 مليون فرنك ذهبي فرنسي إلى ملك فرنسا (شارل العاشر) «تعويضات عن الحرب»، ووزع مليوني فرنك على الجنود الفرنسيين، وحسب المصادر التاريخية نفسها كانت الخزينة الجزائرية تحتوي على أكثر من 7 آلاف كيلوجرام من الذهب، وأكثر من 100 ألف كيلوجرام من الفضّة.

لم تكن الخزينة وحدها ضحية الاحتلال الفرنسي، فقد سبقها الدين العام الذي كانت تدينه الجزائر لفرنسا، وأمام الظروف الاقتصادية الصعبة في فرنسا نتيجة مخلّفات حروب نابليون بونابرت وعزلتها الأوروبية؛ لم تجد فرنسا غير الاقتراض والاستدانة من الجزائر، لتبلغ حجم الديون التي لم تسدد إلى اليوم حسب الدكتور محمد أمين بلغيث رئيس قسم العلوم والحضارة الإسلامية في جامعة الجزائر، بحوالي 24 مليون قطعة ذهبية، في ذلك العصر، وأضاف بلغيث أنه تم «تحويل كميات كبيرة من القطع الذهبية على متن خمس سفن فرنسية، فضلًا عن أشياء ثمينة وحوالي 30 ألف بندقية ذات قيمة كبيرة، وكان ذلك بأمر من سلطات رسمية فرنسية في ذلك العهد»، مضيفًا أن جزءًا منها ذهب إلى المملكة المتحدة لمساعدتها في الحملة الاستعمارية.

هل صدقت أن الجزائر قد استُعمرت بسبب ضربة مروحة؟

سرقة الأرشيف.. جريمة فرنسا في حق التاريخ الجزائري

ما تزال فرنسا تحتفظ بجزءٍ هامٍ من أرشيف الجزائر قدّرته الحكومة الجزائرية بنحو 98% من الأرشيف العام الجزائري، وفي مقال بحثي تحت عنوان «الأرشيف الجزائري بفرنسا من منظور القانون الدولي» يؤكد عبد القادر دوحة، أستاذ التاريخ بجامعة خميس مليانة أنّ «الأرشيف الجزائري في فرنسا يتكون من قسمين رئيسيين، هما: قسم يحتوي على أرشيف الفترة العثمانية في الفترة الممتدة من 1518 حتى سنة 1830، ويحوي هذا القسم 200 ألف وثيقة بوزن 600 طن، أمّا القسم الثاني فيشمل الفترة الاستعمارية من سنة 1830 حتى 1962، ويحوي مئات الأطنان تمّ نقلها قبيل الاستعمار، ووضعت في ثلاثة مراكز خاصة بالأرشيف».

وشكل ملف أرشيف المرحلة الاستعمارية مصدر تجاذبات بين الجزائر وفرنسا لعقودٍ طويلة، وكان دومًا في صلب لقاءات المسؤولين الجزائريين مع نظرائهم الفرنسيين، لكن الملف ما زال يبحث عن حلٍّ نهائي، وكانت السلطات الجزائرية قد وقعت مع نظيرتها الفرنسية عام 2009 اتفاقية تعاون من أجل الوصول إلى حلٍّ بشأن طريقة تسليم الأرشيف الجزائري الموجود على الأراضي الفرنسية، إلا أن الأمر اقتصر على الاتفاق بشأن تسليم نسخ عنه، وذلك بصورة «مرحلية ومؤقتة».

جديرٌ بالذكر أنّ السلطات الجزائرية قامت، نهاية شهر مارس (آذار) من العام الماضي، بشراء 600 وثيقة من تاريخها من مزاد علني أقامته دار متخصصة في مدينة تولوز الفرنسية، بقيمة ناهزت 94 ألف يورو.

عرض التعليقات

(0 تعليق)

أضف تعليقًا

هذا البريد مسجل لدينا بالفعل. يرجى استخدام نموذج تسجيل الدخول أو إدخال واحدة أخرى.

اسم العضو أو كلمة السر غير صحيحة

Sorry that something went wrong, repeat again!