نقلًا عن عربي 21

 

قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيعلن قيودا جديدة على الإخوان المسلمين ونشاطهم في بريطانيا، في تحرك ينظر إليه على أنه محاولة لإرضاء السعودية ومصر.

ويشير التقرير إلى أن الإجراءات ستعلن في غضون أسابيع، حيث يخطط كاميرون لزيارة الرياض في بداية العام المقبل؛ لإصلاح العلاقات المتضررة بين البلدين، بسبب قرار حكومته إلغاء صفقة لإصلاح السجون السعودية والمساعدة في إدارتها.

وتذكر الصحيفة أن كاميرون قد طلب قبل عامين إجراء دراسة مستقلة في تفكير ونشاطات الإخوان المسلمين، وذلك بعد ضغوط مارستها دول حليفة في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتشتكي السعودية من أن بريطانيا تحولت إلى قاعدة نشاطات للجماعة التي حظرتها وصنفتها بالإرهابية.

ويلفت التقرير إلى أنه بعد تأخير طويل، يقول المسؤولون إن ملخصا للتقرير سيصدر في أسابيع، مع إجراءات ستقدم على أنها ملاحقة للجماعة.

وتقول الصحيفة: “إنه في الوقت الذي يدرس فيه محامو الحكومة التفاصيل، يتساءل مؤيدو الإخوان عن المدى الذي ستذهب فيه الحكومة للتضييق على نشاطات الجماعة، دون أن تؤدي إلى تحدي قراراتها أمام المحاكم”.

وتضيف “التايمز” أنه “من المحتمل أن يخبر رئيس الوزراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإجراءات أثناء زيارة الأخير إلى لندن، التي تبدأ اليوم. وقام الجنرال السابق بانقلاب على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، وقاد بعد ذلك حملة ضد الجماعة وحرية عملها”.

ويبين التقرير أن “كاميرون أمر بإجراء تحقيق في نشاطات الجماعة بعد تلقيه نصائح متضاربة فيما إن كانت تمثل خطرا محليا ودوليا، وعبر عن قلقه من المعلومات عن نشاطاتها”.

وتستدرك الصحيفة بأنه “مع أن السفير السابق في السعودية سير جون جينكز، توقف عن التوصية بحظر الجماعة، ولكن يفهم أنه طلب مراقبة نشاطات الحركة بطريقة قريبة، وإعداد قائمة بالجماعات المرتبطة بها”.

ويكشف التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، عن أسباب تأخير إصدار التقرير بقوله: “آخرّ داونينغ ستريت إصدار ملخص عن التقرير الذي أكمل قبل انتخابات أيار/ مايو هذا العام أكثر من مرة. في البداية كان التأخير بسبب الخلاف مع نيك كليغ (نائب رئيس الوزراء في حينه)، حول كيفية تقديم النتائج. وخشيت وزارة الخارجية من مفاقمة الموضوع وتقسيم دول الخليج، خاصة في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تقوم ببناء تحالف ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا”.

وتوضح الصحيفة أنه “بعد ذلك ناقش كاميرون قائلا إن الملخص سينشر مع استراتيجية مكافحة التطرف، التي أعلن عنها الشهر الماضي، لكن وزيرة الخارجية تريزا مي قالت إن الخلاف حول الإخوان المسلمين سيؤثر على جهود محاربة البروباغندا الجهادية. وقال مصدر مطلع إنه (لم يكن هناك خلاف بين كاميرون ومي حول الجماعة)”.

ويفيد التقرير بأن “مسؤولا في الوايت هول (الحكومة) قال إن ملخصا عن التقرير سيتم نشره بحلول الكريسماس (عيد الميلاد)، إلا أن مسؤولا آخر قال إن المسودة الأخيرة (بيد محامي الحكومة)”.

وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن المدعي العام السابق، لورد ماكدونالد أوف ريفر غالفين، الذي قدم النصيحة القانونية للإخوان المسلمين أثناء إجراء المراجعة، قال إنه يشك بمحاولة الحكومة البحث عن “رد تبيعه للسعوديين على أنه ملاحقة، مع أنه ليس في النهاية إلا تظاهر بالملاحقة”.

عرض التعليقات
تحميل المزيد