تشهد منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات شعبية متصاعدة منذ  أكثر من تسعة  أشهر، كانت بداية  شرارتها مقتل بائع السمك «محسن فكري» طحنًا في شاحنة القمامة، عندما أراد استرجاع  سلعته المحجوزة من طرف الشرطة، عملت السلطات المغربية بعدها على احتواء الحادث الفظيع، فأرسلت وزراء وكبار المسؤولين إلى مدينة الحسيمة، وأصدرت المحاكم إدانات في حق الضالعين في قتل فكري، ولكن الحراك كان أقوى من الجميع، حيث تبنى الشارع القضية، في مسيرات ومظاهرات تجاوزت مطالب القصاص والعدالة إلى العزلة والبطالة والفقر والخدمات الاجتماعية التي تفتقر إليها منطقة الريف، التي تعد من أفقر المناطق في المغرب، لتستمر الاحتجاجات الشعبية إلى اليوم ومعها يستمر عجز السلطات المغربية عن علاج مطالب أهل  الريف.

 

ومع أفول شمس الحلول، وتسارع الأحداث بالمغرب وسيرها نحو التصعيد، بعد أكثر من تسعة أشهر من الحراك  في الريف، قرّرت السلطات المحلية بإقليم الحسيمة، شمال المغرب، عدم السماح بتنظيم مليونية احتجاجية وتضامنية مع معتقلي الحراك، كانت عدة هيئات ونشطاء قد دعوا إليها يوم الخميس 20 يوليو (تموز)، للاحتجاج على استمرار اعتقال العشرات من نشطاء وقادة  «حراك الريف»، والضغط لأجل تحقيق المطالب المرفوعة منذ بداية الاحتجاجات نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وبالرغم من منع السلطات لهذه المليونية تصر الحشود المغربية على المشاركة في  المسيرة، التي تعدّ إحدى أهم محاور الحراك، وتأتي تتويجًا لأشهر من الصمود، فهل ستكون مسيرة 20 يوليو (تموز) حاسمة للاحتجاجات في المغرب؟

 

تسعة أشهر من الحراك

مخاض  التسعة أشهر من حراك الريف بدأ يوم 28  أكتوبر (تشرين الأول) 2016، حيث تعرض الشاب محسن فكري لعملية «طحن» بواسطة شاحنة لجمع النفايات بميناء الحسيمة (أقصى شمال المغرب)، بعدما حجزت سلطات الميناء صناديق سمكه ورمت بها في ذات الشاحنة، خرج بعدها الآلاف من شباب الحسيمة احتجاجًا على «طحن» ابن مدينتهم، ولكن غضبهم سرعان ما تراجع وفتر، بعدما حاولت السلطات المغربية امتصاص الاحتقان بإرسال وزير الداخلية شخصيًا إلى الحسيمة  لتقديم واجب العزاء لعائلة فكري، قدّم بعدها الجناة إلى القضاء، وبعد ستة أشهر من التحقيقات، أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بالحسيمة أحكامًا برأت بعض المتهمين وأدانت آخرين، حكمت عليهم بعقوبات سجن تتراوح بين خمسة وثمانية أشهر وغرامات مالية بسيطة للغاية.

 

بالتالي، فبقدر صدمة مقتل بائع السمك، كانت صدمة الأحكام المخففة التي صدرت على الساخطين من الوضع، وكانت أقل بكثير من سقف ما كان منتظرًا أو مطلوبًا من جهتهم، أو مراهنًا عليه لمصّ الصدمة عن نفوس سكان المنطقة، كانت تلك الأحكام بمثابة القطرة التي  أفاضت كأس الاحتقان، وحولته من احتقان مبطّن إلى احتجاجات واسعة تكتسح أرجاء الريف المغربي، ومتوعدةً بالاستمرار حتى تحقيق آخر مطلب للجماهير الهائجة ضد ما يسمى بالحكرة.

اقرأ أيضا: حراك الريف المغربي.. مطالب مشروعة ونزعات انفصالية

ردّ فعل الحكومة على احتجاجات الريف

حمّلت معظم الأحزاب المغربية وزارة الداخلية مسؤولية التصعيد الذي تشهده حراك الريف، خصوصًا بعد انتهاجها نهج العسكرة واستخدام العنف في تعاملها مع المتظاهرين المطالبين بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك الاجتماعي، دون قيد أو شرط، مع رفض المقاربة الأمنية للأزمة، وحمّل كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي في بيان مشترك  وزارة الداخلية بقيادة الوزير عبد الوافي لفتيت مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب ما أسمته «تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية».

من جهة أخرى شدّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع احتجاجات الحسيمة والتحقيق في أي تجاوز، مجددًا ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميًا.

https://www.youtube.com/watch?v=c3AyCLEZyoA

وكان رئيس الحكومة العثماني قد صرّح قبل مدة أن الأغلبية الحكومية عقدت اجتماعًا تدارست فيه الأوضاع بمنطقة الحسيمة، وخرجت بوصايا أبرزها ضرورة التسريع في المشاريع الاجتماعية التي كان من المبرمج إنجازها، وفي نفس الوقت أكد العثماني على ضرورة توخي الحذر من الأيادي الخارجية والتمويلات من طرف جهات أجنبية للحراك، وأعرب العثماني عن أسفه وحزنه لما شهدته مدينة الحسيمة.

وكان الملك محمد السادس قد أعرب عن استيائه من عدم تنفيذ الحكومة والوزراء المعنيين المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الخاص بمنطقة الحسيمة شمالي شرقي البلاد، والمقررة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015، حيث أصدر الملك أوامره بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتحديد المسؤولية عن التقصير، ورفع تقريرًا بذلك في أقرب فرصة، كما وجّه الملك بعدم استفادة الوزراء المعنيين ببرنامج التنمية الخاص بالحسيمة من العطلة السنوية، وطلب منهم العمل على متابعة سير أعمال المشاريع فيها، وتسعى الحكومة المغربية إلى احتواء الاستياء، واتخذت إجراءات متعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، واعتبر حزب «العدالة والتنمية» المغربي (قائد ائتلاف الحكومة)، أن «حراك الريف» شمالي البلاد المتواصل منذ تسعة أشهر، جاء نتيجة «تراجع الثقة» في الدولة والمؤسسات المنتخبة.

وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت

اقرأ أيضا: «احتجاجات الحسيمة».. عُقدة الريف مع الدولة المغربية مُستمرة

الجالية المغربية في أوروبا تتضامن مع الحراك

تشهد مدن أوروبية عدة تظاهرات تضامنية وموالية للحراك الشعبي الريفي، خاصًة بعدما بدأت الدولة المغربية سلسلة من الاعتقالات ضد النشطاء، وإلى جانب التظاهرات تتخوف بعض الدول مثل هولندا وبلجيكا من انتقال النزاع وطلبت من بعض أئمة المساجد بتجنب الحديث عن ملف الريف، وتحركت عدد من مدن أوروبا التي تقطنها جالية مغربية، وخاصة من أصول ريفية من شمال المغرب، وتظاهرات في بلجيكا وهولندا وألمانيا وكذلك في اسبانيا، وخاصًة منطقة كاتالونيا، والتي تعرف استقرارًا كبيرًا للجالية مغربية، وخاصة من أبناء الريف.

 

 

الزفزافي.. وقود الحراك معتقلًا

لعلّ أبرز اسم حلّق في عنان سماء حراك الريف هو اسم ناصر الزفزافي؛ حيث ارتبط اسمه بالاحتجاجات الشعبية التي تهز منطقة الريف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولد الزفزافي سنة 1978 بمدينة الحسيمة، ينحدر من أسرة محافظة، ومن عائلة سياسية تقلد بعض أفرادها مناصب في عهد قائد الثورة ضد الاحتلالين الإسباني والفرنسي ما بين 1921 و1926  محمد بن عبد الكريم الخطابي، وينتمي الزفزافي إلى قبيلة آيت ورياغل التي تعتبر إحدى أهم قبائل الريف.

 

 

شجّع  ناصر  الزفزافي على المشاركة في جميع الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة، ويعرف محليًا بكونه ناشطًا سياسيًا في وسائل التواصل الاجتماعي، إلاّ أنّ نجمه سطع  فيما عرف بحراك الحسيمة بعد مقتل بائع السمك محسن فكري الذي استمر لعدة شهور، وما ميّز المظاهرات الحاشدة تلك هي تلك الخطابات الحماسية التي  كان يلقيها الزفزافي وكان ينتقد فيها بشدة ممارسات السلطات المغربية وما وصفها بسياسة التهميش التي تعاني منها الحسيمة، كما أشتهر الزفزافي بنشره لفيديوهات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان يوجه فيها سيلًا من الانتقادات اللاذعة للوزراء والنخب المحلية والمنتخبين والعمال والولاة، مؤكدًا أنهم فقدوا مصداقيتهم أمام الشارع الغاضب، وأطلق عليه أنصاره  لقب «قائد الريف» نظرًا لاحتكاره المشهد القيادي، ظلت قوات الأمن المغربية تبحث عنه منذ يوم الجمعة 26 مايو (أيار) 2017 بعد صدور مذكرة توقيف في حقه بتهمة مقاطعة إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة، واتهمته «بإهانة خطيب» مسجد محمد الخامس و«إلقاء خطاب استفزازي»،وأظهر شريط فيديو الزفزافي، وهو ينتقد بشدة إمام المسجد وفكرة أن تعمم وزارة الأوقاف خطبة الجمعة على الخطباء.

 

https://www.youtube.com/watch?v=1B1aM2m0nHs

وبعد ثلاثة أيام من الفرار وبالضبط في 29 مايو(أيار) 2017 أعلنت الشرطة المغربية أنها أوقفت الزفزافي، لتنضم بعدها عدة تظاهرات ليلية في الحسيمة وبلدات أخرى من الإقليم ومدن مغربية أخرى تضامنا مع الزفزافي ورفاقه.

اقرأ أيضًا: «ناصر الزفزافي».. عندما يحول حراك اعتقال قائد حراك الحسيمة وسط مظاهرات متضامنة الريف المغربي البسطاء إلى قادة

تسريب فيديو الزفزافي عاريًا في المعتقل يفجّر الاحتجاجات من جديد

أثار تسريب فيديو لزعيم حراك الحسيمة ناصر الزفزافي،  يظهره وهو شبه عار في سجن عكاشة بالدار البيضاء، استهجانًا وغضبًا  كبيرين لدى جموع  المتظاهرين في الحسيمة، واعتبروه فعلًا مهينًا ويحطّ من كرامة الإنسان، وطالبوا بمتابعة من قاموا بتسريب المقطع، من جهتها أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط «فيديو» لـ ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره، وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بمجرد الاطلاع على شريط «فيديو» لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتهمين قانونًا على ضوء نتيجة البحث، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، استدعت خالد بوبكري مدير نشر موقع «برلمان.كم»، للتحقيق معه على خلفية نشر الموقع لفيديو يظهر فيه ناصر الزفزافي قائد حراك الريف عاريًا.

 

وقال المعتقلون في بيان وقعوه من داخل سجن «عكاشة» إنه  تم تصوير جميع المعتقلين داخل مقر الفرقة الوطنية، قبل ساعات من خروجهم ، وذلك بعدما اختفت من أجسادهم  بعض آثار التعذيب الجسدي الذي مورس على المعتقلين  بالحسيمة، وبداخل المروحية  التي نقلوا بها  إلى الدار البيضاء، ودعوا «للخروج في المسيرة المليونية يوم 20 يوليو (تموز) الجاري، وذلك للتأكيد على براءتهم  والمطالبة بإطلاق سراحهم»، حسب ما جاء في البيان، وخرجت مسيرات حاشدة جابت شوارع الرباط تنديدًا بتسريب فيديو الزفزافي وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

معتقلو الحراك يشنون معركة «الحرية أو الشهادة»

دخل اليوم الاثنين 17 يوليو (تموز) الجاري معتقلي الحراك الشعبي بالريف، القابعين في سجن «عكاشة» بالدار البيضاء، في إضراب مفتوح عن الطعام، تحت شعار «الحرية أو الشهادة»، وتأتي هذه الخطوة الجماعية من معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء احتجاجًا على التهم المنسوبة إليهم، والتي اعتبروها «ملفقة»، وكذا احتجاجًا على ترحيلهم إلى البيضاء، الشيء الذي اعتبروه «عقابًا جماعيًا لهم ولعائلاتهم»، وقال بيان لـ«لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي في الريف»، تناقلته مواقع إلكترونية مغربية، إن النشطاء «يتشبثون بالحوار وسيلة لحل الأزمة، مع ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين، والتخفيف من مظاهر العسكرة»، على أنها «شروط أساسية مسبقة لا يمكن التنازل عنها».

وكانت محكمة الاستئناف أسدلت  الستار عن جلسات محاكمة «المجموعة الأولى» من معتقلي الحراك بالحسيمة، حيث خفضت الأحكام الصادرة في حقهم من المحكمة الابتدائية في 14 يونيو (حزيران) الماضي.

نشطاء الحراك يدعون لمسيرة 20 يوليو المليونية

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي نداءً للمشاركة في المسيرة المزمع تنظيمها يوم الخميس 20 يوليو (تموز) الجاري بالحسيمة، لإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، وأظهر فيديو تم تداوله على فيسبوك، مجموعة من النشطاء يوجهون نداء من أجل إنجاح المسيرة التي وصفوها بـ «التاريخية».

 

وكانت الناشطة  نوال بنعيسى التي توصف بأنها خليفة الزفزافي، قد قالت بأن مسيرة 20 يوليو (تموز) المرتقبة بالحسيمة، ستكون مفصلية بكل المقاييس، معتبرًة أن «العالم شاهد على نضالنا السلمي ورقينا وحضارتنا بعدما أبدعنا في أشكالنا النضالية وحملنا الورود والشموع وحمينا الممتلكات العمومية ونفتخر بذلك»، لافتة إلى أنهم يرحبون بالجالية المغربية من أبناء الريف المقيمين في أوروبا وجميع المغاربة في المسيرة.

نداء عاجل من أجل انجاح مسيرة 20/07من اجل إطلاق سراح جميع المخطتفين#Partager #delen #compartir

Geplaatst door Rifplus+ op Zondag 16 juli 2017

 

اقرأ أيضًا: حراك الريف في المغرب: هل آن الأوان لتدخُّل الملك؟

الشيخ محمد الفيزازي يتوعد المتظاهرين بعقاب ربّاني

وهاجم الشيخ «محمد الفيزازي» الداعين إلى مسيرة 20 يوليو (تموز) بالحسيمة بـ«الأصوات النشاز» و«مثيري الفتن».
ووصف «الفيزازي» هؤلاء بحاملي أجندات الخيانة.

وتوعد «الفيزازي» الداعين للاحتجاج بعقاب رباني شديد مستخدمًا القرآن الكريم

السلطات المغربية ترفض الترخيص للمسيرة.. وأحزاب  اليسار تشارك

أعلنت سلطات المغربية عن منع مسيرة احتجاجية من المزمع تنظيمها 20 يوليو (تموز) الحالي، كما أوضحت في بيان صحافي، أن «الدعوة إلى هذه المظاهرة جرت دون احترام الأطر القانونية، ودون توصل السلطة الإدارية المختصة بأي تصريح»، ووصفت الداعين للاحتجاج بأنهم تنسيقيات «لا تتوفر على الصفة القانونية، التي تخول لها تنظيم المظاهرات»؛ ما يعني وجود مخالفة صريحة للقانون المغربي، ودعت سلطات الحسيمة الداعين لمسيرة 20 يوليو (تموز) إلى «احترام قرار المنع».

ونددت جماعة العدل والإحسان، بقرار وزارة  الداخلية منع مسيرة 20 يوليو (تموز)  بالحسيمة، مشيرة أن «السلطات مازالت مصرة على تجاهل المطالب المشروعة لساكنة الريف، ممعنة في قهر المواطنين وهضم حقوقهم»، وأعلنت الجماعة في بلاغ لها، عن «استمرار دعمها للفعاليات السلمية الداعية إلى تحقيق المطالب المشروعة للمنطقة»، مشيرة أن «الاحتجاج السلمي حق تكفله جميع الشرائع والقوانين»، وأكدت جماعة العدل والإحسان، «أن الاستجابة لهذه المطالب وإطلاق سراح جميع المعتقلين هو المدخل السليم لحل الأزمة».

من جهتها أعلنت أربعة أحزاب يسارية مشاركتها بقوة في المسيرة المليونية التي ستنظم بمدينة الحسيمة يوم 20 يوليو (تموز)، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، ودعت فيدرالية اليسار التي تضم ثلاثة أحزاب، وهي «الاشتراكي الموحد، والطليعة، والمؤتمر الاتحادي»، المغاربة وكل القوى الديمقراطية للمشاركة بكثافة في المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها بمدينة الحسيمة ، يوم 20 يوليو (تموز) 2017، وخاصة سكان  المناطق القريبة والمجاورة للحسيمة، وذلك من أجل المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي الأخير.

اقرأ أيضًا: رغم تدخل الملك.. لماذا لم تتوقف احتجاجات المغرب؟

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد