قبل أسبوعين من الآن، كشفت الحكومة المصرية عن خطة تشمل بناء عاصمة جديدة للبلاد على أن تتولى شركة «إعمار» العقارية الإماراتية الإشراف على عمليات الإنشاء.

تتمثَّل الخطة، التي كشف عنها وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ مؤخرًا، في بناء وإنشاء عاصمة جديدة لمصر في الصحراء شرق القاهرة.

وفي حال الالتزام بالجدول الزمني المخطط، فإن المدينة، التي لم يُكشف عن اسمها بعد، ستستوعب ما بين خمسة وسبعة ملايين شخص على موقع تبلغ مساحته 700 كيلو متر مربع خلال عشر سنوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليار دولار أمريكي في المرحلة الأولى. ومن المتوقع أن تحظى المدينة الجديدة بتمويل خليجي.

بلغة الأرقام، تعادل العاصمة الجديدة في مساحتها دولة سنغافورة بتعداد سكاني يوازي 90% من التعداد السكاني لإسرائيل وبتكلفة تقارب 33% من إجمالي الناتج المحلي لمصر. وبالإضافة إلى المقرات الإدارية الحكومية والوزارات ومقار البرلمان والسفارات الأجنبية، ستحوي العاصمة الجديدة مساحة خضراء توازي ضعف مساحة “سنترال بارك” في مدينة نيويورك ومدينة ملاهي تصل مساحتها أربعة أضعاف مساحة “ديزني لاند”. أما عن وسط المدينة فستكون ناطحات سحاب ومبنى يشبه خليطا من برج إيفل ونصب واشنطن التذكاري حسبما وصفت مجلة الإيكونوميست.

نموذج الواجهة

تنتاب المصريين آمال في أن تضاهي العاصمة الجديدة إمارة دبي الخليجية. تلك الإمارة التي تحولت من مجرد قرية متخلفة للصيد إلى مكان توصف استراتيجيته بكلمتين: فوق القمة.

لم لا، فدبي بها أطول ناطحة سحاب في العالم (برج خليفة)، وأكبر مركز للتسوق التجاري في العالم من حيث المساحة (دبي مول)، وجزر على شكل أشجار النخيل وفندق برج العرب ذو السبع نجوم وغير ذلك الكثير.

لم تكن دبي مجرد واجهة فارغة، فبالرغم مما تمتلكه تلك الإمارة الخليجية من أصول قليلة، إلا أن نصيب الفرد بها من الناتج المحلي الإجمالي يضاهي أعلى المعدلات في العالم. كما أنها موطنًا لصناعة الطيران المزدهرة، ناهيك عن كونها مركزًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية والمقر الإقليمي للعديد من الشركات متعددة الجنسيات.

لا تتوقَّف المدينة الدولة عند هذا الحد. فلدى دبي طموحات واسعة لتصبح المركز الرئيسي لوسائل الإعلام والخدمات المالية والتكنولوجية. هذا بالإضافة إلى ما تمثله من وجهة سياحية جاذبة، وقبلة لمئات الآلاف من العمالة الوافدة بداية من المصرفيين الأوروبيين وحتى عمال البناء الباكستانيين الذين يجعلون من دبي موطنًا لهم. فلم يعد الإماراتيون يشكلون سوى جزء صغير من السكان.

دبي على ضفاف النيل؟

يبدو أن نموذج دبي الحضاري بات نموذجًا مُغريًا بالنسبة إلى مصر التي يعاني اقتصادها أوضاعًا صعبة في السنوات الأربع الماضية ومنذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.

فحالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد ألقت بظلالها القاتمة على السياحة والمستثمرين على السواء. حتى أن المساعدات التي تلقتها مصر من دول الخليج، والتي تخطت 30 مليار دولار منذ قدوم السيسي إلى السلطة، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة كتخفيض قيمة الجنيه المصري وخفض الدعم عن الوقود وخفض عجز الموازنة، لم تكن كفيلة لتحقيق نمو اقتصادي سريع. كما أن التوقعات التي تشير إلى ارتفاع معدلات النمو إلى 4% لن تكون كافية لتقليص معدلات البطالة التي تتجاوز 13%.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، فقد يكون الأمر منطقيًا حتى يتم اللجوء إلى مثل هذه المشاريع الضخمة، خاصة وأن التعداد السكاني بالقاهرة الكبرى يقترب من 20 مليون نسمة. فبناء العاصمة الجديدة سيسهم في توظيف كثير من الناس، لا يمتلك الكثير منهم سوى مهارات قليلة، ما يجعلها حلًا مثاليًا للقوى العاملة المصرية.

علمتنا دبي أن المشاريع المذهلة من شأنها أن تجعل من أي بلد جاذبة للاستثمار الأجنبي جنبًا إلى جنب مع خفض الضرائب. غير أن تلك المشاريع تستغرق وقتًا أطول حتى تؤتي ثمارها ولا يكون من السهل تنفيذها.

ولكن هل يمكن أن تتحوَّل مصر إلى دبي أخرى؟

بالنسبة للسيسي، الذي يحتاج أن يحدث تغييرًا بالبلاد بمعدلات سريعة حتى يتجنب مصير أسلافه السابقين مبارك ومرسي، فإن هذا السؤال متروك للاقتصاديين والمؤرخين.

«أنا في عجلة من أمري لأن الوقت داهمني، ومن يداهمه الوقت عليه إما أن يسرع أو يجري.» هذا ما قاله الرئيس المصري لمجموعة من المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي الذي شهد الإعلان عن مشروع العاصمة الجديدة.

لدى مصر بعض العوامل التي تصب في صالحها. فكما هو الحال مع دبي، تتمتع مصر بحكومة مركزية ذات سلطات واسعة. غير أن ما تتميز به دبي هو أن عملية اتخاذ القرار تعتمد بالأساس على خمسة أشخاص فقط، وهو ما يجعل من تلك العملية أمرًا يسيرًا وذا كفاءة عالية.

على النقيض، تأتي البيروقراطية التي تثقل كاهل الدولة المصرية. التعاون الأخير بين أجهزة الدولة لإنجاز أحد المشروعات الكبرى يعود إلى أكثر من 3000 عام أثناء بناء الأهرامات، ولم تشهد الحقب الحديثة سوى مجموعة من المدن الصحراوية الفارغة.

يرجع النجاح الذي حققته دبي بالأساس إلى كونها إمارة صغيرة ذات اقتصاد مفتوح، وهو ما لا يتوافر لمصر. تعتمد المدينة الدولة على حرية الأجانب في الذهاب والقدوم لتوفير المهارات والعمالة التي تساعد على تشغيل الاقتصاد. وبالرغم من أن الإماراتيين يعانون بطالة عالية، إلا أن التعداد السكاني القليل، مقارنة بالتعداد السكاني في مصر، يجعل من هذه المشكلة أمرًا غير ملحوظ.

أما في مصر ذات الـ 80 مليون نسمة، فليس بإمكانها أن تدعو الخبرات الأجنبية الكافية لإحداث الفارق. كما أن عملية رفع مهارات المصريين هو استثمار سوف يستغرق سنوات حتى يؤتي ثماره.

أذا أرادت مصر أن تنظر إلى نموذج لتحتذي به في المنطقة، فلن تكون دبي هي النموذج الأمثل، وإنما تركيا التي حظيت بالإشادة خلال العقد الماضي لما حققته من إنجازات اقتصادية.

تمتعت تركيا بنمو اقتصادي قوي، وإن لم يكن قويًا كما كان لدى الاقتصادات الناشئة ذات النمو السريع في العالم. نجحت تركيا، رغم العجز الهائل في حساباتها الجارية، في تحقيق تحول اقتصادي صناعي تنافسي، وغدا الأتراك أفضل حالًا عما كانوا عليه قبل عقد من الزمان.

بتعداد سكاني بلغ 70 مليون نسمة، وبموارد طبيعية قليلة، تبدو تركيا أقرب إلى النموذج المصري بدرجة أكبر من دبي.

لن يكون التحول نحو تركيا بالمهمة السعيدة للسيسي، الذي لا تربطه أية تفاهمات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. غير أن تحولًا كهذا سيكون أكثر حكمة.

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد