في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن منظمة «إيكواس» – وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا – بعد أن وقّعت عقوبات على مالي وغينيا، عقب الانقلابات العسكرية التي اجتاحت البلدين خلال عام 2021، وهي العقوبات التي تراوحت بين حظر السفر لأفراد المجلس العسكري ومصادرة الأموال.

وفي السابق كان اسم المجموعة الاقتصادية مرتبطًا بعمليات «حفظ السلام» في دول غرب أفريقيا، فما هي مجموعة إيكواس الاقتصادية؟ وكيف تتمكن منظمة اقتصادية إقليمية من فرض عقوبات على الدول الأعضاء قد تصل إلى حظر السفر ومصادرة الأموال؟ هذا ما نتناوله في السطور التالية.

«منظمة إيكواس».. البداية دائمًا اقتصادية

بدأت الدعوات لنشأة «منظمة إيكواس» منذ ستينيات القرن الماضي، عندما دعت دولة ليبيريا إلى إقامة منطقة تجارة حرة، ووقع كلٌ من غينيا، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون اتفاقية تجارة؛ لتصبح نواة التكتل الإقليمي في غرب أفريقيا وهي المنطقة التي تمتاز بوفرة مصادرها الطبيعية، إلا أن دولها ظلت طوال تاريخها تعاني من الفقر وضيق العيش، وتتكون المنطقة من 16 دولة عانت كلها من ظروف استعمارية متشابهة، 15 منهم هم الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».

ففي الستينات كانت الأمم المتحدة تدعو لإنشاء جماعات إقليمية اقتصادية في أفريقيا بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للمنطقة، لكن اندلاع الحرب الأهلية في نيجيريا حينذاك أدى إلى توقف هذه المبادرات، وذلك حتى سبعينات الماضي عندما سعى الرئيس النيجيري يعقوب كون ورئيس دولة توغو نيا سينغبي أياديما إلى إحياء المبادرة، وذلك عندما طاف الرئيسان منذ عام 1972 في جولات إلى 12 دولة أفريقية في محاولة لإقناعهم بالانضمام للتكتل وأهمية الاندماج من الناحية الاقتصادية لدول الإقليم.

بعد نجاح تلك الجولات، جرى الاتفاق عام 1972 على صياغة النصوص التأسيسية للمجموعة، وفي 25 مايو (آيار) 1975، تكونت رسميًا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، وذلك بموجب اتفاقية «لاجوس» التي وقعت عليها 15 دولة من دول المنطقة، هي: «بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، ونيجيريا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وليبيريا، والرأس الأخضر، وساحل العاج، وسيراليون، وتوغو، وغامبيا، وغينيا بيساو».

(خريطة إيكواس.. المصدر Premium Times Nigeria)

أراد قادة دول غرب أفريقيا حينذاك تحقيق التكامل الاقتصادي لدول المنطقة والتغلب على صغر حجم الأسواق في كل دولة، وكانوا يهدفون إلى تحرير حركة السلع بين دول الغرب الأفريقي، لتصبح المجموعة أول تكتل اقتصادي إقليمي في قارة أفريقيا.

وعلى الرغمِ من الطبيعة الاقتصادية للمنظمة، فإن المنظمة سعت إلى توسيع نطاق نشاطاتها، وفي عام 1979 وقعت المنظمة اتفاقية دفاع مشترك في داكار العاصمة السنغالية، ومنذ ذلك الحين أصبح اسم «إيكواس» حاضرًا في المجالين الاقتصادي والسياسي لدول غرب أفريقيا.

وفي يناير (كانون الثاني) 2020 سعت المجموعة الاقتصادية إلى إصدار عملة موحدة جديدة تسمى «إيكو»، وقد صادقت الدول الأعضاء على الخطوة التي تمثل قطيعة مع وصاية فرنسا النقدية على دول المنطقة منذ أن استعمرتها، وفرضت عليها عملتها «الفرنك»، عام 1945، ورغم حصول الدول الأفريقية على استقلالها في ستينات القرن الماضي، فإنها ظلت تابعة لنفوذ فرنسا السياسي والاقتصادي.

وكان أبرز أوجه الهيمنة الفرنسية على السياسات المالية التي ترتب عليها أن ربط عملة الفرنك باليورو الأوروبي بسعر صرف ثابت من الخزانة، لكنه أيضًا أضر بالدول الأفريقية نظرًا لتباين أسعار السلع بين الدول الأوروبية وأفريقيا، وهو ما تسعى المجموعة الاقتصادية للتخلص منها بإصدار عملتها الموحدة.

الهيكل التنظيمي لمجموعة الـ«إيكواس»

طبقًا لاتفاقية لاجوس، يتكون الهيكل المؤسسي للمجموعة من أربعة أقسام: القسم الأول هو «مجلس رؤساء الدول والحكومات»، والذي يعد الهيئة العليا لاتخاذ القرار، ويعطي التوجيهات للمؤسسات والدول الأعضاء، كما أنه مكلف بمراقبة الهيئة التنفيذية.

والقسم الثاني هو «مجلس الوزراء»، وهو القسم الذي يساعد مجلس رؤساء الدول في إدارة عمليات المجموعة الاقتصادية، ويشبه حلقة الوصل؛ إذ يختص القسم برفع التوصيات من المؤسسات التابعة للمجموعة إلى مجلس وزراء الدول، وإعطاء توجيهات المجلس في الوقت ذاته لكافة المؤسسات التابعة، أما القسم الثالث فهو «السكرتارية التنفيذية»، التي تعمل على تنفيذ قرارات مجلسي رؤساء الدول والوزراء، كما ترفع مقترحاتها إلى مجلس الوزراء وتعمل على إعداد التقارير الخاصة بنشاطات المجموعة والمجالس العليا.

ويرأس قسم السكرتارية التنفيذية، السكرتير التنفيذي، والذي يعد أكبر موظف تنفيذي بالمجموعة، ويجري تعيينه من طرف مجلسي رؤساء الدول والوزراء، ويظل في منصبه مدة أربع سنوات، يمكن أن يجري تعيينه بعدهم مرةً أخرى، وعادةً ما يكون للسكرتير مساعدان مسؤولان عن الإدارة اليومية للمجموعة ومؤسساتها، كما يكون هناك مراقبًا لنشاط السكرتارية التنفيذية. 

أما القسم الرابع في الهيكل التنظيمي للمجموعة، فهو «اللجان الفنية»، والتي تضم عدة ممثلين للدول الأعضاء، وهم أشخاص يجري ترشيحهم من طرف دولهم لتمثيلها في المجموعة، كما يجري تعيين مساعدين ومستشارين لهؤلاء الممثلين، وتضم اللجان الفنية عدة لجان منها لجنة التجارة ولجان الهجرة والجمارك والنقد والمدفوعات والموارد الطبيعية، إلى جانب لجان الشئون الاجتماعية والثقافية، ولجنة البنوك المركزية لغرب أفريقيا، وغيرهم من اللجان المختصة بمختلف نشاطات المجموعة.

وتضم المجموعة الاقتصادية أيضًا «سلطة تشريعية»، تتكون من برلمان خاص بأعضاء مجموعة «إيكواس» و«سلطة قضائية» وهي محكمة المجموعة التي تعمل على التحكيم وإقامة العدل بين الدول الأعضاء.

هكذا ألهم الاتحاد الأوروبي نشأة الـ«إيكواس»

يمكن مقارنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالاتحاد الأوروبي فكلاهما منظمات إقليمية تسعى خلالها مجموعة من الدول للاندماج من أجل تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وقد ظهر الاتحاد الأوروبي باعتباره منظمة إقليمية عام 1951، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية، من أجل منع نشوب حرب أخرى داخل أوروبا، ووقْف التنافس والصراع الذي كان دائرًا بين فرنسا وألمانيا – التي كانت في ذلك الوقت مسؤولة عن أغلب الصراعات الدموية داخل القارة العجوز – وتحقيق الرخاء والاستقرار في الإقليم.

وكان الشكل الأول للاتحاد الذي نشأ في الخمسينات عبارة عن «المجموعة الأوروبية للفحم والصلب» المكون من سبع دول أوروبية، بينهم العدوتان فرنسا وألمانيا، اللتان تجاوزتا الماضي الدموي بينهما واستطاعتا التعاون معًا لتحقيق التنمية، وهو الشكل الذي تطور فيما بعد ليصبح «الاتحاد الأوروبي» كما نعرفه، والذي يهتم بمعالجة القضايا الإقليمية، خصوصًا الاقتصادية والسياسية، وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بأهداف اقتصادية تشبه إلى حد كبير أهداف المجموعة الاقتصادية (إيكواس).

وألهم التكامل اقتصادي الذي حققه الاتحاد الأوروبي في أواخر الخمسينات قادة دول الغرب الأفريقي، لبدء التفكير في كيفية توحيد جهودهم لتحقيق التكامل الإقليمي في القارة السمراء، وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول والتكامل الإقليمي من خلال الموارد.

(من قمة إيكواس – المصدر The conversation)

ومثلما مكَّن الاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية من تجاوز صراعاتها ونزاعاتها وتحقيق التنمية، أملت دول الغرب الإفريقي مثل نيجيريا، وليبيريا، وكوت ديفوار، في تحقيق المثل، وهو ما تمكنت من فعله، عام 1975؛ إذ عملت المنظمة الإقليمية على فكرة التكامل الاقتصادي والتي تعني إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وبعضها، سواء كانت تلك الحواجز سياسية أو اقتصادية، وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات السياسية، من أجل رفع الحواجز الفاصلة بين الدول وجيرانها لتحقيق أهداف إقليمية مشتركة.

وتعمل المنظمات الإقليمية بشكل عام على رفع القيود عن حركة التجارة، مثل تسهيل التعريفات الجمركية ورسوم التجارة بين الدول الأعضاء، من أجل فتح سوق إقليمية كبيرة؛ وهو ما يفسح المجال فيما بعد أمام المستثمرين، ويساهم في التكامل الاقتصادي للإقليم.

وتستخدم «إيكواس» التكامل الإقليمي باعتباره أداة لتحقيق السلام؛ وهو ما جعلها تتجه لعقد اتفاقيات سياسية لحفظ الأمن إلى جانب اتفاقيات التجارة في المقامِ الأول؛ إذ يجري استخدام تلك المنافع والامتيازات الاقتصادية باعتبارها أداة ضغط لإنهاء النزاعات بين الدول، ويلعب أعضاء المنظمة دورًا حيويًا في الوساطة بين الأطراف المتحاربة؛ إلى جانب ضغط المنظمات الذي قد يصل إلى إرسال قوات حفظ السلام خلال الأزمات، في ظل غرق الدول الأفريقية في النزاعات السياسية والعسكرية.

نيجيريا.. «الأخ الأكبر» في مجموعة «إيكواس»

منذ أن جرى تدشين المجموعة الاقتصادية «إيكواس» اعتُبرت نيجيريا قائدًا للمجموعة نظرًا لجهودها التأسيسية السابقة، ووفقًا للدراسات فإن نجيريا تلعب دور الأخ الأكبر والزعيم الإقليمي في منطقة غرب أفريقيا، إذ تعد نيجيريا مركز قوة في المجموعة الاقتصادية، وتتخذ – بحسب تقرير المرصد العالمي – من التدخلات العسكرية سبيلًا لحل النزاعات السياسية بالمنطقة.

ويشير التدخل العسكري لنيجيريا الذي تبع الانقلاب العسكري في سيراليون عام 1997، إلى ذلك الدور المؤثر؛ إذ أرسلت نيجيريا قواتها العسكرية المتمركزة في ليبيريا والتابعة للمجموعة الاقتصادية إيكواس» إلى سيراليون من أجل إجبار المجموعات المتمردة على إعادة الحكم المُنتخب؛ وذلك على الرغمِ من أن الجيش النيجيري ذاته كان يقمع المعارضة داخل بلاده حينها.

ومن جهة أخرى لعبت نيجيريا دورًا هامًا داخل المجموعة الاقتصادية «إيكواس» من أجل الحفاظ على الاستقرار والحكم الديمقراطي في دول غرب أفريقيا، وهو ما يشير إليه البعض على أنه محاولة من طرف نيجيريا – الدولة التي عانت طوال تاريخها هي الأخرى من النزاعات والانقلابات – لإقناع المجتمع الدولي بعودتها إلى الحكم الديمقراطي وخروجها من دائرة النزاعات التي تتأجج كل فترة داخل الغرب الأفريقي.

وتعد نيجيريا أقوى دول غرب أفريقيا اقتصاديًا، كما أنها المصدر الأول للنفط، وبالتالي هي أكبر المشاركين في عمليات التبادل التجاري بين أعضاء «إيكواس»، إلى جانب شركائها من المستثمرين الذين ساهموا في تعزيز التجارة داخل دول المجموعة الاقتصادية كافة. كما أن مساهمتها الجادة في عمليات حفظ السلام داخل غرب أفريقيا ساعدت في تثبيت مكانتها باعتبارها زعيم إقليمي بالمنطقة.

ومن خلال ذلك تمكنت نيجيريا من أن تصبح إحدى القوى الكبرى المهيمنة على دول الغرب الأفريقي، وذلك نظرًا لموقعها الجغرافي وتركيزها على السياسة الخارجية للمجموعة الاقتصادية منذ سبعينات القرن الماضي، وتعرضت نيجيريا للكثير من الانتقادات نظرًا لدورها المهيمن على المنطقة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا قدمت الدعم المادي والعسكري في السابق لعمليات حفظ السلام في ليبيريا، وسيراليون، وكوت ديفوار، وهي العمليات التي جرى وصفها بأنها لم تستطع أن تحفظ الأمن أو السلام. فإنها في الآونة الأخيرة وفقًا لورقة بحثية نشرتها «منظمة الوساطة العالمية»، اتبعت سياسة أكثر محدودية عقب انقلابات غينيا، وغينيا بيساو؛ متمثلة في الاكتفاء بتوقيع العقوبات الاقتصادية، وهو ما يشير بحسب الورقة إلى تغير في الدور الذي تلعبه نيجيريا.

عقوبات بلا جدوى.. لماذا تفشل «إيكواس» في منع الانقلابات؟

«الانقلابات في غرب أفريقيا هي القاعدة، لا الاستثناء»، هكذا أشار «المرصد العالمي»، وهو منصة تابعة للمعهد الدولي للسلام ومقره نيويورك، وجاء هذا التصريح بعد رصد مجموعة الانقلابات على الحكم التي حدثت في العقدين الأخيرين في غربِ أفريقيا، بدايةً من انقلاب موريتانيا في أغسطس (آب) 2008، وانقلاب غينيا في ديسمبر (كانون الأول) 2008، وانقلاب غينيا بيساو في مارس (آذار) 2009، والنيجر في مارس 2010، وأخيرًا الانقلاب الثاني في غينيا بيساو 12 أبريل (نيسان) 2012.

وكان الملاحظ في تقرير المرصد العالمي هو سرعة وتيرة الانقلابات على الحكم الدستوري في دول غرب أفريقيا، والتي شكلت جزء كبير من تاريخ تلك المنطقة ما بعد الاستقلال، وقد كان رد فعل المجموعة «إيكواس» الاقتصادية على كل واحدٍ من هذه الانقلابات واحدًا: توقيع العقوبات.

ولدى المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا مجموعة من البروتوكولات التي تحتكم إليها في تنظيم العلاقات سواء بين الدول وبعضها البعض، أو بين الدول والمجموعة، وضمن هذه البروتوكولات، بروتوكول «A/SP1/12/01»، المعني بالحفاظ على الديمقراطية وأسس الحكم الرشيد، والذي يأتي جنبًا إلى جنب بروتوكول «منع نشوب النزاعات» وهي البروتوكولات التي تستعين بها المجموعة الاقتصادية قبل توقيع العقوبات على أية دولة تشهد انقلابًا على الدستور.

وأدت هذه البروتوكولات إلى أن تصبح «إيكواس» غير متسامحة على الإطلاق مع «التغييرات غير الدستورية»، والتي يدخل ضمن نطاقها الانقلابات العسكرية؛ إذ يصبح من حق المجموعة الاقتصادية توقيع العقوبات السريعة على الدولة العضو في المجموعة بعد الانقلاب، كما حدث في الآونة الأخيرة من توقيع العقوبات على غينيا ردًا على انقلاب سبتمبر (أيلول) 2021 الماضي.

وكانت العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر على أعضاء المجلس العسكري في غينيا، وذلك من أجل الضغط لإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، وأحيانًا تصل العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقتصادية على الدول إلى تعليق عضوية الدولة داخل «الإيكواس» وسحب الامتيازات الاقتصادية، مثلما حدث مع مالي، إذ علقت المجموعة الاقتصادية عضويتها داخل الإيكواس بعد انقلاب أغسطس 2020، وأوقفت التبادلات التجارية والمالية معها.

في الآونة الأخيرة واجهت مالي بعد الانقلاب العسكري ضغطًا من المجموعة الاقتصادية لإجراء انتخابات دستورية في فبراير (شباط) 2022، وإلا ستواجه مصير غينيا، إلا أن بامكو أبلغت المجموعة الاقتصادية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها؛ مما ترتب عليه فرض «إيكواس» عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري في مالي لإرجاء الانتخابات، تراوحت بين تجميد الأصول المالية وحظر السفر.

(انقلاب مالي – المصدر نيويورك تايمز)

وأسفرت الانقلابات التي شهدها غرب ووسط أفريقيا خلال الفترة الماضية عن اضطرابات سياسية شديدة في المنطقة، الأمر الذي يثير تسائلًا هامًا: لما يشهد الغرب الأفريقي هذا الكم من الانقلابات على الرغم العقوبات الشديدة التي تفرضها مجموعة «إيكواس» الاقتصادية على أعضائها؟

وعن ذلك يوضح تقرير المرصد العالمي أن المجموعة الاقتصادية تجاهلت لوقتٍ طويل تصرفات الرؤساء الحاليين لدول غرب أفريقيا والتي كانت بعيدة كل البعد عن متطلبات واحتياجات الشعوب الأفريقية التي على الرغم من غنى مواردها مازالت تعاني من الفقر.

يلقي التقرير الضوء على الفساد المالي المستشري في تلك البلاد، والظروف الاقتصادية السيئة وتفشي الجريمة المُنظمة إلى جانب اتجاه رؤساء الدول للإنفاق على التسليح العسكري بدلًا عن الإنفاق على الخدمات الأساسية، ويشير التقرير إلى أن «الانقلابات العسكرية» التي تشهدها المنطقة هي من الأعراض الناتجة عن هذه الأسباب.

وانتقد التقرير سياسة «إيكواس» في توقيع العقوبات باعبتبارها حلًا لردع الانقلابات العسكرية؛ إذ يرى أن الاستجابة الحقيقية التي يمكن أن تقدمها المجموعة لدول الإقليم تكمن في تشجيع النخبة الحاكمة على احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والقضاء على الفساد في مهده، من أجل حلٍ جذري للمشكلات الأمنية في الإقليم.