مفاجأة.. البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة على الجنيه 2 %

كان هذا عنوان المواقع التي تتابع الشأن الاقتصادي المصري مساء أمس، بل كان هذا لسان حال الاقتصاديين في مصر، إذ لم يكن يرجِّح الكثير منهم أن يقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت الحرج، إلا أن البنك قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسة 200 نقطة أساس، وذلك لأوَّل مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، مبررًا ذلك بتعزيز النمو الاقتصادي وتراجع البطالة.

ورفع البنك خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له، مساء أمس الأحد، سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75% ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75%، ولكن المفاجئ في هذا القرار أنه جاء بعكس التوقعات بشكلٍ كامل، فبالرغم من أن التوقُّعات في الأشهر الماضية كانت متباينة إلى حدٍ ما، توقَّعت الغالبية أن يبقي المركزي أسعار الفائدة بدون تغير.

قبل أيام من القرار، كان 13 من بين 14 خبيرًا اقتصاديًّا استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، توقعوا أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقَّع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نقطة أساس. لم تكن هذه التوقعات مستغربة في ظل تصريحات رسمية اتسمت بالإيجابية المفرطة حول الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وهو استند إليه الخبراء، لكنهم أيضًا استبعدوا أن يكون هناك خفض للفائدة في المستقبل، إلا بعد تراجع التضخُّم وربما بعد تطبيق زيادات أخرى في أسعار الطاقة وإجراء المزيد من التغييرات في السياسة الاقتصادية، لكن ما الذي حدث؟.. هذا ما سنجيب عنه خلال هذا التقرير.

ما هو سعر الفائدة؟

يعرَّف سعر الفائدة بأنه أداة اقتصادية تستخدمها البنوك المركزيَّة لضبط السياسة النقدية للبلاد، وتحديدًا يُقصد بهذا المصطلح بأنه «سعر الأموال»، إذ إن الفائدة عبارة عن تأمين لعدم ردّ الأموال إذا اقترضها شخصٌ أو شركة ويتحدَّد هذا التأمين بنسبة محددة وهي سعر الفائدة، ومن المعلوم أن سعر الفائدة له علاقة مباشرة بمؤشِّرات الاقتصاد الكلي، ولكن في الواقع هو مؤثر مباشر على حياتنا اليومية وما نتملَّك من نقود.

تحديد سعر الفائدة الأساسية هي وظيفة أساسية للبنوك المركزية، ويقصد هنا بالفائدة الأساسية، كلفة الاقتراض ما بين البنوك، ويجب أن نشير هنا إلى أن نقطة الأساس هي وحده قياسية تساوي 1/1000 من 1%، وتستخدم في أغلب الأوقات لحساب التغيرات في سعر الفائدة، بمعنى أن التغيرُّ بنسبة 1% يعني 100 نقطة أساس و 0.01 % يعني 1 نقطة أساس، وبالتالي زيادة 1% في سعر الفائدة يساوي 100 نقطة أساسية، والعكس صحيح. من جانبها تقوم البنوك التجارية والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادًا إلى سعر الفائدة الأساسية الذي أقره البنك المركزي.

لماذا رفع المركزي سعر الفائدة؟

بحسب ما قال البنك المركزي في بيانه أمس: «يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخُّم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدى إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة». وأشار بيان البنك إلى أنه: بالرغم من تقييد الأوضاع النقدية، إلا أنّ أداء النشاط الاقتصادي تحسَّن بجانب انخفاض معدلات البطالة، وأن النمو الاقتصادي سجل 3.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقابل 3.8% و 3.4% في الربعين الثاني والأول.

وتلجأ الدول بشكلٍ عام إلى رفع سعر الفائدة في حالات تتبنَّى سياسة نقدية انكماشية، إذ تسعى من خلال هذه السياسة لسحب أكبر كمية من المعروض النقدي في السوق وإيداعها بالجهاز المصرفي، إذ يتَّجه المواطنون للإدخار من أجل الاستفادة من معدل الفائدة المرتفع، وعلى الجانب الأخر توفر أسعار الفائدة المرتفعة سيولة نقدية كبيرة لدى البنوك التجارية، وبالتالي تتمكن البنوك من تغطية حاجة البلاد من القروض المحلية لسداد عجز الموازنة العامة.

محمد عبد الحكيم، الخبير الاقتصادي، يقول لـ«ساسة بوست»: إن رفع أسعار الفائدة هو تمييز لبديل استثماري معين وهو الاستثمار الخالي من المخاطر، وهو ما يعنى دعوة للمستثمرين لتحويل جزء من استثماراتهم من البدائل الاستثمارية الأخرى إلى هذا البديل، أي دعوة للمستثمرين للإقبال على البنوك.

ما هي علاقة أسعار الفائدة بالتضخم؟

يرتبط رفع الفائدة دائمًا بارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد، إذ إن زيادة نسبة الفائدة يرفع قيمة الأموال، وبالتالي يتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، وفي المقابل يخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي وهو ما يجعل سعر الأموال أقل؛ فيزيد الاقتراض؛ وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي، وينتعش الاقتصاد؛ فيخرج من الركود.

ولكن مع كلٍ هذه العلاقات لا يكون الأمر بهذه البساطة، بل إن هناك عوامل أخرى تأخذها السلطات النقدية في الاعتبار عند تحديد سعر الفائدة، إلا أنّ الأهم هو مؤشر التضخُّم أو الركود، وغالبًا لا يظهر تأثير التغيُّر في سعر الفائدة على الفور، بل ربما يحتاج إلى أشهر كي يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد، وعمومًا عند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفًا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي، والعكس يحدث عند الخفض.

وكما ذكرنا فإن الهدف الأساسي من رفع الفائدة هو كبح جماح التضخم، إذ أظهرت آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ معدَّل التضخُّم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجِّل 31.5% في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك ارتفاعًا من 30.9% في مارس (آذار) و30.2% في فبراير (شباط) الماضيين.

وتعاني البلاد من موجة ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وذلك بعد قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فيما قال البنك المركزي المصري: إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع بشكل طفيف إلى 32.06% في أبريل (نيسان).

ويتوقع عبدالحكيم، أن يكون لرفع الفائدة أثر إيجابي على معدلات التضخم، وذلك على افتراض تحسُّن تقييم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فتتحسن بالتالي قوته الشرائية، وتنخفض معدلات التضخم على المدى القصير، كما أنه يرى أن الزيادة السابقة – التي تمت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 – منعت وصول التضخم لمعدلات أعلى مما هي عليه حاليًا، فمع تعويم الجنيه كان من الممكن أن يذهب التضخُّم إلى أبعد من ذلك لولا محاولات المحافظة على قيمته برفع العائد عليه، وهو العامل الأهم وليس سحب كمية النقود من الأسواق التي يتسبب فيها رفع الفائدة.

هل يتحقق هدف المركزي من رفع الفائدة؟

لا شكّ أنّ هذا السؤال هو الأهم الآن، والإجابة على هذا السؤال بسيطة جدًا، فإذا تراجع التضخُّم بشكلٍ ملحوظ فإن قرار المركزي سيكون صائبًا، ولكن إذا استقر التضخم على نفس المستوى المرتفع فإن القرار سيكون مصيره الفشل، ولكن ما هي توقعات نجاح هذا القرار في خفض التضخم؟

يرى بعض الاقتصاديين أنّ القفزة التي حدثت بالتضخُّم مرتبطة بصدماتٍ غير متكررة، مثل تعويم العملة لا يمكن تصحيحها برفع أسعار الفائدة الذي قد يضعف النمو الاقتصادي عن طريق تقليص الاستثمارات الجديدة، ويقول مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي: إنَّ البنك المركزي رفع سعر الفائدة بهدف احتواء معدَّلات التضخم العالية، وبعد أن تأكد أن السياسات الحكومية الحالية لن تخفض التضخم، فمن هنا لجأ لآليات وأدوات السياسة النقدية.

وتابع عبد السلام خلال حديثه لـ«ساسة بوست»: أنَّ سلاح سعر الفائدة لم يعد العلاج الناجح لاحتواء التضخم؛ ذلك لأن التضخم القائم بسبب زيادة تكلفة الاستيراد وزيادة الدولار وليس بسبب زيادة السيولة النقدية، وربما يدرك البنك المركزي أن زيادة سعر الفائدة بهذه النسبة لن يكون لها أثرٌ كبير على معدَّل التضخم الذي يصل الفارق بينه وبين سعر الفائدة على الودائع في البنوك نحو 15% وبالتالي فإن الخطوة في تقديري رمزية.

في المقابل، قالت مذكرة بحثية من «أرقام كابيتال»، بنك الاستثمار المختص في الأسواق الناشئة، إنّ رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري قد لا يكون الأداة المناسبة لكبح التضخُّم؛ إذ سيجعل الاستثمار غير منطقي عند مثل هذه التكلفة المرتفعة لأسعار الدين.

وفي نفس الاتجاه أكَّد كذلك مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، خلال حديثه لـ«ساسة بوست» أن الزيادة التي أقرها المركزي لن تضيق الفجوة الكبيرة بين سعر الفائدة الاسمي ومعدلات التضخم، وبالتالي ستظلّ أسعار الفائدة الحقيقية سالبة، ولكن الأثر اليقيني هو مزيد من عجز الموازنة وتضخم الدين العام وتثبيط الاستثمار.

ما هي الأضرار الناجمة عن رفع الفائدة؟

يؤكد خبراء الاقتصاد أن هناك أكثر من جانب سلبي لأسعار الفائدة المرتفعة، إلا أنّ أبرز هذه الآثار تتمثَّل في زيادة الديون، وتفاقم عجز الموازنة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار المحلي، إذ إنّ ارتفاع سعر الفائدة على القروض يعني ارتفاع تكلفة الاستثمارات المحلية، وهو ما ينتج عنه تراجع كبير في معدلات الاستثمار وهو ما يهدد بحالة من الركود الاقتصادي.

ويؤكد محمد عبد الحكيم، أن رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على المدين الأكبر في البلاد وهو الحكومة، لكن البنك المركزي يستخدم أدوات محدودة في ظل محددات مدروسة، قد يكون منها التضحية بعجز الموازنة مؤقتًا لصالح السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، ليس هذا فحسب، وإنما هو في الحالة يضحِّي أيضا بمعدلات البطالة، وكل هذه الموازنات هي من بديهيات أعمال البنوك المركزية.

على عبد الرؤوف الإدريسي، الأكاديمي، والخبير الاقتصادي، اتفق كذلك مع عبدالحكيم، إذ يرى أنه «قرار صعب جدًا في وقتٍ يصعب فيه علاج مشكلة التضخم بمسكنات»، مؤكدًا أن التضخم قد ينخفض، ولكن التزامات الجهاز المصرفي لسداد فوائد الإيداع، وزيادة الديون تعد أكبر المشكلات الناتجة عن هذا القرار، وكذلك في حال تحقيق الهدف سينخفض التضخم، وبالتالي سترتفع قيمة النقود، وسيكون القرار عبئًا إضافيًا أيضًا.

ما هي علاقة النقد الدولي برفع الفائدة؟

يربط الكثيرون بين زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وقرار المركزي أمس، إذ كان «كريس جارفيس» رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر شدد في تصريحاتٍ تلفزيونية على ضرورة كبح التضخم قائلًا: «هناك الكثير من الآليات التي يمكن للبنك المركزي المصري أن يستخدمها، يأتي سعر الفائدة كأحد هذه الأدوات».

جاء ذلك بعد أن انتهى فريق من الصندوق بقيادة جارفيس، الخميس 11 مايو (آيار) الجاري، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرضٍ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، إذ أكد الصندوق أنّه يثق في أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وأن الموازنة التي أعدتها مصر للسنة المالية الجديدة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح.

مصطفى عبد السلام، سلك نفس الاتجاه في تأكيد أنّ إلحاح صندوق النقد الدولي على السلطات المصرية برفع الفائدة لمكافحة التضخم، هو سبب رئيسي لقرار المركزي أمس، إذ يرى أن الصندوق لديه تصور، يتمثَّل في أنه لابد من خطواتٍ لخفض التضخم وهذه الخطوات موزعة ما بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية فالسياسة النقدية ترفع الفائدة والمالية تضخ مزيد من الأموال في البرامج الاجتماعية والسلع التموينية والاقتصادية تزيد الإنتاج.

هل ستتأثَّر البورصة برفع الفائدة؟

«تعتبر أسواق المال (البورصات) إحدى البدائل الاستثمارية المقابلة للبنوك، ورفع أسعار الفائدة بمثابة دعوة لمستثمري الأسواق المالية إلى تحويل جزء من استثماراتهم إلى الأوعية الاستثمارية ذات الدخل الثابت، ما قد ينشأ عنه موجات بيعية لتسييل أجزاء من تلك الاستثمارات، الأمر الذي قد يكون له أثر سلبي على أداء سوق المال خلال الفترة القصيرة القادمة، هذا من ناحية العرض والطلب، وكذلك من ناحية اعتبار القيم العادلة للأسهم فإن رفع أسعار الفائدة يؤثِّر عليها سلبًا لارتفاع معامل الخصم الذي يستخدمه المحللون الماليون في أعمال التقييم المالي، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاع الاستثمار المباشر بالتبعية»، يقول محمد عبدالحكيم، خبير أسواق المال.

ويتابع: «يدعم كل ذلك وجهة نظرنا الفنية باحتمال استهداف المؤشر الرئيس لمستويات 11800-11000 نقطة تقريبًا قبل مواصلة اتجاهه الصاعد صوب مستويات 14000 نقطة وما يليها».

من المستفيد؟

باتت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية، أهم القطاعات التي تحقِّق أرباحًا سريعة ومضمونة، وهي كذلك أكبر المستفيدين من معدَّلات الفائدة المرتفعة التي تقدّمها وزارة المالية منذ تحرير سعر الصرف، إذ يعدُّ قرار أمس داعمًا لهذا النوع من الاستثمار بقوة، ولكن المستفيد الأكبر سيكون المستثمر الأجنبي بالطبع.

وصعدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، خلال الشهور اللاحقة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، توقّع وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن تتدفق استثمارات أجنبية في أدوات الخزانة بنحو 11 مليار دولار في غضون عام.

وتعد أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، ويعتبر المسؤولون المصريون زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة نقطة مضيئة في الوقت الحالي، واعتبارها نتيجة إيجابية لتحرير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يعززها رفع الفائدة أمس. ويرى المركزي أن استثمارات الأجانب في الأذون تظلّ أحد أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء، شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدارتها وتعظيم منافعها.

هل هناك بديل؟

ترى سلمى حسين، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمتخصصة في الاقتصاد، في مقالها المنشور بجريدة الشروق المصرية أنّ البديل عن رفع سعر الفائدة لمعالجة التضخم هو الاعتماد على السياسة الضريبية للحد من التضخم، بدلًا عن السياسة النقدية، إذ إنّ زيادة الضرائب تؤدي إلى تقليص عجز الموازنة، ومن ثمّ التضخم.

وعن التطبيق تقول: إن هذا الحل سيكون عن طريق فرض ضرائب تصاعدية على الدخول العليا، خاصَّة تلك المتولدة عبر الريوع (الاستثمار في أوراق الدين الحكومي وبيع الأراضي والعقارات والأرباح الناتجة عن بيع الشركات كلها أو حصص كبيرة منها)، وكذلك فرض الضرائب على الثروات غير المستغلة مثل العقارات المغلقة، أو تلك التي لم يبذل فيها مخاطرة أو مجهود لحيازتها مثل تلك التي تنتقل عبر الوراثة، وهو ما سيحدث نموًا إيجابيًا، ويساعد على محاربة اللامساواة وإعادة توزيع الثروة، ومن ثم تعزيز الاستقرار الاجتماعي، بحسب الباحثة.

المصادر

تحميل المزيد