آخر تحديث 11 أبريل 2015

 

لم تعد شعارات “القضاء الشامخ” و”لا تعليق على أحكام القضاء” تفلح في إخراس الألسنة التي تلوك سمعة القضاء في مصر الذي صار أغلب المصريين – حتى مؤيدي السلطة منهم – يرونه يتمرغ في تراب السلطة أكثر مما يحلق في فضاء العدالة، جاءت الأحكام المتتالية للقضاء في مصر وبخاصة أحكام الإعدام التي وضعت مصر على مصاف أكثر الدول المصدرة لأحكام الإعدام في العالم بجانب الصين ونيجريا، بمثابة القشة التي قصمت ظهر العدالة في مصر؛ حيث أجمعت الأوساط الداخلية والخارجية على كونه أحكاما سياسية بامتياز وعلى كونها تخالف أبسط معايير العدالة، كما تعرضت لانتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية.

أولاً: القضاء المصري ما قبل حركة يوليو 1952

(1) في مصر العثمانية وقبل الحملة الفرنسية عام 1798 كانت المحاكم الشرعية هي المحاكم الرئيسية في مصر، وكانت مستقلة بشكل كامل عن سلطان الولاة، ومع مجيء نابليون والحملة الفرنسية إلى مصر تم إنشاء محاكم للطوائف المختلفة “الشوام – الأقباط – الأتراك”، وتم تهميش دور المحاكم الشرعية؛ حيث جعل التقاضي إليها أمرًا اختياريًّا.

(2) في عام 1842 أنشأ محمد علي جمعية الحقانية لمحاكمة موظفي الدولة، وفي عام 1854 أعاد الخديوي محمد سعيد باشا تشكيل جمعية الحقانية في صورة “مجلس الأحكام” ويتشكل من 9 قضاة وعالمين، أحدهما يتبع المذهب الشافعي والآخر يتبع المذهب الحنفي، وفي عام 1863 تم إنشاء محاكم الأقاليم كفروع لمجلس الأحكام وكان يطلق عليه ديوان الحقانية.

(3) إنشاء المحاكم المختلطة التي أنشأها الإنجليز بهدف السيطرة على القضاء عام 1876، ويعد حكم دنشواي الشهير “1908” الذي تم الحكم فيه بإعدام 4 مصريين وإدانة 36 آخرين في المحكمة التي ترأسها بطرس غالي وأحمد فتحي زغلول، أشهر أحكام المحاكم المختلطة.

(4) تم إدراج القضاء لأول مرة ضمن سلطات الدولة من خلال دستور 1923، الذي نص في فصله الرابع على أن “القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وليس لأية سلطة في الحكومة التدخل في القضايا”، وفي عام 1931 تم تشكيل محكمة النقض ثم تأسس نادي القضاة عام 1939 بهدف التحرر من سلطة المحاكم المختلطة، وفي عام 1943 صدر أول قانون لاستقلال القضاء برقم (66) لعام 1943 بعد جهود عبدالعزيز باشا فهمي أول رواد استقلال القضاء في مصر.

(5) عام 1946 تم إنشاء مجلس الدولة للفصل في منازعات الجهات الحكومية، وفي عام 1949 حقق القضاء انتصارًا كبيرًا بإلغاء المحاكم المختلطة وإعطاء الولاية في مصر للمحاكم الأهلية.

ثانًيا: القضاء والسلطة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

(6) عام 1952 تم إنشاء المحاكم الاستثنائية في مصر خارج إطار القضاء الطبيعي تحت شعار التخلص من خصوم الثورة، وأشهرها ما يعرف بمحكمة الثورة عام 1954 التي حكم فيها بالإعدام على 8 أشخاص تم إعدام 6 منهم فعليًّا، وأول هذه القضايا كانت قضية كفر الدوار بعد مرور أقل من 20 يومًا على حركة يوليو والتي صدر فيها حكم الإعدام الشهير على القيادييْن العمالييْن فيما عُرِفَ تاريخيًّا بقضية “خميس والبقري”، وفي هذه الفترة كان أعضاء مجلس قيادة الثورة يعتلون منصات القضاء ويباشرون بأنفسهم إصدار الأحكام القضائية.

(7) 1954 “مذبحة مجلس الدولة”: كان يرأس مجلس الدولة وقتها عبدالرازق السنهوري باشا، أحد أكبر رموز القضاء في مصر، والذى أشيع وقتها أنه يناصر محمد نجيب في صراعه ضد عبد الناصر الذي يجنح إلى الديكتاتورية والانفراد بالحكم – مظاهرات تسقط الديمقراطية الشهيرة – فكانت مظاهرة العمال الشهيرة التي اقتحمت مجلس الدولة واعتدت على السنهوري في مكتبه، تمهيدًا لقيام عبد الناصر بإعادة تشكيل مجلس الدولة واستبعاد 11 مستشارًا على رأسهم السنهوري ذاته.

(8) عام 1962 عبدالناصر يؤسس الاتحاد الاشتراكي العربي الذي انضمت إليه جميع أجهزة الدولة باعتباره تنظيمًا سياسيًّا شعبيًّا بديلاً للاتحاد القومي وهيئة التحرير، وسط رموز قضائية بارزة وقتها والتي رفضت خضوع القضاء لتنظيم سياسي كان على رأسهم المستشار ممتاز نصار، فاستقطب عبدالناصر وقتها مجموعة من القضاء الموالين له في إطار ما عُرِفَ تاريخيًّا بـ”التنظيم السري” الذي كان بمثابة جهاز أمني للتجسس على القضاة يهدف إلى ضرب القضاء من الداخل.

(9) عام 1969 مذبحة القضاء: انتخابات نادي القضاة التي خاضتها قوائم التنظيم السري “مرشحو السلطة”، أمام قوائم “القضاة الأحرار” بقيادة المستشار ممتاز نصار الذي نجح في تحقيق انتصار ساحق على قائمة السلطة – التي دعمها وزير العدل محمد أبو نصير – وفازت قائمته بـ15 مقعدًا من إجمالي 15 بنسبة 100%.

ورفض عبدالناصر اعتماد نتيجة الانتخابات، وأصدر عدة قوانين تحت شعار إصلاح القضاء وإحداث ثورة تشريعية، وينص القانون (81) على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، بينما ينص القانون (82) على إعادة تشكيل الهيئات القضائية مما أسفر عن عزل 189 قاضيًا بينهم رئيس محكمة النقض، والقانون (83) الذي جعل نادي القضاة بالتعيين على حسب الأقدمية، والقانون (84) الذي نص على ضم الهيئات القضائية بالكامل وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية بما يعني خضوع القضاء بشكل كامل للسلطة التنفيذية.

ثالثًا: القضاء والسلطة في عهد الرئيس السادات

(10) إصدار دستور 1971 الذي ضمن استقلال السلطة القضائية، وإعادة القضاة الذين استبعدهم عبدالناصر في حركة قضائية جديدة وتكريم شيوخ القضاة وعلى رأسهم السنهوري.

(11) عام 1979 السادات ينقلب على القضاة من جديد ويشرع في تفكيك القضاء من الداخل، ويجري تغييرات واسعة في الهيئات القضائية ويعطي امتيازات واسعة في المكافآت والانتدابات للقضاة المقربين من السلطة وزيادة دخول القضاة المنتدبين إلى جهات خارجية مما خلق طبقات اقتصادية متفاوتة داخل القضاء تابعة للامتيازات التي تمنحها السلطة.

في نفس العام، أثناء الاحتفال بعيد القضاء، المستشار أحمد جنينة، رئيس نادي القضاء، يهاجم الرئيس السادات ويطالبه بتعديل أوضاع الحريات وإلغاء الطوارئ لأن الحرب قد انتهت، والسادات يضطر لإلغاء الطوارئ ويصدر قانون العيب للعقاب على ما وصفه الجرائم الاجتماعية وينشئ محكمة القيم ويصدق على إنشاء محاكم أمن الدولة.

رابعًا: القضاء والسلطة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك

(12) فضيحة التجسس على القضاة: المستشار عبدالغفار محمد يثبت تعرض المتهمين في قضية الجهاد الكبرى إلى التعذيب من قبل مباحث أمن الدولة ويأمر بإعادة التحقيقات، الشيء المثير هو تقدمه ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى يتهم مباحث أمن الدولة بالتنصت على غرفة مداولات القضاة في أول اتهام للسلطة بالتجسس على القضاة في تاريخ مصر.

(13) عام 1986 أحداث الأمن المركزي الشهيرة، والقضاة يعقدون “مؤتمر العدالة الأول” ويتقدمون فيه بعدد من المطالب لتحرير السلطة القضائية مِن الهيمنة الإدارية والمالية للسلطة التنفيذيَّة، وكان في مقدمة هذه المطالب نقل تبعية التفتيش القضائي وصندوق الرعاية الصحية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتخصيص موازنة مالية منفصلة للقضاة.

الأمر الأبرز في هذا المؤتمر هو مهاجمة المستشار يحيى الرفاعي، رئيس نادي القضاة في مصر، لمبارك في حضوره بشدة بسبب تمديده قانون الطوارئ لعامين ومطالبته باستخدام سلطاته لإلغائه، وكانت هذه الحادثة بداية لتوتر شديد في علاقة مبارك بالقضاء.

(14) عام 2000 المحكمة الدستورية تصدر حكمها بتفسير الإشراف القضائي على الانتخابات “الوارد في دستور 1971 بجعل “قاضٍ على كل صندوق”.

(15) تزوير انتخابات 2005 وقانون السلطة القضائية: الفضيحة التي فجرتها المستشارة نهى الزيني في لجنة دمنهور أولاً، وتبع ذلك تحويل المستشارين  محمود مكي وهشام البسطويسي إلى مجلس تأديبي بتهمة الخروج على التقاليد القضائية والإضرار بسمعة القضاء المصري بحديثهما لمحطات فضائية وصحف مصرية وعربية عن التجاوزات التي وقعت في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 واتهام بعض القضاة بالتورط في التزوير.
ويقرر أعضاء نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز الاعتصام احتجاجًا على مجالس تأديب القضاة وللمطالبة بصدور قانون السلطة القضائية الذي يحقق للقضاة استقلالهم بمنح المجلس الأعلى للقضاء سلطة التفتيش القضائي بدلاً من وزارة العدل كما يعطي للقضاء موازنة مستقلة، وهي المطالب التي أيدها وزير العدل محمود أبو الليل في كلمة له في مجلس الشعب يرجح أنها تسببت في إقالته لصالح ممدوح مرعي، قبل أن يتم تمرير قانون السلطة القضائية الجديد وتمديد سن التقاعد للقضاة من أجل التمديد لرؤساء المحاكم – الموالين للنظام- وتقليص صلاحيات نادي القضاة.

(16) 2007 التعديلات الدستورية التي ألغت الإشراف القضائي على الانتخابات وقلصته لمستوى اللجان العامة استعدادًا للانتخابات الرئاسية وتمرير التوريث، وتبع ذلك عملة تزوير انتخابات 2010 وصدور أكثر من 600 حكم ببطلانها.

(17) 2011 مشاركة رموز تيار استقلال القضاء في وقفة أمام دار القضاء الأعلى في 25 يناير 2011.

خامسًا: القضاء المصري في حكم المجلس العسكري

(18) 2012 وبالتحديد شهر مارس، فضيحة سفر المتهمين الأجانب المحبوسين فس قضية ما يعرف بـ”التمويل الأجنبس” وتورط المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بعد تسببه في تنحي القاضي المكلف بنظر القضية.

(19) مايو 2012 القاضي أحمد رفعت يبرئ أغلب رموز نظام مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، مما أثار سخطًا شعبيًّا واسعًا، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، يهاجم أعضاء مجلس الشعب الذين أبدوا استياءهم من الحكم ورغبتهم في تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن المعاش للقضاة من أجل الإطاحة برموز قضاء مبارك، مؤكدًا أنه لن يسمح للبرلمان بتغيير قانون السلطة القضائية.

(20) يونيو 2012 المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمًا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وتفسره بحل البرلمان المنتخب كاملاً، بعدها يصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًّا يسترد السلطة التشريعية عشية الانتخابات الرئاسية بما وصف بأنه بداية الانقلاب القائم على ثورة يناير.

سادسًا: القضاء والسلطة في عصر الرئيس المعزول محمد مرسي

(21) صدور أحكام بالبراءة في جميع قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير باستثناء قضية إستاد بورسعيد – تم قبول الطعن على أحكامها مؤخرًا – فيما عُرِفَ إعلاميًّا باسم “مهرجان البراءة للجميع”.
(22) صدام بين الرئيس محمد مرسي – صاحب السلطة التشريعية وقتها – وبين المحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة بسبب قراره بعودة مجلس الشعب المنحل، وازداد الصدام اشتعالاً بعد إعلان 22 نوفمبر 2012 الشهير الذي حصن الرئيس مرسي فيه قراراته من الطعن القضائي لحين انتخاب مجلس النواب بعد شعوره بتغول نظام مبارك في القضاء الذي يعمد لإلغاء قراراته بالمخالفة للسوابق القضائية.

(23) ظهور إعلامي مكثف لرئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند وأعضاء في المحكمة الدستورية العليا أبرزهم المستشارة تهاني الجبالي لمهاجمة الرئيس محمد مرسي بشكل مكثف والمطالبة برحيله وحديث مكثف عن الاستعداد لانقلاب قضائي عبر الحكم بتزوير انتخابات الرئاسة.

سابعًا: القضاء والسلطة بعد 3 يوليو

اقرأ أيضا: ناجي شحاتة .. القاضي الذي أصدر نصف أحكام الإعدام في مصر

(24) ظهرت أبشع وجوه الاستغلال السياسي للقضاة بعد الانقلاب العسكري، بداية من تولي رئيس أعلى هيئة قضائية فى مصر لمنصب الرئيس المعين، انتهاء بأحكام قضائية مستهجنة؛ حيث أخذت أحكام القضاء خطين متضادين، براءات دائمة وعاجلة لرموز نظام مبارك وأحكام مشددة للمتظاهرين السلميين ضد الانقلاب العسكري تراوحت بين أحكام الإعدام والسجن المشدد في قضايا أجمع الحقوقيون على عوارها القانوني، ودخلت العلاقة بين القضاء والسلطة مرحلة جديدة اندمج خلالها القضاء بكليته داخل السلطة وصارت الأحكام السياسية وسيلة للتنكيل بالمعارضين وخدمة أهداف السلطة وتوجهاتها السياسية.

 

المصادر

القضاء بين العدل والسيف "وثائقي – الجزيرة".
محطات في تاريخ القضاء المصري "مقال - المصري اليوم"
القاضي والسلطان "كتاب – محمد سليم العوا"
القضاء والسياسة "مقالين – عاطف البنا".
عرض التعليقات
تحميل المزيد