في العقود الأخيرة لمصر ما قبل ثورة 25 يناير، باتت وزارة الداخلية المصرية، الجهاز الأكثر نفوذًا وتسلطًا بين الأجهزة “السيادية”، فضلًا عن تضخم اقتصادياتها، التي يمكن القول إنها لم تكن يومًا محددة الملامح. كذلك ساهم توسع نفوذ الوزارة، وتضخم هيكلها في توغلها في كافة مناحي حياة المواطن المصري، إذ توجد إدارات خاصة بها في كل وزارة تقريبًا، لذلك حين يقضي المواطن المصري أي مصلحة حكومية، فإنّه غالبًا –بنسبة 80%– سيضطر للمرور على هيئة إدارية أو مصلحة تابعة لوزارة الداخلية!

بعد ثورة 25 يناير، توجهت العديد من التحليلات إلى “انكسار شوكة” الشرطة المصرية، والجميع انطلق من أن الثورة المصرية، كان سببها الرئيسي، أو مفجرها إن صحّ التعبير، ممارسات الشرطة، وتوغلها في كافة مناحي حياة المواطن المصري، ولعل الدليل الأقوى في هذا الاتجاه، ما صرح به وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي: “الشرطة انتقلت إلى رحمة الله يوم 28 يناير”، هذا بالطبع قبل أن تحاول إحياء نفسها من جديد كرقم لايمكن تجاوزه من قبل أي سلطة حاكمة.

لكن، وفي المقابل، ثمّة رأي آخر، يضع في الاعتبار أن توغّل الداخلية، واستمالة الأنظمة الحاكمة لها في مصر؛ هي بداية نهاية تلك الأنظمة، ومن هم على رأسها.

السادات: من القمع إلى القتل!

بعد الخطوات الإصلاحية في الحياة السياسية المصرية، التي اتخذها السادات بعيد وصوله لسدة الحكم، تحوّل في السنوات الأخيرة لحكمه نحو استخدام القمع السياسي بصورة ملفتة، فمع المعارضات الواسعة التي واجهها على أثر توجهه لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، فضلًا عن سياسات الانفتاح الاقتصادي التي يبدو أنه لم يستطع السيطرة عليها، لجأ السادات إلى توسيع نفوذ الشرطة المصرية، التي يُشار إلى أن من ضمن إرهاصات اعتماد السادات عليها بشكل كبير ومتزايد، محاولاته تقليم أظافر المؤسسة العسكرية، وتقليص هيمنتها داخل الدولة.

النبوي إسماعيل .. رجل المرحلة

من أبرز وزراء الداخلية المصرية، على مر تاريخ الوزارة، ومن أكثرهم إثارة للجدل، فهو الذي يشار إلى أنه ممن اعتمد عليهم السادات في فرض السيطرة على الساحة السياسية بعد اتفاقية كامب ديفيد، إذ كان مهندس عملية اعتقال أكثر من 3 آلاف من الرموز السياسية والثقافية والفكرية في مصر.

اقرأ أيضًا: كيف بدأ القمع؟ قراءة في تاريخ الشرطة المصرية

كان النبوي إسماعيل علامة فارقة في الحالة الأمنية المصرية، إذ جاء تعيينه عقب ما عرفت بـ”انتفاضة الخبز” في السنين الأخيرة للسادات، وكذلك توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل. هذان الحدثان المؤثران، كانا إيذانًا بتحول في أسلوب تعاطي السلطة مع المعارضين، ولكل مرحلة رجل، ورجل هذه المرحلة كان النبوي إسماعيل، الذي شهد عهده البداية الحقيقية لتوغل الجهاز الأمني في مناحي الحياة، بدءًا من دخول الشرطة للجامعات، وتدخل الأجهزة الأمنية في انتخابات اتحادات الطلاب، ثمّ لاحقًا واحدة من أبرز حالات تزوير الانتخابات، وربما من المؤسسات لها، وهي حادثة تزوير انتخابات مجلس الشعب في 1979، التي أطاحت بالعديد من رموز المعارضة المصرية آنذاك.

في نهاية تلك السلسلة من الأحداث التي تعكس حقيقة وضع وزارة الداخلية في عهد السادات، اغتيل الرئيس المؤمن أثناء حضوره عرضًا عسكريًا في احتفالات حرب أكتوبر 73.

حسني مبارك: وانقلب السحر على الساحر

بدأ عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بقلاقل أمنية شديدة في أنحاء البلاد التي دخلت بموجبها دوامة من العنف المتبادل بين النظام تمثله الشرطة المصرية، وبين الجماعات الإسلامية، التي كانت متمركزة في الصعيد، إلا أن عملياتها طالت حتّى العاصمة.

“شهد عصر مبارك التحول من حالات العنف الفردية من الضباط تجاه المواطنين، إلى التعذيب الممنهج والحملات العقابية التي طالت قرى بالكامل” – من كتاب الداخلية ومحاولة إحياء الموتى.

وقد عزز من نفوذ الداخلية المصرية في عهد مبارك، أنه من خارج عباءة نظام يوليو 53، لذا فقد سعى إلى تأمين نفسه جيدًا، وكانت فرصة ما سمّي بـ”الحرب على الإرهاب” لزيادة القدرات القتالية للشرطة، وإعطائها مزيدًا من الصلاحيات “العسكرية”.

وعمومًا، فإن المعركة الدائرة ضد التنظيمات الجهادية، ساعدت في سطوع نجم الجهاز الأمني وعلوّ صوته سواءً في الشارع المصري أو على الساحة السياسية، من ذلك وعلى سبيل المثال:

زكي “بذاءة”!

على ما يبدو، لم يكن بقدور زكي بدر (وزير الداخلية من 1986 إلى 1990) السيطرة على تسلط لسانه، أو أنه كان تجليا واضحا لما وصلت إليه سلطة وسطوة الجهاز الذي كان على رأسه. قوّة وزارة الداخلية سمحت لزكي بدر بالتطاول بالسب والقذف، وأحيانًا بالضرب ضد من تسوّل له نفسه أن يعارض سياسات النظام، بل أن يعارضه هو شخصيًا، حتى بات يعرف بين عموم الناس بـ”زكي بذاءة”!

حبيب العادلي .. وزير بدرجة إمبراطور!

استطاع حبيب العادلي الذي ورث الجهاز الأكثر تعقيدًا، أن يؤسس لإمبراطوريته الخاصة، كواحد من أقوى رجالات النظام المصري، ليس على مستوى قوة السلاح وفقط، ولكن أيضًا بانخراط جهازه، وانخراطه شخصيًا، في العديد من قضايا الفساد وغسيل الأموال.

كذلك، كان مبارك قد عمد إلى خلق تركيبة أمنية مالية لبسط نفوذ عائلته، تضمنت إبراز جناح في السلطة مكوّن من رجال الأعمال يقودهم نجله جمال مبارك، مسندين بقوة الجهاز الأمني، وغالبًا ما يُستدل بذلك، بأنّ أول قضية أدين فيها حبيب العادلي عقب الثورة مباشرة، كانت قضية اتهم فيها بتلقي رشوة قدرها أربعة ملايين جنيه من صاحب شركة استثمار عقاري، فضلًا عن تورط أعداد لا تحصى من أفراد الشرطة في قضايا فساد، مسجلة في المحاكم أو غير مسجلة، من ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تورط اللواء شريف عمار مدير قطاع الأمن بمكتبة الإسكندرية (2011) في الاشتراك مع آخرين بتأسيس شركات وهمية لتوريد ما تحتاجه المكتبة بالإسناد المباشر.

أوجد حبيب العادلي لنفسه دورًا فعّالًا – بل الأكثر فاعلية وأكبر تأثيرًا – داخل النظام الحاكم، واستطاع أن يرجح كفة جناحه، بعد المصروفات الضخمة عليه، سواءً تلك الموثقة أو غير الموثقة، ففي الوقت الذي سجّلت فيه الموازنة العامة لعام 2011/2012 نحو 17 مليار جنيه كميزانية لوزارة الداخلية، أفادت تقارير لمصادر من داخل الوزارة أن الميزانية الحقيقية تتخطى 85 مليار جنيه سنويًا، وفي الحقيقة يُعد هذا الرقم شديد الضخامة، بل إن 17 مليار هو رقم ضخم، تفوق به وزارة الداخلية أي وزارة أخرى في الحكومة آنذاك، ربما لا يتخطاها سوى وزارة التعليم بسبب ضخامة أعداد العاملين بها، إذ تصرف 90% من ميزانية التعليم على الرواتب فقط. يُشار إلى أنّه في نفس العام المالي السابق ذكره بلغت ميزانية وزارة الصحة 15 مليار جنيه، منها 8 مليارات لديوان الوزارة الذي يحوي 50 ضابطًا شرطيًا وعسكريًا!

حبيب العادلي هو بطل حقيقي بالنسبة لأفراد الشرطة، لكونه استطاع أن ينقل اقتصاديات الوزارة نقلة نوعية، مستغلًا حاجة آل مبارك الساعين إلى توريث الحكم فيهم؛ إليه وإلى وزارته التي تملك جهاز الاستخبارات الداخلي الأقوى بين النظام؛ مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حاليًا).

“حبيب العادلي كان المسؤول الأول عن ملف التوريث، ما أعطاه صلاحيات لم يحصل عليها وزير داخلية من قبل”- عمرو عبدالراضي، جريدة الأهالي.

سجّل مجموع ميزانية وزارة الداخلية، في الأعوام العشر السابقة لـ2002 نحو 32 مليار جنيه، أي حوالي 3 ونصف مليار جنيه لكل عام، قبل أن تتلقى الوزارة مكافآت على دورها في انتخابات البرلمان والرئاسة عام 2005، إذ وصلت الميزانية إلى 12 مليار جنيه، حتى وصلت في عام 2008 إلى نحو 20 مليار جنيه، مسجلة – في عامها – أضعاف ميزانيتي الصحة والتعليم العالي مجتمعتين!

من جهة أخرى اتسعت مساحات الاعتماد على مباحث أمن الدولة، وهو ما كشفت عنه الوثائق المسربة من مباني أمن الدولة عقب اقتحامها بعد ثورة 25 يناير، وهو الجهاز الذي خرج منه حبيب العادلي إلى كرسي الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، سجّل عهد حبيب العدلي زيادة أعداد قوات الأمن المركزي، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الأعداد في بداية حكم مبارك وصلت إلى 100 ألف، أو أقل قليلًا، بينما وصل العدد في نهاية حكم مبارك إلى 180 ألف حسب تصريحات وزير الداخلية الأسبق، منصور العيسوي، أو 300 ألف تقديرات أخرى وردت في تقارير صحافية وبحثية للعديد من الهيئات، بينها الكونجرس الأمريكي.

داخلية مبارك بقيادة حبيب العادلي، أفرطت في تورطها في عمليات التعذيب “الممنهج” داخل أماكن الاحتجاز، أو الاعتداءات بالجملة على مواطنين في أماكن عامة، بل إن الاعتداءات طالت قضاةً وأحيانًا ضباط جيش، وسجّلت وقتها منظمات حقوقية ونشطاء، العديد من أدلة تورط الشرطة المصرية في عمليات تعذيب وُصفت بـ”البشعة”. وبالجملة، يمكن القول بأن حبيب العادلي لم يتوانَ في نزع كل السلطات الممكنة لإمبراطوريته، حتى على المستوى الذهني، بعد أن تغيّر شعار الشرطة في عهده من “الشرطة في خدمة الشعب” إلى “الشرطة والشعب في خدمة الوطن”.

في الأعوام القليلة الأخيرة لمبارك زادت حدة الشرطة ضد المواطنين، بالتوازي مع ازدياد الزخم المناهض للنظام في الشارع المصري، بدءًا من الحركات السياسية النخبوية، مرورًا بالإضرابات والتحركات العمالية والفئوية وتزوير انتخابات 2010، ثمّ حادثتي التعذيب الذي أفضى إلى موت، الأشهر: سيد بلال وخالد سعيد، كلّ ذلك كان إرهاصًا لاندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير، التي قبل أن تهتف بـ”الشعب يريد إسقاط النظام”، هتفت ضد الداخلية وضد حبيب العادلي: “الداخلية بلطجية”. وفي النهاية خُلِع مبارك!

اقرأ أيضًا: كيف أسست الداخلية المصرية لدولة البلطجية؟

محمد مرسي: نقود وتسليح .. ولا شيء يجدي نفعًا!

رغم تصريح وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي، الذي قال فيه بوضوح تام: “الشرطة انتقلت إلى رحمة الله في 28 يناير”، إلا أن محمد مرسي –أوّل رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر – كان له رأي آخر.

“الشرطة في القلب من ثورة 25 يناير”- محمد مرسي

ليس ذلك فقط، بل ذهبت بعض التحليلات إلى محاولات مرسي إبرام صفقة مع وزارة الداخلية، باءت بالفشل مع وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، الذي ورد اسمه في تقرير لجنة تقصي الحقائق كأحد المتورطين في أحداث محمد محمود 2011، فضلًا عن رصد منظمات حقوقية لانتهاكات بالجملة على يد الداخلية في عهده، كالتعذيب “الممنهج” والقتل الناجم عنه أو القتل المباشر؛ ثمّ بدأت إعادة تدوير “الصفقة” مع محمد إبراهيم، الذي تصادف أنه نفسه وزير الداخلية المشارك في الانقلاب على مرسي.

.

لا نعلم تحديدًا مدى دقّة مثل هذا الكلام، لكن ما نعلمه يقينًا هي الزيادة التي أعطاها مرسي للداخلية في ميزانيته الوحيدة التي أقرها قبل الانقلاب عليه، إذ زادت ميزانية الداخلية في عهده خمسة مليارات جنيه، لترتفع من 18.9 مليار جنيه، في العام المالي السابق له، إلى 23.7 مليار جنيه في العام المالي الذي أقّره.

ثمّة فرضية أخرى استند إليها بعض المحللين لطبيعة العلاقة بين نظام مرسي والشرطة المصرية، مفادها محاولة بسط مرسي سيطرته ونفوذ نظامه الجديد على الوزارة العصيّة، عبر تقديم عربون صداقة متمثل في إعادة تسليح الوزارة، بل إن حكومة هشام قنديل، ولأوّل مرة في تاريخ الوزارة استحدثت إدارة الشرطة الجوية، ووفرت لها طائرات، استخدمت لاحقًا في استهداف المعتصمين بميدان رابعة العدوية أثناء فضه، وفي عدة حوادث على مستوى الجمهورية ضد تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري.

وخلال فترة رئاسته التي لم تستمر ليوم بعد سنة، لم يُقدم مرسي على أي خطوة مشهودة في إطار إعادة هيكلة وزارة الداخلية، الذي اعتبر مطلبًا أساسيًا من مطالب ثورة 25 يناير. العديد من التقارير والتصريحات لنشطاء أو باحثين قدّموا تصورات لإعادة هيكلة الداخلية؛ تؤكّد تجاهل نظام مرسي للاقتراحات المبنية على التغيير في بنية الجهاز، وتفضيلهم للميل نحو الإبقاء عليه كما هو، مع محاولة استمالته لصالح نظامهم الجديد.

“عندنا رجّالة زي الدهب في القوات المسلحة .. احنا عندنا رجّالة مبتنامش في الداخلية” – محمد مرسي

أخيرًا، نشرت وكالة أنباء رويترز في أكتوبر 2013، تحقيقًا مطولًا، بعنوان “القوة الحقيقية وراء ثورة الدولة في مصر”، يشير إلى أن العقل المدبّر والقوة التي أدارت انقلاب الثالث من يوليو على الرئيس محمد مرسي، هي مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني)، أحد أهم أجهزة وزارة الداخلية المصرية. التحقيق لا يكتفي بذلك، بل ألقى الضوء على حالة السخط من قبل أفراد الشرطة تجاه محمد مرسي، إذ وصل غضبهم إلى استنكارهم العمل تحت إمرة من وصفوه بـ”الإرهابي” في إشارة إلى مرسي!

السيسي: كيف سينتهي العصر الذهبي بين الجيش والشرطة؟

اعتبر العديد من المراقبين أن التحالف الذي جمع الجيش مع الشرطة، هو واحدٌ من أكثر التحالفات غرابة وتعقيدًا بالضرورة، انطلاقًا من افتراض حالة الصراع بين كلتا المؤسستين على مر التاريخ الحديث، وتحديدًا منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات. وقتها ذهب البعض إلى الإعراب عن اعتقادهم باستحالة إقالة وزير الداخلية (السابق) محمد إبراهيم، الذي يُعدّ شريكًا أساسيًا في انقلاب يوليو 2013، بخاصة بعد أن خاضت قوات شرطته أغلب الاشتباكات التي أفضت إلى وقوع مئات القتلى، بدءًا من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إذ تشير التقارير أن عملية الفض تمت على يد قوات الشرطة، فيما انحسر دور قوات الجيش في إمدادات الذخيرة؛ وهي العملية التي راح ضحيتها ألف شخص على أقل التقديرات.

“نحن في العصر الذهبي لترابط الجيش والشرطة” – محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

في عهد السيسي كذلك، أصدر وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، قرارًا برفع ميزانية الوزارة، بعد أن أضاف 30 مليون جنيه سنويًا، مخصصة لعلاج أفراد وأمناء الشرطة، فضلًا عن الإعلان في الثلث الأوّل من 2014، عن شراء 50 ألف قطعة سلاح جديدة للوزارة. وبالجملة يُمكن القول أنه على الرغم من الخلاف، بل الصراع، التاريخي بين كليهما، إلا أن السيسي استطاع عقد هذا التحالف الشائك، بين جهازين عسكريين، الأضخم في البلاد، لكن أيضًا، ومن جهة أخرى، بدأت تطفو من جديد بوادر الأزمة بين الجيش والشرطة، فيما يُشار إلى أنّ واحدة من نتائجها، كانت إقالة الوزير الأسبق محمد إبراهيم.

إذًا، وبعد كل ما أوردناه، فكّر معنا: هل ستكون الداخلية سببًا في سقوط السيسي؟