خلال الأسبوع الماضي، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة «الجريمة الإلكترونية»، لتحيله للجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإقراره.

المشروع الذي يأتي ضمن سلسلة قرارات من قبل النظام، تهدف إلى إغلاق آخر مساحات المجال العام في مصر؛ يُحدد عقوبات على مستخدمي شبكة الإنترنت، تصل إلى عقوبة الإعدام، فيما يُعتقد أن النظام يسعى لتصفية خصومه من مستخدمي الإنترنت، وتأسيس هذه التصفية بمشروعية قانونية تبدو مُجحفة.

«صقر» المخابرات الحربية.. مُقدم مسودة القانون للبرلمان

«صقر المخابرات الحربية»، بهذا التوصيف، تُقدّم وسائل الإعلام المحلية، اللواء، والنائب البرلماني تامر الشهاوي، بسبب عمله السابق ضابطًا في جهاز المخابرات الحربية لمدة 20 عامًا، قبل أن ينهي فترة عمله بالجهاز الأمني، الذي ذاع صيته بعد ثورة 25 يناير، وكان يرأسه الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وذلك في يناير (كانون الثاني) 2015.

يتباهى الشهاوي دائمًا بالفترة التي عمل بها في جهاز المخابرات الحربية، إذ يقول: «توليت إدارة أخطر الملفات في الفترة الحرجة التي مرت بها البلاد مؤخرًا خلال الأعوام الأخيرة، والتي جعلتني على إيمان كامل بكل التهديدات التي تهدد الدولة المصرية، سواء في الداخل أو الخارج. وساهمت بقدرٍ ولو ضئيل في حماية الدولة المصرية من تلك التهديدات».

النائب القادم من خلفية عسكرية، سعى منذ تقاعده في 25 يناير 2011، إلى تقديم نفسه للإعلام من خلال ما يُقارب 50 ندوة في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عما يقرب من 400 ساعة لقاءات تليفزيونية وصحافية. دارت أحاديثه في هذه اللقاءات والندوات حول ما يُسميها «الحروب السيبرانية»، و«حروب الجيلين الرابع والخامس»، اللتين يسعى من خلالهما أعداء الأوطان لهدم كيان الدولة وزعزعة استقرارها، عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بحسب المعتقدين في تلك الأنواع من الحروب والمروجين لها. وبالنسبة للشهاوي، كان ذلك دافعًا إلى تقديم هذا القانون في البرلمان المصري للموافقة عليه.

ويسعى الشهاوي من خلال هذا القانون إلى مواجهة الفضاء المعلوماتي، و«الجريمة الإلكترونية»، وما يُعيق تقدم الدولة، بإيجاد سُبلٍ لوضع الضوابط التي تُؤمّن المصريين، على حد تعبيره.

30 مادة تضع مُستخدم الإنترنت تحت طائلة الغرامة أو السجن أو الإعدام

عقوبة «Like» أو «Share» الحبس و100 ألف جنيه غرامة

طبقًا للمادة 21 من مسودة القانون، فمُستخدم الإنترنت إذا أعجبه مقطع فيديو أو فيلم أو كتاب، وشاركه مع أصدقائه على موقع فيس بوك أو تويتر مثلًا، فسيواجه عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويقع تحت مظلة عقوبة هذه المادة، مستخدمو «تورنت»، وأصحاب المواقع واذلمدونات التي تنشر الأفلام والكتب.

الضحية يُعاقب قبل الجاني في عملية الاختراق

طبقًا للمادة 13 من مسودة القانون، فمُستخدم الإنترنت الذي يقع ضحية لاختراق بريده الإلكتروني، أو حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعه الإلكتروني، أو مدونته الخاصة؛ سيُعاقب بحبس لا يزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين!

تهمة فضفاضة.. والعقوبة سجن مؤبد

من التهم الفضفاضة التي يستخدمها النظام الحالي حيال معارضيه السياسيين، تهمة «ازدراء الأديان»، والتي ضمنها في قانون الجريمة الإلكترونية ضد مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وحددت المادة 23 من مسودة القانون، عقوبة من يدان بهذه التهمة بالسجن المؤبد. وتشمل التهمة الممارسات العادية التي يقوم بها مُستخدم الإنترنت يوميًا، بدءًا من «Like» و«Share» على فيس بوك.

السلطة العليا للأجهزة الأمنية

منحت المادة 28 من مسودة القانون، صلاحيات مفتوحة لكُل من رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، في التحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون، والمعدات والأجهزة، وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم لشبكة الإنترنت لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة، وتحرير محضر بذلك على جهات التحقيق، وذلك في الحالات التي تشكل تهديدًا لأمن البلاد.

الإعدام لمُستخدم المواقع المحجوبة

حددت مُسودة القانون المُقترح، عقوبة مزود الخدمة الذي امتنع عن تنفيذ حجب إحدى المواقع، بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليوني جنيه. لكن إذا ترتّب على امتناع تنفيذ الحجب، وفاة شخصٍ أو «الإضرار بالأمن القومي»، تكون العقوبة السجن المؤبد، أو الإعدام، مع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه.

هل كان مشروع الحكومة المصرية الأول لمراقبة المواطنين؟

المشروع الحالي الذي تتجه الحكومة للموافقة عليه، بعد موافقة البرلمان على صيغته المقترحة من النائب البرلماني مُقدم المشروع، يأتي مُكملًا لسلسلة قوانين وقرارات حكومية، تهدف إلى خنق مُستخدمي الإنترنت وحصارهم.

ففي ديسمبر (كانون الأول) 2014، قرر مجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، بغرض «مواجهة الأخطار السيبرانية».

وفي فبراير (شُباط) 2015، أصدر المجلس قرارًا بتشكيل لجنة لإدخال تعديلات تشريعية، لمنح المحاكم صلاحية النظر في محتوى الإنترنت وحجب المحتوى. وفي مارس (آذار) 2015، وافق المجلس على مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات.

ثُمّ في نهاية أبريل (نيسان) 2015، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتفعيل منظومة المراقبة بواسطة الكاميرات. وكانت هذه القوانين لإعطاء شرعية قانونية على كافة الممارسات الحكومية بشأن التجسس على المواطنين، تحت أسباب الحفاظ على الأمن القومي ومُكافحة الإرهاب.

تكلفة بملايين الدولارات

في الخامس من مايو (أيار) الجاري، تعرضت شركة «هاكينج تيم- Hacking Team» الإيطالية – تعمل في مجال تكنولوجيا المراقبة والاختراق – لاختراق واسع النطاق، نتج عنه تسريب عدد ضخم من المستندات. وتظهر السجلات المالية للشركة قيام وزارة الدفاع في مصر بالبدء في استخدام برنامج «RCS» منذ 2011.

وتتناول السجلات الدفعات المالية المختلفة عبر النطاق الزمني للصفقة، من حيث شراء الرُخَص، والتجديد، والصيانة، منذ 2011 حتى 2017.

وفي الجزء المخصص لـ«إجمالي الإيرادات من العميل»، توضح السجلات إجمالي ما خصصته وزارة الدفاع، وهو 598 ألف يورو (ما يعادل 5.1 مليون جنيه مصري تقريبًا). وتشير المستندات أيضًا إلى أنّ شركة «جي إن إس إيجيبت»، وهي شركة تقنية تابعة لمجموعة منصور، ويتولى منصب المدير التنفيذي لها حسام الجمل، ورئيس مجلس إدارتها يوسف لطفي منصور، دخلت صفقة من 2015، تستمر إلى أبريل (نيسان) 2017، بقيمة ثابتة تقدر بـ137,5 ألف يورو (ما يعادل 1.1 مليون جنيه مصري تقريبًا)، ومن المتوقع أن تزيد في 2015، بنسبة 412.5 ألف يورو (ما يعادل 3.5 مليون جنيه مصري تقريبًا)، وتقوم بها الشركة المصرية لصالح وزارة الدفاع، وفقًا لسجلات الشركة الإيطالية.

وفي بند الصفقات المتوقعة، تضمنت السجلات معلومات حول صفقة مُحتملة بقيمة 1.1 مليون يورو (ما يعادل 9.5 مليون جنيه مصري تقريبًا)، مع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، وصفقة أُخرى مع مكتب إدارة البحوث التقنية، بقيمة 750 ألف يورو (ما يعادل 6.6 مليون جنيه مصري تقريبًا).

عرض التعليقات
تحميل المزيد