في 22 سبتمبر الجاري (2015) أدى أليكسيس تسيبراس اليمين الدستورية كرئيس وزراء اليونان للمرة الثانية، بعد فوز حزبه سيريزا في الانتخابات البرلمانية المُبكّرة التي دعا لها أليكسيس نفسه في أُغسطس الماضي.

فوز سيريزا في الانتخابات بأكثرية تُؤهله تشكيل حكومة ائتلافية؛ هو الثاني في غضون أقل من عام، بعد أن فاز للمرة الأولى في يناير الماضي من العام الجاري، ثُم في أُغسطس أعلن أليكسيس استقالته من منصب رئاسة الوزراء داعيًا إلى انتخابات مُبكرة، هي التي جرى الاقتراع عليها منذ أيام ليحقق الحزب فوزًا ثانيًا اعتبره زعيم الحزب ورئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس “تفويضًا واضحًا” من الشعب لبرنامج حزبه وسياساته.

الفوز الثاني للحزب اليساري الذي اعتمد في صعوده الأول (في يناير) على الشعارات المُناهضة لسياسات التقشف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بلاده إثر الأزمة المالية التي تُعانيها؛ اعتبره البعض بمثابة تأكيد لفكرة العودة القوية لليسار ورؤاه الاقتصادية والسياسية في العالم.

لكن في مُقابل هذا الافتراض ثمّة آخر يرى أنّ الصعود الحقيقي هو صعود اليمين المُتطرف، بخاصة في أوروبا، على إثر أزمات الاقتصاد العالمي التي فرضت بدورها جُملة من الأزمات السياسية حول العالم. وما بين هذا وذاك تنقسم الآراء والتحليلات، فأيّهما إذًا الأكثر دقة وأقرب للصواب؟

بدايةً.. ما الذي يحدث في العالم؟

ربما يكون تعبير “الفوضى العارمة” هو الأصلح لوصف ما يحدث في العالم بشكل عام. فمن أقصى الغرب حيث الولايات المتحدة الأمريكية، انتقلت الأزمة المالية (2008) إلى أوروبا، ليعزز من تصاعدها أخيرًا أزمة مُرتحلة من الجنوب حيث الشرق الأوسط، متمثلة من موجة اللجوء على إثر النزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة بشكل واسع في سوريا والعراق، ثُم إلى الجنوب في اليمن، والغرب في ليبيا.

ورغم استقرار الوضع نسبيًا في مصر مُقارنةً بالدول سابقة الذكر، إلا أنها أيضًا وقعت فريسةً لحالات اللجوء، أو ما يمكن تسميته بالتهجير القسري، في ظل القبضة الأمنية المفروضة على البلاد منذ تحرك الجيش بقيادة عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

على جانب آخر، تشهد منطقة الخليج العربي أزمة اقتصادية تبدو مقدماتها مُريبة، مع الانخفاض الحاد في سعر البترول الذي غالبًا ما سيدفع نحو سياسات اقتصادية مُختلفة عما اعتادته المنطقة. إذ من المُتوقع تخفيض نسبة العمالة الأجنبية في بلدان الخليج التي تشهد النسبة الأعلى للعمالة الأجنبية في العالم. في السعودية وحدها العمالة الأجنبية تستحوذ على نحو 42% من الوظائف المُتاحة.

يُرجح كذلك أن تدفع الأزمة بدول الخليج إلى التقليل من حدة تمسكها بمواقفها – المتباينة – إزاء القضايا الإقليمية، والتي يبدو أنّها تُكلفها ميزانية خاصة ضخمة. كالموقف المتباين بين قطر من جهة والإمارات والسعودية من أخرى، تجاه مصر. أو الموقف الخليجي من الأزمة السورية، حيث دعمها المادي القوي لبعض الجماعات المُسلحة المحسوبة على المعارضة في سوريا.

هذا وغيره الكثير مما يحدث في العالم، يلقي بظلاله على التوجهات السياسية العامة في أوروبا، ويُنذر بتغيرات صارمة في بنية المجتمع الأوروبي. وأمورٌ كهذه شهدتها أوروبا عدة مرات على مر التاريخ الحديث، بدءًا من الثورة الصناعية مرورًا بالحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية. تلك الأحداث الفارقة صعدت بأفكار ورؤى مُختلفة مع السائد قبل ذلك.

على سبيل المثال صعدت الحرب العالمية الأولى باليمين المتطرف في عدة مُجتمعات أوروبية تأثرت مُباشرة بكارثية الحرب، لكنها في المُقابل ساهمت في ظهور ما يمكن اعتبارها إمبراطورية اليسار في العالم، المتمثلة في الاتحاد السوفيتي. أما الحرب العالمية الثانية فقد مهدت نحو نزوع يساري في بعض التوجهات الاقتصادية على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية التي عانت من أزمة اقتصادية طويلة. فضلًا عن حركة الهيبيز والثورة الاجتماعية يسارية الهوى المناهضة للقيم الرأسمالية.

بصورة أو بأُخرى، أمر شبيه بما سبق حدوثه يتكرر الآن في أوروبا تحديدًا. لكنّ سؤالنا على وجه الدقة هو: وفقًا للظروف المواتية، أي من الطرفين ستميل كفّته؟ أم أن كليهما سيجد له مكانًا؟ وهو ما يزيد من احتمالات تأجج صراع سياسي بروحٍ اقتصادية قد تودي نتائجه إلى ما لا يحمد عقباه فيما يخص منطقة اليورو ووحدتها.

عندما ثارت شعوب العالم فجأة في 2011.. هل كانت ثورة أممية؟

في أُغسطس 2011 اندلعت في إنجلترا تظاهرات صحبتها أعمال شعب، اعتبرت الأعنف منذ نحو 15 عامًا. التظاهرات/ أحداث الشغب التي اتسعت رقعتها لتشمل عدة مدن إنجليزية، أبطالها كانوا من ذوي الأصول الإفريقية الذين تزيد بين تجمعاتهم معدلات الفقر والبطالة. بصيغة أُخرى، هؤلاء هم الأكثر تأثرًا بنواتج الأزمة المالية. وهؤلاء أيضًا الأكثر تعرّضًا للعنف من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية.

بعد نحو شهر شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خروج تظاهرات ما عُرفت بـ”حركة احتلوا وول ستريت”. كان تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع التظاهرات عنيفًا، حين ألقت القبض على أعداد كبيرة من المشاركين فيها، ما أجج موجة الاحتجاج التي انتقلت عدواها إلى عديد من المدن حول العالم، بينها العشرات على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وفي أوروبا كذلك، شهدت العديد من المدن تظاهرات شاركت فيها أعداد ضخمة، قُدّرت في بعض الأحيان بالملايين.

في تلك الفترة أيضًا شهدت منطقة الشرق الأوسط موجة احتجاجات ما عرف بالربيع العربي. شملت الموجة عدة بلدان عربية، بينما استطاعت في اثنتين هما تونس ومصر، أن تطيح بالنظام الحاكم. فهل كانت هذه الموجة من الاحتجاج “الأممي” مُجرّد صدفة؟

على ما يبدو كان البعد الاقتصادي واحدًا من أبرز العوامل التي ساهمت في تأجيج موجة الاحتجاج العالمي. وإن بدا هذا البعد خافتًا في العالم العربي الذي لازالت معظم اقتصاداته ريعية، إلا أنّه كان أساسًا في احتجاجات الولايات المتحدة وأوروبا حيث المراحل الأكثر تطورًا في النظام الرأسمالي.

الأزمة المالية التي ضربت سوق العقار في الولايات المتحدة الأمريكية متسببةً في انهيار مالي استقر أثره في أوروبا، كانت آذنة بفتح أبواب التوقعات أمام هبات قد تتسم بالعنف في بعض الأحيان. هذه التوقعات تحدث عنها شخص مثل جيمس بيترس الذي وصف أزمة 2008 بـ”الكساد العالمي الجديد” في إشارة إلى أزمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. جيمس بيترس وغيره اعتمدوا في تنبؤاتهم على عدة منطلقات، بينها المقاربة التاريخية مع كل أزمة اقتصادية عالمية تتبع اكتمال/ الصعود الكبير لدورة رأس المال. وبتعبير أسامة القفاش “ففي كل الأحداث الكبيرة ثمّ دائمًا حركات جماهيرية تلي تلك الأحداث”. وبقدر ما هي عفوية هذه الحركات الجماهيرية، بقدر ما تكشف عن التوجهات الشعبية إزاءها، أو إزاء مسبباتها.

مع الأزمة المالية الحديثة برزت التوقعات، ثم لحقتها الهبّات أو موجات الاحتجاج العالمي، بعد أن بدا أثر الأزمة أو الحدث الكبير بصورة أكثر مُباشرة على قطاعات واسعة من الشعوب الغربية، التي – على ما يبدو – افتقدت قياداتها السياسية الرؤية “نتيجة عقود متواصلة من الاستهلاكية وسيادة أيديولوجيات أنا ومن بعدي الطوفان”، كما يقول القفاش. هذا الغياب للرؤية فتح المجال نحو التظاهرات العنيفة وأحداث الشغب في أوروبا، والتي مردّها في كل مرة التعامل العنيف “المُفاجئ” – على ما يبدو – مع المتظاهرين.

الاحتجاجات الأوروبية لم تستمر طويلًا كفعل حركي، لكنّها في المُقابل تركت أثرًا مُتفاعلًا مع أثر الأزمة. وطبعت على اختيارات الشعوب الأوروبية، كما أيقظت قضايا سياسية قديمة بروحٍ اقتصادية حديثة.

هل سيصبح الاتحاد الأوروبي اليساري؟

يرى البعض أنه مع أزمة الرأسمالية، تُطرح الرؤى الاقتصادية اليسارية كبديل موضوعي عاجل، بخاصة وأن الأزمة الحالية أخذت – ولازالت – فترة أطول من فترة أزمة كساد الثلاثينيات التي استمرت نحو 4 سنوات، فيما لاتزال أزمة 2008 ممتدة للآن على مدار أكثر من 6 سنوات، كانت كفيلة بتحقيق انخفاض غير مسبوق تاريخيًا في نسبة التجارة العالمية وصولًا إلى نحو 40%، فضلًا عن انخفاض الإنتاج العالمي بنحو 13%. ووفقًا للجارديان فإن معدل النمو العالمي أصبح بالسالب على مقياس يُعدّ فيه أي نمو أقل من 3% بمثابة ركود اقتصادي!

التعامل مع الأزمة أيضًا من قبل المؤسسات المالية الدولية وبالضرورة من قبل الحكومات، الأوروبية منها تحديدًا، لم يصل لنتائج إيجابية حتى الآن، بل أدى لتفاقمها في عدة مناطق بصورةٍ منذرة بكوارث حقيقية على المستويات السياسية والاقتصادية وبالضرورة الاجتماعية.

الذين يذهبون إلى التوقع بصعود كاسح لليسار، تبدو بوادره مع اليونان وإسبانيا وأخيرًا بريطانيا بفوز الجناح الراديكالي في اليسار المتمثل في حزب العمال البريطاني ووصول جيرمي كوربن لزعامته؛ يفسرون تأخر هذا الصعود رغم مرور سنوات على أزمة 2008؛ بأنّه تراكم لنجاحات اليسار العكسية، أي إخفاقات أطروحات اليمين التي ورّطت أوروبا في إفلاس جماعي يعاني منه الجنوب الأوروبي تحديدًا متمثلًا في اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، وكلها دول خاضعة لسياسات التقشف التي تفرضها الترويكا الأوروبية لاستمرار الدعم الأوروبي لتلك الدول.

اقرأ أيضًا: عندما أعفت اليونان ألمانيا من ديونها.. كيف تكرر ألمانيا الخطأ الأوروبي التقليدي؟

حتى سياسات الترويكا أو سياسات الدعم الأوروبي التي تقودها ألمانيا، فشلت حتى الآن في تحقيق الحد الأدنى من معدلات النمو المطلوبة، بل على العكس، واليونان تشهد على ذلك بعد زيادة نسب البطالة فيها مع تنفيذها لخطط التقشف. في 2013 وصلت نسب البطالة بين الشباب اليوناني لنحو 60%، بينما نسبة البطالة العامة التي كانت في حدود 27% قبل 2009 وصلت الآن لحدود 50%، فضلًا عن انخفاض الأجور المجبورة على تنفيذه حكومات اليونان وفقًا لخطة الترويكا. هذا الانخفاض تخطى حاجز 25%، ورغم ذلك تضاعفت مديونية البلاد لثلاث مرات!

ليست اليونان وحدها التي تشهد على فشل السياسات الأوروبية المندرجة تحت المنظومة الرأسمالية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية. ألمانيا أيضًا تشهد على ذلك شهادةً قديمة تعود للحرب العالمية الأولى، عندما اتفقت أوروبا على تحميل ألمانيا تبعات الخسائر المادية للحرب، ما أوقعها في أزمة ديون تسببت – تقريبًا – في انهيار المجتمع الألماني.

هنا تكمن نقطة مفصلية في حديثنا. الأزمة المالية التي مُنيت بها ألمانيا، أو بالأحرى أوروبا كلها، عقب الحرب العالمية الأولى، هيأت تربة خصبة لبزوغ نجم اليمين المتطرف متمثلًا في نازية هتلر بألمانيا وفاشية موسوليني في إيطاليا. لكنها أيضًا (الحرب العالمية الأولى) على جانب آخر أدّت لما اعتبره جون كينز “النتيجة الوحيدة ذات القيمة للحرب”، وهي ثورة البلاشفة الروسية.

قبل أن تؤدي الثورة الروسية إلى شيء، وفي خضم أحداثها الدموية، تنبأ كينز بجلبها تغييرًا في النظام الاجتماعي، وقال عن ذلك – تعبيرًا عن التأييد – إن “الانتهاء من الأغنياء بدلًا من خدمتهم هو الحق”.

تعبير كينز يُمكن استلهامه الآن إذا ما تحدثنا عما قد تُحدثه الأزمة المالية في تغييرات في بنية المجتمع الأوروبي ونظامه. “الانتهاء من الأغنياء بدلًا من خدمتهم هو الحق” كقاعدة مستبطنة في تحرك سلبي مُناهض للمنظومة الاقتصادية المعتادة، متمثل في الانتشار التدريجي لتعاونيات اقتصادية ذاتية الإدارة تتجاوز التعاملات الاقتصادية فيها النظام النقدي باعتمادها طرقًا بديلة كالتبادل العيني أو تبادل أوقات الفراغ بالعمل. هذه التعاونيات التي بات يُطلق عليها اسم “اقتصاد المُشاركة”، يمكن اعتبارها – مجازًا – الكوميونات الأولية لنظام عالمي جديد غالبًا ما سيبدأ من أوروبا التي شهدت الصعود الأوّل للنظام الرأسمالي مع الثورة الصناعية.

صحيح أنّ أوروبا تشهد أيضًا في المُقابل – هنا وهناك – صعودًا لبعض أحزاب وجماعات اليمين المُتطرف، بل وتواجدًا لأصوات تسمي نفسها بالنازية الجديدة. لكن من الضروري النظر إليها في سياق يرويه لنا التاريخ مرارًا. سياقُ الأزمة الاقتصادية، وانطلاق تلك الأحزاب والجماعات – التي كان وجودها كامنًا لا شك – من أيديولوجيات ترفض الآخر المتمثل في حالتنا هنا باللاجئين كمثال، في مُقابل تكريس الحس القومي-العرقي غالبًا. هذا الانطلاق أيضًا يضرب في النظام من داخله متضافرًا مع عوامل خارجية.

على سبيل المثال، في قضية اللاجئين أو ما تعتبره أوروبا هجرةً غير شرعية. رغم أنّه في العادة تعتبر الهجرة غير الشرعية بابًا لعمالة رخيصة دون ضمانات اجتماعية (وهي قاعدة أساسية يقوم عليها النظام الرأسمالي) إلا أنّها الآن باتت كشماعة يُعلّق عليها النظام أسباب فشله، ويدعو اليمين إلى الحد من توسعها بصور تصل للعنف الجسدي. هذه العلاقة الجدلية المريبة تحمل داخلها تناقضات كفيلة بانهيار النظام. فمن جهة الأزمة موجودة سواء مع الهجرة غير الشرعية أو بدونها، ومن جهة أخرى لن تنتهي موجة اللجوء والهجرة قريبًا مع السياسات الدولية غير الفاعلة في حل الأزمة السورية.

على الناحية الأُخرى تقبل مُجتمعات أوروبية الطرح اليساري (غير محدد الرؤية حقيقةً) باعتباره بديلًا شرعيًا للمنظومة شبه المتفسخة. في اليونان ورغم انسحابه من النزال في المرة الأولى، يُنتخب الحزب اليساري مرة ثانية في أقل من عام. في إسبانيا حقق اليسار متمثلًا في حزب بوديموس نجاحات مطردًا بدءًا من 2011 وإلى الآن، أي بدءًا من موجة الاحتجاجات التي كان أعضاء الحزب الحاليين من أبرز الفاعلين فيها، مرورًا بتأسيسه كحزب ضمّ في فترة قصيرة أعدادًا كبيرة جعلته الحزب الأول في البلاد من حيث عدد المنتمين له، نهايةً بتحقيقه صعودًا كبيرًا في انتخابات يونيو المحلية.

أخيرًا في بريطانيا، لم يتوقف الأمر عند صعود الجناح الراديكالي في حزب العمال المحسوب على اليسار، بفوز جيرمي كوربن بزعامة الحزب. بل إن الأمر تجاوز إلى دعوة واضحة وصريحة لعودة الأفكار الماركسية مرة أخرى للواجهة في بريطانيا. جاء ذلك على لسان وزير المالية بحكومة الظل التي كوّنها الحزب بُعيد انتخاباته الأخيرة.

اقرأ ايضًا: يُعارض إسرائيل والأغنياء.. جيرمي كوربن رئيسًا لحزب العمال البريطاني

وزير مالية الحزب (جون ماكدونيل) أفصح في المؤتمر السنوي للحزب، عن الخطوط العامة الرئيسية لبرنامجه الاقتصادي القائم على فرض مزيد من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، فضلًا عن التوجه نحو تأميم عدد من البنوك الكبيرة وفرض ضريبة ثروة على هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). يقول ماكدونيل، إن “أفكار كارل ماركس عادت مرّة أخرى للرواج”.

أيرلندا والبرتغال أيضًا شهدتا صعودًا لليسار الذي حصد في الأولى نحو 20% من مقاعد البرلمان وفي الثانية 17%، وكلتاهما دولتان تقبعان تحت ضغط الأزمة المالية وسياسات التقشف الأوروبية.

على كل حال، هذا الصعود المتتابع لليسار في أوروبا (الذي يتصادف إجماعه على رفض خطة التقشف والسياسات الخارجية الأوروبية، وتعاطفه مع القضايا العربية وعلى رأسها الفلسطينية)، بالتوازي مع جملة من الأزمات الداخلية والخارجية، فضلًا عن وجودٍ عكسي لليمين المتطرف؛ كل ذلك ربما يكون كفيلًا بانهيارٍ، أو شبه انهيارٍ، قريبٍ للاتحاد الأوروبي كاقتصاد وسياسة، وربما مجتمع، وقد تكون النعرات الانفصالية المتزايدة دليلًا استباقيًا على ذلك.

اقرأ أيضًا: أوروبا تتفتت.. 6 تحركات انفصالية تمزق القارة العجوز