في عام 2010، أنشأت رئيسة الوزراء البنغلاديشية الشيخة حسينة محكمة استثنائية، ورغم أنها لا تخضع لإشراف أية مؤسسة دولية سمتها بـ”المحكمة الدولية للجرائم”، ثم أقرت “حسينة” تعديلات على القانون البنغالي تمكنها من إعدام قادة الجماعة الإسلامية بتهم “جرائم الحرب”، ثم أعلنت إطلاق تحقيق في جرائم ارتكبت خلال حرب الانفصال عام 1971.

حينها، أدرك أنصار حزب الجماعة الإسلامية – أقوى معارضة لهذه الحكومة العلمانية التي تحكم 140 مليون مسلم – أن الهدف هو “الانتقام السياسي”، وتحقق ذلك عندما أخذت تلك الحكومة تعتقل كبار قادة الحزب حتى أعدمت القيادي الأول عبد القادر الملا عام 2013. وتستمر سلسلة الإعدامات تلك، بعد أن أعدم أمس معارضين من الجماعة.

ومن القادة والعلماء الذين أعدمتهم الحكومة البنغلاديشية:

علي أحسن محمد مجاهد

شيخ في السابعة والستين من العمر، كان يشغل منصب الأمين العام لحزب «الجماعة الإسلامية» في بنغلاديش، وهو من مؤسسيها: إذ انضم إلى الحركة الطلابية التابعة لحزب الجماعة عام 1971، وفي سيرته أيضًا أنه كان وزير “الرفاه الاجتماعي”، بين الأعوام 2001 – 2006 ، وذلك عندما شكل حزب الجماعة حكومة ائتلاف مع الحزب البنغالي القومي.

الإسلامي المعارض والوزير السابق، حكمت عليه الحكومة الحالية لبنغلاديش بالإعدام عام 2013 ، بخمس تهم بينها: «التعذيب» و«قتل مثقفين وأفراد من الأقلية الهندوسية»، وذلك لتقلده منصب مساعد زعيم ميليشيا البدر، المتهمة بالتعاون الوثيق مع الجيش الباكستاني، وتم تنفيذ حكم الإعدام أمس.

أعدم الشيخ مجاهد مع الشيخ المعارض صلاح الدين قادر تشودري شنقًا في سجن شهد حراسة وتحركا أمنيا كبيرا لمنع أي احتجاج على تنفيذ هذا الحكم.

صلاح الدين قادر تشودري

عضو في حزب الجماعة الإسلامية، نائب سابق في البرلمان، وكبير مستشاري زعيمة المعارضة خالدة ضياء، يبلغ الشيخ تشودري السادسة والستين من العمر.

صدر الحكم عليه بالإعدام عام 2013 ، وهو كغيره من قادة حزب الجماعة الإسلامية، أدين باقتراف جريمة الإبادة الجماعية، إذ تتهم بنغلاديش الجيش الباكستاني والمتعاونين معه بالتسبب في مقتل 3 ملايين شخص خلال حرب الانفصال عن باكستان.

إضافة إلى تهم آخرى موجهة للشيخ تشودري، منها: «الاضطهاد الديني» و«الخطف» و«التعذيب» خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وأعدم الشيخ أمس مع الشيخ علي أحسن محمد مجاهد.

عبد القادر ملا

عبد القادر ملا، رئيس حزب الجماعة الإسلامية والصحافي، كان أبرز زعيم سياسي إسلامي مُعارض للنظام البنغلاديشي، لذلك كان الشخص الأول الذي تخلصت منه الحكومة البنغلاديشية عندما أعدمته في ديسمبر 2013 أي بعد عامين من صدور الحكم عليه.

كان قد حكم علي القيادي ملا بالسجن مدى الحياة في فبراير 2013 ، ورغم الطعن في الحكم وإنكار التهم الموجهة له، صدر حكم بالإعدام عليه في سبتمبر 2013 ، وشهدت حادثة إعدامه العديد من الانتقادات الدولية على المستوي الحقوقي.

محمد قمر الزمان 

هو الزعيم الإسلامي الثاني لحزب الجماعية الإسلامية الذي يعدم بعد القيادي عبد القادر الملا، فقد حكم بالإعدام على قمر الزمان في مايو 2013 ، ونفذت الحكومة البنغلاديشية حكم الإعدام شنقًا بالقرب من زنزانته.

وجهت له تهمة: “قتل المئات خلال حرب الاستقلال عام 1971″، وتحديدًا “قتل ما لا يقل عن 120 فلاح أعزل في قرية سوهاغبور النائية بشمال بنغلادش”.

لا يقتصر الأمر على هؤلاء، فهناك قائمة أخرى من قادة المعارضة الإسلامية في بتغلاديش ينتظرون تنفيذ أحكام إعدام صدرت بحقهم في وقت سابق وأبرزهم:

مطيع الرحمن نظامي

يعد نظامي المولود عام 1943 أحد أبرز دعاة البنغال، انتخب عدة مرات في البرلمان البنغالي وشغل منصب وزير الزراعة، ثم الصناعة بين 2001 – 2006 نظامي الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد، تولي رئاسة الجماعة الإسلامية عام 2000 ، وهو من مؤسسي الحزب، إذ تقلد منصب زعيم الجناح الطلابي للجماعة الإسلامية عام 1971.

اعتقل نظامي عام 2011 ، وأدين بارتكاب “جرائم الحرب”؛ لأنه “زعيم ميليشيا البدر” كما تقول الحكومة البنغلاديشية، كما أنه مدان بتهم أخرى، منها ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاغتصاب وتدمير الممتلكات خلال حرب الاستقلال عن باكستان.

وفي عام 2014 ، وتحديدًا بعد شهرين من إعدام نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية عبد القادر ملا، حكم على نظامي بالإعدام، وهو حكم اتخذته محكمة ” إجراءات محكمة لا ترقى للمعايير الدولية”، كما أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش”.

مير قاسم علي

هو عضو تنفيذي في اللجنة المركزية لحزب الجماعة الإسلامية، وأبرز مموليها، يبلغ من العمر الثانية والستين.

ذات المحكمة التي أصدرت حكمها بالإعدام على مطيع الرحمن نظامي، وهي: “المحكمة الدولية للجرائم” في دكا، حكمت على قاسم علي بالإعدام، فقد أدين قاسم باتهامات القتل والتعذيب والخطف، أثناء حرب الانفصال عن باكستان عام 1971، وقاسم علي مدان بارتكاب “فظائع” قبل أكثر من أربعة عقود.

أزهر الإسلام

يبلغ من العمر الثانية والستين، هو الأمين العام المساعد لحزب الجماعة الإسلامية، وأبرز القادة الإسلاميين في بنغلاديش، حكمت “المحكمة الدولية للجرائم” في دكا عليه بالإعدام في 30 ديسمبر عام 2014.

اتهم أزهري بخمسة تهم تشمل، هي “قتل مئات من الأقلية الهندوسية، بالضلوع في عمليات قتل جماعي خلال حرب الاستقلال التي شهدتها بنغلاديش عام 1971”.

عبد السبحان

نائب رئيس حزب “الجماعة الإسلامية”، وأحد قادة الجماعة الإسلامية البارزين في مدينة “فابنا الشمالي”، يبلغ من العمر التاسعة والسبعين، وهو الزعيم التاسع للجماعة الإسلامية الذي يدان بجرائم الحرب في بلاده.

تتهم الحكومة البنغلاديشية السبحان كغيره من قادة الجماعة الإسلامية، بأنه “قتل نحو 400 قروي شمال بنغلاديش خلال حرب الانفصال عن باكستان، ومتهم بالخطف والتعذيب وجرائم أخرى ضد الإنسانية”

.