بعد قرارات ثلاث، أصبح قانون “التغذية القسرية” وتقديم العلاج الطبي قسرًا للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام تشريع واقع، حيث صادقت قبل يومين اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإجبار الأسرى المضربين على الطعام في حال تعرضت حياتهم للخطر.

وتعود رغبة دولة الاحتلال في إقرار مثل هذا القانون إلى عام 2012، عندما سعت وزارة الأمن الداخلي و جهاز «الشاباك» ومصلحة السجون وجهات في مجلس الأمن القومي والادعاء العسكري فيها لتشريع مثل هذا القانون بهدف مواجهة موجة الإضرابات العارمة للأسرى الفلسطينيين. وحسب صحيفة “هآرتس” العبرية فإن القانون يتيح لسلطات مصلحة السجون في دولة الاحتلال تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغمًا عنهم بناءً على عدة محددات، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه، ويسمح القانون للأسرى تمثيل محامين بهذا الشأن.

وبحسب هذا القانون ينبغي الرجوع إلى الطبيب عند اللجوء إلى إطعام احد السجناء بصورة قسرية، الأمر الذي يمكن القيام به عبر الوريد أو بواسطة استخدام أنبوب التغذية الذي يتم إدخاله عبر الفم حتى يصل إلى المعدة. وهذا القانون يتنافى مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ويخالف اتفاقيات جنيف الأربعة والاتفاقية الثالثة حول الحماية القانونية للأسرى. ويأتي هذا القانون بعد مرور 25 يومًا على الإضراب الأخير الذي يواصله الأسرى الفلسطينيون الآن، وأيضًا كشفت تقارير إعلامية جديدة أن الولايات المتحدة تستخدمه الآن في معتقل غوانتنامو.

قانون للقتل

يعتبر وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع، القانون بمثابة “قتل علني” بحق الأسرى تحت غطاء ما يسمى القانون ويضيف قراقع في تصريح إعلامي: “هذا ليس سوى إرهاب قانوني بحق الأسرى المضربين عن الطعام”.

ويحذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس من خطورة ما طرحته دولة الاحتلال بخصوص قانون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرًا. وقال فارس في بيان صحفي إن دولة الاحتلال بدلًا من أن تنشغل في معالجة أسباب الإضراب وبدلًا من أن تتخلص من عار العمل بقانون الاعتقال الإداري ومعالجة أسبابه تلجأ في ظل حالة المزايدة الحزبية لديها إلى وصم نفسها، إضافة لكونها احتلال عبر تشريعات وقوانين وصمة عار إضافية في جبينها وهو قانون التغذية القسرية.

لإنهاء الإضرابات

يقول الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر أن هذا القانون جاء للقضاء على ظاهرة الإضرابات الفردية التي تصاعدت بشكل كبير خلال عام 2013 وحققت انجازات كبيرة، وأجبرت الاحتلال على إطلاق سراح العديد من الأسرى، ويضيف الأشقر لـ”ساسة بوست”: “أن سلطات الاحتلال تريد أن تقضي على هذه الظاهرة وتنهي الإضراب بإيجاد قانون يبيح إطعام الأسرى بشكل قسري، أي إدخال الطعام بشكل قد يشكل خطورة على حياتهم”.

ويؤكد الباحث في مؤسسة التضامن الدولي أحمد البيتاوي أن هذا المشروع مطبق داخل السجون الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون بشكل ضيق حيث قامت قوات الاحتلال بتغذية بعض الأسرى وأجبرتهم على تناول المقويات الغذائية مثل الجلوكوز وهذا الأمر حدث مع الأسير سامر العيساوي وأيمن شروانة وغيرهم، وأضاف لـ”ساسة بوست”: “هؤلاء الأسرى أكدوا أنهم أجبروا على أخذ المقويات الغذائية خاصة بعد أن أحرجت هذه الإضرابات الاحتلال أمام المجتمعات الأوروبية” .

ويعتقد البيتاوي أن الاحتلال يسعى إلى شرعنة هذه الخطوة الموجودة ضمن قوانين إدارة مصلحة السجون لتطبق بشكل واقعي، ويتخوف البيتاوي من أن هذا القانون سيتم التوسع به بشكل كبير ليطبق مع جميع الأسرى منذ بداية إضرابهم.

تاريخ مسبق لتغذية القسرية

لم يكن هذا القانون التطبيق الأول في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي لـ”التغذية القسرية”، ففي عام 1980 أطعمت إدارة سجون الاحتلال ثلاثة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام بشكل قسري مما أدى إلى استشهادهم، هؤلاء الأسرى هم الأسير الشهيد عبد القادر أبو فحم والأسير الشهيد راسم حلاوة والأسير الشهيد علي الجعبري.

وذكر أسرى محررون أن عملية الإطعام كانت بإدخال الغذاء إلى المعدة مما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم بشكل مباشر، وفي الفترة الأخيرة كشف الأسيران المحرران أيمن شروانة وسامر العيساوي أنه تم إطعامهم بشكل قسري خلال فترة إضرابهم.