الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر، هو اليوم المحدد لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد أن دكته المقاتلات الحربية الإسرائيلية في الحرب الأخيرة، والتي خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فضلًا عن تدمير واسع في البنى التحتية والاقتصادية.

المؤتمر الذي جاء بعد صمود الفلسطينيين لواحد وخمسين يومًا أمام آلة الحرب الإسرائيلية، يقف أمام جملة من العقبات والتحديات لتحقيق ما يصبو إليه الفلسطينيون في قطاع غزة، خاصة النازحين والمشتتين، حيث لا يزال العشرات منهم يعيشون فصولًا من التشرد في مراكز الإيواء المختلفة.

ويشارك في رعاية المؤتمر كل من مصر والنرويج بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، إلى جانب افتتاحه من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة نحو ثلاثين وزير خارجية، وأكثر من خمسين وفدًا من دول مختلفة وممثلين لنحو عشرين منظمة إقليمية ودولية.

 

 

أهدافه

ويهدف المؤتمر إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي تم التوصل إليه في آب الماضي، وتوفير الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، فضلًا عن تعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلى قطاع غزة بما في ذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع بما يسهم في توفير المناخ السياسي المناسب للتوصل إلى حل إقامة الدولتين لإنهاء الصراع القائم.

لكن، وبناء على تجارب الفلسطينيين في الحروب السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومع انتهائها تبدأ معركة أخرى من نوع آخر وهي إعمار ما يدمره الاحتلال، تثار جملة من التساؤلات حول حقيقة تطبيق نصوص وقرارات المؤتمر وآليات تفعيلها، ومدى ملامسة المواطن ذلك على أرض الواقع.

حتى أن مسؤولًا أمريكيًا في تصريحات للصحفيين قال: “من الإنصاف أن نقول أن هناك تساؤلات جادة يثيرها المانحون، وسط مخاوف من العودة إلى التجارب الماضية، وفعل الشيء نفسه من جديد خلال عام أو عامين”.

معوق أساسي

وبدوره، تحدث دبلوماسي غربي – طلب عدم الكشف عن اسمه – عن إرهاق أصاب الجهات المانحة، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية التي أسهمت في تمويلها هذه الجهات تم تدميرها في الحروب الإسرائيلية ضد القطاع.

وتوقع المسؤول الأمريكي أن يسفر المؤتمر عن مساهمات كبيرة، لكنه استبعد أن تفي الدول المانحة بالمبلغ المطلوب المقدر بأربعة مليارات دولار، وأشار المسؤولون إلى أنه من المتوقع أن تقدم دول الخليج معظم أموال المانحين.

وكانت واشنطن قد أعلنت عن تقديم 118 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة، وقدر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله إجمالي تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو أربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث دمرت إسرائيل ما يقدر بـ 18 ألف منزلًا، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية الأساسية في القطاع.

واللافت في المؤتمر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يعتزم لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة سعيًا لإثناء القيادة الفلسطينية عن التحركات الدبلوماسية التي تباشرها في الأمم المتحدة، وذلك في اتجاه اتخاذ قرار أممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني.

ووفقًا لما قالته صحيفة صنداي تايمز البريطانية: “إن المسؤولين عن المعابر في السلطة الفلسطينية برام الله سيتسلمون اليوم كافة المعابر الحدودية على قطاع غزة مع إسرائيل ومصر في إشارة لمؤتمر المانحين أن السلطة هي من سيحكم غزة في الفترة المقبلة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن استلام المعابر خطوة أولى من الخطوات لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد الاجتماع الأول للحكومة الفلسطينية في القطاع منذ سبع سنوات، بحضور رئيسها رامي الحمد لله وبعضًا من وزرائه لغزة قبل يومين.