«اللعبة انتهت» عبارة قالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو ينطلق نحو إجراءاتٍ متسارعة يرى المراقبون أنها تطبيق عملي للانفصال عن قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية.
القرارات التي تسللت من الأيام الأخيرة عام 2018 إلى الأيام الأولى في 2019، بدأت بقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني ثم سحب موظفي السلطة العاملين في المَنفذ الوحيد لغزة (معبر رفح)، وإغلاق مقرات فتح بغزة، وقطع رواتب المزيد من الأسرى والموظفين، بالإضافة إلى مضيّه قدمًا نحو التهديد بعقوباتٍ أخرى، مثل التهديد بقطع المزيد من الرواتب، وتقليص الميزانيات المخصصة للمياه والكهرباء والصحة بالقطاع، وإغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون (إيرز) التجاريين.
عبّاس يقطع المال والخدمات عن غزة ورجاله يريدون قطع «الهواء»
فيما كانت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس)، تركّز اهتمامها على جني ثمار تفاهمات التهدئة مع إسرائيل إثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة مصرية في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، باغتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 22 ديسمبر (كانون أول) 2018 بإعلان حل المجلس التشريعي الذي تستحوذ الحركة فيه على غالبية المقاعد منذ انتخابات عام 2006.
الرئيس محمود عباس يتهم «حماس» و الموالين لدحلان داخل «فتح» بأنهم جواسيس
لم يكتفِ عباس بحل المجلس وإعلان الانتخابات التي قد تُجرى في الضفة الغربية دون غزة لتكريس الانقسام في الساحة الفلسطينية وحسل، بل مضى فعليًا بتطبيق سلسلة من العقوبات الإضافية ضد القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ العام 2007، فقرر قطع المزيد من رواتب المئات من الأسرى المحررين التابعين لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والتي قدرت مصادر فلسطينية عددهم بنحو ألفي أسير محرر، علاوة على قطع رواتب عشرات الموظفين بعد فرز رسمي للانتماء السياسي المحسوبين على تيار القيادي المفصول محمد دحلان.
في هذه الأوقات كان مصير إقامة مهرجان للاحتفال بانطلاقة حركة «فتح» بغزة، محطة أخرى فجرت خلافًا أكبر، فقد أصرت «حماس» على إقامة المهرجان بتوقيتٍ مُخالف لما حددته «فتح»، وقامت بحملة اعتقالات واستدعاءات وتهديدات لكوادر «فتح».
وفيما كان الجميع بين احتمالية إقامة المهرجان وإلغائه، خرج عباس غاضبًا أمام المحتفلين بإيقاد شعلة انطلاقة حركة «فتح» الرابعة والخمسين في رام الله، وقال: «خسئوا أولئك الذين يمنعون إيقاد الشعلة في غزة، من يفعل هذا ويمنعنا هو جاسوس، مرّ من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة، ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك، وهم إلى مزابل التاريخ»، وقد عنى عباس بقوله «كلهم جواسيس»، كلًا من «حماس» وتيار دحلان بعد تلقيه معلومات أن حماس سمحت لحافلات فتحاويين محسوبين على تيار دحلان بالمرور لإيقاد الشعلة، الأمر الذي دفع نائب رئيس حركة «حماس» في الخارج محمد نزّال للقول إلى «قدس برس» أن: «عباس دخل مرحلة الخرف السياسي العام المنصرم، واتسمت هذه المرحلة بإطلاقه تصريحات غير متزنة، لا تليق بمكانته، سواء رئيسًا لحركة لها تاريخها مثل حركة «فتح»، أو رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثّل الشعب الفلسطيني العظيم».
خلال سحب السلطة موظفيها من معبر رفح الحدودي مع مصر
واصل عباس إجراءاته، فاتخذ ي الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي قرارًا بإغلاق مقرات «فتح» في قطاع غزة حتى إشعار آخر والتوقف التام عن العمل بها تمامًا، ثم جاء بعد يومين القرار الأخطر؛ وهو قرار هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي جاء في وقت لا تفي يه آلية عمل المعبر بمتطلبات سكان غزة، فبالكاد يتمكن بين 200 إلى 250 مواطنًا من السفر يوميًا، فيما يتكدس الآلاف في سجلات السفر، وكانت السلطة الفلسطينية قد تسلمت إدارة معابر قطاع غزة من حماس في نوفمبر 2017، بعد اتفاق المصالحة الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
زام الأحمد يطالب بقطع الهواء عن غزة
وبالتزامن مع الإجراءات التي اتخذها عباس ضد القطاع، أشعلت تصريحات قادة السلطة و«فتح» نيران الخلاف، فتارة يقول القيادية الفتحاوي، عزام الأحمد: غزة طائرة مخطوفة من مجموعة مليشيات مسلحة مجرمة وعلى الخاطفين إما أن يدفعوا الثمن من خلال خطوة وراء خطوة أو ينهوا الاختطاف»، وزارة يقول وهو يدعو لإعلان القطاع إقليمًا متمردًا: «إذا استطعتم قطع الهواء عن قطاع غزة فاقطعوه»، فيما قال المستشار الديني لمحمود عباس: «حركة حماس لن تأتي إلى المصالحة برغبتها، لذلك يجب إحضارها مرغمة بالسلاسل».
دوافع عباس لمعاقبة حماس لها «وجوهٌ كثيرة»
الما لا يوجد مصالحة بيننا وبينهم سنلغي كل شيء بيننا وبينهم، وسوف لن نستمر بدفع 96 مليون شهريًا، حيث إنهم يجبون مستحقات الكهرباء حتى الآن ويقومون ببيع الدواء الذي نرسله لهم. *الرئيس الفلسطيني محمود عباس
يصر عباس أن تُسلم «حماس» قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، وأن تترك له الصلاحيات الإدارية والأمنية، ومع رفض «حماس» لذلك؛ يواصل عباس فرض عقوبات على القطاع تشمل منع تزويده بالكهرباء وقطع رواتب المئات وغير ذلك، لكن هل دافع عباس الحاضر الوحيد وراء إجراءاته الأخيرة، هو رفض حماس لتسليم القطاع؟
بحسب المراقبين فإن عباس الذي ما يزال لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية كما تظهر الاستطلاعات (ثلثاهم تقريبًا يريد استقالته) قد وجد في رفض «حماس» إقامة مهرجان انطلاقة «فتح» بغزة، فرصة عظيمة لخلط الأوراق. فالرجل الذي يأمر بقمع واعتقال أنصار الحركة في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة دافعه الحقيقي هو الرد على تجاهل وتجاوز سلطته باعتباره ممثلًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، في تفاهمات التهدئة التي وقعت بين «حماس» ومصر وإسرائيل والتي على إثرها يتم إدخال منحة الأموال القطرية للقطاع منذ 0 أكتوبر الماضي، وهي أموال قيمتها 150 مليون دولار تدفع بموافقة إسرائيليّة وقسط شهري مقداره 5 مليون دولار لتغطية رواتب موظّفي حكومة «حماس»، وذلك مقابل قيام «حماس» بتهدئة الأمور على جبهة الحدود في مسيرات العودة.
ويأتي ذلك في وقت يشعر به عباس بالقلق من مشاكله المالية بعد قطع واشنطن المساعدات المخصصة لسلطته، لذلك يعد أحد أسباب تهديدات عباس المالية ضد «حماس» هو شعوره بأن «حماس» تحصل على المال نه ولا تقدم له شيئًا في مقابل ذلك، بل أن إسرائيل بموافقة أمريكية من وجهة نظر عباس كافئ «حماس» بالاعتراف غير المباشر بسيادتها على غزة (إثر التفاهمات الأخيرة) بينما تتجاهل نداءات السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية.
تظاهرة مؤيدة لحركة فتح في الضفة الغربية
كذلك أراد عباس إرباك «حماس» على إثر نشاط الحركة المتزايد في الضفة الغربية، فارتفاع وتيرة العمليات الفدائية ضد أهداف إسرائيلية أزعج السلطة المتخلفة للغاية من انطلاقة انتفاضة ثانية، ويمكن للتدليل على صحة هذه الدوافع الاستشهاد بما قاله عباس خلال اجتماع اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينية في مقر المقاطعة في رام الله في يسمبر 2018: «نتنياهو شخصيًّا يقدّم الأموال إلى حماس (المنحة القطرية)، ويحوّلها لنا إلى هنا، سلاح ومعدات وأموال، ووضعنا يدنا على 90% مما أرسلوه (الضفة الغربية)»، وسبق أن هدد عباس بإفشال جهودها الرامية إلى التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد نسبيًا مع إسرائيل، علاوة على اعتقاده بأن مصر تآمرت عليه مع حماس» ودحلان من أجل ليّ ذراعه، ما دفعه للغضب من القاهرة.
مصر وإسرائيل ي صفّ «حماس»
جاء قرار سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح، بعد ساعاتٍ قليلة من قاء رسمي شديد الفتور كما وُصِف، بين عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة في الرابع من يناير (كانون الثاني) الجاري، وذلك بعدما حاول عباس نزع قرار من السيسي بإغلاق معبر رفح؛ إلا أن الأخير رفض تنفيذ طلب عباس، في دليل على أن مصر ماضية في الالتزام بالتفاهمات الأخيرة مع «حماس» وإسرائيل.
محمود عباس خلال لقائه مع السيسي (أرشيف)
الدليل الآخر الذي يمكن أن نسوقه هنا، هو قرار مصر إرسال وفد أمني برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات، اللواء أحمد عبد الخالق، إلى رام الله وقطاع غزة نهاية الأسبوع الحالي، بهدف تثبيت التفاهمات وتحريك ملف المصالحة مع حركة «فتح»، وقد وصل الأمر إلى حد إبلاغ مصر عباس أنها تتجه خلال الفترة المقبلة، إلى فتح معبر تجاري جديد بين غزة ومصر لنقل البضائع التجارية المصرية، كما يعتقد المحللون أن تقديم «حماس» لمعلومات أمنية تتعلق بالوضع في سيناء ساهم في خلق هذا الموقف الرسمي المصري المتمسك بالتفاهمات مع «حماس»، إضافة إلى حرص القاهرة على استعادة دورها الإقليمي والدولي من بوابة غزة.
وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية المصرية فإن: «عباس حاول أن يضغط على السيسي من أجل تعميق الحصار والخناق المفروض على غزة وحركة «حماس»، وإغلاق معبر رفح البري، إلا أن السيسي رفض ذلك بحجة حدوث بعض التقارب مع «حماس» بالفترة الأخيرة، وهذا يصب في مصلحة مصر، خاصة بعد عودة الهدوء بسيناء»، مضيفًا: «أن ملف (فتح معبر تجاري جديد بين غزة ومصر) قد فجَّر خلافًا كبيرًا بين السيسي وعباس، وهو ما جعل الأخير يتخذ خطوات أكثر قسوة على سكان غزة، من بينها سحب موظفي السلطة من معبر رفح، متوقعًا أن يصدر خلال الساعات المقبلة، قرار آخر يقضي بسحب موظفي السلطة من معبر كرم أبو سالم أقصى جنوبي غزة، ومعبر بيت حانون (إيرز) أقصى الشمال، وأن يعيد موظفو حماس» سيطرتهم على تلك المعابر».
تظاهرة في قطاع غزة احتفاء بالجهود المصرية السابقة تجاه المصالحة الفلسطينية
من جانبها، تدرك إسرائيل أن التوترات الداخلية الفلسطينية تؤثر على أمنها، فكلما ازداد الضغط الاقتصادي على «حماس» فإنها ستهدد بعرقلة تفاهمات التهدئة في هذا الوقت غير المناسب لحكومة بنيامين نتنياهو، وبعد الإعلان عن تبكير الانتخابات المقبلة، وعليه يقول المحلل العسكري عاموس هرائيل في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: «السلطة الفلسطينية تعتزم الإعلان قريبًا عن عقوبات جديدة ضد قطاع غزة، ومن المتوقع أن يعلن عباس عن وقف تحويل الأموال بشكل نهائي للقطاع، والجيش الإسرائيلي يتوقع زيادة التوتر والتصعيد الأمني على حدود قطاع غزة في أعقاب هذه الإجراءات العقابية»، وتابع القول: «المنظومة الأمنية قامت بتوجيه الجيش الإسرائيلي، بضبط النفس، ولجم ردود الأفعال ضد غزة، خلال فترة الانتخابات، من أجل عدم التصعيد، والحفاظ على الهدوء، لحين انتهاء الانتخابات، لكن الضغط الداخلي بعد العقوبات الجديدة على غزة، قد يؤدي إلى توتر جديد، سرعان ما ينزلق الى الحلبة الأمنية الإسرائيلية».
ولذلك لم تتوان «حماس» عن إرسال رسالة إلى إسرائيل من خلال مصر تفيد أنها ستقوم بتصعيد الأوضاع على حدود قطاع غزة، في حال استمرت السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات مشددة ضد القطاع، وحسب المصادر الإسرائيلية فإن الإسرائيليين أكدوا لمصر، أنهم سيبذلون جهودًا كبيرة من أجل ثني السلطة عن الاستمرار في إجراءاتها.
هل يعلن عباس غزة إقليمًا متمردًا؟
ما يزال في جعبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المزيد من العقوبات ضد قطاع غزة، فالرجل يهدد الآن بتخلي سلطته عن دفع الالتزامات المالية من قبل رام الله الخاصة بالمياه والكهرباء التي تزود بها الشركات لإسرائيلية قطاع غزة.
قوات تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة
ويهدد كذلك بوقف رواتب جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله، علاوة على التلويح بإغلاق فروع المصارف في غزة حتى لا يتم تحويل الأموال للقطاع، ما يعني انهيار قطاع الخدمات الأساسية بغزة، ومن ثم حدوث انفصال جغرافي وسياسي وقيام كيانين منفصلين بالضفة وغزة، وذلك لأن «حماس» سترد على قرار إيقاف جميع الموازنات التي تقدمها السلطة للقطاع؛ بتشكيل حكومة في قطاع غزة، لكن قرار الانفصال النهائي عن غزة بحاجة إلى إجماع دولي بسبب عدم سيادة الدولة الفلسطينية ووقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي، إذ يتنافى إعلان القطاع إقليمًا متمردًا مع المواثيق الدولية التي تشترط أن تكون المنطقة واقعة تحت سيادة الجهة الداعية.
وبحسب الخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير، فإن: «القرار يمكن أن يتم عبر طرق التفافية عربية للإطاحة بالنظام القائم في غزة، أو عن طريق خطوات فردية من قبل السلطة مثل قطعها رواتب الموظفين الذين يتبعون لها في قطاع غزة؛ لتشكيل حالة من الاحتقان ضد النظام القائم، وعدم دفع مستحقات القطاع للشركات الإسرائيلية (كهرباء وضرائب)»، وتابع القول لـ«الخليج أون لاين»: «في حال الحصول على قرار دولي أو عربي بإعلان القطاع قليمًا متمردًا فستبدأ خطوات فعلية جادة لحصار القطاع من ناحية سياسية، وهو عدم التعامل مع النظام القائم تحت أية مسميات ودون أي استثناءات، بالإضافة إلى تشديد الحصار على معابر قطاع غزة من جميع الاتجاهات، وتجميد أي أموال للحكومة بغزة أو حركة «حماس» أو أرصدة يشتبه أنها تدعم الحكم في غزة، علاوة على قطع المساعدات الإنسانية الداخلة للقطاع».
مشهد من الحياة اليومية في غزة
وفي ذات السياق، يؤكد المحللون أن إجراءات عباس المستمرة في اتهام «حماس» بالعمل على تمرير صفقة القرن بسبب ما يطرح حول إقامة الميناء والممر البحري والمطار، تهدف إلى تمرير هذه الصفقة ن قبل عباس نفسه، يقول رئيس جمعية «أساتذة الجامعات» بغزة أيوب عثمان: «من يرفض صفقة القرن لا يحاصر قطاع غزة ولا يخنق أهله فلا يقطع رواتبهم ولا ينزل عقوبات ما تزال آخذة في التصاعد عليهم، ولا يشيع الفوضى والانقسامات في حركة «فتح»، بل يعمل على توحيدها، ولا يقوم بحل المجلس التشريعي فتنقطع الصلة السياسية الوحيدة بين غزة والضفة، ولا يسحب الموظفين من معبر رفح، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاقه، فتنقطع الصلة السياسية مع مصر فضلًا عن انقطاع الصلة الجغرافية الوحيدة معها ومنها إلى العالم، ولا يعلن عن انتخابات تشريعية فقط، دون الرئاسة على الأقل، كما لا يعلن عن انتخابات تشريعية يعلم علمًا يقينيًا أن إجراءها في القدس ليس أمرًا يسيرًا» ويتابع في مقاله: «من يمرر صفقة القرن: حماس أم عباس»؟: «ليس أغرب ولا أعجب من أن يعلن عباس عن رفضه لصفقة القرن، في ذات الوقت الذي يعمل بكل الجد والاهتمام والمثابرة على تعزيزها عبر القطيعة مع قطاع غزة على نحو يؤدي – بالحتمية – إلى الانفصال بين غزة والضفة، وهو ما تستهدفه صفقة القرن تحديد».
