«في المستقبل سيتم تحديد التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلد بشكل متزايد من خلال قدرتها على الابتكار والتكيف بسرعة مع البيئات الجديدة، كما أن البحث العلمي والتكنولوجي، والتنمية والإبداع، وخلق الأفكار التجارية الجديدة، والقدرة على تنفيذ نماذج أعمال جديدة، سوف تحدد ـ على نحو متزايد أيضًا ـ نجاح الدولة». قالتها «مارجريتا درينك- هانز» إحدى خبراء الاقتصاد البارزين، ورئيس التنافسية العالمية والمخاطر وعضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف، في معرض تعليقها حول صدور مؤشر الابتكار العالمي 2016 Global Innovation Index(GII).

عندما نشاهد دولة متفوقة اقتصاديًا ومحققة أعلى معدلات للناتج المحلي الإجمالي GDP ودخول شعوبها من أعلى الشرائح في العالم، ومع ذلك تنتابنا الدهشة؛ لكونها دولة بلا موارد طبيعية تقريبًا، وبلا إمكانيات مادية، فكيف وصلت لهذا المستوى؟ والجواب ببساطة في ما يسمى «الابتكار». الابتكار هو سر تفوق وهيمنة الدول على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وهو المكون الرئيس الذي تعتمد عليه الدول مستقبلًا في تحقيق المزيد من النجاح والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، ومن المقرر أن يلعب الابتكار دورًا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

الابتكار هو إحدى الركائز الـ 12 في تقرير التنافسية العالمي Global Competitiveness Report الذي يُصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. الابتكار هو أحد أعمدة اقتصاد المعرفة الأربعة، واقتصاد المعرفة هو نمط جديد من أنماط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتخذه جُل الاقتصادات الناجحة لتحقيق قفزات تنموية بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية التقليدية من خلال تنمية وتطوير رأس المال البشري. الابتكار هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في هذا العصر.

نظرًا للأهمية الكبرى التي توليها دول العالم للابتكار فقد صدر أول مؤشر للابتكار العالمي في العام 2007 لقياس أداء الابتكار في الاقتصادات العالمية، وليكون أداة مرجعية لصُناع السياسات ورجال الأعمال وغيرهم ممن يسعون لمعرفة وضع الابتكار في أية دولة حول العالم. كما أن صُناع القرار وقادة الأعمال وغيرهم من أصحاب الشأن يستخدمون مؤشر الابتكار العالمي GII لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال بشكل مستمر، حيث يصدر مؤشر الابتكار العالمي بشكل سنوي.

برج الابتكار بكلية الفنون التطبيقية، هونج كونج

في السطور القادمة نُلقي الضوء على مؤشر الابتكار العالمي 2016 ومما يتكون وكيف يتم احتساب التصنيفات فيه، وما هي المؤسسات التي تقف وراء إصداره، وما وضعية الدول بشكل عام فيه، وما وضعية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوجه خاص، وكذلك الدول الإفريقية في جنوب الصحراء، مع مقارنة أوضاع بعض الدول في العام الحالي بأوضاعها في سنوات سابقة، والتحولات التي حدثت خلال الفترة الماضية للوقوف على مقدار تقدمها أو تخلفها في الابتكار، ومقارنة ذلك بدول أخرى.

1-ما هو مؤشر الابتكار العالمي؟

يُصنِف مؤشر الابتكار العالمي أداء الابتكار في 128 اقتصاد حول العالم بناء على 82 مؤشر فرعي؛ مما يجعله من أكبر المؤشرات العالمية التي تُقيم أوضاع الدول والاقتصادات المختلفة حول العالم. ويبين مؤشر العام الحالي 2016 أثر السياسات الموجهة نحو الابتكار على النمو الاقتصادي والتنمية. فجميع الدول، سواء كانت ذات دخل مرتفع أو دولًا نامية تبحث عن النمو القائم على الابتكار من خلال استراتيجيات مختلفة، فهناك دول تُحسن قدرتها على الابتكار بنجاح كبير، وهناك أخرى لا زالت تناضل في هذا الطريق. كما يسعى مؤشر الابتكار العالمي إلى تحسين الطريقة التي يتم بها قياس الابتكار وفهمه، من خلال البحث والتدقيق في مؤشرات تتجاوز المعايير التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير.

كما يهدف مؤشر الابتكار العالمي إلى فحص ودراسة جوانب متعددة للابتكار، وتوفير الأدوات التي يمكن أن تساعد في تصميم سياسات تعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتحسن الإنتاجية، وتزيد من فرص العمل. كما يساعد المؤشر على خلق بيئة يتم فيها تقييم عوامل الابتكار باستمرار، كما أنه يوفر أداة أساسية، وقاعدة بيانات غنية من المؤشرات الموضحة بدقة للاقتصادات حول العالم، حيث يشمل المؤشر 128 دولة هذا العام، وهو ما يمثل 92.8% من سكان العالم، و 97.9 من الناتج المحلي الإجمالي GDP في العالم. يشارك في إصدار مؤشر الابتكار العالمي 2016 GII في عامه التاسع كل من: »جامعة كورنيل Cornell University، وكلية إدارة الأعمال العالمية INSEAD، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية the World Intellectual Property Organization (WIPO)» وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.

2- مما يتكون مؤشر الابتكار العالمي 2016؟

مؤشر الابتكار العالمي هو مشروع متطور ومتجدد، يقوم على الإصدارات السابقة، ولكنه يتضمن البيانات المتاحة حديثًا، والتي هي مستوحاة من أحدث الأبحاث حول قياس الابتكار. يعتمد مؤشر الابتكار العالمي كما في الرسم أسفل الفقرة على اثنين من المؤشرات الفرعية الرئيسة، وهما: مؤشر مدخلات الابتكار، ومؤشر مخرجات الابتكار، وكل واحد منهم يتمحور حول ركائز أساسية. أما بالنسبة للمؤشر الأول وهو مدخلات الابتكار فيرتكز على خمس ركائز، تبين عناصر الاقتصاد الوطني التي تتيح الأنشطة الابتكارية، وهي: (1) المؤسسات، (2) رأس المال البشري والبحوث، (3) البنية التحتية، (4) تطور السوق، (5) تطور الأعمال. أما المؤشر الثاني وهو مخرجات الابتكار فيرتكز على ركيزتين اثنتين، وهما: (1) المخرجات التكنولوجيةوالمعرفية، (2) المخرجات الابداعية. كل ركيزة من الركائز السابقة منقسمة إلى ركائز فرعية وكل ركيزة فرعية مكونة من مؤشرات فردية وصلت في مؤشر العام الحالي إلى 82 مؤشر فردي. بطريقة معينة يتم احتساب جميع الركائز والمؤشرات الفردية السابقة لتؤول في النهاية إلى أربعة قياسات أساسية، يتم احتسابها معًا؛ ليصدر المؤشر العام للدولة، وهي: مؤشر مدخلات الابتكار، مؤشر مخرجات الابتكار، نتيجة مؤشر الابتكار الشامل، نسبة كفاءة الابتكار.

مؤشر الابتكار العالمي يجمع البيانات من أكثر من 30 مصدرًا، ويغطي طائفة واسعة من برامج دعم الابتكار والنتائج. كما يتم مراجعة الآلية التي يتم من خلالها احتساب المؤشر العام لكل دولة في عملية شفافة لتحسين الطريقة التي يتم بها قياس الابتكار.

3-وضع الاقتصادات الدولية في مؤشر الابتكار العالمي 2016

الملاحظة الأولي التي يمكن أن تلفت الانتباه هي اتخاذ البلدان متوسطة الدخل للمرة الأولى في تاريخ المسح مكانًا بين الاقتصادات المتقدمة للغاية. أما بالنسبة إلى قائمة «أسياد العالم» المسيطرين على المراكز الـ 10 الأولى كما بالصورة في الأسفل والأرقام بين الأقواس هي تصنيف الدول العام الماضي، فكانت سويسرا هي الاقتصاد الأكثر ابتكارًا لتتزعم القائمة، ولم تكتف بلد الجمال والسلام بالصدارة هذا العام فقط، ولكنها محتفظة بعرش التصنيف منذ 6 سنوات كاملة. الدول الأوروبية حققت مراكز عالية في المؤشرات أيضًا، بدءً من فاعلية الحكومة، إلى تطور بيئة الأعمال، مرورًا بالسلع والخدمات الإبداعية. وفي المركز الثاني جاءت بلد الرفاهية والرخاء، وهي السويد، حيث تقدمت مركزًا واحد عن العام الماضي، وتبادلت الأماكن مع المملكة المتحدة، ويأتي تفوقها بسبب تحقيقها مراكز متقدمة إلى حد كبير في البنية التحتية، ورأس المال البشري والبحوث. وتم تتويج المركز الثالث بدولة أوروبية أخرى؛ لتهيمن بذلك الدول الأوروبية على المراكز الثلاثة الأولى، فكانت المملكة المتحدة لتسجيلها مستويات عالية في البنية التحتية أيضًا، وتطور السوق، والمخرجات الإبداعية. أما الدولة الوحيدة التي قفزت ضمن قائمة الـ 10 الكبار فكانت الماكينة الألمانية، حيث تقدمت من المركز 12 العام الماضي إلى المركز 10 هذا العام، وخرجت لوكسمبورج من القائمة إلى المركز 12.


4-صعود العملاق الصيني

للمرة الأولى في تاريخ المؤشر تصعد الصين إلى قائمة الـ 25 دولة المتصدرين التصنيف، كما بالشكل في الأسفل، والأرقام بين الأقواس هي تصنيف الدول العام الماضي،حيث ارتفع ترتيبها من المركز 29 العام الماضي إلى 25 هذا العام، ويعزو التقرير المصاحب للمؤشر أن ذلك كان نتيجة تحسن الأداء والتغيرات المنهجية التي حدثت، ولاسيما فيما يتعلق بنوعية البنية التحتية للابتكار، والاستثمار النشط، في مجال البحوث، ورأس المال البشري.

ويسلط تقرير الابتكار العالمي الضوء على استمرار وجود «الفجوة الابتكارية» بين البلدان متوسطة الدخل العليا ونظرائهم من أصحاب الدخل المرتفع، فالعديد من الاقتصادات متوسطة الدخل العليا لا تزال تعتمد على البلدان المرتفعة الدخل في نقل التكنولوجيا من أجل حلول مشاكل محلية في الأساس، مثل مجالات الصحة والطاقة. وبالتالي يتركز معظم النشاط الابتكاري في البلدان مرتفعة الدخل، وعدد قليل من البلدان متوسطة الدخل، بما في ذلك الصين والهند وجنوب إفريقيا.

5-«الحصان الأسود» .. بعض الدول الإفريقية

على صعيد أكثر إشراقًا فهناك أخبار جيدة تأتي من اقتصادات دول وسط وجنوب القارة السمراء، حيث اعتبرت هذه الاقتصادات بمثابة الحصان الأسود في مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام؛ فقد واصلت هذه الاقتصادات ذات الدخل المنخفض سد الفجوة الابتكارية التي تفصل بينها وبين البلدان متوسطة الدخل، حيث أطلق عليهم تقرير هذا العام «مُنجزي الابتكار innovation achiever» وهم كينيا، ومدغشقر، وملاوي، ورواندا، وأوغندا. حيث حصلوا على أداء متميز بأكثر من 10% من نظرائهم من الدول التي في نفس مستواهم في الناتج المحلي الإجمالي. ويوضح الجدول في الأسفل ترتيب كل من كينيا، ومدغشقر، وأوغندا من العام 2012 وكيف تطورت هذه البلاد لتحتل مراكز متقدمة في العام 2016.


6-منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تتزعم إسرائيل التصنيف في مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برمتها، حيث تقع الدولة الصغيرة التي لا تمتلك أي موارد طبيعية تقريبًا، تقع ضمن قائمة الـ 25 للاقتصادات الأكثر ابتكارًا في العالم، حيث إن ترتيبها هو 21 وذلك للعام الرابع على التوالي. وتأتي قبرص كثاني دولة محققة أعلى مركز بعد إسرائيل في المنطقة؛ حيث إن ترتيبها هو 31. ثم تأتي دولتان عربيتان من مجلس التعاون الخليجي، وهما الإمارات 41 والسعودية 49، هذا يعكس حقيقة توجه العديد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع اقتصاداتها بديلًا عن الاعتماد الكلي على إنتاج النفط إلى تعزيز الابتكار من أجل النمو الاقتصادي. كما تأتي تركيا في المركز 42 كإحدى الدول الرائدة في مجال الابتكار في المنطقة. وتأتي قطر في المركز 50، كإحدى الدول التي تحاول جاهدة تعزيز الابتكار؛ لتحقيق الريادة في المنطقة. أما عن الدولة التي تذيلت التصنيف ومكثت في القاع فكانت دولة عربية، وهي اليمن.

7-وضع الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي 2016

هناك فجوات كبيرة بين الدول العربية وبعضها؛ فالإمارات مثلًا ضمن قائمة الـ 45 اقتصادًا الأعلى ابتكارًا في العالم، بينما تقبع اليمن في ثُبات عميق في قاع التصنيف العالمي. يبين الجدول التالي ترتيب الدول العربية فيما بينها في مؤشر الابتكار العالمي 2016، وترتيبها وفقًا للمؤشر العالمي العام.


8-القارة الإفريقية .. نجاحات وإخفاقات واتساع للفجوة

تتصدر كل من موريشيوس وجنوب إفريقيا القارة السمراء برمتها في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي 2016؛ حيث حققت مراكز متقدمة ضمن قائمة الـ 55 للاقتصادات الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم، حيث حققت موريشيوس المركز 53 وجنوب إفريقيا في المركز 54. ثم حلت دولتان عربيتان في المركز الثالث والرابع على مستوى القارة الإفريقية وهما المغرب 72 وتونس 77 ، ثم جاءت الدول الآتيه بالترتيب: كينيا 80، رواندا 83، موزمبيق 84، بوتسوانا 90، نامبيا 93، مالاوي 98، أوغندا 99، غانا 102، تنزانيا 105، السنغال 106، ثم جاءت مصر في مركز متأخر في المرتبة 107 لتصبح الدولة رقم 15 على مستوى القارة السمراء.

أما عن مصر فالملاحظ منذ صدور أول تقرير للابتكار العالمي في العام 2007 وحتى هذا العام، هو أن ترتيبها يتراجع عامًا بعد عام، فكان أولى لها أن تتزعم القارة السمراء؛ حيث كان ترتيبها في عام 2007 في المركز 74، ثم ظل يتقهقر؛ حتى وصل إلى المركز الحالي 107؛ ليفصلها عن القاع 21 مركز فقط. يعبر الجدول التالي، وكذلك الرسم البياني عن ترتيب مصر منذ العام 2007 حتى العام الحالي، ودرجات التراجع خلال التسعة أعوام السابقة، كما ننوه إلى أن ارتفاع العمود في الرسم البياني التالي يعبر عن تراجع تصنيف مصر في مؤشر الابتكار العالمي والعكس صحيح.


كذلك من الدول العربية في القارة السمراء التي لم تطور من مستويات الابتكار فيها، وإنما تراجعت بقدر كبير هي الجزائر؛ حيث حصلت في مؤشر هذا العام على المركز 113، بعد أن كانت في المركز 83 في العام 2007، بالرغم من إمكانياتها ومواردها الطبيعية المهولة، إلا أنها لم تحسن استغلال ذلك، ودفع نفسها ضمن المراكز المتقدمة، لدرجة أنها احتلت قاع التصنيف في العام 2011؛ لتصبح الدولة رقم 125 والأخيرة. يوضح الجدول التالي والرسم البياني وضع الجزائر منذ العام 2007 إلى العام الحالي.



المجلس الاستشاري لمؤشر الابتكار العالمي

منذ العام 2011 تم تعيين مجلس استشاري لتقديم المشورة بشأن البحوث التي يقوم عليها مؤشر الابتكار العالميGII، وللمساعدة في نشر رسائله ونتائجه. والمجلس الاستشاري عبارة عن مجموعة مختارة من أبرز الممارسين والخبراء الدوليين العاملين في مجال المعرفة والمهارات الفريدة في مجال الابتكار. وهؤلاء الأعضاء يشاركون بصفتهم الشخصية، وينحدرون من خلفيات متنوعة جغرافية ومؤسسية، كالمنظمات الدولية، والقطاع العام، والمنظمات غير الحكومية، وقطاع الأعمال التجارية، والأوساط الأكاديمية.

بشكلٍ عام، لا يقتصر مؤشر الابتكار العالمي على قياس أداء الابتكار في الدول وفقط، ولكن هدفه الرئيس هو توليد الأفكار، وتحديد الممارسات الجيدة، وتوفير الدعم العملي لصناع القرار ورجال الأعمال في جهودهم الرامية إلى تحسين أداء الابتكار؛ لذا أصبح مؤشر الابتكار العالمي هو المرجع الرائد والبارز في الابتكار على مستوى العالم.

فكما يقول المدير العام «للمنظمة العالمية للملكية الفكرية» WIPO «فرانسس جري» «الاستثمار في الابتكار هو أمر بالغ الأهمية لزيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، كما أنه في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، فإن إظهار المصادر الجديدة للنمو، والاستفادة من الفرص التي يمنحها الابتكار العالمي له أولوية بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة».

لذا نجد الجودة، وهي إحدى ثمرات الابتكار، هي السمة المميزة لقادة الابتكار، مثل: ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ينبغي لواضعي السياسات وقادة الأعمال في البلاد العربية أن يستفيدوا من الدروس التي يبينها تقرير الابتكار العالمي 2016؛ من أجل تحسين بيئة الابتكار في جميع أنحاء الوطن العربي. يقول الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» عن أهمية مؤشر الابتكار «إنه أداة فريدة من نوعها؛ لتنقية سياسات الابتكار … ولتقديم صورة دقيقة عن دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية المستدامة».

عرض التعليقات
تحميل المزيد