تعتزم شركة «جوجل» إعادة تشغيل مكتبها في القاهرة، بعد إيقاف نشاطه ست سنوات، في خطوة عدتها الشركة استجابةً لتحسن مناخ الاستثمار في مصر، الذي يُعد نتيجة لخطة إصلاح اقتصادي، تنفذها السلطات المصرية وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي، الذي أقرضها 12 مليار دولار. وقد تضمنت الخطة عددًا من الإصلاحات الإجرائية والتشريعية لجذب الاستثمار، منها إصدار قانون جديد للاستثمار.
وتشمل خطة عودة «جوجل» إلى مصر عددًا من المبادرات التي تطبقها الشركة في مصر، بالشراكة مع الحكومة المصرية، والتي من أهمها مبادرة «مهارات من «جوجل»».
استضافت العاصمة المصرية أول مقر لـ«جوجل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة منذ 2006 وحتى 2013، قبل أن تنقل «جوجل» أعمالها إلى دبي؛ نتيجة المناخ الأمني، والسياسي، والاقتصادي المضطرب في مصر، في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وفض اعتصام رابعة العدوية. وكانت شركة «ياهو» قد سبقت «جوجل» إلى مغادرة السوق المصري، كما غادرته في الفترة نفسها العديد من الشركات العالمية؛ نتيجة الأوضاع الأمنية في البلاد.
وتتضمن عودة «جوجل» إلى مصر خطة لتدريب 100 ألف موظف على المهارات الرقمية الأساسية، وتأتي الخطوة في سياق التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة المصرية، والذي يتضمن إنشاء «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح مركزًا لصناعة التكنولوجيا والاتصالات في المنطقة، على غرار «وادي السيليكون» في الولايات المتحدة، باستثمار قدره 15 مليار جنيه.
في هذا التقرير نتناول الحالة التشريعية والأمنية، وعلاقة الحكومة المصرية ببيانات المواطنين وحقوقهم الرقمية، خلال الفترة التي تزامنت مع إيقاف مكتب «جوجل» في مصر، وحتى عودته للعمل مرة أخرى.
بالقانون أو بدونه.. هكذا حجبت مصر خدمات «جوجل»
رغم أن محاولات التحول الرقمي في الحكومة المصرية تعود إلى نحو عقدٍ مضى، وتحديدًا في عهد حكومة أحمد نظيف، آخر رئيس وزراء قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، والذي تبنت حكومته عددًا من مشروعات الخدمات الذكية للمواطنين، فضلًا عن تأسيس القرية الذكية، التي يمكن عدها صورة مصغرة لما يفترض أن تصبح عليه مدينة المعرفة، فإن ذلك تزامن أيضًا مع محاولات الحكومات المصرية المتعاقبة لفرض سيطرتها على الإنترنت، بدءًا من حكومة نظيف نفسها التي قطعت الإنترنت والاتصالات بالكامل في مصر، إبان الأيام الأولى للثورة.
أثناء محاولة حظر تطبيق سيجنال حظرت الحكومة المصرية «جوجل» بالكامل
ولدى شركة «جوجل» نفسها نزاع قضائي غريب الطابع في مصر، تعود بدايته إلى فترة الرئيس المعزول محمد مرسي، حينما طالبت دعوى قضائية في سبتمبر (أيلول) 2012 بغلق موقعي «جوجل» ويوتيوب، وإلزام «جوجل» بدفع ملياري دولار، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بجموع المسلمين؛ نتيجة نشر فيلم «براءة المسلمين» المسيء إلى النبي محمد على موقع «يوتيوب» المملوك لـ«جوجل»، وظهور الفيلم في نتائج بحث «جوجل».
مرت الدعوى بمراحل مختلفة في المحاكم المصرية، حتى صدور الحكم النهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بحجب موقع «يوتيوب» لمدة شهر، فيما رأته منظمات حقوقية آنذاك، اعتداءً على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، ورأت «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» أن حيثيات الحكم هي إحدى الخطوات التي تمهد لإسباغ شرعية قانونية على سياسة حجب المواقع الإلكترونية، التي كانت السلطات المصرية تمارسها منذ أكثر من عامين، وحجبت بواسطتها أكثر من 500 موقع حتى الآن، دون إفصاح عن مصدر القرار أو سنده القانوني، في أغلب الحالات، وقد كان لـ«جوجل» أيضًا نصيب من هذا الحجب العشوائي.
في عام 2017، حجبت الحكومة المصرية «جوجل» بالكامل فترة وجيزة، في أثناء محاولتها حجب تطبيق «سيجنال»، الذي يقدم خدمة مراسلة مشفرة ترسل رسائلها عبر «جوجل»، لكن أكبر حظر تعرضت له خدمات «جوجل» في البلاد، كان عندما حجبت الحكومة خدمة (amp)، وهي الخدمة التي أطلقتها «جوجل» لزيادة سرعة تصفح المواقع عبر الهواتف الذكية، واستخدمت بعض المواقع المحجوبة الروابط التي توفرها تلك الخدمة لتجاوز الحجب، مما دعا الحكومة إلى حجب الخدمة بالكامل، وهو ما أثر على وصول المستخدمين في مصر إلى ملايين المواقع الإلكترونية التي تستخدم تقنية (amp).
حسابات «جوجل» هدفًا لقراصنة السلطات المصرية
على الجانب الآخر، كانت خدمات «جوجل» من الأدوات الرئيسية للنشطاء المصريين قبل ثورة 25 يناير وبعدها، وهو ما يفسره أحد المدونين المصريين منذ عهد مبارك، بأن النشطاء كان لديهم ثقة إزاء عجز الحكومة المصرية عن الوصول إلى خوادم الشركة الأمريكية، كما أن «جوجل» اشتركت مع «تويتر» عام 2011 في ابتكار أداة تسمح للمصريين بنشر التغريدات باستخدام رسائل البريد الصوتي؛ للتحايل على قطع الإنترنت، وكان ركن الثقة أساسيًّا في علاقة النشطاء بـ«جوجل»؛ نظرًا إلى أهمية سجلاته وخطورتها، إذ تحتفظ بكل ما تبحث عنه، أو تقرأه، أو تشاهده منذ بداية استخدامك للإنترنت.
تلك السهولة التي ترتبط بها كل خدمات «جوجل» وتطبيقاته بعضها ببعض؛ هي بالذات مصدر أهمية حسابات «جوجل» وسجلاتها الشخصية وخصوصيتها وخطورتها. ولذلك كانت حسابات 92 من النشطاء والمنظمات الحقوقية عرضة لهجمات ما سمي بمجموعة «نايل فيش»، وهي محاولات اختراق حدثت في أواخر عام 2016 وأوائل 2017، انتحل منفذوها هوية شركة «جوجل»، وشركات أخرى مثل: «دروبوكس»، و«فيديكس»، وحتى هوية «مركز النديم الحقوقي»، واستهدفوا بها حسابات عدد من العاملين والنشطاء بمجال حقوق الإنسان في مصر.
بعد عدد من محاولات الاختراق المتتالية، تلقى بعض العاملين والعاملات إخطارًا رسميًّا من شركة «جوجل» بوجود فاعل حكومي يسعى لسرقة كلمة السر، وقد تنوعت أشكال الهجمات تنوعًا ينم عن الاحتراف، وكان من المثير أن إحداها تزامنت مع إلقاء قوات الشرطة القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وتضمن البريد الإلكتروني المزيف في تلك الهجمة الإلكترونية معلومات عن القبض على الناشطة قبل إعلانها، واتهمت المنظمات الحقوقية المستهدفة السلطات المصرية بالوقوف خلف تلك الهجمات، أو التنسيق مع فاعلها على الأقل.
وفي مارس (آذار) عام 2015، كشفت «جوجل» في بيان لها عن اختراق نفذته شركة مرتبطة بالأجهزة الأمنية المصرية، كما كشفت «منظمة العفو الدولية» في مارس من العام الجاري، عن هجمة أكثر تطورًا من هجمات «نايل فيش» على حسابات حقوقيين وإعلاميين مصريين، واتهمت منظمة العفو أيضًا السلطات المصرية بالوقوف خلف تلك المحاولات.
وفضلًا عن تقنيات الاختراق؛ فقد طلبت الحكومة المصرية طلبًا مباشرًا في بعض الأحيان، من شركات مثل «جوجل»، و«فيسبوك»، و«تويتر»، و«ميكروسوفت»، الحصول على بيانات عدد من المستخدمين، بحسب ما تعلنه تقارير الشفافية الصادرة عن تلك الشركات، كما كشفت مصادر حكومية لوكالة «رويترز» عام 2016 عن حظر الحكومة المصرية خدمات الإنترنت المجاني، التي قدمتها شركة «فيسبوك» إلى مصر ضمن 37 دولة، نتيجة رفض الشركة منح الحكومة القدرة على التجسس على بيانات المواطنين.
من يحمي بيانات المصريين؟
يمكن القول إن شركات مثل «جوجل» و«فيسبوك» تستطيع أن توفر قدرًا جيدًا من الحماية والشفافية للمستخدمين، خاصة إذا قورنت بالشركات العاملة في السوق المحلي، والتي تتعرض لضغوط أكبر من جهة السلطات المصرية للحصول على بيانات مستخدميها، فقد طلبت المخابرات المصرية عام 2017 من شركتي «أوبر» و«كريم» الحصول على بيانات المستخدمين، وقالت مصادر من «كريم» لصحيفة «نيويورك تايمز» إن تلك النوايا للسلطات المصرية قد تصبح قانونًا في المستقبل، سواء وافقت الشركات أم لا.
حاولت الحكومة المصرية مرارًا الحصول على بيانات مستخدمي «أوبر» بما في ذلك بث حي لرحلاتهم
كما تعرض تطبيق «أوبر» للحجب لفترة مؤقتة، مطلع العام الجاري؛ لرفض الشركة مشاركة بيانات العملاء مع السلطات. وأخيرًا أشارت شركة «أوبر» إلى احتمال خروجها من السوق المصري للسبب نفسه، وقالت الشركة الأم في نشرة أصدرتها قبل ثلاثة أشهر «إننا قد لا نكون مستعدين لمشاركة تلك البيانات، وهو ما يمكن أن ينتج عنه قيام السلطات الحكومية بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا، أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى إغلاق تطبيق «كريم» بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى»، وقد صدرت تلك النشرة بعد فترة وجيزة من إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح تجربة «أوبر»، التي يخدم مركزها في مصر 14 دولة، ويُعد الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وبينما تلتزم شركة «أوبر»، حتى الآن، بمعايير حماية بيانات المستخدم وخصوصيته، تعد شركات الاتصالات هي الأقل حماية لبيانات المستخدمين؛ إذ تكشف دراسة رقمية عن مشاركة شركات «فودافون»، و«اتصالات»، و«أورانج»، و«المصرية للاتصالات» بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة، سواء كانت جهات حكومية، أم لأغراض التسويق، بالإضافة إلى غياب الشفافية بخصوص تمكين المستخدمين من معرفة كيفية استخدام بياناتهم أو التحكم فيها، وغياب المعلومات التي توفرها الشركات حول سياسات الخصوصية بها أو نقصها، فضلًا عن مخالفتها أصلًا لما أوردته في تلك السياسات.
وكان تقرير شفافية لشركة «فودافون» الأم في المملكة المتحدة عام 2014، قد أشار في الفقرة الخاصة بتعاملات الشركة مع الحكومة المصرية إلى أنها لا تستطيع الإفصاح عن أي معلومات تخص أعمالها في مصر، وإلا تعرضت رخصتها للإلغاء.
وتأتي ممارسات الحجب، والاختراق، والضغط على الشركات للوصول إلى بيانات مستخدميها في إطار محاولات أوسع للسلطات المصرية لمراقبة الفضاء الإلكتروني في مصر والسيطرة عليه، ففي عام 2015 سُربت مستندات لشركة «Hacking Team» الإيطالية، التي تعمل في مجال تكنولوجيا المراقبة والاختراق، وكشفت المستندات عن تعاقد الحكومة المصرية مع الشركة؛ لشراء تقنيات اختراق قوية، تسمح برقابة شاملة على الإنترنت، كما نشرت شركة «جوجل» في العام نفسه بيانًا تعلن فيه أن شركة مصرية قد أحدثت اختراقًا أمنيًّا شعر به مهندسوها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر أيضًا في يناير (كانون الثاني) عام 2015 قرارًا يحظر تصدير تكنولوجيات المراقبة والاختراق للحكومة المصرية، بسبب ما وصفه بأنه «حملة ضخمة تقوم بها الحكومة المصرية من الاعتقالات العشوائية والتحرش، ومضايقة المعارضين ومراقبتهم».
في استقبال «جوجل»: إنترنت تحت السيطرة الكاملة والمقننة
على المستوى التشريعي، أقر البرلمان المصري العام الماضي ما يعرف بقانون الجريمة الإلكترونية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يمنح كل منهما شرعية قانونية لحجب المواقع الإلكترونية، وتُمنح صلاحية الحجب مباشرة للشرطة دون اشتراط إذن قضائي بموجب القانون الأول، وللمجلس الأعلى للإعلام بموجب القانون الثاني، وذلك في حالات مثل الإضرار بأمن البلاد، والتحريض على الفتنة، ونشر أخبار كاذبة، وهو ما رأت «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» أنه «يهدف إلى قمع مستخدمي الإنترنت، وتقنين ممارسات الدولة في مراقبة الإنترنت والاتصالات، وحجب مواقع الويب».
القوانين الجديدة توسع صلاحيات الرقابة على الإنترنت بما قد يغني السلطات عن ممارسات القرصنة
اللافت للانتباه في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أنه يُدخل الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها 5 آلاف متابع ضمن نطاق سلطة توقيع العقوبات الممنوحة للمجلس الأعلى للإعلام، أما قانون الجريمة الإلكترونية فهو يُلزم شركات الاتصالات بحفظ كافة بيانات استخدام العملاء وتخزينها مدة 180 يومًا، ويعطي الحق لجهات الأمن القومي للاطلاع على هذه البيانات، وهي الجهات التي حددها القانون بأنها «رئاسة الجمهورية، القوات المسلحة، وزارة الداخلية، المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية».
وتفرض تلك القوانين على مستخدمي الإنترنت حال مخالفتها عقوبات تتنوع بين الحبس، والغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه، وأكدت «حرية الفكر والتعبير» أن الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين وردت «بألفاظ فضفاضة غير مُحدَّدة، واستُخدمت ضد متهمين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم»، كما أشار تقرير للجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أن مصر كانت أكثر دولة حبست الصحافيين بتهمة «نشر أخبار كاذبة» في عام 2018.
من جهة أخرى، وافق البرلمان المصري في يونيو (حزيران) من العام الجاري على قانون «حماية البيانات الشخصية»، الذي استشارت فيه الحكومة المصرية شركات «جوجل»، و«فيسبوك»، و«تويتر»، والذي ينص على حظر انتهاك البيانات الشخصية بأي وسيلة، إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا، ويرى أحمد غربية، المتخصّص في تقنية المعلوماتية والخصوصية الرقمية، أن الاستثناءات الواردة في القانون تجعل فحواه معاكسة لمسمى «حماية البيانات».
ويضيف غربية أن جوهر القانون هو تقنين وصول الدولة لبيانات المستخدمين، وأن الدولة المصرية ترى القوانين بشكل عام وسيلة للتحكم في المواطنين وإجبارهم، بينما يغيب عنها مفهوم القانون الذي يلزم الحكومة بواجبات تجاه المواطنين، كما يشير إلى محاولات الحكومة لجمع معلومات مستخدمي شركات مثل «أوبر» و«كريم» وتخصيص موارد كبيرة للرقابة على الإنترنت، موضحًا أنه ليس متأكدًا إذا كانت شركة «جوجل» ستتيح للحكومة معلومات عن مستخدميها في مصر، لكنها سبق أن قدمت بالفعل تنازلات من هذا النوع لحكومات في دول مثل الصين.
شركة «جوجل» من ناحيتها، لم تكن على الدوام مناصرة لحقوق المستخدمين، فقد كشف تحقيق صحفي العام الماضي عن خطة للتعاون بينها وبين الحكومة الصينية التي تحظر موقع «جوجل»، وتُعد الأكثر قمعًا ورقابة على الإنترنت في العالم. وتضمنت الصفقة إنشاء «جوجل» محرك بحث صيني باسم «دراجون فلاي (DragonFly)» يكون ملتزمًا بالرقابة المشددة التي تفرضها الصين على الإنترنت.
جدير بالذكر أن «جوجل» قد غادرت الصين منذ 2010، بعد مطالبة أعضاء بالكونجرس ووصف بعضهم لها بأنها صارت «شريكة للشر»، كما انسحبت الشركة الأمريكية من مشروع «دراجون فلاي»، بعد انتقادات بعض موظفيها، والمجموعات الحقوقية، وأعضاء الكونجرس.
وخلال زيارة لينو كاتاروزي، المدير العام لـ«جوجل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى مصر لإعلان إعادة تشغيل مكتب الشركة في البلاد، أجاب إجابة غير قاطعة عن سؤال صحفي عن استعداد «جوجل» لمساعدة الحكومة المصرية في التعامل مع «المواقع الإرهابية»، وعما إذا كان يرى الحجب هو الحل، وكان رده أن القرار يؤخذ بناءً على سياسات الشركة التي تحدد كيفية التعامل مع هذا المحتوى، سواء بالحذف أو الحجب.
ويتزامن قرار «جوجل» بالعودة إلى السوق المصري مع ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير، حول إنشاء ما يسمى بعقل الدولة المصرية، وهو مركز تحكم مدفون على عمق 14 مترًا في مكان لم يسمّه الرئيس المصري، في إشارة إلى تأمينه على أعلى مستوى كمسألة أمن قومي، ويضم ذلك المركز جميع بيانات الدولة المصرية، وسط أسئلة عن حجم الرقابة الحقيقية للسلطات المصرية على الإنترنت في البلاد، وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به «جوجل» في حماية بيانات مستخدميها.
بياناتك ليست في أمان.. 4 انتهاكات ارتكبتها «جوجل» بحق مستخدميها
