وبعد أن كانت هذه الموجة من تهاوي أسعار النفط، داعيةً إلى فتح باب التكهنات والتساؤلات حول تداعيات الأزمة على الدول المُنتجة، بخاصة التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على ريع الذهب الأسود؛ تحوّلت التكهنات إلى تحديات واقعية، وبات على رجال السياسة والاقتصاد في تلك الدول، البحث عن حلول إستراتيجية بديلة وقريبة المدى، لرأب الصدع الذي خلفته وستخلفه الأزمة.

يستمر مُسلسل انخفاض أسعار النفط، مُنذ بدأت أولى حلقاته في مُنتصف عام 2014، مع انخفاض حاد ومُفاجئ للأسعار العالمية للذهب الأسود، وصولًا لنحو 50% من السعر المُستقر قبل الأزمة، الذي بلغ مُتوسطه حوالي مائة دولار للبرميل. ومنذ 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، هوت الأسعار العالمية لأكثر من 6% مُسجلة أقل من 29 دولارًا للبرميل.

وما يدفع نحو الانخفاض المستمر في أسعار الخام، استمرار الدول الكُبرى المُصدرة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في الحفاظ على نسبتها من الإنتاج والتصدير، ما أدى إلى غرق السوق بالنفط. يُضاف إلى ذلك تنامي دور السوق السوداء على خلفية الصراعات العسكرية التي تشهدها المنطقة، وظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي –وفقًا لتقديرات 2014- يُسيطر على حوالي 1.4% من الاحتياطي النفطي العالمي.

كما أنّ عودة إيران إلى السوق مرة أخرى، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، يُعظّم من مخاوف استمرار تهاوي أسعار النفط، بالرغم من ضعف القدرة الإنتاجية لدى إيران، مُتمثلة في تدهور البنية التحتية لإنتاج وصناعة النفط الإيراني، بعد عقود من الحصار الاقتصادي، تخللتها بعض الحروب والاضطرابات.

وبعد أن كانت هذه الموجة من تهاوي أسعار النفط، داعيةً إلى فتح باب التكهنات والتساؤلات حول تداعيات الأزمة على الدول المُنتجة، بخاصة التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على ريع الذهب الأسود؛ تحوّلت التكهنات إلى تحديات واقعية، وبات على رجال السياسة والاقتصاد في تلك الدول، البحث عن حلول إستراتيجية بديلة وقريبة المدى، لرأب الصدع الذي خلفته وستخلفه الأزمة.

يأتي على رأس تلك البلدان، دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد خططها الاقتصادية، فالسياسية، على فائض الاحتياط النفطي. وتتمركز في القلب من تلك الدول، المملكة العربية السعودية، التي يُمثل ريع النفط ما نسيته حوالي 90% من ناتجها المحلي.

بدورنا، نُحاول وضع أيدينا على بعض المُضاعفات المُحتملة للأزمة، التي نرى أنها تلوح في الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.

الإمارات لا تعبأ بالأمر كثيرًا

في التاسع من فبراير (شباط) 2015، أعلن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، أنّ ما أسماه «عصر النفط» في بلاده، سينتهي خلال 50 عامًا، مُتوقعًا أنه بعد هذه المدة، ستخرج آخر سفينة مُحمّلة بالنفط الإماراتي، الذي يصل احتياطيها منه إلى حوالي 98 مليار برميل، مع إنتاج يُقدّر بنحو 2.8 مليون برميل يوميًّا.

ثُمّ في 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، نشر محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أكّد فيها على تصريح محمد بن زايد، مُعلنًا عقد مجلس الوزراء «خلوةً وزارية» لمناقشة الخطط الاقتصادية لعهد ما بعد النفط في الإمارات. ووفقًا لمحمد بن راشد، فإنّ نحو 70% من الاقتصاد الوطني للبلاد، لا يعتمد على النفط، مُضيفًا أنّ الحكومة تسعى إلى وضع خُطّة لاقتصاد لا يعتمد على النفط إطلاقًا، وذلك عبر الاستثمار في تطوير قطاعات أُخرى، تمثل حتى الآن نسبة الثلثين من الناتج المحلي.

إذًا، فعلى ما يبدو، لا تعبأ الإمارات كثيرًا بأزمة انخفاض أسعار النفط، بعد عقود دأبت فيها على صناعة مداخل اقتصادية تحديثية بديلة للخام الأسود، وبهذا استطاعت الدولة أن تنتقل -منذ تأسيسها وإلى الآن- نقلتين اقتصاديتين فاصلتين، الأولى حين تجاوزت بالاقتصاد الوطني قطاعي صيد الأسماء واستخراج وصناعة اللؤلؤ، على إثر اكتشاف النفط، والثانية بتهيئة بنية تحتية لاقتصاد حداثي مفتوح، قائم على الصناعات الخدمية المالية، متمثلةً تحديدًا في قطاع السياحة التجارية، والقطاع العقاري، والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى قطاعي الإعلام والاتصال.

بيد أنه لا يُفترض أن يكون ذلك مُطَمْئنًا كفاية، إذ ما يزال الاقتصاد الإماراتي يعتمد بنسبة 30% على عوائد النفط، وهي نسبة لا يُستهان بها، في ظل ضعفٍ نسبي في الإنتاج الصناعي، وهو قطاع يعتمد بنسبة كبيرة على رأس المال الأجنبي، فضلًا عن أنّ الركيزة الأساسية للقطاع –حتى الآن- في الإمارات، هي المجالات الخدمية له.

وفقًا لمحمد بن راشد آل مكتوم، فإن 70% من الاقتصاد الإماراتي لا يعتمد على النفط

على جانبٍ آخر، تعتمد الإمارات على مُشتقات النفط كمصدر أساسي للطاقة. ومع النمو الذي تشهده البلاد، بخاصة في قطاع النقل والمواصلات والقطاع العقاري، تُصبح البلاد أمام تحدّ مُزدوج مع كون النفط يُمثّل ثلث الناتج المحلي، إذ سيُؤثر انخفاض أسعاره على الخطط الاقتصادية الموضوعة سابقًا. وفي هذا الصدد، يُشار إلى أنّ دراسة أعدها مركز أبوظبي للبحوث والدراسات الاقتصادية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، في 2013، كانت تتوقع أنّه مع أقصى انخفاضٍ لأسعار النفط في 2015، ستصل إلى أكثر من 103 دولارات للبرميل، وعلى ذلك يُصبح احتياطي النفط في إمارة أبوظبي وحدها، كافيًا لمدة 115 عامًا، في حال كان مُتوسط الإنتاج اليومي 2.118 مليون برميل. وكما يتضح فإنّ هذا الأمر برمته سيتغير، بعد أن خابت التوقعات، ووصل سعر برميل النفط في 2015 إلى أقل من 30 دولارًا.

على جانب آخر، يبدو أن خيارات دعم الطاقة ستصبح محدودة، ما سيُؤثر سلبًا على نمط حياة المواطنين الذين اعتادوا أن تحتل بلادهم مركزًا مُتقدمًا في مؤشرات الرفاهية والسعادة العالمية. بالإضافة إلى ذلك يُرجح انخفاض نسبة صادرات البلاد من النفط، لخلق التوازن بين العائد المادي منه، وبين الحاجة إليه داخليًّا.

على مُستوى آخر، ثمّة تهديد مُحتمل يُواجه الاتحاد الذي قام أساسًا على تقدير موازين القوى الاقتصادية بين الإمارات السبع. ومن المعروف أن الثروة النفطية للإمارات العربية المتحدة، تتركز في إمارة أبوظبي (العاصمة)، التي يمثل احتياطي النفط لديها حوالي 94% من احتياطيات الدولة، بينما يُمثل احتياطي النفط لدى كل من إمارتي دبي والشارقة نسبة تتراوح ما بين 3% إلى 4%، والباقي مُوزع على الإمارات الأربع الأخرى. وعلى هذا كانت القيادة لإمارة أبوظبي، أولى الإمارات اكتشافًا للنفط، وصاحبة الاحتياطي الأكبر، وأوّلها في تصديره إلى الخارج.

الأزمة «تَهُزّ» السعودية

في أغسطس (آب) 2015، خفضت مُؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، مُؤشر المملكة العربية السعودية، من مُستقر إلى سلبي. وفي نفس الشهر أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرًا توقع فيه تراجع كافة المؤشرات الاقتصادية للسعودية على مدار الشهور المتبقية من 2015، وهو ما حدث بالفعل، وكذا على مدار عام 2016، وهو ما يُرجح حدوثه في حال استمرت أسعار النفط في الانهيار، وهو المُتوقع على أي حال.

وحتى الآن يشغل النفط ما نسبته 90% من إجمالي الناتج المحلي للسعودية، في الوقت الذي لم تتخذ فيه المملكة أي خطوات جادة ومحسوبة لتحديث اقتصادها الوطني، على غرار جارتيها الإمارات وقطر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة لديها على وجه الخصوص. وعلى الرغم من ضخامة رقم الاحتياطي النقدي السعودي، إلا أنّه لا يُمكن بحال الاعتماد عليه وحده فترةً طويلة، بُغية سد العجز في الموازنة.

وخلال عام 2015 حققت السعودية عائدات بنحو 137 مليار دولار، مَثّل النفط 90% منها، فيما بلغ الإنفاق الحكومي 224 مليار دولار، لتُسجّل بذلك عجزًا قيمته 87 مليار دولار، يُرجح أن يزيد خلال العام الجاري لنحو الضعف على الأقل، حال استمرت انهيارات أسعار النفط وصولًا إلى 10 دولارات للبرميل، وهو ما أعرب مُحللون عن تخوفهم من حدوثه.

وبالإضافة إلى طبيعة الهيكل الاقتصادي للسعودية، فإن الحرب التي تقودها المملكة في اليمن، بالإضافة إلى ما يتردد عن دعمها لفصائل مُسلحة في سوريا، فضلًا عن تعهداتها الدولية، بخاصة تجاه مصر، إذ كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قد ذكرت في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أنّ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه إلى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، مع دعم حركة النقل في قناة السويس- كُل ذلك يُمثّل عبئًا إضافيًّا -ذا دوافع سياسية- على اقتصاد البلاد، التي اتجهت مُؤخرًا إلى رفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية الأساسية كالماء والكهرباء، وتخفيضه بنسبة 50% عن البترول.

إذًا بالأرقام، تبدو ملامح تضرر المملكة اقتصاديًّا من الأزمة واضحةً، وفي الواقع انعكست اجتماعيًّا سواءً على المواطنين أو رجال الأعمال، الصغار منهم على وجه التحديد، الذين طالهم التضرر من خفض الدعم الحكومي على البترول وغيره من السلع، أو فقدان السوق السعودية ثقة رأس المال الأجنبي.

أحد الجوانب الأخرى لمضاعفات الأزمة سعوديًّا، هي العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها السوق السعودية بدرجةٍ كبيرة، إذ يستحوذ الأجانب على أكثر من 40% من الوظائف المُتاحة، مع تحويلات مالية رسمية بعشرات المليارات كُل عام، ومثلها أو أضعافها من تحويلات غير رسمية.

على هذا تُمثّل العمالة الأجنبية تحديًا مُزدوجًا للسعودية، فمن جانب يستهلك العُمال الأجانب نسبةً كبيرة من الإنتاج المحلي الذي يُساهمون أيضًا بنسبة كبيرة في إنتاجه. وعلى جانب آخر، فإن العمالة الأجنبية تسد عجز الأيدي العاملة الوطنية في عدد كبير من المجالات والقطاعات التي لم يعتد المواطن السعودي العمل فيها.

تستحوذ العمالة الأجنبية على نحو 40% من الوظائف المتاحة في السعودية

على مُستوى آخر، تُعد العمالة الأجنبية سلاحًا فاعلًا في يد السياسة الخارجية السعودية. يُمكن رؤية ذلك بوضوح في حال العمالة المصرية التي تُقدّر رسميًّا بنحو مليون عامل بأسرهم، فيما تقول التقديرات غير الرسمية إن أعداد المصريين العاملين بالسعودية، يتجاوز أربعة ملايين بأسرهم. وفي حال افتراض دقّة الإحصاء الرسمي، فهذا يعني أنّ أكثر من 30% من إجمالي التحويلات المالية بالعملة الصعبة للعمالة المصرية في الخارج إلى داخل مصر، قادمة من السعودية. بصيغة أُخرى: إذا كان عدد المصريين في السعودية مليونًا واحدًا، فهذا يعني أنّهم يُساهمون بستة مليارات دولار سنويًّا من إجمالي مداخيل مصر من العملة الصعبة.

وفي الوقت الذي يتردد فيه أن هناك توجهات بتقليل نسب العمالة الأجنبية، يُرجح أن تواجه السعودية تحديات كبيرة في سبيل تحقيق ذلك، إذ تعد تلك الخطوة تضحية سياسية لا يُستهان بها، فضلًا عن أنّ سد العجز في الأيدي العاملة الذي سيخلفه تقليص العمالة الأجنبية، سيكون أمرًا عسيرًا، بخاصة في الأعمال اليدوية، التي لا تتوافق كثيرًا مع نمط حياة الرفاهية التي يعيشها المواطن السعودية بدرجة كبيرة.

وفي مُحاولة لتفادي تداعيات الأزمة قدر المُستطاع، وضع ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إطارًا عامًا لخطة إستراتيجية تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، ليتجاوز بالتدريج الاعتماد على ريع النفط، وفقًا لوكالة الأنباء رويترز، التي نقلت عن مصادر سعودية «مُطلعة»، توضحيها أن خُطة ابن سلمان تتجه نحو خصخصة عدد من قطاعات الدولة، بالإضافة إلى تقليل الإنفاق العام. وعلى ما يبدو كانت المصادر مُطلعة بالفعل، وهو ما يتضح من تخفيض الدعم الحكومي على بعض السلع الأساسية.

أخيرًا، وأيضًا في سبيل تفادي تداعيات الأزمة، نقلت رويترز، في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، عن مصادر سعودية «مطلعة»، قولها إنّ السعودية تسعى إلى إنشاء صندوق سيادي يستهدف إدارة جُزء من الثروة النفطية باستثمار ريعها في مشاريع حول العالم. ووفقًا لتلك المصادر، يُتوقع أن يكون الصندوق جاهزًا للعمل خلال فترة تتراوح ما بين عامٍ إلى عامين، وهي فترةٌ كافيةٌ لتحقق المملكة عجزًا مُضاعفًا في الموازنة العامة.

النمو القطري في مُقابل التقشف الكويتي

سجّلت الموازنة العامة القطرية لعام 2016، عجزًا مُتوقعًا بـ12.8 مليار دولار، فيما يُعد أول عجز تُسجله البلاد منذ نحو 15 عامًا. وتُعتبر قطر أقل الدول تضررًا من أزمة انخفاض أسعار النفط، بسبب اعتمادها بشكل أساسي على الغاز الذي تمتلك احتياطيًّا ضخمًا منه. بالإضافة لذلك، فإن قطر ذات المساحة الجغرافية الصغيرة وتعداد السكان القليل، تمتلك احتياطيًّا نقديًّا مُتوازنًا بالنسبة للاحتياجات الإنفاقية الداخلية.

ومع أزمة النفط، ما تزال التوقعات بالنمو حاضرة مع الاقتصاد القطري، لكن مع انخفاض في التوقعات من 7.3% إلى 3.7%. كما يُشار إلى أن الاقتصاد القطري يتجه منذ سنوات نحو التنوع، بالإضافة إلى أن الاستثمارات القطرية الخارجية تُعد مصدرًا مُهمًا للدخل القومي.

لكن هذا لا ينفي تأثر قطر بشكل أو بآخر، وهو ما ظهرت أولى ملامحه مع إعلان شركة قطر للوقود (وقود)، زيادة أسعار البنزين بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 35%. وحال استمرت الأزمة لفترة أطول، فيُرجح أن تتجه قطر إلى سياسة تقليل النفقات، وعلى أقل تقدير، قد يشهد الاقتصاد الوطني للبلاد، تباطؤًا في النمو، بالإضافة إلى عجز الموازنة المُتوقع استمراره مع محدوديته.

من جهة أخرى، تبدو الكويت قلقة من انهيار أسعار النفط على مدار أكثر من عام ونصف. عبّر عن هذا القلق، أمير الكويت صبّاح الأحمد الصبّاح، خلال كلمته في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة الكويتي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. ووفقًا للصبّاح، فإن أزمة النفط أدّت إلى انخفاض الإيرادات بنحو 60% في دولةٍ يُمثل ريع النفط 94% من إنتاجها المحلي.

أدت أزمة النفط إلى انخفاض الإيرادات الكويتية بنحو 60%

هذا وانعكس انهيار أسعار النفط على سوق العقار الكويتي، الذي يشهد اضمحلالًا تدريجيًّا على خلفية ندرة الأراضي. وعلى الرغم من هذه الندرة، ومن المعدلات المرتفعة لزيادة الطلب على العقار، يُتوقع أن تشهد أسعار العقار بدورها انخفاضًا قد يصل إلى 15%.

كما أن الموازنة العامة الكويتية، للعام المالي 2015-2016، شهدت تقليصًا بنسبة 17% مقارنة بالميزانية السابقة، علمًا بأن هذه الموازنة العامة اعتمدت في 29 يناير (كانون الثاني) 2015، وبهذا تُعد الكويت أسبق دول الخليج في الاتجاه نحو التقشف كحل سريع لتدارك تداعيات الأزمة، بخاصة أن تقريرًا لصندوق النقد الدولي، صدر قبل أيام من اعتماد موازنة 2015-2016، توقع أن تكون الكويت أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تضررًا من انخفاض أسعار النفط.

عرض التعليقات
تحميل المزيد