أكثر من ثلاثة أشهر ولم تهدأ الانتفاضة التي بدأها سكان هونج كونج احتجاجًا على مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين، قبل أن تتطور الاحتجاجات لتشمل مطالب أكثر جذرية ويشارك فيها أكثر من ربع سكان الإقليم. ورغم أن مواطني الصين ذاتها لا يجرؤون على التظاهر ضد حكومتهم بهذا الشكل، إلا أن هونج كونج تتمتع بوضع خاص على المستويين المحلي والدولي منذ أن استعادتها الصين من بريطانيا عام 1997 بعدما ظلت مستعمرة بريطانية لأكثر من 150 عامًا.

كان انتقال هونج كونج من السيادة البريطانية إلى السيادة الصينية بموجب اتفاقية عقدتها الدولتان تضمنت أن يُحكم الإقليم وفق مبدأ «دولة واحدة ونظامان»، وهو المبدأ الذي ضمن للإقليم التجاري الأشهر في العالم نظام حكم ذاتي يتمتع بالسيادة في شؤونه الداخلية، بينما يخضع للصين في السياسة الخارجية والدفاع، لكن مبدأ «دولة واحدة ونظامان» ذاته كان أيضًا مثار خلاف مستمر بين سكان الإقليم والحكومة الصينية؛ إذ يتهم سكان هونج كونج حكومة الصين بالتعدي على هذا المبدأ والتدخل في شؤونهم، بينما تصر الصين على أنها تمارس أعمال سيادتها وفقًا للاتفاقية.

تسري الاتفاقية التي وقعتها الصين وبريطانيا لمدة 50 عامًا لتنتهي عام 2047، ولم تحدد وضع هونج كونج بعد هذا التاريخ، لكن بعض المحتجين ليسوا مستعدين للانتظار حتى ذلك التاريخ ويرغبون على ما يبدو بحسم الجدل نهائيًا بينهم وبين الحكومة الصينية، عن طريق المطالبة بالانفصال كليًا عن الصين. ولا ينبغي الاستهانة بما قد تؤدي إليه تلك الاحتجاجات إذ يشارك فيها نحو 2 مليون في إقليم يبلغ عدد سكانه أقل من 7.5 مليون نسمة، كما أنها ليست الأولى من نوعها وإن كانت الأكبر، فخلال 22 عامًا فقط تحت السيادة الصينية شهدت هونج كونج ثلاث انتفاضات كبرى من هذا النوع.

مترجم: تعرف إلى الرجل الذي قامت احتجاجات هونج كونج بسببه

المكانة الاقتصادية البارزة التي تتمتع بها هونج كونج دوليًا جعلت الأحداث محط أنظار حكومات العالم، على رأسها بطبيعة الحال الحكومة البريطانية التي كانت ضامنة لانتقال هونج كونج إلى الصين وفق مبدأ «دولة واحدة ونظامان»، فضلًا عن الولايات المتحدة التي تخوض حاليًا حربًا تجارية ضروس مع التنين الصيني، علاوة على تطور الاحتجاجات في الأيام الأخيرة إلى مطالبة المتظاهرين للرئيس الأمريكي بالتدخل و«تحرير هونج كونج».

من الاستقلال حتى ثورة المظلات

تعود جذور الوضع الخاص الذي تحظى به هونج كونج في الصين إلى منتصف القرن التاسع عشر، حينما احتلت بريطانيا العظمى أجزاءً من الجزيرة الصينية عام 1842، وبعد بضعة أعوام قامت حكومة الصين بتأجير ما تبقى من الجزيرة للمملكة المتحدة لمدة 99 عامًا، وبعد ذلك بقرن، وتحديدًا في منتصف القرن العشرين وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، بدأت هونج كونج نهضة اقتصادية جعلتها من أهم المراكز الصناعية والتجارية في العالم، كما اشتهرت بفرار الصينيين إليها، هربًا من الفقر وقمع حكومة الحزب الشيوعي.

Embed from Getty Images

بحلول عقد الثمانينات ومع اقتراب نهاية عقد الإيجار، بدأت مباحثات الحكومتين الصينية والبريطانية بشأن عودة هونج كونج إلى السيادة الصينية، وفي عام 1984 توصلت الدولتان إلى اتفاقية «دولة واحدة ونظامان» التي بدأ سريانها منذ عام 1997، لتحمي النظام القانوني لهونج كونج واقتصادها الرأسمالي المخالف للنظام الاشتراكي في الصين، فضلًا عن تمتعها بقدر كبير من الحقوق والحريات يضمن لسكانها حرية التعبير والتظاهر وتأسيس الجمعيات والصحف على خلاف أقرانهم في الصين.

لكن بعد ستة أعوام فقط من عودتها إلى السيادة الصينية، اندلعت أولى انتفاضات سكان هونج كونج في يوليو (تموز) عام 2003، احتجاجًا على قانون يفرض مزيدًا من التبعية الصينية على الجزيرة. وشارك في تلك الاحتجاجات أكثر من نصف مليون من سكان الجزيرة، التي كان عدد سكانها آنذاك أقل من 7 مليون نسمة؛ ما أجبر الصين على تأجيل تنفيذ القانون.

تكرر الأمر بعد أقل من عام، في أبريل (نيسان) 2004، عندما أقرت الصين قانونًا يحرم سكان هونج كونج من اختيار رئيسهم ومجلسهم التشريعي بشكل مباشر، فانطلقت الاحتجاجات مرة أخرى، وارتدى المتظاهرون شارات سوداء حدادًا على «وفاة الديمقراطية» معتبرين أن الصين تخرق مبدأ «دولة واحدة ونظامان».

استمرت الاحتجاجات حتى شهر يوليو بمشاركة أكثر من ربع مليون من سكان الجزيرة رفعوا شعار «أعطوا السلطة للشعب» وهو ما فسرته السلطات في بكين بأنه دعوة للاستقلال عن الصين واتهمت المحتجين بالخيانة، بينما أكد المتظاهرون على أن مطلبهم لا يتعدى اختيار رئيسهم بالانتخاب المباشر.

وفي عام 2014 أصدرت الصين قرارًا ينص على أن ينتخب سكان هونج كونج رئيس حكومتهم في انتخابات عامة، إلا أنها ليست انتخابات حرة مباشرة؛ إذ نص القرار على أن يتم اختيار المرشحين من قِبل لجنة مكونة من 1200 عضو أغلبهم مؤيدون لبكين، وهو ما اعتبره أنصار الديمقراطية في هونج كونج قرارًا يفرّغ مبدأ «صوت واحد للشخص الواحد» من مضمونه، ويضمن للسلطات الصينية أن يكون رئيس الحكومة في هونج كونج مواليًا لها من خلال اختيارها للمرشحين.

من وجهة نظر صينية، فقد كانت بكين قلقة من أن ترسيخ مبدأ الانتخاب الحر المباشر دون فحص المرشحين في هونج كونج قد يكون محفزًا لأنصار الديمقراطية في بر الصين الرئيس للمطالبة بنظام مماثل، ولذلك تطالب الحكومة بنظام انتخابات «ذي خصائص صينية» وهو ما يعني قصر قائمة المرشحين على الموالين لسياسات الحزب الشيوعي الحاكم، بينما يرفض المحتجون في هونج كونج أن يكون الإقليم مجرد مدينة صينية أخرى، ويصرون على الاحتفاظ بهويتهم الخاصة، ومبادئ اتفاقية 1997 الحامية للحقوق والحريات.

Embed from Getty Images

 متظاهرون في هونج كونج يتصدون لقنابل الغاز بمظلات المطر عام 2014

شكّل النشطاء في هونج كونج حركة «احتلوا الوسط» على غرار «احتلوا وول ستريت» في أمريكا، وانطلقت موجة تظاهرات في سبتمبر (أيلول) من 2014 وُصفت آنذاك بأنها الأكبر في تاريخ الجزيرة، واحتل المتظاهرون ساحات المدينة وشوارعها الرئيسة في اعتصام شارك فيه عشرات الآلاف، بينما حاولت الشرطة فضه باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع، فلجأ المتظاهرون لمظلات المطر لحمايتهم من الغاز ورذاذ الفلفل؛ مما أكسب انتفاضتهم اسم «ثورة المظلات».

أكبر انتفاضة في تاريخ هونج كونج

بدأت موجة الاحتجاجات الحالية يوم 9 يونيو (حزيران) الماضي بمشاركة مئات آلاف من المحتجين في تظاهرة دعت إليها «جبهة حقوق الإنسان المدنية» في هونج كونج اعتراضًا على مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، واعتبرت المنظمات الحقوقية أنها لا تثق في القضاء الصيني الذي قد يعمل على تلفيق تهمٍ للمطلوبين، وحاول المحتجين اقتحام البرلمان في هونج كونج؛ مما دعا الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل لمنعهم من الوصول إليه.

تصاعدت موجة الاحتجاجات بشكل متسارع وتجاوز عدد المحتجين 2 مليون، مما دعا حكومة هونج كونج إلى تعليق مشروع القانون خلال أقل من أسبوع، لكن ذلك لم ينجح في تهدئة الانتفاضة التي وُصفت بأنها أكبر تحدٍ شعبي للرئيس الصيني  شي جين بينج منذ أن تولى السلطة عام 2012.

واتهمت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، المحتجين بتعريض اقتصاد المنطقة للخطر، محذرةً من احتمال تكرار الأزمات الاقتصادية الأسوأ في تاريخ الجزيرة، مشيرة إلى أزمة عام 2003 والأزمة العالمية عام 2008.

بدأت الأزمة تلقي بظلالها بالفعل على الوضع الاقتصادي، فقد أظهرت الأرقام الرسمية تراجعًا بنسبة 50% في معدلات إشغال الغرف الفندقية والحجوزات في شهر يوليو (تموز)، كما حذرت دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا واليابان مواطنيها من السفر إلى هونج كونج؛ ما أدى لاستمرار تراجع الحجوزات في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر ويتوقع مراقبون استمرار الأزمة حتى نهاية موسم الصيف.

Embed from Getty Images

مع تصاعد الأحداث اتسعت مطالب المحتجين لتشمل استقلال القضاء والمطالبة بإصلاحات ديمقراطية أوسع، بينما اعتقلت الشرطة أكثر من ألف متظاهر، واتهم متحدث باسم الحكومة الصينية المتظاهرين «باستخدام أدوات شديدة الخطورة، تشكّل أساسًا لارتكاب العنف ومؤشرًا على إرهاب متصاعد» مشيرًا إلى استخدام بعض المتظاهرين للقنابل الحارقة (المولوتوف) واحتجازهم لصحافي صيني، فضلًا عن شخص آخر قالوا إنه من الشرطة السرية في الصين، قبل أن تتدخل الشرطة المحلية في هونج كونج لإطلاق سراح الاثنين.

في الحادي عشر من أغسطس الماضي، استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لأول مرة ضد المتظاهرين، بعدما رفضت منحهم تصريحًا للقيام بمسيرة، وفي اليوم التالي احتل 5 آلاف متظاهر مطار هونج كونج؛ ما أدى لإلغاء جميع الرحلات المغادرة والواصلة ليومين، ويُعد ذلك قرارًا شديد الأهمية بالنسبة لمطار هونج كونج المعروف بمدى فعاليته، والذي كان ثامن مطارات العالم نشاطًا العام الماضي بواقع 74 مليون مسافرًا.

أخيرًا قررت الحكومة في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري إعلان تراجعها وإلغائها نهائيًا لمشروع القانون الذي فجّر الأزمة، لكن القرار جاء متأخرًا بعدما ارتفع سقف مطالب الانتفاضة ليشمل المطالبة بالعفو عن جميع المحتجزين والتوقف عن وصف الاحتجاجات بأعمال الشغب، والتحقيق في انتهاكات الشرطة، وضمان استقلال القضاء، فضلًا عن المطالبة باستقالة كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، والتي يصفها المحتجون بأنها «ألعوبة في يد الصين».

شبح الماضي من بكين وآمال المستقبل في تايوان

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتجاجات لأول مرة يوم 13 أغسطس الماضي، أثناء تعرض مطار هونج كونج للإغلاق، وقال في تغريدة له إن الاستخبارات الأمريكية أفادت بأن الحكومة الصينية تحرّك قواتها إلى الحدود مع هونج كونج، وهو ما أثار قلق مراقبين من تصعيد الأحداث وتكرار سيناريو ميدان تيانانمين عام 1989.

وتُعد مجزرة تيانانمين التي وقعت في العاصمة الصينية بكين، من أبشع الحوادث في تاريخ الصين الحديث، ففي ذلك اليوم فتحت القوات الحكومية النيران على الطلاب المعتصمين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية موقعة أكثر من 10 آلاف قتيل، وفي هذا السياق فإن الوضع الخاص لجزيرة هونج كونج أتاح لها إقامة نصب تذكاري لضحايا المجزرة وإحياء ذكراها كل عام، وهو ما لا يُعد ممكنًا في بر الصين الرئيس.

Embed from Getty Images

نشطاء يحيون ذكرى ضحايا مذبحة تيانانمين

من جهة أخرى عبرت رئيسة تايوان عن دعمها لمطالب المحتجين في هونج كونج، وانتقدت نظام «دولة واحدة ونظامان»، كما أعلنت عن فتح باب اللجوء لمتظاهري هونج كونج، لكنها في الوقت نفسه رفضت اتهامات الصين لحكومتها بالوقوف خلف الاحتجاجات، كما تظاهر الآلاف من مواطني تايوان أيضًا دعمًا لمطالب سكان هونج كونج، ولهذا الدعم الرسمي والشعبي من تايوان دلالة خاصة وأبعاد تاريخية أخرى.

وجدير بالذكر أن الحكومة الصينية تصر على أن تايوان إقليم صيني آخر، بينما تؤكد حكومة تايوان على استقلالها عن الصين، وقد أعلن الرئيس الصيني في وقت سابق هذا العام عزمه تطبيق مبدأ «دولة واحدة ونظامان» في تايوان أيضًا؛ وهو ما أثار انتقاد الرئيسة التايوانية التي اعتبرته تهديدًا لأسلوب الحياة الحر والديمقراطي في تايوان.

وكانت تايوان جزءًا فعليًا من جمهورية الصين الشعبية حتى عام 1949 حينما فر منها القوميون الصينيون بعدما خسروا الحرب الأهلية أمام القوات الاشتراكية في الجزيرة، ويعلق سكان تايوان آمالًا على نجاح الانتفاضة في هونج كونج لتنعكس على مطالبتهم بالاستقلال عن الصين، ويرى مراقبون أن الحكومة الصينية ستحتاج إلى بذل جهد أكبر لكسب قلوب الشعب التايواني بعد التطورات الأخيرة.

وفي سياق متصل، رفع بعض المحتجين في هونج كونج مطلب الانفصال عن الصين، إلى حد بلغ أنهم يرددون بالفعل نشيد وطني للجزيرة ألفه أحد المتظاهرين، ومع أن الجميع يتفقون على أن الأغنية تعكس تجارب ومحن الانتفاضة المستمرة لأكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن، فإن البعض يرفض تسميتها بالنشيد الوطني، لما في ذلك من تداعيات مثيرة للجدل حول فكرة الانفصال، وتظهر دراسات استقصائية أجرتها «جامعة هونج كونج» أن 11% فقط من سكان هونج كونج يشعرون بالانتماء للصين.

المجتمع الدولي على خط الأزمة

كانت أول الدول دخولًا على خط الأزمة هي بريطانيا باعتبارها الضامنة لتنفيذ اتفاقية عام 1997، فقد حذّر وزير خارجيتها جيريمي هانت من «العواقب الوخيمة في حال عدم احترام تلك الاتفاقية القانونية الملزِمة دوليًا»، داعيًا إلى الحوار بين الحكومة والمتظاهرين ومنددًا بالعنف، كما شاركه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وألمانيا اعتراضهم على مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي أثار الأزمة.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المنخرطة في المواجهات للتحلي بضبط النفس وتهدئة الوضع، كما حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت سلطات هونج كونج على ضبط النفس والتحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين.

ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ

من جهته أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تُحل الأزمة سلميًا لصالح الجميع بما في ذلك الصين، كما عبّر عن تفهمه لأسباب الاحتجاجات، مؤكدًا على ثقته في نجاح أطراف الأزمة في التوصل إلى حل، ووصف ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ بالزعيم العظيم الذي يحظى باحترام الشعب، وقال إنه واثق أن «الزعيم يريد حل الأزمة في هونج كونج بشكل إنساني وبسرعة».

ورغم التصريحات الحذرة من جانب الولايات المتحدة في هذا الصدد، فقد احتجت الصين على اتصالات بين واشنطن ومن وصفتهم بالانفصاليين في هونج كونج، وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم التدخل في الأزمة، وفي إطار الأزمة منعت السلطات الصينية سفينتين حربيتين أمريكيتين من زيارة موانئ هونج كونج، وفق ما أعلنه الأسطول الأمريكي بالمحيط الهادي.

والحقيقة أن تخوف الصين من التدخل الأمريكي له ما قد يفسره على أرض الواقع، ولا يتأتى ذلك من الحرب التجارية المشتعلة بين الدولتين فحسب، ففي آخر تطورات الأزمة، طالب محتجون في هونج كونج الرئيس الأمريكي بمساعدتهم و «تحرير هونج كونج من الصين»، ورفع بعضهم لافتات تحمل شعارات «اجعل هونج كونج عظيمة مرة أخرى» و«الرئيس ترامب، أنقذ هونج كونج»، كما لوّح البعض بالأعلام الأمريكية ورددوا النشيد الوطني الأمريكي.

وطالب المحتجون الولايات المتحدة بسن القانون الذي يطالب به أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بشأن هونج كونج، وينص مشروع هذا القانون على أن تتحقق الإدارة الأمريكية سنويًا من أن هونج كونج تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية للمحافظة على وضعها الخاص في التجارة مع الولايات المتحدة، كما أن ذلك القانون قد يضع مسؤولين صينيين تحت طائلة العقوبات الأمريكية إذا ثبتت مسؤوليتهم عن قمع الحريات في هونج كونج.

«واشنطن بوست»: احتجاجات واقتحام للبرلمان.. 4 أسئلة تشرح لك ما يحدث في هونج كونج

المصادر

تحميل المزيد