في أبريل(نيسان) من هذا العام أعلن الرئيس المصري ذو الخلفية العسكرية «عبدالفتاح السيسي»، بأن يصبح 2017 عام المرأة المصرية، مثلما كان عام 2016 عام الشباب المصري، وقد بدأت الاستعدادات لعام المرأة مبكرًا، وكانت البداية مع وضع شروط قاسية، لحصول الأم على لبن الأطفال المدعم، ومنع بعض الناشطات الحقوقيات من السفر، وغيرها من الأحداث التي تخص المرأة المصرية، وقد حاولنا في هذا التقرير رصد أبرز الأحداث التي حدثت للمرأة خلال هذا العام، للوقوف على الرؤية المستقبلية لعام المرأة في 2017، وكيف سيكون حالها؟ هل سيكون أفضل من العام الماضي أم أسوأ؟

حظر النقاب داخل جامعة القاهرة لأعضاء هيئة التدريس

في يناير (كانون الثاني) قضت محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار «جابر نصار» رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب داخل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية، وواجه هذا القرار اعتراضًا وجدلاً واسعًا، لأن البعض يراه مخالفًا للدستور، الذي ينص في المادة 53 على أن «كل المواطنين متساوون في الحقوق والحريات ولا يجب التمييز بينهم».

وأعلنت المحكمة سبب تأييدها لهذا القرار؛ بأن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات تتضمن أنه: «على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية، وترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب»، وتدعيم الاتصال المباشر المقصود به هنا عدم حجب عضو هيئة التدريس نفسه عن الطلاب، وهذا يعني أن النقاب يعيق العملية التعليمية، من وجهة نظر المحكمة.

يذكر أن النقاب محظور أيضًا داخل مستشفيات جامعة القاهرة. وجدير بالذكر أنه بعد صدور قرار المنع هذا، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، إعداد قانون بحظر ارتداء النقاب، في مؤسسات الدولة والأماكن العامة، لكن حتى الآن لم يعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي.

حذف المادة 6 يثير الجدل تحت قبة البرلمان

أثير الجدل الكثير تحت قبة البرلمان في مارس (آذار) من هذا العام، بعد حذف عبارة و«يراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في أجهزة المجلس وفقًا لأحكام الدستور» من المادة السادسة، من لائحة مجلس النواب الداخلية، الخاصة بالأجهزة الرئيسية تحت القبة، بناء على توصيات من مجلس الدولة. أثير الجدل الكثير حول هذه المادة من بعض نواب البرلمان، وأعلن بأن السبب وراء حذف هذه المادة يرجع إلى أن بها «عوار دستوري».

لكن كانت هناك آراء تخالف هذا الرأي حسب موقع البديل بأن «هذه المادة ليس بها عوار دستوري كما ذكر مجلس الدولة؛ بل أن هذه المادة كانت تتيح للمرأة حرية العمل والأخذ برأيها داخل البرلمان»، وذكر أيضًا بأن حذف هذه «المادة هي مخالفة للدستور، وهي بمثابة تقزيم لدور المرأة في البرلمان»، وأشارت تلك الآراء إلى ضرورة أن يكون هناك تميز إيجابي للمرأة داخل للبرلمان، وهذا التميز يوجد في كل دول العالم.

المرأة المسيحية تواجه انتقادات على ملابسها أيضًا

في مايو (أيار) ظهر القس «شنودة منصور»، على قناة «دريم» ينتقد ملابس الفتيات المسيحيات، في الكنائس خلال الأفراح، وطالب بأن تكون هناك حشمة في ملابس الفتيات، واعترض الكثير من المسيحيين على هذا الكلام مما جعل البابا «تواضروس» بابا الإسكندرية، يتخذ قرارًا بإيقاف القس لحين التحقيق معهُ، يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورة من مطرانية قنا تطالب فيها الفتيات الالتزام بالحشمة والوقار، في الملابس داخل الكنسية، وفي صلاة الإكليل.

فيديو انتقاد القس لملابس الفتيات

«مصر اتعرت» ثم تنازلت

كانت واقعة «سيدة المنيا» البالغة من العمر 70 عامًا، قد حدثت في مايو (أيار) 2016، وأعلن بأن السبب وراء تعرية هذه السيدة، هو وجود علاقة عاطفية بين ابنها المسيحي وامرأة مسلمة، وعلى إثر ذلك تعرضت هذه السيدة للاعتداء وتمزيق ملابسها، وقد تم تحويل هذه القضية للقضاء العسكري، وكانت النهاية بتنازل السيدة عن القضية خوفًا من التهديدات، التي كانت ستحدث لها، في حالة الاستمرار في القضية حسب موقع البداية.

السجن والمنع من السفر يواجه الناشطات الحقوقيات في مصر

كانت البداية في 27 يونيو (حزيران) 2016 مع منع الناشطة النسوية «مزن حسن» مديرة مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية من السفر، وفي 23 نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام، تم منع الناشطة الحقوقية «عايدة سيف الدولة»، عضوة مركز «النديم» من السفر أيضًا، ولم ينته شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حتى صدر قرار بمنع المحامية الحقوقية «عزة سليمان»، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» من السفر، بالإضافة إلى إلقاء القبض عليها في 7 ديسمبر (كانون الأول) ثم إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة للناشطات الثلاثة في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر.

على الجانب الآخر تعرضت «منى مينا» وكيل نقابة الأطباء للتحقيق معها بعد تصريحها، بأن أحد الأطباء أبلغها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام «السرنجة» مرتين لنفس المريض، على الرغم من أن تصريحها كان نقلاً عن كلام طبيب، وليس تصريحًا منها، نتيجة لوجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وهي مشكلة تواجه مصر الآن، لكن على إثر هذا التصريح، تم التحقيق معها بتهمة «تكدير الأمن، ونشر الفزع والرعب بين المواطنين»، وأخلي سبيلها بكفالة 1000 جنيه.

«الوزن الزائد» يمنع المذيعات من الظهور على الشاشة

أصدرت «صفاء حجازي» رئيسة التلفزيون الحالية، في 19 أغسطس (آب) قرارًا بمنع ظهور ثمان مذيعات على شاشة التلفزيون المصري، لمدة شهر بسبب «الوزن الزائد»، وأثير الجدل الكثير حول هذا القرار ما بين سخرية من هذا الأمر رآها البعض مهينة في حق النساء البدينات، وإطلاق لقب «باكابوظا» على المذيعات بعد صدور هذا القرار، وما بين مهاجمًا للقرار وواصفًا إياه بالـ«معيب»، ويخالف نصوص الدستور، وبالتحديد المادة 11 التي ترفض فيها التمييز ضد المرأة، وأن هذا القرار مخالف لشرط الكفاءة، والمساواة بين الرجل والمرأة في الوظائف، ويعتبر المرأة وكأنها سلعة. يشار إلى أن هذا القرار لم يكن الأول في حق مذيعات التلفزيون المصري؛ حيث صدر نفس القرار في أعوام 2002، 2005، 2011.

قانون ختان الإناث الجديد يثير الجدل بين النواب

أثير الجدل الكثير بعد وفاة ميار محمد موسى، والتي تبلغ من العمر 17 عامًا بسبب تعرضها لعملية الختان، ونتيجة لهذا تم النظر في موضوع الختان تحت قبة البرلمان في 31 أغسطس (آب)، لتعديل القانون الخاص بعقوبة تجريم الختان إذ كان القانون السابق ينص على «عقوبة لمدة لاتقل على ثلاثة أشهر، ولا تزيد على عامين، أو غرامة مالية، تبدأ بألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه».

لكن القانون الجديد نص على «عقوبة خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات، والسجن المشدد 15 عامًا في حالة التسبب في عاهة مستديمة أو تعرضت الفتاة للوفاة»، وسبب هذا القانون رفضًا وجدلًا شديدًا تحت قبة البرلمان، حيث رفضت الهيئة البرلمانية لحزب «النور» التصويت على هذا القانون، وكان وجه الاعتراض هو وجود سبعة أنواع مضرة من الختان، لكن هناك نوع ثامن مفيد للمرأة، لذلك «نرفض منع الختان»، بحسب وصفهم.

على الجانب الآخر، صرح النائب «إلهامى عجينة»، بتأييده لختان الإناث، لأن مصر من أكثر الدول استخدامًا للمنشطات الجنسية، وعلق أيضًا النائب «أحمد الطحاوي» برفضه لمنع الختان، وأن ترك المرأة بدون ختان أمر غير صحيح، لكنه اعتذر عن هذا الكلام بعد ذلك، وعلى الرغم من الاعتراض على القانون، لكنه صدر في النهاية.

الكشف على «ثدي المرأة» مقابل صرف لبن الأطفال المدعم

بعد أزمة رفع أسعار لبن الأطفال المدعم، ورفض الشركة الحكومية صرفه، أصدرت وزارة الصحة والسكان في سبتمبر (أيلول)، بعض الشروط على المرأة التي يكون من حقها صرف اللبن المدعم لها، ومن ضمن هذه الشروط أن تكون «مريضة بمرض مزمن يمنع عنها رضاعة طفلها، أو أن تكون الأم متوقفة عن الرضاعة لمدة شهر أو أكثر».

وذلك عن طريق إجراء الكشف الطبى، على ثدي الأم في عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة؛ للتأكد من عدم قدرتها على إرضاع طفلها، وقد أثارت هذه الشروط الجدل الكثير؛ إذ علق نقيب الصيادلة دكتور «مصطفى الوكيل»، ووصف الأمر بالمهزلة قائلاً «الطفل يموت حتى تتأكد الوزارة من توقف الأم عن الرضاعة»، وكان تعليق وزير الصحة «أحمد عماد الدين» على هذا الأمر بأن اتخاذ هذه الإجراءات، من أجل أن يصل اللبن للفئة التي تستحقهُ.

«كشوف العذرية» بين الكنيسة والبرلمان في مصر

كان تصريح «رمسيس النجار» محامي الكنيسة السابق، عن وضع الكنيسة شرطًا جديدًا للزواج الكنسي، هو «كشوف العذرية»، ليصبح شرطًا أساسيًا من شروط إتمام الزواج في الكنيسة، قد أثار الجدل الكثير، ونفت الكنيسة ذلك، لكن «أشرف أنيس» مؤسس حركة «الحق في الحياة» أشار إلى أن «كشوف العذرية شرط أساسي من شروط الكنيسة في بعض الإبراشيات، خاصة في الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، ولهُ أكثر من سنتين مطبق، خصوصًا في محافظة قنا ومدينة الغردقة».

وفي تحقيق لموقع «التحرير»، تحدثت بعض الفتيات المسيحيات، عن إجراء كشوف عذرية عليهن قبل الزواج، وعلى الجانب الآخر طالب النائب «إلهامي عجينة»، بإجراء كشوف عذرية على الطالبات داخل الجامعات بشكل مستمر، حتى يتم التأكد من أنهن «آنسات»، ومن أجل منع ظاهرة انتشار الزواج العرفي في الجامعات، أثار هذا الطلب الجدل الكثير، وقد أحال رئيس مجلس النواب «علي عبدالعال» عجينة للتحقيق معه بشأن هذا الأمر؛ خاصة أنه لم يكن التصريح الأول له، الذي يهين فيه المرأة، بحسب بعض المراقبين.

إجبار الطالبات على ارتداء غطاء الرأس في المدرسة

شهدت بداية الدراسة هذا العام شيئًا جديدًا، إذ أعلنت مدرسة «الناصرية الإعدادية المشتركة»، في محافظة الشرقية، بتعليق لافتة تجبر فيها الطالبات على ارتداء غطاء للرأس، ومنع دخول الطالبات بدونه. لم تمر على هذه الواقعة أيام حتى شهدت مدرسة «كفر الإشراف الإعدادية المشتركة» في نفس المحافظة، إجبار الطالبات المسلمات والقبطيات على ارتداء غطاء الرأس، ونفس الأمر حدث في مدرسة «بهنباي الابتدائية بالشرقية»، وأثار هذا الأمر الجدل الكثير؛ خاصة بعد تقديم أولياء الأمور شكاوى بشأن هذا الأمر، وبعد اهتمام الإعلام بالموضوع على إثر ذلك أصدرت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالشرقية قرارًا، بمنع إجبار الطالبات على ارتداء غطاء الرأس في المدارس بالشرقية.

ممنوع دخول المحجبات حفل عمرو دياب

كان إعلان الشركة المنظمة لحفل «عمرو دياب» الذي سيقام في 25 ديسمبر (كانون الأول)، عن منع دخول أي امرأة ترتدى غطاء رأس أو خمار أو نقاب، قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤسسات المجتمع المدني، التي رأت بأن هذا الأمر يعد تمييزًا ضد النساء، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، ونتيجة للرفض والجدل الكثير الذي حدث حول منع المحجبات لدخول الحفل، قرر المطرب المصري عمرو دياب أن يسمح بنفسه بدخول جميع الناس للحفلة.

قانون الحضانة الجديد يثير الجدل

تقدمت النائبة «سهير الحادي» عضو تحالف «دعم مصر»، بمقترح لتعديل قانون الحضانة، وكان من ضمن التعديلات المقترحة على هذا القانون تعديل يخص استضافة غير الحاضن في القانون الحالي «بأنه يحق للطرف غير الحاضن استضافة الطفل ثلاث ساعات أسبوعيًا»، فيما ينص القانون الجديد على أنه: «من حق الطرف غير الحاضن استضافة الطفل من يوم إلى يومين كل أسبوع».

وتسبب هذا المقترح في حالة غضب واعتراض شديد على الرغم من وجود إضافات ستغير القانون القديم، وانتقدت بعض الآراء التعديلات حسب موقع الرصيف، قائلة: «أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل إن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد، يقوم على فلسفة واضحة تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل»، ويجب أن يصدر قانون جديد يتم التحضير له من خلال الشكاوى، والأحداث الحقيقية التي تأتي إلى المجلس القومي، لكي يخرج قانون لا ينحاز لطرف عن الآخر، بحسب أغلب المراقبين المعترضين. يشار إلى أن القانون في مرحلة المناقشة ولم ينفذ بعد.