نقلًا عن عربي 21

نشر موقع “موند أفريك” الفرنسي، تقريرا حول الصراع بين الرئاسة وجهاز المخابرات في الجزائر، عرض فيه مختلف المراحل والتقلبات التي مر بها هذا الصراع، حتى تمكن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من تفكيك هذا الجهاز القوي، وتجريده من سطوته المعروفة.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته “عربي21“، إن إحالة الجنرال محمد مدين على التقاعد في الفترة الأخيرة، وضع حدا لسنوات من التكهنات والشائعات التي لاحقت هذا الرجل القوي والغامض، حيث انطلق الحديث عن مساعي تحييده منذ عام 2004، أثناء استعداد بوتفليقة لتسلم العهدة الثانية.

وذكر التقرير أنه في العام ذاته؛ حاول قائد الجيش الوطني الجزائري أحمد لعماري، عرقلة ترشح بوتفليقة للعهدة الثانية، بعد أن كان قد وصل للسلطة في انتخابات 1999. ورغم أن أغلب قيادات الجيش حينها كانت ملتزمة بالحياد، إلا أن الجنرال لعماري لم يخفِ دعمه لترشح علي بن فليس، الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب رئاسة الوزراء والأمانة العامة للجبهة الوطنية للتحرير.

واستعان لعماري في حربه المعلنة ضد بوتفليقة بثلاثة رجال، هم عثمان طرطاق الذي صعد منذ أيام لقيادة جهاز المخابرات خلفا للجنرال مدين، وجبار مهنا، والجنرال حسان.

وقد عرف طرطاق ومهنا بنزعتهما العنيفة، وارتكاب انتهاكات كبيرة خلال فترة التسعينيات، ولكن الجنرال لعماري عقد اتفاقا مع طرطاق ينصص على تنصيب الأخير على رأس جهاز المخابرات، إذا نجحوا في إفشال مخطط بوتفليقة للفوز بالعهدة الثانية، وإسقاط حليفه وأقوى مساند له؛ الجنرال مدين.

وأضاف الموقع أن بوتفليقة نجح في النهاية في الفوز بالعهدة الثانية في انتخابات 2004، بفضل الماكينة الانتخابية التي تملكها وزارة الداخلية، وتجنيد كل المنظمات والجمعيات المدنية لمساندة ترشحه.

وأوضح أنه “بعد هذا الفوز انطلقت تصفية الحسابات، حيث تم إجبار الجنرال لعماري على تقديم استقالته من منصبه كقائد للجيش، وتم نقل عثمان طرطاق إلى مكان بعيد في الصحراء، ليقضي 10 سنوات في ما يشبه المنفى”.

وتابع: “لكن الجنرال توفيق الذي كان منتشيا بفوزه في تلك الفترة؛ ارتكب خطأ جسيما بسماحه بتعيين الجنرال قايد صالح، المقرب من بوتفليقة، على رأس الجيش، وقد كانت تلك بداية تحالف الرئاسة مع الجيش ضد جهاز المخابرات”.

وقال التقرير إن بوتفليقة، ما إن تم انتخابه للعهدة الثانية، حتى بدأ العمل في الظل على التخلص من الأشخاص الذين كان لهم الفضل في نجاحه، وقد استعان في ذلك بثلاثة ملفات عمل عليها على مدى سنوات لتقوية مكانته في سدة الرئاسة، وإضعاف جهاز المخابرات؛ وهي قضية اغتيال الرئيس السابق محمد بوضياف في 1992، وقضية اغتيال المسيلي في باريس عام 1987، وقضية قتل الرهبان المسيحيين في دير تبحيرين.

واعتبر أن بوتفليقة نجح من خلال هذه الملفات؛ في تقوية شعبيته عبر الظهور بمظهر الباحث عن الحقيقة والرافض للاغتيالات، ونجح أيضا في وضع الضغط على المخابرات من خلال تركها في مواجهة مباشرة مع القضاء الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن مخططات بوتفليقة لتحييد جهاز المخابرات؛ زادت وتيرتها خلال عام 2013، حيث قام في شهر تموز/ يوليو بتسريح الجنرال فوزي من رئاسة مركز الاتصال والبث، المسؤول عن تعامل المخابرات مع وسائل الإعلام، وعن منح التراخيص للصحفيين الأجانب.

وأضاف أنه خلال نفس هذه الفترة؛ التحق الجنرال طرطاق بمعسكر الجنرال قائد صالح، المساند للرئيس بوتفليقة، وهو ما مثل ضربة قوية لجهاز المخابرات، على اعتبار أن طرطاق شغل مناصب حساسة في هذا الجهاز، ويعرف أسراره جيدا.

وبيّن التقرير أن الحرب بين الرئاسة والمخابرات استعرت بعد ذلك، حيث عمد رجال المخابرات إلى فضح تورط سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، في قضايا متعلقة بالفساد، على غرار فضيحة شركة الطاقة سونطراك، مشيرا إلى أن هذه المعركة أدت إلى تجريد جهاز المخابرات من ثلاثة أذرع رئيسة كانت تمثل نقاط قوته؛ وهي الإدارة المركزية للأمن العسكري، والإدارة المركزية للشرطة القضائية، ومركز الاتصال والتوثيق، ليتم إلحاقها جميعها بالجيش.

وذكر أن الجنرال قايد صالح تمكن من تقوية نفوذه بفضل تحالفه مع الرئيس، حيث تمت تسميته ككاتب دولة للدفاع، بالإضافة إلى منصبه الأصلي كقائد للجيش، وهو منصب يمكنه من تسمية الأشخاص في المراكز الحساسة، ما يزيد من محاصرة جهاز المخابرات.

واعتبر التقرير أن الهجوم الأعنف على المخابرات وقائدها؛ شنه الأمين العام للجبهة الوطنية لتحرير الجزائر، عمار سعداني، “فقد بادر سعداني في شباط/ فبراير 2014 بتوجيه اتهامات لاذعة ومباشرة للجنرال مدين وجهازه، بعد سنوات ظل فيها اسم (مدين) ممنوعا من التداول في العلن”.

ونقل التقرير تصريحا ناريا لسعداني قال فيه: “جهاز المخابرات فشل في حماية الرئيس محمد بوضياف، والزعيم النقابي عبدالحق بن حمودة، والرهبان المسيحيين، ومنشآت استخراج الغاز في الجنوب، وموظفي الأمم المتحدة في الجزائر، وفشل أيضا في حماية الرئيس الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في باتنة، وبالتالي يجب على الجنرال مدين أن يستقيل”.

وفي الختام؛ اعتبر التقرير أن الجنرال مدين تعرض لسقوط مدوّ في أيلول/ سبتمبر الجاري، بإحالته على التقاعد، ولكن من المؤكد أن دور هذا الرجل القوي الذي حكم المخابرات لمدة 25 سنة، لم ينتهِ بعد.

عرض التعليقات
تحميل المزيد