1,525

أجرى «ساسة بوست» مسحًا للبيانات التي نشرها المتحدث العسكري المصري محمد سمير، على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال عام 2016، لمعرفته حصيلة الخسائر البشرية والمادية لمن وصفهم المتحدث العسكري بالعناصر «التكفيرية» أو «الإرهابية» في سيناء، بالإضافة إلى ما أعلنه المتحدث عن الخسائر البشرية والمادية للقوات المسلحة هناك، في إطار الصراع الدائر بينهما في سيناء.

وبحسب الأرقام الواردة في بيانات المتحدث العسكري خلال عام 2016، فقد قتلت قوات الأمن المصرية 662 ممن وصفهم المتحدث العسكري بالعناصر «التكفيرية» أو «الإرهابية»، بينهم أبو دعاء الأنصاري «زعيم جماعة أنصار بيت المقدس» على حد تعبير المتحدث العسكري، ذلك بالإضافة إلى تدمير 88 سيارة، و155 دراجة بخارية، و679 منزل ومقر لهم، وإلقاء القبض على 85 مشتبهًا بهم.

وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري خلال عام 2016، عن تسبب من يصفهم بـ«التكفيريين» في مقتل 33 شخص من القوات المسلحة بينم، العميد هشام محمد محمود والعقيد أحمد عبد النبي بيومي، تدمير ثلاث معدات عسكرية، وإصابة 16 من أفراد القوات المسلحة، وكان المتحدث العسكري يعلن بين الحين والآخر عن زيارات يجريها وزير الدفاع صدقي صبحي للمصابين من أفراد القوات المسلحة، دون تحديد عدد هؤلاء المصابين.

وكان من اللافت عدم إعلان المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية، خبر مقتل العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات، الذي قُتل أمام منزله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على يد جماعة أطلقت على نفسها اسم «لواء الثورة».

ووفقًا لأرقام سمير، فأمام مقتل فرد واحد من القوات المسلحة، يُقتل حوالي 20 ممن يصفهم بـ«التكفيرين». وكان شهر مايو (أيار) هو الأصعب على من وصفهم بـ«التكفيرين»، بمقتل 140 منهم، وتدمير 439 منزل ومقر لهم، فيما كان شهر أكتوبر (تشرين الأول) هو الأصعب على القوات المسلحة، بمقتل 12 فردًا منها وإصابة ستة آخرين.

وكان شهر مارس (آذار) هو أكثر شهر علّق فيه المتحدث العسكري على المتفاعلين مع منشوراته، فخلال عام 2016 علّق سمير أربع مرات، كانت جميعها في شهر مارس (آذار). تعليق في أول أيام الشهر ، وتعليقان متطابقان في يوم 23 منه، وآخر يوم 25.

وفي سيناء، لا يسمح النظام المصري بأي مصدر آخر لنشر لمعلومات سوى الجيش، من خلال بيانات المتحدث العسكري، حتى أن أحد مصوري جريدة مُقربة من النظام وهو أحمد أبو دراع حُبس مطلع سبتمبر (أيلول) 2013 ليحاكم عسكريًّا بتهمة نشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة. وفي ظل التعتيم الإعلامي يتعثَّر حصر عدد الضحايا المدنيين،  ولكن في الوقت ذاته فإن عدم وجود مصادر محايدة في سيناء يزيد من الشكوك بأن بعضًا ممن يصفهم الجيش بالتكفيرين أو الإرهابين قد يكونون غير ذلك.

وهذا إنفوجرافيك يُلخص الأرقام التي ذكرها المتحدث العسكري في بياناته على صفحته الرسمية، للخسائر البشرية والمادية لمن يصفهم بـالعناصر «التكفيرية» و«الإرهابية»، وخسائر القوات المسلحة خلال عام 2016.

تعليقات الفيسبوك