كان عام 2018 قاسيًا بأحداثه على إيران؛ فقد بدأت السنة بانتفاضةٍ جامحة ضد «الغلاء» في مدينة مشهد المُقدسة في الشرق، ما مثّل تهديدًا مباشرًا للرئيس حسن روحاني الذي بدأ للتو فترته الرئاسية الثانية بعد انتخابات 2017، لكنّ الضربة الكبرى تمثّلت في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي مع طهران، ليبدأ بعدها مباشرة تنفيذ العقوبات الأمريكية التي أدّت لمزيدٍ من انهيار العُملة وعمّقت الأزمة الاقتصادية في البلاد، ليعود الغضب مرة أخرى إلى الشوارع في نهاية العام.

ويبدو أنّ الرئيس روحاني استعدّ جيدًا للعام الجديد، الذي يُوصف بأنه سيكون الأصعب خلال فترته الرئاسية، لذا قدّم مشروع الموازنة العامة للبرلمان بإجمالي 47 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 50% من الموازنة الحالية، وهو ما دفع الحكومة لتقليص ميزانية الدفاع والحرس الثوري، مع زيادة الأجور بنحو 20% لامتصاص الغضب، وبالرغم من أنّ روحاني اعترف بتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى الصفر، إلّا أنّه وعد بألا تجثو الحكومة على ركبتيها.

هذا التقرير يوضح لك كيف قد تخطِّط إيران للعام الجديد، وما هي أبرز الملفات التي تقبع على رأس الحكومة الحالية.

1- النظام يواجه شبح انهيار اقتصادي

في عام 2015، توصّل الرئيسان روحاني وباراك أوباما إلى توقيع الاتفاق النووي، بعد مباحثات سريّة استمرت 18 شهرًا، بتوقيع طهران الاتفاق النووي برعاية ست دول:

الصين، وروسيا، وأمريكا، وفرنسا، وألمانيا وبريطانيا، ويقضي برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية نظير مواصلة إيران برنامجها النووي السلمي بدرجة تخصِيب 3.67٪، وهو ما كان سببًا مباشرًا في إنعاش الاقتصاد المتدهور، بعد وقف تجميد نحو 30 مليار دولار مملوكة لطهران في الخارج، ورفع الحظر عن تجارة النفط الإيراني، كما أزالت نحو 100 مليار دولار من العقوبات على إيران.

Embed from Getty Images

لكن بوصول دونالد ترامب إلى السُلطة، وتسلّمه رسميًّا مهام عمله أوائل عام 2017، هدّد مرارًا بالانسحاب من الاتفاق الذي اعتبره  ساعد طهران في جعلها لاعبًا كبيرًا في الشرق الأوسط، لذا وقّع في مايو (أيار) الماضي أمرًا تنفيذيًّا بالانسحاب من الاتفاق النووي دون الحاجة لموافقة الكونجرس الأمريكي، وهو ما لاقى وقتها معارضة من الديمقراطيين –حزب أوباما- إذ فشلوا في عرقلة الأمر التنفيذي الذي دعمه الجمهوريون، ليبدأ فرض الحزمة الأولى من العقوبات في أغسطس (آب) الماضي، والتي تضمنت منع إيران من استخدام الدولار الأمريكي، وحظر الاتجار في المعادن، ثم دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تضمنت فرض حظر على قطاعي النفط والمصارف، وهو ما يعني فعليًا انهيار النظام الإيراني ببطء.

تنتج إيران نحو 3 ملايين و800 ألف برميل نفط يوميًا، ورغم أنّ واشنطن تستهدف إيصال إنتاجها إلى الصفر إلا أنها منحت استثناءات لثماني دول منعًا لتذبذب أسعار النفط، والتي تمثِّل فعليًا 80% من زبائن طهران -أغلبهم من آسيا- ، ما يعني أنّ الولايات المتحدة تراهن على منع تصدير نحو 400 ألف برميل بواقع 20% من إجمالي الصادرات النفطية، وهو ما جعل إيران تلوّح بفشل الخطة الأمريكية.

لكنّ البيانات الأخيرة للحكومة الإيرانية أظهرت أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شهد أكبر انخفاض لصادرات النفط من أكبر زبائنها في آسيا (الصين وكوريا الجنوبية والهند وتايوان) بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وتجدر الإشارة أنّ الموازنة الجديدة استعدت للعقوبات عن طريق تمويل 35% من عائدات النفط، كما حدّدت سعر 54 دولارًا للبرميل، وصادرات بنحو مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل فعليًا تهديدًا لإيران التي تعتمد على النفط مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، وتمثل إيراداتها نحو 40% من الدخل القومي.

وبالحديث عن العملة المحلية، فالريال الإيراني يشهد حاليًا أزمة انهيار بالرغم من الخطة التي اتبعتها الحكومة عقب فرض العقوبات  لتفادي الآثار السلبية، وهو ما أدّى إلى خسارة العملية المحلية ثلثي قيمتها مقارنة بالدولار الواحد الذي يساوي حاليًا نحو 42 ألف ريال إيراني، لذا كان من الطبيعي أن يقوم الرئيس حسن روحاني بإقالة فريقه الاقتصادي وعلى رأسهم رئيس البنك المركزي ووزيري العمل والاقتصاد، وخلال الموازنة الجديدة التي ستسري فعليًا في مارس (آذار) القادم، فإن الحكومة توقعت أن يكون سعر الصرف نحو 57 ألف ريال، وهو ما يعني زيادة نسبة التضخم التي توقع الخبراء أن تصل من 80% إلى 100%، ورغم أنّ إيران تعول على صمود شعبها لسنوات أمام العقوبات، إلا أن الوضع الحالي يقلق الحكومة نفسها التي اعترفت بأنها تواجه أزمة بقاء.

2- النفوذ في الشرق الأوسط.. أذرع إيران مازالت ممتدّة

إحدى دوافع العقوبات الأمريكية على نظام الجمهورية الإسلامية، هو إثقالها بالأعباء الاقتصادية ومحاصرتها بشبح الانهيار حتى تُجبَر على التفاوض في الملف النووي وتقديم تنازلات من جهة، ومن جهة أخرى تقليل الدعم المالي المُقدّم لأذرعها في الشرق الأوسط، إلّا أنها برغم الضغط الأمريكي لازالت طهران متواجدة  في ظل فشل سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي مثّلت أخطاءه هدية استراتيجية لغريمته التي يحاربها، خصوصًا أنّ إيران ربما كانت هي الرابح الأكبر من الأزمة الخليجية على المستوى السياسي والاقتصاديّ.

Embed from Getty Images

وبالنظر إلى حصاد عام 2018 لإيران في المنطقة العربية؛ فحرب اليمن دخلت مرحلة جديدة من الصراع لصالح الحوثيين الذين سيطروا بدعمٍ إيراني على 10 محافظات يمنية، أهمها العاصمة صنعاء، ولم تفلح هجمات التحالف العربي المدعوم دوليًا في إنهاء أشرس المعارك لصالحهم، وأبرزها معارك الساحل الغربي لانتزاع مطار وميناء الحُديدة، ومؤخرًا توصّل طرفا الصراع –بعد توجيه اتهامات دولية للسعودية بجرائم حرب- إلى اتفاق السويد، الذي برز الدور الإيراني جليًا فيه، مما مثّل إشارة مطمئنة لموافقة الحوثيين بالتبعية على محادثات السلام، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، ويتوقع ألا تنتهي الحرب خلال العام القادم، وسط زيادة النفوذ الإيراني.

أما بالنسبة للعراق، فإيران سعت منذ البداية لتصدّر المشهد شخصياتٍ عراقية، تحمل ولائها للمرجعية الشيعية في طهران، وخلال الانتخابات البرلمانية التي عقدت في مايو (آيار) الماضي،  فاز تحالف «سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر – حليف السعودية وعدو إيران – في المركز الأول بـ52 مقعدًا، بينما جاء تحالف «الفتح»، الذي يتزعمه هادي العامري – الذي يوصف برجل إيران في العراق – ويضم فصائل الحشد الشعبي في المركز الثاني بـ47 مقعدًا، أما ائتلاف «النصر»، وبينما حاولت طهران إقناع الصدر بتشكيل تحالف استراتيجي يؤسس لتشكيل حكومة على أساس طائفي؛ إلا أنه رفض، وما هي إلا عدّة جولات انتهت بانتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان العراقي، ثم تكليف عادل عبد المهدي، رئيسًا للوزراء، وكلاهما أصبح لاحقًا داعمًا لروحاني لتجاوز العقوبات الأمريكية.

وفي سوريا، دخلت الحرب الأهلية عامها السابع، بحضورٍ مبكّر لروسيا وإيران لدعم نظام بشار الأسد، إذ أرسلت طهران قوات الحرس الثوري التي حاربت جنبًا إلى جنب مع قوات حزب الله اللبناني تحت غطاء جوي من الطائرات بدون طيار والأسلحة، مهّدت في النهاية – إضافةً لعوامل أخرى – لاستعادة النظام السوري معظم الأراضي التي كان قد فقدها من قبل لصالح أي من الجماعات المسلحة عدا مدينة إدلب مهد المعارضة المسلحة وآخر حصون الثورة السورية. وعلى الجانب السياسي، فقد انسحبت الولايات المتحدة مؤخرًا من سوريا، مما عز من التواجد الروسي الإيراني،  واللافت أنّ الدول العربية باتت مُرحّبة بعودة العلاقات مع الأسد رغم الوضع القائم، وهو ما يمثل انتصارا واقعيًا – وإ كان منقوصًا بالطبع – للسياسة الإيرانية في الشرق الأوسط، خاصة بعد الزيارة الاستثنائية للرئيس السوداني عمر البشير.

الانتصارات الإيرانية وصلت أيضًا إلى لبنان، فبعد تعاقب الأخطاء التي ارتكبها النظام السعودي في بيروت لم تعد للمملكة السعودية أوراق قوة للضغط كما في الماضي، وخلال الانتخابات البرلمانية التي شهدها لبنان لأول مرة منذ تسع سنوات في مايو (أيار) الماضي، حصل حزب الله اللبناني على أكبر كتلة تصويتية، مقابل تراجع عدد مقاعد تيار المستقبل – السني- الذي يتزعمه سعد الحريري، وصعود لحزب القوات اللبنانية -مسيحي-، وحتى اللحظة بضغط حزب الله بقوة من أجل استحواذه على أكبر حقائب وزارية للحكومة التي لم تتشكل بعد.

لذا فكل انتصارات العام المنصرم باتت تحدياتٍ في حد ذاتها، فطهران وسط صراع دولي على الشرق الأوسط، وأزمة داخلية بن الدول الخليجية، استطاعت خوض الصراع لصحالها.

كيف فشل ابن سلمان من اليمن إلى لبنان؟

3- مستقبل الصراع داخل النظام نفسه

تعتبر الحكومة الإيرانية الحالية ورئاسة حسن روحاني، وهو أحد أفضل الوجوه الإصلاحية لنظام الجمهورية الإسلامية من وجهة نظر أوروبية، إذ سعى للتوافق مع الغرب بعد سنواتٍ من الصدام مع التيار المحافظ، الذي كان على رأس السُلطة في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد، إثر انتخابات 2013 بعدما اتجه الناخبون لتأييد روحاني لأنه رفع مشروع التقارب مع الغرب والقضاء على الغلاء، إلا أنّ الوضع لم يتغيّر حتى بعد رفع العقوبات التي ما لبثت أن عادت مرة أخرى، وبحسب تقديرات غير رسمية فاقت نسب التضخم 45% ومن المتوقّع لها أن تتضاعف العام القادم بحسب خبراء.

Embed from Getty Images

ومشروع الموازنة الجديدة التي اقترحها الرئيس الإيراني لمواجهة العقوبات الأمريكية تضمّنت خفض ميزانية وزارة الدفاع والجيش وقوات الباسيج –أحد فروع الحرس الثوري- إلى النصف مقارنةً بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد تلك الموازنة ردود فعل قوية داخل البرلمان قبل الموافقة عليها، لتبقى سارية المفعول في مارس (آذار) القادم، وليس هذا فقط ما يؤرِّق روحاني، فالضغوطات الاقتصادية التي استدعت خططًا تقشّفية ربما تأتي بنتائج عكسية لتأجيج احتجاجات الشارع.

وتجدر الإشارة أنّ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خرجت من المدن المحافظة، التي يسيطر عليها التيار المتشدد المتبنّي سياسة الاقتصاد المُغلق والاصطدام مع الغرب، وقد تعود هذه الاحتجاجات للشارع مرة أخرى بسبب تضمّن الموازنة الجديدة تخفيض انفاقات الحرس الثوري والجيش إلى رقم غير مسبوق في ظل تنامي نفوذ إيران الخارجي، وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي على خلاف مع المرشد الأعلى خامنئي بسبب رغبة الرئيس روحاني في تحجيم نفوذ الحرس الثوري الذي تغلغل في الحياة الاقتصادية، مقابل أنه يمارس دور في حماية النظام الإيراني في الداخل والخارج.

واللافت أن التيار المحافظ الذي كان ينتهج النهج الثوري ويرفع شعارات «الموت لأمريكا» قد تخلّى مؤقّتًا عن سياسته في وجه التيار الإصلاحي، وخلال انتخابات 2017 التي فاز فيها روحاني بفترة رئاسية ثانية، تمثّلت المناظرات الرئاسية في مواجهة الإصلاحيين بمعدلات الفقر المتفاقمة، وفشل المساعي الاقتصادية بالرغم من رفع العقوبات في تلك الفترة عن النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن الحياة السياسية في إيران خالية من الأحزاب اليسارية والاشتراكية، فأحد شروط إنشاء الأحزاب هو الاعتراف بولاية الفقيه، مما يجعل الأحزاب القائمة كلها مُتشابهة وقائمة على أساس ديني، أما الجهات المعارضة وأبرزها «منظمة مجاهدي خلق» فتعتبر أكبر كتلة معارضة إيرانية تتخذ من فرنسا مقرًا لها، وتتهمها السُلطات في كل احتجاجات تشهدها البلاد، وتتمثل المعارضة الحقيقية في إيران في الصراع القديم المتجدّد بين المحافظين والإصلاحيين الطرفان اللذان يُمثلان أجنحة السُلطة عن يمين ويسار المرشد الأعلى خامنئي؛ وهو الصراع الحالي الذي يؤرق حسن روحاني في ظل تفاقم الأزمة الداخلية.

«صراع العروش» في إيران: لماذا يكره الحرس الثوري حسن روحاني؟

4- من سيدعم إيران في العام الجديد ضد واشنطن؟

العقوبات الأمريكية الحالية توصف بأنها الأقسى في التاريخ منذ بدء فرض أول عقوبات على النظام الإيراني قبل 40 عامًا، إلاّ أنّ الخُطة الأمريكية تواجه بعض العقبات التي من الممكن أن تمنح قبلة الحياة لنظام روحاني، وعلى رأسها أنّ العقوبات تزامنت مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي حملت انتزاع الحزب الديمقراطي -المنافس الأشرس لترامب- أغلبية مقاعد البرلمان الأمريكي، ما يعني أنّ الأعداء القُدامى الذين وقفوا مكتوفي الأيدي أمام سياسات الرئيس الأمريكي سيكون بمقدورهم الآن عرقلة القرارات والتشريعات خلال العامين المتبقيين لترامب في السلطة، ما يعني أنّ سياسات الولايات المتحدة ستخضع من جديد للمراجعة وفق أبرز الملفات، وأهمها الملف الإيراني الذين شاركوا في صياغته في عهد الرئيس السابق أوباما.

Embed from Getty Images

على جانب آخر أعلنت طهران تمسكها بالاتفاق النووي، وهو ما أعطاها دعمًا دوليًّا نادرًا ضد سياسة واشنطن، وسبق للاتحاد الأوروبي رفض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران لأنهم رأوا فيها إضرارًا مباشرًا بمصالحهم، إذ أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أنهم سيواصلون العمل مع روسيا والصين ودول أخرى لتجاوز العقوبات الأمريكية، وللحفاظ على الروابط المالية مع إيران، إضافة لتعزيز اليورو في الساحة العالمية ضد الحرب التجارية التي يشنها ترامب، وهو نفسه التأكيد الذي حمله البيان الذي جاء فيه: «الهدف هو حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي».

وتزامنًا مع تنفيذ أول حزمة من العقوبات، أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام المقايضة وعرقلة العقوبات ليكون وسيلة بديلة عن الدولار الأمريكي الذي تمتلك منه إيران نحو 98 مليارًا، بحسب صندوق النقد الدولي، وربما اعتراف روحاني بوصول النقد الأجنبي إلى الصفر هو وسيلة استجداء لدفع المجتمع الخارجي لدعمه.

أما على المستوى الداخلي، فيبرز دور الحرس الثوري كأحد اللاعبين الرئيسيين في معركة الالتفاف على العقوبات، بحسب الاتهامات الأمريكية، فإن الحرس الثوري يمتلك عشرات الشركات الوهمية التي يقوم أصحابها بشراء جوازات سفر أجنبية من عدة دول، بغرض استخدامها في المجالات التي تستهدفها عقوبات دولية مفروضة على إيران، وأبرزها: الملاحة والنفط والغاز والعملات الأجنبية والذهب، إذ تتيح لهم الحصول على جنسيات أخرى، السفر دون تأشيرة، واستخدامها في فتح حسابات في بنوك أجنبية، وتسجيل شركات وهمية في الخارج تقوم بالاستيراد والتصدير لصالحها، مما يحافظ على ثبات العملة المحلية أمام الدولار، وهي السياسة نفسها التي تتبعها كوريا الشمالية.

لماذا تفشل العقوبات الأمريكية دائمًا في «تركيع» إيران؟

المصادر

عرض التعليقات

(0 تعليق)