يمر الصحافيون والباحثون المصريون بمرحلة قاسية بسبب التضييق على أعمالهم، فضلًا عن احتجاز عدد كبير منهم بسبب كونهم صحافيين ينشرون الحقائق، وهو النهج الذي تتبعه جميع الأنظمة الشمولية والديكتاتورية منذ قرون.

حيث قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، أمس الأول، الأحد، بإخلاء سبيل الباحث والصحافي المصري، إسماعيل الإسكندراني، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأفكار هذه الجماعة، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 569 لسنة 2015.

إسماعيل الإسكندراني في إحدى جلسات محاكمته

ولم تمر ساعات لتتقدم نيابة أمن الدولة العليا باستئناف على كافة قرارات إخلاء السبيل الصادرة اليوم، الأحد، عن الدائرة 15 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، والتي كان منها قرار إخلاء سبيل الباحث والصحافي إسماعيل الإسكندراني، ليتم تحديد اليوم الثلاثاء
موعدًا لجلسة الاستئناف.

فرحةٌ لم تبدأ؛ فبعد قرار المحكمة بإخلاء سبيل الإسكندراني، واستئناف نيابة أمن الدولة العليا، جاءت المصائب جماعةً؛ حيث قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بقبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني. كما قررت استمرار حبسه 45 يومًا على ذمة القضية.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الإسكندراني فور وصوله مطار الغردقة في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وتحديدًا يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وذلك بعد عودته من العاصمة الألمانية برلين.

«الإسكندراني» ليس الصحافي الأول

بالطبع، لم يكن إسماعيل الإسكندراني هو الصحافي أو الباحث الأول الذي تمارس عليه السلطات المصرية كل هذا القمع، بل إن حرية التعبير في مصر والصحافة المصرية تتعرض لهجمات على مدار أعوام طويلة، حتى من قبل قيام ثورة 25 يناير 2011، وبعدها في فترة حكم المجلس العكسري المصري بقيادة المشير طنطاوي، ومرورًا بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأخيرًا إلى المرحلة الأكثر تضييقًا وتوقيفًا للصحافيين والباحثين، والتي بدأت منذ أحداث الثالث من يوليو (تمّوز) 2013، والتي امتدت لحكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتتعرض صاحبة الجلالة في مصر لصفعات من قبل الأمن، لم يسلم منها القائم على الصحافيين بأكملهم في مصر أيضًا، والذي تعرض لمثل هذه المضايقات في سبيل سلامة وأمن الصحافيين؛ حيث قضت محكمة جنح قصر النيل، السبت الماضي، الموافق 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حيثيات حكمها بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة: خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًّا.

يحيى قلَّاش– نقيب الصحافيين

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النقيب وعضوي مجلس النقابة كانوا على علم بأمر الضبط الصادر لعمرو بدر ومحمود السقا، ومع ذلك سمحا لهما باللجوء والإيواء داخل مقر نقابة الصحافيين، وهو ما تم التأكد منه من خلال أقوال بدر والسقا في القضية رقم 4564 لسنة 2016 قسم شبرا الخيمة.

من جانبها، أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، قائمة تحتوي على 29 اسمًا من الصحافيين، النقابيين أو غير النقابيين، والذين تم حبسهم بسبب قضايا نشر، وذلك لتقديمها إلى لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس المصري مؤخرًا.

وقسمت القائمة إلى خمس قوائم فرعية: قائمة للصحافيين النقابيين المحبوسين احتياطيًّا، وقائمة الصحافيين الذين صدرت بحقهم أحكام تم نقضها، وقائمة الصحافيين النقابيين الصادر ضدهم أحكام نهائية أو ابتدائية، وقائمة الصحافيين غير النقابيين المحبوسين احتياطيًّا، وقائمة الصحافيين غير النقابيين الذين تمت إعادة إجراءات محاكماتهم أو نقض أحكامهم، لتصبح القوائم كالآتي:

أولًا: قائمة الصحافيين النقابيين المحبوسين احتياطيًّا

 1

ثانيًا: قائمة الصحافيين الذين صدرت بحقهم أحكام تم نقضها

2

ثالثًا: قائمة الصحافيين النقابيين الصادر ضدهم أحكام نهائية أو ابتدائية

 3

رابعًا: قائمة الصحافيين غير النقابيين المحبوسين احتياطيًّا

4

خامسًا: قائمة الصحافيين غير النقابيين الذين تمت إعادة إجراءات محاكماتهم أو نقض أحكامهم

5

الصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني

إسماعيل الإسكندراني هو صحافي استقصائي حر ينشر في عدة جرائد ومواقع عالمية وإقليمية ومحلية، وباحث متطوع في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فاز بجائزة هاني درويش للمقال الصحافي الاستثنائي ضمن فئات مسابقة «العين المفتوحة» في ألمانيا 2014. عن مقاله: كيف يحكي ميدان واحد قصة شعب؟

كما حصل على المركز الأول في المسابقة الوطنية لنشر التفاهم والاحترام المتبادل، والتي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 2009، وذلك عن مجموعته القصصية «رباعية سكندرية». وحصل أيضًا على المركز الأول في مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية 2009، ثم صار عضو لجنة تحكيم الجائزة في دورتها التالية عام 2010. ويتمثل تخصص الإسكندراني في شؤون سيناء والصعيد، والمناطق الحدودية المصرية. وهو زميل سابق لبرنامج «ريجان فاسيل» للديمقراطية بالمنتدى الدولي لدراسة الديمقراطية في واشنطن 2012-2013.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الإسكندراني فور وصوله مطار الغردقة في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وتحديدًا يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وذلك بعد عودته من العاصمة الألمانية برلين. وكان الإسكندراني قد سافر إلى الولايات المتحدة في منحة دراسية في فبراير (شباط) 2015. انتقل بعدها للعمل في تركيا، ثم إلى ألمانيا، ثم إلى مصر، والتي تم توقيفه فيها في مطار الغردقة الدولي.

ويحتجز الإسكندراني منذ حوالي عام كامل؛ حيث تم التجديد له عدة مرَّات ما بين الحبس لمدة 15 يومًا، أو 45 يومًا.

أصبحت مصر في المركز الثاني في عدد الصحافيين المحبوسين، بعد الصين. –يحيى قلَّاش، نقيب الصحافيين، مايو (أيار) 2016

الالتزامات القانونية والدستورية لضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير

نشرت «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» المصرية تقريرها بعنوان «هل أصبحت الصحافة جريمة في مصر؟»، والتي تناولت فيه بعض قضايا الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا تخص حقوق النشر، مع نشر الالتزامات القانونية والدستورية لضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، فضلًا عن وجود بعض التوصيات الموجهة للحكومة المصرية للإفراج عن الصحافيين المحبوسين.

وبحسب التقرير، تتمثل الالتزمات القانونية على الحكومة المصرية في عدد من القوانين المصرية، والمواثيق والمعاهدات الدولية؛ حيث تنص المادة (65) من الدستور المصري على أن «حرية الفكر، والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».

كما تُعرِّف المادة (1) في قانون 96 لعام 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر ، الصحافة بأنها «سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهامها في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء. وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون».

ومن نفس القانون، وتحديدًا المادة (7) تنص على «لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببًا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون». ولم تتغير هذه لمادة حتى في القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والذي تم طرحه على البرلمان منذ فترة تمهيدًا لمناقشته واعتماده.

تقبع مصر في المركز 159 من ضمن 180 دولة في العالم فيما يخص حرية الصحافة.

وإلى الجانب الدستور المصري والقوانين المصرية، فإن مصر وقعت على عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حرية التعبير، وحرية الصحافة، وتلتزم مصر أمام القانون الدولي بتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والمواثيق. ومن أبرز هذه المعاهدات التي تحدثت عن حرية التعبير وحرية الصحافة: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981.

وتقبع مصر في المركز 159 من ضمن 180 دولة في العالم فيما يخص حرية الصحافة، وذلك طبقًا لمُنظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية، في تصنيفها السنوي عن حرية الصحافة في العالم 2016.

تنديدات دولية.. ومطالبات بالإفراج عن إسماعيل الإسكندراني

نددت العديد من المنظمات المحلية والعالمية بحبس الإسكندراني، مطالبةً بالإفراج عنه، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها لتي طالبت فيه بالإفراج عن الصحافي الشاب، والتي أكدت رفضها لحبس الإسكندراني نتيجة نشاطه السياسي واﻷكاديمي المناهض لممارسات الحكومة في ملفات حقوق اﻹنسان.

وفي بيان مشترك أصدرته 14 منظمة حقوقية مصرية في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2015، طالبت المنظمات السلطات المصرية بالإفراج عن الصحافي. وفي اليوم نفسه، أصدرت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا يطالب بإطلاق سراحه.

ومن جانبهم، أصدر عدد من اﻷساتذة والباحثين من مختلف أنحاء العالم بيانًا يدعو السلطات المصرية للإفراج عن الباحث والصحافي المصري. كما طالبت لجنة حماية الصحافيين الدولية بالأمر نفسه، بالإضافة إلى 490 توقيعًا على عريضة إلكترونية تطالب بالإفراج عن الإسكندراني.

عرض التعليقات
تحميل المزيد