مُلثّم ضخم الجثة يرتدي زيًا أسودَ، يقف من خلف ضحاياه الجاثمين على ركبهم مُتهيئين لتنفيذه حكم الإعدام فيهم ذبحًا بالسكين.. بهذه الصورة عُرف “جون” للعالم كأحد أشهر رموز تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتنظيمات الجهادية عامةً في السنوات الأخيرة، بعد ظهوره في العديد من مقاطع فيديو إعدام الرهائن التي بثها التنظيم عبر شبكة الإنترنت.

في 20 أغسطس 2014، بثّ تنظيم الدولة الإسلامية، عبر الإنترنت، فيديو لذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي كان يغطي الحرب السورية لصالح صحيفة جلوبال بوست، قبل اختطافه من قبل التنظيم في نوفمبر 2012. وكان التنظيم قد استخدم جيمس فولي وغيره من الرهائن الأجانب كورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف الدولي لوقف غاراتها الجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم في كلٍ من العراق وسوريا. وبدا ذلك واضحًا من الرسالة التي تلاها فولي قُبيل قتله، حيث ربطت ذبحه باستمرار غارات التحالف، فضلًا عن تحميلها ذنب قتل فولي للولايات المتحدة “بسبب تواطئها وإجرامها”، كما ورد في الرسالة.

وخلال فترات لاحقة، بث التنظيم مقاطع فيديو أُخرى لإعدام رهائن آخرين ذبحًا، بينهم صحافيين كالأمريكي- الإسرائيلي ستيفن سوتلوف، والياباني كينجي غوتو، بالإضافة إلى عامل الإغاثة الأمريكي بيتر عبدالرحمن كاسيغ. واشتركت جميع تلك العمليات في الرسائل التي تلاها الضحايا قبيل قتلهم، حيث ربطت بين الإعدام ذبحًا وبين الغارات الأمريكية- الدولية ضد مواقع التنظيم. كما اشتركت جميعها في شخصية منفذ عملية الذبح.. هو نفسه الملثم ضخم الجثة، مُرتديًا الزي الأسود وحول كتفيه حزامُ سلاحٍ بُني اللون.

الحقيقة وراء «كبير سفاحي» تنظيم الدولة

الجمعة الماضية (13 نوفمبر) ترددت أنباء عن مقتل “جون” في غارة جوية أمريكية على سوريا، استهدفت تحديدًا مدينة الرقة الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة. وأكّد نشطاء محليّون فضلًا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين نبأ مقتل “جون” في الغارة، فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه لا يعلم على وجه الدقة ما إذا كان “جون” قد لقي حتفه في الغارة أم لا، إلا أن أنباءً تُؤكد ذلك. نفس الأمر ذهب إليه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي أشاد رغم ذلك بالغارة، واصفًا إياها بـ”الأمر الصائب”. كما وصف كاميرون الملثّم جون بأنّه “كبير سفاحي” تنظيم الدولة الإسلامية.

وليست هذه المرة الأولى التي تُبدي فيها بريطانيا اهتمامًا خاصًا وعاجلًا بقضية الجهادي جون، فعقب أول عملية ذبح يُرجّح أنه منفذها، وهي عملية ذبح الصحفي جيمس فولي؛ قطع ديفيد كاميرون إجازته على الفور عائدًا إلى لندن لمتابعة تطورات الحادث. أما سبب ذلك فيرجع إلى اللغة الإنجليزية باللكنة البريطانية التي تحدّث بها جون في فيديو ذبح فولي، فكان هذا الأمر كفيلًا بأن تولي الحكومة البريطانية اهتمامًا خاصًا بأمر هذا الجهادي.

وبعد أيام قليلة من عملية ذبح فولي، كشفت صحيفة ذا صنداي تايمز البريطانية عن شخصية الملثم، نقلًا عن مصادر من داخل المخابرات البريطانية، إذ قالت الصحيفة إن الشخص القابع خلف اللثام الأسود يُرجّح أن يكون نجل الجهادي المصري السابق عادل عبد المجيد عبد الباري، المتهم بتفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998.

وقالت الصحيفة أيضًا إن الملثم أو عبد المجيد عبد الباري، البالغ من العمر آنذاك 23 عامًا، كان مُطرب راب يعيش غرب لندن، قبل أن ينتقل إلى سوريا في بدايات عام 2013، وهو ما تكشفه تغريدات نُشرت على حسابٍ ينسب لعبد المجيد عبد الباري على موقع تويتر، وفقًا لموقع العربية نت.

لكن، وعلى ما يبدو، لم تكن محاولات الصحيفة البريطانية في التخمين ناجعة بما يكفي، فبعد يومين من نشرها الخبر، كذّبته شبكة بي بي سي بكشفها النقاب عن الشخصية الحقيقية وراء المُلثم؛ إنّه البريطاني- الكويتي البالغ من العمر 27 عامًا، محمد جاسم إموازي.

المثير للاهتمام هو أن بي بي سي لفتت إلى علم الأجهزة الاستخباراتية البريطانية المُسبق بالأمر، دون أن تحدد متى كان ذلك، بخاصة وأنّ الجهات الأمنية المختصة رفضت وقتها الإفصاح عن أية معلومات تخص ما كشفته بي بي سي، وفي المُقابل أعربت عن استيائها مما أسمته بـ”التكهّن بشأن تفاصيل التحقيقات” التي تجريها.

إلا أنّ الخط الزمني لحياة محمد إموازي رُبما يكشف عن المزيد. فبحسب التقارير الصحافية الأولية، رُجّح ارتباط إموازي منذ نحو 10 سنوات بحركات جهاد عالمية أو للدقة شبكات تمويل لهذه الحركات، بخاصة حركة الشباب المجاهدين الصومالية، وذلك بحسب ما تكشفه وثائق قضائية لبريطانييْن يُعتقد أنهما مُتورطان في أعمال “إرهابية” بالصومال، كان قد ورد اسم محمد إموازي فيها.

ومع ذلك لم يكن إموازي مُتهمًا في أي قضية إرهابية، وظل كذلك رغم لفته انتباه الأجهزة الأمنية البريطانية في الفترة ما بين 2009 و2010، أولًا على إثر ورود اسمه في الوثائق القضائية سابقة الذكر، وثانيًا بسبب تنقلاته الخارجية إلى دولٍ أوروبية ومناطق إفريقية كتنزانيا، والتي تسببت في تشكك الأجهزة الأمنية فيه عدة مرات، دون أن يُحال فيها إلى المحاكمة أو يُعتقل خلالها بأي تهمة، سوى مرات احتجز فيها خلال السفر.

وتعود أصول محمد جاسم إموازي إلى الكُويت التي ولد بها عام 1988، قبل أن يُهاجر برفقة أسرته إلى بريطانيا ويستقر بها عام 1994؛ ليكمل تعليمه بمدرسة “سانت ميري ماجدالين” الابتدائية شرق العاصمة البريطانية لندن، قبل أن ينتقل لأكاديمية “كوينتين كيناستون كوميونيتي” شمالي لندن، وليتخرج لاحقًا في قسم علوم الحاسب بجامعة “وستمنستر” عام 2009.

هل كانت الظروف القاسية دافعًا لامتهانه الذبح؟

كان إموازي مُواطنًا بريطانيًا. صحيحٌ أن له جذورًا عربية، إلا أنّه يُرجّح أن تكون جنسيته الوحيدة التي امتلكها حتى انضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية؛ الجنسية البريطانية، إذ تقول بعض التقارير الصحافية نقلًا عن نشطاء إن أسرة إموازي كانت تنتمي للبدون في الكويت إذ سكّنت منطقة تيماء قبل هجرتها إلى بريطانيا. ويقطن منطقة تيماء كثيرٌ من البدون، كما أنها تشتهر بمواجهاتهم المستمرة مع قوات الأمن. والبدون لقب يُطلق على سكان الكويت المحرومين من الحصول على الجنسية الكويتية كما يُفضلون توصيف أنفسهم، أو المقيمين غير الشرعيين كما تُفضّل الدولة توصيفهم.

وعلى الرغم من وجود محاولات للتحقيق وراء الموضوع، إلا أنّه لا يُمكن الجزم بصحة المعلومة التي يُشكك فيها البعض على اعتبار أن إموازي، وعقب تخرجه، انتقل إلى الكويت للزواج والعمل، وقيل “للبحث عن حياة جديدة”، كما قال مُقربون منه. لكن ذلك لا يُثبت شيئًا فبإمكان أي بريطاني أو أي حامل لأي جنسية أُخرى الذهاب إلى للكويت.

وعلى كل حال لم تكن قضية كونه من البدون أم لا آخر الأزمات التي مرّ بها، فبحسب نُشطاء من منظمة “كيج – Cage” الحقوقية المهتمة بشؤون المتهمين في قضايا “الإرهاب”، مرّ محمد بسلسلة من “المضايقات الأمنية” على خلفية الاشتباه في علاقته بتنظيمات أو حركات جهادية، لم يتم التثبّت منها، في مُقابل تعرضه خلال التحقيقات التي أجريت معه إلى سوء مُعاملة تضمّنت -كما قال هو بنفسه لأعضاء في المنظمة- إهاناتٍ وتهديدات وصلت لأسرته. ففي إحدى رحلاته داخل أوروبا، وأثناء عودته إلى بريطانيا أوقفه ضابط في جهاز الأمن البريطاني (إم آي 5) لاستجوابه، وخلال الاستجواب اتصل الضابط بخطيبته مُهددًا إياها، لتقطع علاقتها بإموازي.

وبالجُملة لا يُمكن القول إن ظروف محمد كانت صعبة، على الأقل على المستوى المادي، فمن جهة تعد أسرته ميسورة الحال إذ يمتلك والده شركة لسيارات الأجرة في لندن، فضلًا عن أن سوق عمل المجال الذي تخصص فيه مفتوحة وبرواتب مُرتفعة، ويدل على ذلك عثوره على فرصة عمل فور تخرجه في الكويت التي اختار الإقامة بها في ظروف غامضة. وخلال عامٍ واحد أقامه هُناك زار بريطانيا مرتين، قبل أن يُمنع من العودة مرة أُخرى إلى الكويت بعد أن تم إيقافه في مطار لندن، حيث تعرّض هُناك للإهانة، وفقًا لنشطاء بمنظمة “كيج”، قالوا إنّ هذه التجربة على وجه الخصوص كان لها أثر كبير في تغيير مسار حياته، فبسببها فقد عمله وانتهت خططه للزواج.

 

وفيما يخص عمله بالكويت، فقد كان الأمر مدعاة لاستغراب مدير عمله الذي لم ينكر كفاءته في العمل، بل قال عنه إنه “أفضل موظف عمل لدينا على الإطلاق”، شاهدًا على “هدوئه وكرمه وحسن تعامله مع الناس”. لكن ما أثار استغراب مدير العمل تحديدًا هو قدوم إموازي للبحث عن فرصة عمل في الكويت، في الوقت الذي يبحث فيه أقرانه على فرص عمل في أوروبا التي أتى منها. وكان هذا الأمر مدعاةً لاستغراب زملائه في العمل أيضًا، إذ إنّ المبلغ الذي تقاضاه محمد مُقابل وظيفته في الكويت أقل بكثير من المرتبات المُقدمة للعاملين في مجاله (مجال تكنولوجيا المعلومات – IT) في بريطانيا وأوروبا عامةً.

ومنذ أبريل 2010 “اختفى محمد” ولم يعد إلى الكويت مرّة أخرى بعد رحلته إلى لندن. وما أن بلغ إلى علم مديره في العمل أنّه نفسه “جون” المتورط في ذبح رهائن تنظيم الدولة، لم يكد يُصدّق: “ليس أمرًا منطقيًا أن يكون هو نفسه هذا الرجل. كيف لشخص بهدوء وأخلاق محمد أن يتحول إلى إرهابي؟”، هكذا تساءل مديره في العمل.

وتبدو الحكايات التي تُروى عن محمد قبل انضمامه لتنظيم الدولة معهودة، من حيث تفوقه الدراسي أو تفوقه في العمل، ومن حيث حسن سريرته وسلوكه، فضلًا عن هدوئه الذي رُبما كان مُريبًا في بعض الأحيان. هذه الأوصاف غالبًا ما تُستخدم للإشارة إلى طبيعة مُعظم “المتطرفين” الأكثر شُهرة، ما يدفع نحو تساؤل جاد عن مدى صدق الانطباعات التي يُروّج أنها من بين الصفات الأصيلة لهؤلاء “المتطرفين”.

سردية سياسية مُريبة لقصة الجهادي جون

كان محمد جاسم إموازي يشعر بالإحباط بسبب منعه من العودة إلى الكويت، وهو الأمر الذي حاول فيه حتى آخر لحظة، بعد أن غيّر اسمه في 2013 إلى محمد العيّان واتجه إلى المطار. لكن لسوء حظّه تم إيقافه مرة أخرى ومنعه من السفر. ثُمّ في أُغسطس 2013 تقدّم والده ببلاغ عن اختفاء ابنه.

هنا يُطرح تساؤل مفاده: هل كان إصراره للعودة إلى الكويت بسبب رغبته في عبور الحدود إلى العراق والانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية؟

لا يُعرف على وجه الدقة مدى صحة هذا الافتراض، لكنه يظل علامة استفاهم في قصة الجهادي “جون” المليئة بعلامات الاستفهام، بدءًا من الخبر الذي نشرته صحيفة ذا صنداي تايمز نقلًا عن “مصادر مخابراتية”، والذي يفيد بأن الشخصية الحقيقية وراء جون هي المصري عبد المجيد عبد الباري، ما يُعطي انطباعًا عن أنّه –ولسبب ما- ربما يكون هذا الخبر بمثابة تسريبات من المخابرات البريطانية. وقد يكون في هذا الانطباع وجاهة إذا ما وضع في الاعتبار الموقف الأوليّ للأجهزة الأمنية البريطانية، الرافض لإثبات أو نفي صحة ما كشفته بي بي سي عن أنّ جون هو نفسه محمد إموازي، بل في المُقابل أعربت الأجهزة عن استيائها من هذا الكشف أو غيره مما أسمته بـ”التكهنات”.

ومن علامات الاستفهام أيضًا، تلك المتعلقة بحالة الغموض التي اكتنفت تعامل الأجهزة الأمنية البريطانية مع إموازي، فمن جهة بدت الأجهزة مُتشككة في محمد بشكل كبير لدرجة منعه من السفر. وقبل ذلك المراقبة الشديدة والحذرة لتحركاته، وقبلها أيضًا ورود اسمه في قضايا مُتعلقة بأنشطة “إرهابية” في القرن الإفريقي. ومن جهة أُخرى لم تُقدم الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض عليه، أو حتى وضعه تحت المراقبة رسميًا، فضلًا عن أنّه استطاع أخيرًا دخول سوريا، وغالبًا حدث ذلك عن طريق تُركيا، التي على ما يبدو قد ذهب إليها بطريقة شرعية، إذ أخبرت أسرته أنها كانت تعتقد أنه يعمل في إحدى المنظمات الإغاثية هناك.

أخيرًا، وبعد تردد أنباءٍ شبه مؤكدة عن مقتله في غارة أمريكية على مدينة الرقة، احتفت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها، بمقتل مواطنها محمد إموازي، ما أثار حفيظة حتى أهالي ضحاياه، الذين فضّل بعضهم لو كان قد قُبض عليه وقُدّم للمحاكمة، وبعضهم الآخر اعتبر أنّ قتل “جون” لن يُقدم أو يؤخر بعد موت ضحاياهم “فلو كان كُل هذا الجهد قد بذل في البحث عن جيمس فولي وإنقاذه هو وغيره من الرهائن الذين قتلهم تنظيم الدولة؛ لكانوا اليوم أحياء”، كما يقول والدا الصحفي الأمريكي جيمس فولي في بيان لهما.

أيضًا، أُثيرت حفيظة جيمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض، وذلك بعد أنباء مقتل إموازي. فرغم أنّ كوربن يرى أنّ مواطنه محمد إموازي قد نال عقاب ما ارتكبه من جرائم وصفها بـ”القاسية والوحشية”، إلا أنّه يُفضل على ذلك بكثير، لو كان قُدّم للمحاكمة. وتكرر الأمر مع مؤسسة رمضان الإسلامية في بريطانيا، والتي أصدرت بيانًا لفتت فيه إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ألا يُصبح “تفضيل القتل خارج نطاق القضاء على القصاص في المحكمة؛ قاعدة في جهود مُكافحة الإرهاب”.

ما علاقة إموازي وتفجيرات باريس بـ”الجهاديين” الأجانب؟

قضية محمد إموازي ومن بعدها تفجيرات باريس، تُعيدان فتح ملفٍ ليس بالجديد، لكنّه لم يشهد أي تطور في التعامل معه، لا نظريًا ولا عمليًا؛ وهو ملف من يُسمّون بـ”الجهاديين” الأجانب، الأوروبيين تحديدًا، الذين انضمت أعداد ضخمة منهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش عقب توسعه في كل من العراق وسوريا منذ منتصف العام الماضي (2014).

وفي ضوء أنباء مقتل الجهادي جون، يُعد هذا الملف هو الآخر علامة استفهام، لا تزال الإجابة عليها غامضة حتى الآن أو –على الأقل- غير وافية. ففي ظل استمرار غارات التحالف الدولي ضد مواقع تنظيم الدولة، والتي تُكبّد الدول المشاركة في التحالف عشرات الملايين؛ لا يزال تدفق الشباب الغربي لصفوف تنظيم الدولة غير محكوم، فضلًا عن عدم وجود قوائم مُفصّلة بهم أو أبرز المطلوبين منهم.

ورغم بعض التحركات الغربية الرامية إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة، والتي بدأ العمل عليها منذ أغسطس 2014، إلا أنّ تدفق المقاتلين الشباب والمراهقين الغربيين إلى صفوف تنظيم الدولة لم يتأثر سلبًا، ففي نهايات 2014، قُدّر عدد الأوروبيين المنضمين للتنظيم بنحو 1000 شخص، ومع مرور نحو عام ازداد العدد 6 أضعافه ليصبح في حدود 6 آلاف مُقاتل أوروبي من بين نحو 30 ألف أجنبي في صفوف التنظيم الذي يُعتبر أخطر تهديد “إرهابي” في العصر الحديث.