«الرجل يداه ملطخة بدماء سليماني والمهندس، وصديق لأعدائنا، فكيف لنا أن نتعامل مع من قتل قادتنا، ويقف مع أعدائنا»، هكذا تحدث أحد قادة كتائب حزب الله العراقي، الفصيل الشيعي المسلح، والذي يعد أحد أهم الفصائل المسلحة داخل هيئة الحشد الشعبي، إن لم يكن نواته الأساسية، عن رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، خلال حديثه لـ«ساسة بوست».
بعد عدة محاولات، والكثير من المناقشات والاجتماعات، والترشيحات، استطاعت النخبة السياسية العراقية، الاتفاق على مرشح الرئيس العراقي، برهم صالح، والموافقة على تعيين مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات الوطنية، رئيسًا للوزراء، ويبدو أن الخيار كان مُرًّا، لكن لا بد منه.
منذ اليوم الأول لطرح اسمه رئيسًا للوزراء، اتهمته كتائب حزب الله العراقية، صراحة بتورطه في اغتيال قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، والمؤسس والزعيم الفعلي لوحدات الحشد الشعبي، أبي مهدي المهندس، اللذين قُتلا في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، بالقرب من مطار بغداد الدولي، وكان الكاظمي حينها يترأس جهاز المخابرات، الذي يُعرف بقربه من الولايات المتحدة.
الخطوة الأولى.. إعادة عبد الوهاب الساعدي
جاء الكاظمي إلى منصبه، في وقت عصيب تمر به البلاد، فكان وما زال أمامه الكثير من التحديات، أهمها: تهدئة الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية، وكسب ثقة المتظاهرين، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، وتفشي جائحة فيروس كورونا، وتزايد أعداد الإصابات في العراق، ومحاولات سيطرة الدولة العراقية على الجماعات المسلحة.
اختار الكاظمي، أن يبدأ بالصعب، وأن يقف في وجه العاصفة، يقول أحد مستشاري الكاظمي السياسيين لـ«ساسة بوست»، مفضلًا عدم الكشف عن هويته: إن «استراتيجية الكاظمي قائمة على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد، فالاستقرار الأمني سيجلب المزيد من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والدعم الدولي للحكومة».
في أول خطوة في طريق المواجهة، قام الكاظمي بسرعة بترقية الفريق عبد الوهاب الساعدي وجعله رئيسًا لجهاز مكافحة الإرهاب، كانت إزاحة الساعدي في سبتمبر (أيلول) 2019 من منصبه، نائبًا لرئيس الجهاز، من الأسباب التي أشعلت الاحتجاجات الجماهيرية واسعة النطاق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
كان الساعدي يتمتع بشعبية كبيرة بين قطاعات مختلفة من الشعب العراقي، على إثر بطولاته في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إلا أن هناك جماعات داخل العراق، وجدت أن شعبية الرجل تعد تهديدًا لهم، فسعوا إلى إطاحته.
حزب الله العراقي يهاجم القوات الأمريكية لإحراج الكاظمي
في محاولة بائسة من الكاظمي، فعلها حيدر العبادي من قبله، التقى بقادة الحشد الشعبي بكافة فصائله المختلفة، في مقر هيئة الحشد، وحاول مناقشتهم في أمر الاندماج داخل مظلة القوات المسلحة الرسمية للدولة العراقية، لكن الحديث وقع على آذان صماء.
واستمر رفض كتائب حزب الله العراقية للكاظمي، حتى بعد أن أيدت إيران تعيينه، وبالرغم من التزام باقي الفصائل الشيعية المسلحة العراقية الموالية لإيران، بأوامر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بضرورة التوقف مؤقتًا عن استهداف القوات الأمريكية الموجودة في العراق، لحين استقرار البلاد، فإن كتائب حزب الله العراقية رفضت الأوامر، وكثَّفت من هجماتها الصاروخية ضد القوات الأمريكية في العراق، في محاولة لإحراج الكاظمي أمام أصدقائه في واشنطن.
وتعد كتائب حزب الله العراقية أهم فصيل شيعي مسلح في العراق، من جراء الدعم المالي والعسكري الكبير الذي تلقته من الجمهورية الإسلامية في إيران، وتأسست في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م، وبدأت في التوسع والعمل بشكل أكثر احترافية عام 2006م.
حددت كتائب حزب الله مهمتها الأساسية والدائمة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وإفشال المخطط الأمريكي في المنطقة، كما أنها لا تنفي ولاءها للزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
جدير بالذكر أن العديد من قادة كتائب حزب الله، وقادة الفصائل المسلحة داخل الحشد الشعبي، الموالية لإيران، بشكل عام، لهم تاريخ كبير مع الحرس الثوري الإيراني؛ فقد قاتلوا ضمن صفوفه، في أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.
بعد الدور الكبير الذي لعبته الفصائل المسلحة الشيعية الموالية لإيران، وكتائب حزب الله في الحرب ضد تنظيم داعش، الذي اجتاح العراق صيف عام 2014م، والانتصار على التنظيم وإعلان تحرير البلاد من الإرهابيين في أواخر عام 2017م؛ لمع نجم الفصائل المسلحة.
وازدادت نجومية وحدات الحشد الشعبي، في أواخر عام 2017م، بإصدار حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي آنذاك، مرسومًا عدَّ الحشد الشعبي قوة مسلحة رسمية شبه عسكرية، شبه مستقلة؛ مما عزز وضع الحشد الشعبي داخل البلاد.
وبعد نقطة التحول الكبيرة التي مر بها الحشد الشعبي، والانتصارات على تنظيم داعش؛ وجدت كتائب حزب الله العراقية أنه قد آن الأوان لتحقيق الهدف الرئيسي لها، في الوقت نفسه الذي كان الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الحليفة القوية للكتائب، في تزايد مستمر.
فأمطرت كتائب حزب الله قواعد عسكرية مهمة، مثل التاجي، وعين الأسد، و«K1» التي تضم القوات الأمريكية، بصواريخ الكاتيوشا، وفي النهاية قُتل مقاول أمريكي في إحدى تلك الهجمات.
حينها ردَّت الولايات المتحدة بقصف مستودعات ومقرات لكتائب حزب الله، واغتيال قاسم سليماني والمهندس، ومن هنا أصبحت كتائب حزب الله أكثر عدوانية مما كانت عليه، وأدرك الكاظمي بحكم خبرته في مجال الاستخبارات، أنه لا بد من السيطرة على هذا العنف، قبل أن تتحول البلاد إلى فوضى لا يمكن احتواؤها أبدًا.
قبل أن يتولى الكاظمي رئاسة الوزراء بحوالي شهرين، شهد شهر مارس (آذار) من العام الحالي، العديد من الهجمات المتبادلة بين كتائب حزب الله والقوات الأمريكية الموجودة في العراق.
ثم، نُصِّب الكاظمي وأعلن أنه سيبدأ حوارًا استراتيجيًّا مع الولايات المتحدة، لمناقشة مستقبل العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين، وفي أول جلسة من سلسلة جلسات هذا الحوار، والذي عُقِد عن طريق الفيديو كونفرانس بسبب فيروس كورونا، أطلقت كتائب حزب الله صاروخًا على المنطقة الخضراء، وسقط بالقرب من السفارة الأمريكية المتحصنة هناك.
يقول أحد قادة كتائب حزب الله، لـ«ساسة بوست»، طالبًا عدم الكشف عن هويته: «أردنا إيصال رسالة إلى الأمريكان، أننا لا نوافق على أي حوار، ولا نوافق على صداقتهم بالكاظمي، ولن نهدأ إلا بطردهم من العراق».
توالت الهجمات الصاروخية، تارة تستهدف القواعد العسكرية، وتارة أخرى تستهدف المنطقة الخضراء، مع الحرص على عدم إصابة أي أمريكي، في أغلب الأوقات.
طبول الحرب تدق.. جهاز مكافحة الإرهاب يهاجم مقر حزب الله
كانت بداية التصادم الحقيقي، بين الكاظمي وكتائب حزب الله، في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، عندما شن جهاز مكافحة الإرهاب غارة على أحد مقرات الكتائب الموجودة في منطقة الدورة ذات الأغلبية السنية. في الخامسة فجرًا، خرجت قوة كبيرة مكونة من حوالي 100 فرد وعدد من السيارات العسكرية، وداهمت المقر واعتقلت 13 من مقاتلي كتائب حزب الله، واستولت على الأسلحة التي كانت بحوزتهم.
يصف أحد قادة كتائب حزب الله، هذه الغارة في حديثه لـ«ساسة بوست»، بأنها كانت «بداية الحرب بينهم وبين الكاظمي»، مردفًا: «يريد أن يثبت ولاءه للأمريكان، يعتقل من دافعوا عن البلد وألقوا بأنفسهم في الحرب ضد داعش».
حينها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانًا تقول فيه إن «العملية استندت إلى معلومات استخباراتية عن أشخاص استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، بنيران غير مباشرة، وأنهم يخططون لتنفيذ المزيد من الهجمات الصاروخية ضد أهداف حكومية في المنطقة الخضراء».
وبعد سويعات قليلة من اعتقال جهاز مكافحة الإرهاب لعدد من أعضاء كتائب حزب الله، ذهب طلب فالح الفياض – المقرب من إيران، والذي كان يرأس هيئة الحشد الشعبي، قبل أن يقيله رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، من منصبه – مع عدد من قادة الفصائل المسلحة الشيعية، للاجتماع بهم، ومناقشة الأمر.
يقول قائد شبه عسكري لـ«ساسة بوست»، كان حاضرًا الاجتماع: «كان أبو الفدك غاضبًا للغاية، وعاقدًا العزم على اقتحام مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وتحرير المقاتلين، لكن هادي العامري استطاع تهدئته قليلًا». وأبو الفدك هو أحد أهم قادة كتائب حزب الله، والذي اختاره كبار القادة في الحشد الشعبي، ليصبح رئيس المنظمة بعد مقتل أبي مهدي المهندس.
لكن تهدئة هادي العامري لأبي الفدك، كانت مؤقتة، وبحسب القائد شبه العسكري الذي كان مطلعًا على الاجتماع، اتصل الفياض ونوري المالكي رئيس الوزراء السابق، بالكاظمي في محاولة للتوسط للإفراج عن معتقلي الكتائب، لكن الكاظمي رفض.
فأصدر أبو الفدك أوامره بخروج قوة كبيرة، باتجاه مقر جهاز مكافحة الإرهاب من أجل تحرير أعضاء كتائب حزب الله، لكن الأمر توقف عند تمركز القوة أمام الجهاز دون اقتحامه، بعد أن توصل كبار القادة في الأحزاب الشيعية إلى اتفاق مع الكاظمي بالإفراج عن أعضاء الكتائب، وإحالة الأمر إلى القضاء، وفي اليوم التالي أُطلق سراحهم.
يقول سياسي شيعي بارز من حزب الدعوة العراقي، لـ«ساسة بوست»، مفضلًا عدم الكشف عن هويته: «كانت هذه الغارة، خطوة كبيرة وجريئة من جهة الكاظمي في صراعه الذي سيمتد مع الفصائل المسلحة، أتمنى أن يكون مدركًا حجم خطورة هذه الخطوة، وخطورة ما هو مقبل عليه».
هل اغتيال هاشم الهاشمي النقطة الأولى في بحر الاغتيالات السياسية؟
بالرغم من أن العراق بلد مثقل بالجماعات المسلحة شبه العسكرية، التي تملك انتماءات سياسية وعقائدية وقبلية مختلفة، في تاريخه الحافل بالاغتيالات السياسية، التي عادت إلى الظهور بقوة في أثناء احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واتهم المتظاهرون المناهضون للحكومة، الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، باغتيال العديد من النشطاء السياسيين والمتظاهرين، وكل من يحاول انتقادهم، فإن ما حدث يوم 6 يوليو (تموز) الماضي، كان ثقيلًا للغاية، وحمل رسالة مخيفة.
كان هاشم الهاشمي، أحد أهم وأشهر الخبراء الأمنيين في العراق، والذي له تاريخ طويل في مساعدة الحكومة العراقية في تفكيك بؤر مقاتلي القاعدة وتنظيم داعش، يجلس في سيارته، أمام منزله بحي الزيونة شرق بغداد، غير متوقع أن تنهي حياته طلقات من مسدس كاتم للصوت من قبل أحد الملثمين المتربصين له.
كان الهاشمي، مقربًا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومنتقدًا للفصائل المسلحة الشيعية، وتورطها فى قمع المظاهرات الأخيرة.
وقد وجهت الاتهامات إلى الفصائل المسلحة باغتيال الهاشمي، ولا سيما كتائب حزب الله؛ لأنها الأكثر عداوة للكاظمي، ورأى الكثير من المراقبين والمحللين، أن اغتيال الهاشمي ما هو إلا رسالة مفادها أن المستقبل يحمل الكثير من عمليات الاغتيالات السياسية، بالإضافة إلى تحدٍ مباشر للكاظمي من قِبل كتائب حزب الله.
يقول ضابط مخابرات عراقي سابق، ومقرب من الكاظمي لـ«ساسة بوست»، مفضلًا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: «الكاظمي يعلم الهدف من اغتيال الهاشمي جيدًا، ويعلم أن هناك قوائم اغتيال تضم العديد من الأسماء المقربة منه، لن تكون الأمور سهلة أبدًا على كلا الطرفين».
كسر شوكة الفصائل المسلحة داخل المؤسسات الأمنية
منذ اليوم الأول لتنصيبه رئيسًا للوزراء، حاول الكاظمي، قدر الإمكان الابتعاد عن الرضوخ لرغبة الأحزاب السياسية الشيعية، في السيطرة على الحقائب الوزارية في حكومته، كما جرت العادة منذ عام 2003.
وإدراكًا منه أن أي محاولة للسيطرة على الفصائل المسلحة، وحصر السلاح تحت مظلة القوات المسلحة العراقية، لن يتم إلا من خلال تقوية الجهاز الأمني، والجيش العراقي؛ فقد بدأ في تنفيذ هذه الخطوة، ليصبح أول رئيس وزراء عراقي يهتم بتخليص المؤسسات الأمنية من سيطرة الأحزاب والفصائل المسلحة.
كانت البداية، بانتزاع وزارة الداخلية من سيطرة منظمة بدر بقيادة هادي العامري، وهي إحدى أهم وأقدم الجماعات المسلحة العراقية، والتي عرفت منذ سنوات طويلة بقبضتها على وزارة الداخلية العراقية، فعيَّن الكاظمي اللواء عثمان الغانمي وزيرًا للداخلية، وهو رجل عسكري، شغل منصب قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، وليس على علاقة وطيدة بإيران.
وأقدم الكاظمي، على إعادة هيكلة هيئة الحشد الشعبي، التابعة للدولة بموجب المرسوم الحكومي لسنة 2018م، وعزل فالح الفياض الذي كان يرأس الحشد الشعبي، من منصبه مستشارًا للأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني بالوكالة، وعين بدلًا منه الفريق عبد الغني الأسدي.
توالت التغييرات الأمنية التي قادها الكاظمي، والتي كانت تهدف إلى تقليل سيطرة إيران والفصائل المسلحة العراقية الموالية لها، داخل الأجهزة الأمنية.
لكن.. جماعات مسلحة جديدة تظهر على الساحة
لكن يبدو أن الكاظمي لن يواجه فقط الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي، أو كتائب حزب الله، ففي الأشهر القليلة الماضية، شهد العراق ظهور جماعات شيعية مسلحة جديدة، تأسست خارج نطاق هيئة الحشد الشعبي، وهي إلى الآن: خمس جماعات فقط، ثأر المهندس، وسرايا ثورة العشرين الثانية، وعصبة الثائرين، وأصحاب الكهف، وقبضة المهدي، يشتركون في هدف واحد فقط، هو «الانتقام لمقتل سليماني والمهندس، بإخراج القوات الأمريكية من البلاد».
وتنفي الفصائل المسلحة الخمسة الجديدة، صلتها بالحشد الشعبي، خاصة بعد تداول الأحاديث التي تربط بين عصبة الثائرين أكثر تلك الجماعات نشاطًا، وبين كتائب حزب الله العراقية.
وردًّا على الأقاويل التي تفيد بأن عصبة الثائرين هي إحدى أذرع كتائب حزب الله، يقول أحد قادة الكتائب لـ«ساسة بوست»: «لا صلة لنا بعصبة الثائرين، لكننا نبارك عملهم، وهدفنا واحد».
كذلك نفى الناطق باسم عصبة الثائرين صلة جماعته بكتائب حزب الله، أو عصائب أهل الحق، وهو فصيل شيعي مسلح ضمن وحدات الحشد الشعبي.
وكانت جماعة عصبة الثائرين قد أعلنت مسئوليتها عن الهجمات التي استهدفت معسكر التاجي في شهر مارس الماضي، كما نشرت مقطعًا مصورًا لمحيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء، جرى تصويره عن طريق طائرة مسيرة تابعة للجماعة، مما عده المحللون تهديدًا للهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
من الناحية القانونية، تعد الفصائل المسلحة تحت مظلة الحشد الشعبي، مؤسسة أمنية رسمية، تحصل على رواتبها من الحكومة العراقية، ومرتبطة بكبار النخب السياسية العراقية، ولها وجود قوي في البرلمان، من خلال تحالف فتح، وهو أحد أكبر الكتل داخل البرلمان العراقي.
لكن تورطها في السياسة الداخلية، وقمعها للاحتجاجات الاجتماعية، وممارسة العنف على كل من ينتقد دورها، بجانب ارتباطها الوثيق بطموحات إيران الإقليمية، يجعل الأمور تتجه إلى الفوضى، ويقلل من فرص الاستقرار الأمني داخل العراق.
أما الكاظمي، فيخوض معركة صعبة للغاية، للسيطرة على تلك الفصائل – بطموحاتها الإقليمية والداخلية – بدأها مبكرًا، منذ اليوم الأول في منصبه تقريبًا، ولا يوجد أمامه إلا إنهاء هذه الحرب لصالحه، إذا كان يريد إصلاح البلاد.
