فاجأ اللبنانيون أنفسهم والعالم بتظاهرات انطلقت بشكل عفويِّ وغير مُنظّم، وكبرت ككرة الثلج حتى وصفت بأنها شرارة ثورة ونسخة ثانية من الربيع العربي، وأظهر المحتجون فيها تمردًا غير مألوف ضد ساستهم والنظام القائم ككلّ، وظهروا فيها بمشهدٍ نادر من الوحدة ضد التقسيم الطائفي الذي يحكم البلاد، فماذا تعرف عن نظام الحكم في لبنان؟

لقراءة تفاصيل أكثر حول مظاهرات لبنان المستمرة منذ أكثر من أسبوع، اضغط هنا

السبب الحقيقي لمظاهرات لبنان

إذا أردت التعرُّف على السبب الحقيقي وراء هذه الاحتجاجات، لن تجده يتجاوز انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وبين قياداتها من مختلف الطوائف، كما يقول المتظاهرون في هتافاتهم التي تطالب بإقالتهم جميعًا بلا استثناء تحت شعار «كلنّ يعني كلنّ»، حيث يأتي لبنان ضمن الدول المتصدرة للمؤشرات الدولية للفساد.

Embed from Getty Images

فبحسب مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حلّ لبنان في المرتبة 138 من بين 180 دولة شملها التقرير لعام 2018، كما حصل لبنان في التقرير أيضًا على 28 من 100 نقطة فيما يتعلق بفساد القطاع العام وهو ما يجعله واحدًا من أشد البلدان فسادًا في المنطقة.

كما أشار التقرير الذي نشرته المنظمة في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى مخاوف بشأن «تمويل الأحزاب وسوء إدارة العملية الانتخابية». وأكد أن القوانين واللوائح المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية «تفتقر إلى بعض العناصر الجوهرية، بما في ذلك معايير الشفافية والمساءلة».

ترتسم ملامح الأزمة في ذهنك حين تدرك أنّ هذا الفساد السياسي يقوِّض فرص الاستثمارات ويعطِّل نمو قطاع الأعمال في لبنان، ويضع الاقتصاد اللبناني بشكلٍ عام في وضعٍ خطير، ويكفي أن لدى لبنان حاليًا أحد أعلى مستويات الدين الحكومي في العالم.

وتشير إحصائيات البنك الدولي إلى تراجع النمو في لبنان في العامين الأخيرين. فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 2018 ليكون 0.2%، مقابل 0.6% عام 2017.

ويقول البنك إن لبنان حصل على 2.17 مليار دولار من المساعدات منذ 18 مارس (آذار) 2018، وشملت 15 قطاعًا من بينها المياه والنقل والتعليم والصحة والقضاء على الفقر والبيئة وتوفير الوظائف.

قطار الربيع العربي يصل بيروت.. كيف ترى الصحافة الفرنسية احتجاجات لبنان؟

تعرف إلى نظام الحكم في لبنان

مع انتهاء الاحتلال الفرنسي عام 1943، اتّفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم على ما يطلق عليه «الميثاق الوطني» الذي نظَّم أسس الحكم في لبنان عبر «اتفاقٍ غير مكتوب» لعب الدور المهمّ لما وصل إليه كل من «بشارة الخوري» أول رئيس جمهورية لبناني و«رياض الصلح» أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943.

وعن مضمون هذا الاتفاق، قال بشارة الخوري «ما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدةٍ واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق».

وبناءً على هذا الاتفاق، توافق اللبنانيون بشكلٍ عرفيّ على توزيع السلطة بشكل يهدف إلى ضمان التمثيل السياسي لجميع الطوائف الثمانية عشرة في البلاد بموجب ما ورثته من حكم الاحتلال الفرنسي، بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية (وتدعمهم تقليديًّا فرنسا)، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان (وتدعمهم تقليديًا إيران)، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء (وتدعمهم تقليديًا السعودية). رغم أن الدستور اللبناني لا يتحدث عن دين أو طائفة رئيس الوزراء.

نظام الحكم في لبنان

بعد ذلك، شهد لبنان حربًا أهلية دامت 15 عامًا من 1975 إلى 1990 قُتل فيها مئات الآلاف. واستغلّت قوات الاحتلال الإسرائيلية هذه الحرب الأهلية وقامت بغزو لبنان خلال هذه الفترة، ووصلت إلى بيروت قبل أن تنسحب وتحتل جنوب لبنان حتى عام 2000.

لم تضع الحرب الأهلية اللبنانية أوزارها، إلا بعد اتفاق الطائف الموقّع في مدينة الطائف السعودية عام 1990، وتمّ خلاله تعديل الدستور اللبناني الذي كان من نتائجه تقليص سلطات رئيس الجمهورية.

اتفاق الطائف.. حلٌ تسبب في أزمة

ربما حافظ اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية قبل 30 عامًا، على السلام في لبنان، لكنه تسبب كذلك في أزماتٍ اقتصادية وسياسية لكثيرٍ من اللبنانيين، وقد بدأ يتصدَّع على وقع فساد النظام السياسي الذي قام بتأسيسه.

فرغم أن اتفاق الطائف أكد في مبادئه الأساسية استقلال لبنان وهويته العربية وشكله السياسي باعتباره دولة جمهورية برلمانية ديمقراطية. إلا أن عددًا من فقراته لم تستطع تجاوز الواقع الطائفي في لبنان، إذ أقرّ توزيع مقاعد مجلس النواب مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين، ولم يحقِّق الديمقراطية الموعودة بل تسبَّب في تكريس الطائفية وعزَّز مواقع جنرالات الحرب القدامى.

ورغم أن الدستور اللبناني ينص على أن لبنان بلد جمهوري ديمقراطي برلماني، لكنّ البنية الطائفية للنظام السياسي في لبنان بعد اتفاق الطائف جعل من شبه المستحيل اتخاذ أي قرارات كبرى دون توافق جميع الفرقاء السياسيين الموزعين على أساس طائفي.

وبذلك، يعيش اللبنانيون منذ اتفاق الطائف وكأنهم بلا دستور أو قوانين. ورغم أن الاتفاق انتشل اللبنانيين من حروبٍ دموية بين المسلمين والمسيحيين برعايةٍ إقليمية ودولية وأممية، عبر دستور أعاد توزيع السلطات في لبنان، إلا أنّ الاتفاق أبقى ذلك الدستور معلّقًا رهن الاجتهادات والقراءات المتناقضة.

فحاليًا، تستطيع أن تقول إنه لا يوجد دستور يطبَّق في لبنان، لأن الأحزاب الطائفية باتت أقوى من الدولة، رغم أن المنتمين إليها لا يتجاوزون 15% من المواطنين، ولطالما تمثّلت أحزاب في البرلمان أو الحكومة، برئيسها ومساعديه أو أقاربه الذين ربما لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين.

تقسيم طائفي للمناصب العليا والمتوسطة

التقاسم الطائفي للمناصب في لبنان لا يقتصر على الرئاسات الثلاثة فقط، بل يمتد ليشمل جميع المناصب الهامة العليا والمتوسطة. فقائد الجيش على سبيل المثال ماروني، أمّا وزير الداخلية فهو مسلم سنِّي، ومدير قوى الأمن الداخلي مسلم سنِّي، ومدير المخابرات العسكرية مسلم شيعي، وهناك أيضًا حصص للطوائف والأقليات الأصغر مثل الدروز والمسحيين الأورثوذكس والأرمن.

Embed from Getty Images

وبنفس طريقة المحاصصة الطائفية والحزبية، يتم توزيع مقاعد مجلس النواب البالغة 128 مقعدًا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، حسبما نصّ عليه اتفاق الطائف، بينما يترأَّس المجلس أحد أبناء الطائفة الشيعية، ويتولاه حاليًا ومنذ عام 1992 زعيم حركة أمل نبيه بري.

وبذلك يتفرّد النظام السياسي اللبناني بصيغةٍ مركّبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في حقيقته يعتبر نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف المتفق عليه تاريخيًا بين زعماء تلك الطوائف.

وبناءً على هذا النظام السياسي الفريد، الناتج بدوره عن طائفية لم تجد حلًا توافقيًا إلا عبر هذا النظام، يبدو الواقع اللبناني صعبًا، وبات في أشد الحاجة إلى إجراء تغييرات عليه تحفظ على اللبنانيين استقرارهم، وتعمل على تحسين اقتصادهم في نفس الوقت.

فبسبب طول الفترة على إقرار هذا النظام، غابت المساءلة، وكثرت التدخُّلات الخارجية، حتى انتشر الفساد وتوغَّل داخل كل مؤسسات الحكم، وهو ما انعكس بالسلب على حياة المواطن اللبناني، وتسبب أخيرًا في هذا الانفجار الشعبي.

التدخلات الخارجية.. تعمِّق أزمات لبنان

إذا كانت الطائفية في لبنان مصيبة، فإن التدخلات الخارجية التي تُعمِّق من الانقسام بين مكوِّنات الشعب اللبناني هي المصيبة الأعظم، فقد باتت صناعة القرار وحلول مشاكل لبنان تتخذ في عواصم أخرى وليس في بيروت.

فقد شهد اللبنانيون على مدار تاريخهم الحديث تدخلاتٍ عربية وغربية، تبدأ التدخلات الخارجية في القضايا المختلفة بالتمنِّيات، مرورًا بتقريب المسافات بين القوى، وتوجيه الخطاب السياسي، وصولًا إلى الدعم المالي والعسكري.

ومنذ استقلال لبنان، لم تغب التدخلات الخارجية، ورغم تغيّر اللاعبين الرئيسيين في الداخل، وتبدُّل موازين القوى الإقليمية والدولية، إلا أنّ التدخلات استمرت بشكلٍ معروف للجميع. وفي السابق كانت فرنسا وبريطانيا هما اللاعبين الأساسيين في الساحة اللبنانية، قبل أن تدخل إليها ​الولايات المتحدة الأمريكية​ و​الاتحاد السوفيتي ومصر والسعودية​ و​إيران​ و​سوريا​ والعراق وعواصم أخرى، تدخلت في الشؤون الداخلية اللبنانية بشكلٍ نسبي. وفي بعض الأحيان كان يحدث التدخل لحسم كفة أحد الأحزاب أو الطوائف على حساب أخرى.

ورغم أنه لم يكن للبنان فاعلية عسكرية أو استراتيجية، إلا أنه كان ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية، كما كان وما زال يعتبر موطئ قدم سياسية لعواصم ترى في بيروت مكانًا مناسبًا لإدارة سياساتها ومصالحها في المنطقة العربية.

لبنان بين السعودية وإيران

لعبت السعودية أدوارًا متعددة في لبنان منذ محاولاتها إنهاء الحرب الأهلية في نهاية السبعينات وحتى عقد «اتفاق الطائف» عام 1990 الذي فرض الرياض لاعبًا أساسيًا في لبنان، ولم يكن لإيران حينها الدور المؤثِّر بالرغم من أنها كانت قد أنشأت حزب الله الذي انخرط في المقاومة دون أن يكون له دور سياسي فاعل في ذلك الوقت، وهو الدرس الذي تعلمته إيران لاحقًا، وبدأت في إعداد الحزب للعب دور سياسي لخدمة مصالحها في لبنان والمنطقة.

Embed from Getty Images

وكان الدور السعودي يتأرجح بين مدٍ وجزر طوال الحرب الأهلية، وتزايد بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 1982، بعدما تبنت مشروعات رفيق الحريري السياسية والتجارية، حتى سطع نجمه ووصل إلى رئاسة الوزراء وحتى اغتياله في عام 2005.

ومع توسُّع الدور الإيراني في لبنان عبر تزايد قوة حزب الله، وفشل الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية في وقف نفوذه المتنامي، وقعت الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تمّوز) 2006، وعلى إثرها تزايدت قوة وشعبية «حزب الله» وعمل بعد ذلك على أن يكون مرتكزًا لتحقيق خطة طهران التي تسعى لإقامة «الهلال الشيعي» الذي يمتد من طهران ويمر ببغداد ودمشق وصولًا إلى بيروت.

هناك أيضًا سوريا، الحليف السياسي القوي لإيران، لطالما وضعت يدها على القرار اللبناني وسيطرت على الكثير من جوانب الحياة السياسية فيه، مستغلّة قوتها العسكرية وهشاشة التعايش السياسي في لبنان.

تواجدت قوات الجيش العربي السوري في لبنان منذ دخولها إليه عام 1976 إثر الحرب الأهلية اللبنانية وبهدف طرد الجيش الإسرائيلي من لبنان. وانتهى التواجد الأمني والعسكري السوري عام 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

ورغم أن اغتيال الحريري أدى إلى إنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان، وأن الحرب في سوريا أضعفت كثيرًا النظام في دمشق، إلا أن نفوذ إيران تزايد في لبنان عن طريق حزب الله الذي دعم الرئيس الحالي ميشال عون في وصوله للرئاسة.

الخلاف الطائفي بالطبع له دور مهم في الصراع بين إيران والسعودية، فحزب الله هو تنظيم شيعي، ويرى المنتسبون إليه في مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي أكبر مرجعية دينية لهم، كما يعتبرون أمينهم العام، حسن نصر الله، وكيلًا لخامنئي.

بينما في الجانب الآخر، مثّلت المرجعية السنية لسعد الحريري ورقة رابحة للسعودية التي تعتبره رجلها في لبنان، ودفعوا به إلى أن يكون قائدًا سياسيًا تابعًا لها يعمل على تعديل موازين القوى داخل لبنان، وهو ما ضاع منها في الفترة الأخيرة أيضًا.

حاجة لبنان إلى تغيير النظام

بعد الانتخابات النيابية في 1972، أصدر الباحث الراحل إيليا حريق كتابًا بعنوان «من يحكم لبنان» استند فيه إلى نتائج تلك الانتخابات ليرسم لوحة علاقات القرابة وتداخلها مع شبكات المصالح المالية والاقتصادية، وكشف في كتابه تراجع القاعدة الشعبية والاجتماعية التي يستند عليها النظام السياسي اللبناني.

Embed from Getty Images

أثار الكتاب يومها ضجة، لانطوائه على تحذير من عواقب وخيمة تنتظر اللبنانيين إذا لم يبادروا إلى إصلاح نظامهم، الذي أحدث مناخًا يسهل فيه التفلُّت من العقاب ونشر ثقافة الاستقواء بالسلاح وسط تفكك الدولة والمجتمع والخروج على القانون.

وإذا لم يحدث إصلاح النظام السياسي، أو تأخر أكثر وأكثر، فسيستمر البلد في السير إلى منطقة مجهولة، ومن شأن هذا إثارة قلق الدول العربية والغربية على السواء، فمن المفترض أن يعمل اللاعبون الإقليميون والدوليون على أن يكون لبنان بمثابة منطقة تنعم باستقرار نسبي في الشرق الأوسط المضطرب.

اللبنانيون يتَّحدون ويريدون تغيير النظام

في وقتٍ اختلفت فيه التسميات تجاه المظاهرات التي يشهدها لبنان حاليًا، بين من قال إنها «انتفاضة شعبية» ومن أطلق عليها «ثورة»، كان لافتًا أن احتجاجات أكتوبر (تشرين الاوّل) 2019 مختلفة إلى حدٍ كبير عن مثيلاتها في السابق.

فقد غابت أعلام الأحزاب السياسية بشكل تام عن هذه الاحتجاجات، التي يشارك فيها مئات الآلاف من المحتجين من كل الأعمار والأطياف والطوائف، ضد الطبقة السياسية الحاكمة كلها، في كل المناطق باختلاف انتماءاتها، حيث رُفع فيها العلم اللبناني فقط، ولم يلاحظ وجود علم طائفي ولم تردد شعارات أو مطالب طائفية.

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن متظاهر يُدعى كريستيان ماناشي قوله: «لأول مرة على الإطلاق هناك وحدة حقيقية في البلد وليست زائفة مثل ما شاهدنا في السابق، فالناس أدركوا أن المسيحي الذي يعيش في فقر مدقع لا يختلف عن السني أو الشيعي الذي يعيش في فقر مدقع».

موقع «لافوا دي نور» الفرنسي أشار في تقريرٍ له إلى وصول الربيع العربي إلى لبنان، ونقل مظاهر الوحدة بين اللبنانيين في التظاهرات التي تجمّع فيها الشباب والنساء والأطفال والشيوخ يرددون أغاني وشعارات تطالب بإصلاح التعليم والصحة والنقل وتحقيق الاستقرار، ونقل عن ناشط لبناني قوله «لأول مرة نجتمع كلنا حول علم لبنان، لا يوجد علم طائفي أو مطالب طائفية في هذه الاحتجاجات».

فهل يتغيّر لبنان؟

بالطبع يشعر اللبنانيون أنّ بلدهم وُلد من جديد خلال هذا الأسبوع الماضي. فالناس المهمّشون منذ عقود أدركوا فجأة أن بإمكانهم محاسبة النخبة السياسية، وأنهم نجحوا في رفع صوتهم للمطالبة بالإصلاح والتغيير.

لكن، لا بدّ من الإشارة هنا أنه في عام 1975، أنتج إغلاق طريق الإصلاح حربًا أهلية استمرت 15 سنة راح ضحيتها مئات الآلاف. وفي عام 2019 هل يُعاد إغلاق الطريق أمام دعوات الإصلاح والتغيير؟ أم ينجح اللبنانيون في فتح طريق النجاة لبلدهم؟ حيث لا مستقبل للبنان خارج أطر الحوار والتآلف والتفاهم ورسم حدود السلطات والتآلف فيما بينهم.

«نصر الله واحد مِنُن».. لماذا لن يستطيع حزب الله الإفلات من المسؤولية في لبنان؟

المصادر

تحميل المزيد