كيف يجب التعامل مع عمليات القرصنة في خليج عدن عند إنهاء حلف الناتو مهماته هناك؟ وفقًا لسجال حدث مؤخرًا، يتعين على صناع السياسة تطبيق حل شامل يقضي على الأسباب الجذرية لهذه المشكلة.
مقدمة
بعد عدد من حوادث القرصنة في خليج عدن في عام 2010، اختفت تقريبًا عمليات القرصنة في الخليج. ومن المقرر أن تنتهي مدة اثنين من البعثات الرئيسة، بعثة أتلانتا التابعة للقوة البحرية NAVFOR الخاصة بالاتحاد الأوروبي وبعثة درع المحيط التابعة لحلف شمال الأطلسي. ولذلك عقدت لجنة من الخبراء جلسة لمناقشة الدروس المستفادة من هذه العمليات واستكشاف الطريق للمستقبل.
سرد المتحدثون عددًا من الدروس المستفادة من البعثات وشددوا جميعًا على أهمية استمرار العمليات في المنطقة. ومع ذلك، نوقشت التحديات التي يواجهها العصر الحالي من التقشف في الميزانية. وقد كان هناك توافق في الآراء بين المتحدثين، حيث رأى الجميع أن هناك حاجة إلى نهج شامل لمعالجة القضايا الأساسية المحفزة لأنشطة القرصنة في المدى البعيد.
إن النهج الشامل معقد ويتضمن إنفاذ سيادة القانون وبناء القدرات ومكافحة الجريمة المنظمة ومشاركة النخب المحلية والتنمية في تلك العملية. أخيرًا، تحدث أعضاء اللجنة حول التعاون الناجح بين البعثات، واعتبروه نموذجًا جديدًا للتعاون الأمني الدولي في المستقبل.
تمديد مدة البعثات
اتفق المتحدثون على أن هناك قيمة هامة في الاستمرار الفوري للعمليات البحرية. هناك خطر حقيقي من أن حوادث القرصنة سوف تزداد مرة أخرى في حال عدم وجود استجابة كافية. اللواء جورجيو لاتسيو، رئيس أركان القيادة البحرية للناتو، أعلن أن حلف شمال الأطلسي قد قرر مؤخرًا تمديد مدة عمل بعثة درع المحيط لمدة عامين، وأشار إلى أن: “القرصنة في الوقت الراهن لا تمثل مشكلة في خليج عدن لأن القراصنة اختفوا. فهناك الكثير من السفن تقوم بدوريات أمنية مكثفة”. كما أشار إلى أن العديد من المتورطين في أعمال القرصنة يشاركون الآن في أنشطة بحرية غير قانونية أخرى مثل التهريب.
ونتيجة لذلك، تبحث القوات البحرية عن طرق للمساهمة في مكافحة القرصنة والجمع بين ذلك مع بعثات أو جهود تدريب أخرى. أوضح لاتسيو أن حلف شمال الأطلسي سيقوم بدوريات مراقبة في مواسم معينة فقط، مع تدريب أمني رفيع المستوى والتنسيق مع الشركاء في بقية العالم.
كما يمكن استخدام تكنولوجيات جديدة مثل الطائرات بدون طيار لمكافحة القرصنة، ولكن القيود على ميزانيات الدفاع تحد من جدوى هذه الخيارات.
ظهور حاجة لنهج شامل لمعالجة المشكلة
إن العمليات العسكرية ضرورية لمواصلة إخماد عمليات القرصنة على المدى القصير. ومع ذلك، فإن اتباع نهج أكثر شمولاً يعالج الأسباب الجذرية للقرصنة، وينطوي على عناصر معقدة مثل إرساء سيادة القانون وبناء القدرات وتعاون النخب المحلية والتنمية، وهو أمر حيوي لضمان الأمن على المدى الطويل. وكما أوضح مدير القرن الأفريقي لهيئة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) كوين فارفايك أن: “الحل الدائم هو بناء القدرات على الأرض، وتأمين البحر في نفس الوقت”.
إن انعدام سيادة القانون في الصومال هو العقبة الرئيسة في القضاء على القرصنة والجرائم البحرية الأخرى على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن معدلات القرصنة قد انخفضت، فإن أشكالاً أخرى من الجريمة البحرية تزدهر، بما في ذلك الإتجار بالبشر والمخدرات وتهريب السلاح والجريمة المنظمة والصيد غير المشروع. ووفقًا لقول أنجا شورتلاند، “لم يتم علاج الجريمة البحرية؛ لقد جرى وقف القرصنة فقط. الدرس السياسي المستفاد هو أننا بحاجة إلى البقاء، ولكن بحاجة أيضًا لتثبيت أنفسنا على الأرض، والتأكد من تطبيق القانون على سواحل الصومال”.
دروس مستفادة للتعاون المستقبلي
جرى الإشادة بالتعاون الناجح بين الجهات الفاعلة المتعددة والبعثات خلال جهود مكافحة القرصنة، وأُشير إليها كنموذج للتعاون الدولي في المستقبل. “الجهات الفاعلة المتعددة ليسوا موضع ترحيب فحسب، بل هي عناصر مكملة”.
وهذا في الوقت الذي أشاد فيه فيرفايك بالتزام الدول المشاركة في عمليات مكافحة القرصنة؛ حيث إن كل الدول المشاركة في هذا العمل استكشفت علنًا حلولاً للمشاكل متعددة الأبعاد في المنطقة.
