يعرف علم الاقتصاد التضخم على أنه الزيادة المستمرة في مستوى أسعار السلع والخدمات بشكل عام خلال فترة معينة من الزمن.

بالتالي فإنه عندما ترتفع الأسعار فإن الوحدة الواحدة من العملة ستشتري كمية أقل من السلع والخدمات، وبالتالي فإن التضخم ينعكس على هيئة انخفاض في القوة الشرائية للعملة.

يتم قياس التضخم بمصطلح “معدل التضخم” وهو النسبة المئوية للتغير السنوي في مؤشر الأسعار العام. وطالما كان هذا المعدل قيمة موجبة في دولة ما فمعناه أن هناك تضخمًا وأن العملة الخاصة بهذه الدولة تعاني من فقدان جزء من قوتها الشرائية.

بينما إذا ما كان معدل التضخم بالسالب فهذا معناه وجود ما يسمى بالانكماش، وهو ما يعني نقص أسعار السلع والخدمات وزيادة القوة الشرائية للعملة.

 

طبقًا لبيانات عام 2014م، فإن هناك 10 دول فقط هي التي تعاني من معدلات سلبية للتضخم وبالتالي فهي تعاني من الانكماش، لكن الاقتصاديين يعتقدون أن الانكماش شيء غير جيد لأنه يزيد من القيمة الحقيقية للديون، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي في الدولة.

 

1- البرتغال

بلغت قيمة التضخم فيها -0,9%.

في عام 2014م، زادت قيمة إجمالي الناتج القومي بالقوة الشرائية (280 مليار دولار) عن قيمة إجمالي الناتج القومي الاسمي (230 مليار دولار)، وذلك نتيجة قيمة معدل التضخم السالبة التي زادت من قيمة العملة من بين عوامل أخرى.

 

 

2- إسبانيا

بلغت قيمة التضخم فيها -0,7%.

في عام 2014م، زادت قيمة إجمالي الناتج القومي بالقوة الشرائية (1,566 تريليون دولار) عن قيمة إجمالي الناتج القومي الاسمي (1,406 تريليون دولار)، وذلك نتيجة قيمة معدل التضخم السالبة التي زادت من قيمة العملة من بين عوامل أخرى.

 

 

3- اليونان

بلغت قيمة التضخم فيها -0,7%.

في عام 2014م، زادت قيمة إجمالي الناتج القومي بالقوة الشرائية (284 مليار دولار) عن قيمة إجمالي الناتج القومي الاسمي (238 مليار دولار)، وذلك نتيجة قيمة معدل التضخم السالبة التي زادت من قيمة العملة من بين عوامل أخرى.

 

 

4- البوسنة والهرسك

في عام 2014م، زادت قيمة إجمالي الناتج القومي بالقوة الشرائية (38,1 مليار دولار) عن قيمة إجمالي الناتج القومي الاسمي (18 مليار دولار)، وذلك نتيجة قيمة معدل التضخم السالبة التي زادت من قيمة العملة من بين عوامل أخرى.

 

 

5- قبرص

بلغت قيمة التضخم فيها -0,58%.

في عام 2014م، زادت قيمة إجمالي الناتج القومي بالقوة الشرائية (27,4 مليار دولار) عن قيمة إجمالي الناتج القومي الاسمي (23,3 مليار دولار)، وذلك نتيجة قيمة معدل التضخم السالبة التي زادت من قيمة العملة من بين عوامل أخرى.

 

 

6- إستونيا

بلغت قيمة التضخم فيها -0,4%.

في عام 2014م، زادت قيمة إجمالي الناتج القومي بالقوة الشرائية (35,6 مليار دولار) عن قيمة إجمالي الناتج القومي الاسمي (25,9 مليار دولار)، وذلك نتيجة قيمة معدل التضخم السالبة التي زادت من قيمة العملة من بين عوامل أخرى.

 

 

7- بولندا

بلغت قيمة التضخم فيها -0,2%.

في عام 2014م، زادت قيمة إجمالي الناتج القومي بالقوة الشرائية (954,5 مليار دولار) عن قيمة إجمالي الناتج القومي الاسمي (546,6 مليار دولار)، وذلك نتيجة قيمة معدل التضخم السالبة التي زادت من قيمة العملة من بين عوامل أخرى.

 

 

8- كرواتيا

بلغت قيمة التضخم فيها -0,1%.

في عام 2014م، زادت قيمة إجمالي الناتج القومي بالقوة الشرائية (88,5 مليار دولار) عن قيمة إجمالي الناتج القومي الاسمي (57 مليار دولار)، وذلك نتيجة قيمة معدل التضخم السالبة التي زادت من قيمة العملة من بين عوامل أخرى.

 

 

9- سلوفاكيا

بلغت قيمة التضخم فيها -0,1%.

في عام 2014م، زادت قيمة إجمالي الناتج القومي بالقوة الشرائية (152 مليار دولار) عن قيمة إجمالي الناتج القومي الاسمي (99,9 مليار دولار)، وذلك نتيجة قيمة معدل التضخم السالبة التي زادت من قيمة العملة من بين عوامل أخرى.

 

 

 

 

 

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد