مرت قبل أيام فقط ذكرى حركة 20 فبراير، الحركة التي تكفلت بنقل الربيع العربي إلى المغرب، نادت بإسقاط “الفساد” و”الاستبداد” ودعت إلى ملكية برلمانية، واجهها النظام الملكي الذي يتجاوز عمره ثلاثة قرون “بمرونة استثنائية”، حين أعلن صياغة دستور جديد وبدء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، فاز على إثرها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بأغلبية المقاعد، ليشارك الإسلاميون القصر في الحكم لأول مرة في تاريخ المغرب.
بعد أربع سنوات يرى كثيرون أن المغرب لم يعش ربيعًا حقيقيًّا حيث مازال الفساد والاستبداد قائمًا مثلما كان عليه في السابق، بينما يرى آخرون أن المغرب عاش ربيعه بطريقته الخاصة وربح الاستقرار، الشيء الذي يعد مكسبًا قيمًا في ظل الأوضاع العربية المتخمة بالعنف والفوضى.
فما إذن قصة “الربيع المغربي الاستثنائي”؟
المحطة الأولى: ظهور حركة 20 فبراير
“سبق أن سألت عن أهم حدث سياسي عرفه المغرب بعد وفاة الحسن الثاني (يوليو 1999)، فأجبت بدون تردد: إنه حركة 20 فبراير” *محمد الساسي، باحث وناشط سياسي يساري.
تعد حركة 20 فبراير النسخة المغربية للحركات الاحتجاجية التي أسست للربيع العربي، شكلت مرحلة فريدة في تاريخ المغرب المعاصر، وخلخلت قواعد اللعبة السياسية في المملكة المغربية.
إبان اندلاع ثورتي مصر وتونس في الشهر الأول من سنة 2011، حيث كانت شاشات التلفاز تعتكف النقل المباشر لجموع الثوار في الساحات هناك، دعا شبان يافعون على شبكة الإنترنت إلى الخروج في مظاهرة يوم 20 فبراير.
في اليوم الموعود ذاك، خرج الآلاف في مظاهرة حاشدة بمدينة الدار البيضاء، بينهم مناضلون يساريون وإسلاميون، ورجال أعمال، وناشطون وحقوقيون وإعلاميون وفنانون وحتى سياسيون، وكذا شباب لم يسبق لهم أن عبروا عن آرائهم السياسية وعائلات بأكملها، كلهم تجمعوا في مسيرة واحدة استمرت من بداية الصباح إلى الرابعة زوالاً في أجواء حماسية.
بعد يوم 20 فبراير تكررت المسيرات والمظاهرات في كل من مدينة الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وغيرها من المدن الكبرى للمملكة، واجهتها الدولة في البداية بكثير من المرونة والحذر الشديدين. بالموازاة مع ذلك ظهرت أيضًا تجمعات احتجاجية واسعة ذات طابع فئوي تقدر بالآلاف، تطالب بمطالب خاصة، شملت معطلي حاملي الشهادات والمعلمين والأطباء والمهندسين وأنصار السلفية وغيرهم، وصفها ناشطون بـ “الانتهازية”، كونها، في نظرهم، استغلت الظرفية للقفز على المطالب الشعبية نحو مطالبهم الخاصة الضيقة.
قاد الحركة على الأرض كل من جماعة العدل والإحسان والقوى الثورية اليسارية اللذان لم يكونا بأية حال في علاقة جيدة مع النظام، اجتمع الإسلاميون واليساريون لأول مرة في مسيرة واحدة، كما أضفى وجود المستقلين المكثف في الحركة شرعية أكبر على الحراك ومده بتأثير أكثر.
لم تحظ، في الواقع، حركة 20 فبراير بالتأييد الشعبي مثلما حظيت به نظيراتها في بلدان الربيع العربي، إذ لم تتجاوز بضع عشرات آلاف متظاهر حتى في أوج عطائها، الشيء الذي جعل باحثين يتساءلون لماذا تخلف الشعب المغربي عن الحركة رغم أن أسباب الحراك كانت قائمة مثله مثل باقي الشعوب العربية آنذاك؟
كما لم تكن أيضًا الحركة بالتنظيم المحكم والموحد مثل الذي كانت عليه 25 يناير المصرية أو غيرها، حيث كانت كل قوة (يسارية، إسلامية، أمازيغية، سلفية) تستأثر بجانب معين من المسيرة وتردد هتافات خاصة بها، غير أن شعارًا واحدًا رفعه المحتجون باختلاف انتماءات مكوناتهم ومشاربهم، كان هذا الشعار، “الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد”، لكن لم يصل بأية حال مطلب الحركة إلى إسقاط النظام، وأقصى ما نادت به هو المطالبة بالملكية البرلمانية.
عانت من نقص حاد في التغطية الإعلامية لها، مقارنة مع مثيلاتها في الدول العربية، سواء من قبل وسائل الإعلام الداخلية أو الخارجية أو حتى الجديدة.
شاهد هذا الفيلم الوثائقي الذي أنتجته الجزيرة حول الربيع المغربي
بقي أن نشير في هذه المحطة إلى أمر بالغ الأهمية قد يغيب عن كثيرين من غير المطلعين على المشهد السياسي المغربي، وهو أن حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة المغربية حاليًا بعد فوزه في انتخابات 2011 البرلمانية، تبرأ بشكل رسمي منذ البداية من حركة 20 فبراير (شأنه شأن باقي الأحزاب السياسية باستثناء حزب الهج الديموقراطي القاعدي الذي أيد الحراك)، حيث دعا آنذاك على لسان رئيسه عبد الإله بنكيران، هياكله التنظيمية وأنصاره إلى عدم المشاركة في المظاهرات، ونبه إلى أن من يشارك فيها من منتمي الحزب يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا يمثل توجه الحزب.
المحطة الثانية: خطاب 9 مارس
مباشرة بعد أسبوعين من خروج المظاهرات في 20 فبراير 2011، ظهر الملك محمد السادس في خطاب رسمي متلفز في 9 مارس، يعلن فيه عزمه تشكيل دستور جديد يضمن مزيدًا من الحقوق والحريات ويستجيب للمطالب الشعبية، كما أعلن عن انتخابات سابقة لأوانها لتشكيل حكومة جديدة.
وبالفعل اعتكفت لجنة دستورية معينة من طرف الملك من أجل صياغة دستور جديد يرقى إلى طموحات الشعب، كانت تضم من أعضائها شخصيات معروفة بكفاءتها وغير مسيسة (لم تمارس نشاطات سياسية من قبل).
بعد 130 يومًا من الخطاب، بالتحديد في 1 يوليو 2011، عرض الدستور الجديد على الاستفتاء، كانت النتيجة معروفة سلفـًا حيث قامت بالترويج له مؤسسات الدولة الإعلامية والأمنية والدينية وحتى الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليًا، تمت الموافقة عليه بنسبة تفوق %98 من المصوتين بنعم.
رأت بعض القوى المشكلة لحركة 20 فبراير (جماعة العدل والإحسان والقوى اليسارية) في خطاب 9 مارس محاولة للالتفاف على الحركة ومطالبها، الشيء الذي جعلها تواصل حراكها الشعبي وتقاطع كليًّا الاستفتاء على الدستور الذي قالت عنه إنه ما زال يعطي للملك صلاحيات وسلطات واسعة.
كان الدستور الجديد باعتراف رجال القانون، متقدمًا على كل الدساتير التي سبقته، إذ تخلى الملك عن بعض سلطاته لفائدة رئيس الحكومة رغم احتفاظه بسلطته على المؤسسة العسكرية والدينية كاملة، كما تنازل عن صفة القدسية التي كان يقر له بها الدستور السابق وحلول صفة “التقدير” محلها، مثلما عزز أيضًا صلاحيات البرلمان وأعطى مزيدًا من الاهتمام للمعارضة بالمؤسسة التشريعية، لكن بالمقابل لم يرق إلى الملكية البرلمانية على غرار الملكيات في أوروبا (بريطانيا، إسبانيا.) كما يفيد المعارضون، حيث الملك لا يرمز ولا يحكم هناك.
بالموازاة مع حراك 20 فبراير التي لم تقتنع بالدستور الجديد برز حراك آخر مضاد للحركة ويساند الدستور الجديد، كادت أن تحصل صدامات بين الحراكين في كثير من المرات لولا تدخل السلطات.
استمرت سلطات الدولة في نهج المرونة والحذر في التعامل مع المظاهرات الاحتجاجية طيلة هذه الفترة، بل تمكنت الحركة من انتزاع حق الخروج بدون ترخيص.
المحطة الثالثة: فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية
في بداية شهر نوفمبر 2011،عقدت انتخابات برلمانية سابقة لأوانها وصفت بالنزيهة لأول مرة، و فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي اختار “محاربة الفساد والاستبداد” شعارًا لحملته الانتخابية، حيث حصل على 107 من أصل 390، ليتربع رئيس الحزب عبد الإله بنكيران على عرش أول حكومة من نوعها، بعد أن اختاره الملك محمد السادس طبقـًا لما ينص عليه الدستور الجديد، حيث يعطي الحق للملك باختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز، لتعم أنصار الحزب الإسلامي فرحة لا مثيل لها، إذ لأول مرة في تاريخ المغرب تمكن الإسلاميون من بلوغ السلطة.
شكل عبد الإله بنكيران حكومته الأولى بالتحالف مع حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وهي الأحزاب التي كان يصفها قبل ذلك بالفساد!
فيما واصلت القوتان الرئيسيتان لحركة 20 فبراير (جماعة العدل والإحسان والقوى اليسارية) حراكها الشعبي رغم تراجع زخمها ـ الذي سنتحدث عنه بالتفصيل في المحطة التالية ـ ومتهمة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بتحوله إلى أداة في يد النظام يستعمله لامتصاص الغضب الشعبي، ووقوفه حائلاً بينها وبين المطالب الشعبية بقبوله دخول المسار الإصلاحي الذي رسمه القصر، والذي اعتبروه منذ البداية أمرًا غير مجد.
واجه الحزب هذه الاتهامات بكونه اختار مسار الإصلاح بالتدريج من الداخل في ظل الاستقرار بدل الذهاب في حراك ثوري لا تعلم عاقبته، وقد عبر رئيسه في غير مرة عن حرصه على علاقة الود والتعاون بينه وبين الملك، واعتبر نفسه مجرد رئيس لحكومة الملك.
بعد تقلد الحزب الإسلامي مقاليد الحكومة سادت أجواء إيجابية في أوساط شعبية واسعة كانت ترى فيه أملاً أخيرًا لإنقاذ البلاد من الفساد والاستبداد الذي ظل يكبلها طيلة عقود دون السقوط في كابوس الفوضى والعنف، خصوصًا بعد تجرأ الحكومة على كشف بعض ملفات الفساد (مقالع الرمال، مأذونيات النقل..) رغم أنها لم تستطع محاسبة المتورطين، إلا أنه سرعان ما انخفضت هذه المشاعر الإيجابية تجاه الحكومة الجديدة بدءًا من عامها الثاني، بعد أن أثقلت كاهل المواطنين بمزيد من الضغوطات الاقتصادية وعدم شعور الناس بتحسن ملموس في حياتهم المعيشية، بالإضافة إلى انخراط الحكومة والمعارضة معـًا في موجة صاخبة من النقاشات “الشعبوية” البعيدة عن مصالح المواطنين، الذي لم يعرف له المغاربة مثيلاً، والذي لا يفيدهم في شيء في كل الأحوال.
المحطة الرابعة: أفول حركة 20 فبراير
بدأ أفول حركة 20 فبراير مباشرة بعد خطاب 9 مارس، حيث أعلنت مكونات عديدة منها انسحابها من الحركة بعد أن رأت أن مقررات الخطاب تلبي طموحاتها، في مقدمتها حركة “2 فبراير” وحركة “باركا” و”الحركة الثقافية الأمازيغية”، غير أن الحركة واصلت حراكها بزخمها الشعبي، إلا أن مشاكل التنظيم والاتهامات بالتخوين المتبادلة بين “جماعة العدل والإحسان” و”القوى اليسارية” بسبب التنافس الحاد لقيادة الحراك، أساء لصورة الحراك كثيرًا وأدى بكثير من المستقلين إلى الانسحاب أيضًا بعد أن رأوا الأمور ليست على ما يرام.
بعد عشرة أشهر، في 18 ديسمبر تلقت الحركة خيبة أخرى، حيث أعلنت “جماعة العدل والإحسان” إحدى أقوى روافدها، انسحابها من الحركة معللة قرارها، بأن ” الحركة استنفذت أوراقها وأن أقصى ما يمكن أن تحققه قد حققته، ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار”، لتترك القوى اليسارية وحيدة مع بعض المستقلين في الشوارع في مواجهة مع الدولة.
لم تواجه سلطات الدولة المظاهرات بالطريقة العنيفة التي واجهت بها الأنظمة الساقطة الأخرى في بلدان الربيع العربي (على الأقل في بداياتها)، غير أنها كانت تراقب الوضع بحذر شديد، وتتدخل بوسائلها الناعمة لقص أجنحة الحركة من وراء ستار، ولم تصعد في مقاربتها الأمنية إلا بعد تشكيل حكومة الإسلاميين، حيث مارست، كما يقول نشطاء حركة 20 فبراير، كثيرًا من العنف والاعتقال وحملات التشويه والتخوين في حق أنصار الحركة بتهم “ملفقة”، كان أبرز من اعتقلوا معاذ بلغوات الملقب بـ “الحاقد” الذي اعتقل في غير ما مرة.
أما الاحتجاجات الفئوية التي كانت تنافس حركة 20 فبراير في ضخامتها، فقد لبت الدولة مطالبهم الخاصة أو جزء منها، مقابل انسحابهم من الشوارع.
استمر أداء حركة 20 فبراير في تضاؤله مع تلك الظروف الداخلية والخارجية العصيبة، إلى أن تلاشى حراكها بشكل شبه تام بعد قرابة عامين من انطلاقها.
المحطة الخامسة: العودة إلى المربع الأول
“المغرب ليس بلدًا ديموقراطيًّا، إلا أن الربيع العربي هنا سجل تحسنـًا ملموسًا، إنها ثورة بالنسبة لبلدنا” *تصريح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الإسلامي لجريدة لوموند ديبلوماتيك، نوفمبر 2012.
عرفت الحكومة التي لم تكن تشكيلاتها كتلة منسجمة، سجالات سياسية شديدة، تبادل فيها مكونيها الرئيسيين (حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال) الاتهامات، أدت في آخر المطاف إلى انفجارها في منتصف ولايتها بإعلان حزب الاستقلال خروجه منها، حيث رأى البعض في هذا الأمر محاولة من الدولة العميقة لإفشال حكومة الإسلاميين.
بعد انهيار التوليفة الحكومية في 10 يونيو 2013 دخلت البلاد في فترة ركود سياسي بدون حكومة استمرت قرابة 4 أشهر، دون أن تتوقف دواليب الدولة عن عملها، استطاع عبد الإله بنكيران بمشقة تشكيل النسخة الثانية من حكومته بضم حزب التجمع الوطني للأحرار في تشكيلته، وهو الحزب الذي صرح بعظمة لسانه بأنه لن يتحالف معه وبأنه حزب فاسد.
استمرت الحكومة الثانية أيضًا في سياسة الاستغراق في الخطابات الشعبوية وبطء الإنجاز والضعف الشديد في تجسيد صلاحياتها الدستورية التي منحها الدستور الجديد وجبنها أمام قلاع الفساد والاستبداد، مما أفقدها كثيرًا من شعبيتها خصوصًا بعد تجرأها على تنفيذ قرارات تمس قوت المواطنين، كان أبرزها رفع دعم المواد الأساسية المستوردة، من أهمها المحروقات التي أدى ارتفاع سعرها مباشرة إلى اشتعال المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها، وهي التي سوقت لقرارها ذلك بكونها ستقوم بدعم الفقراء كتعويض، غير أنها لم تف بوعدها شأنها شأن كثير من الوعود الأخرى.
بعد مرور أربع سنوات من حكومة حزب العدالة والتنمية تبين لكثير من المواطنين أنهم لم يلمسوا تحسنـًا ملموسًا في واقعهم المعيشي أو السياسي سواء، وقد أكدت ذلك تقارير المنظمة الدولية المختلفة، منها منظمة الشفافية الدولية التي صدمت المغاربة في تقاريرها السنوية بازدياد وتيرة الفساد في بلادهم، وهو ما تدعي الحكومة محاربته طوال الوقت، كما سجلت منظمات حقوقية وإعلامية عالمية “انتهاكات صارخة”، كان أبرزها اعتقال الصحفي علي أنوزلا بتهمة الترويج للإرهاب، بالإضافة إلى ملفات شائكة، أهمها التعليم والصحة والبطالة، وتحرير الإعلام، لا تزال عالقة، ولم تجد طريقها للإصلاح حتى الآن.
بينما دافعت حكومة حزب العدالة والتنمية عن أدائها، واعتبرت نفسها بأنها قامت بما لم تقم به الحكومات الأخرى، وأرجعت بطء إجراءاتها الإصلاحية إلى حجم المقاومة التي تواجهها أمام قوى الفساد والاستبداد ودواليب الدولة العميقة، كما سوقت بكثير من التفاؤل والمبالغة لبعض الإنجازات التي باشرتها.
أصبحت حركة 20 فبراير بعد عامين من حراكها مجرد ذكرى يحن إليها أنصارها ومؤيدوها، ولم يسجل أي تحرك شعبي حقيقي بعد ذلك باستثناء تسجيل بعض المظاهرات الشعبية في عدد من المدن في بداية شهر غشت 2013، احتجاجًا على العفو الملكي للإسباني “دانييل كالفان” الذي اغتصب 11 طفل مغربي، حيث واجهت السلطات المحتجين بعنف غير قليل، ويعد ذلك أول حراك شعبي تحدى مباشرة قرارات الملك طوال حكمه.
اقرأ أيضًا: النظام المغربي والربيع العربي
هكذا إذن أغلق المغرب قوس ربيعه “الاستثنائي”، حيث ربح معركة الاستقرار وخسر معركة الإصلاح وإسقاط الفساد والاستبداد كما يرى مراقبون، ورغم خفوت حركة 20 فبراير فإنها قادرة على الانبعاث في أي وقت ما دامت أسبابها قائمة على حد قول أحمد الهايج أحد مؤسسيها.
وبين هذا وذاك تبقى حركة 20 فبراير محطة فاصلة بين مرحلة ما قبلها وما بعدها، عبر عنها أحد رجال الأمن حين استجوبه أحد الباحثين الميدانيين بأن علاقة المواطن المغربي مع السلطة قد تغيرت.
