حصل المغرب على مراتب متوسطة عالميًّا في عددٍ من أبرز المؤشرات العالمية لعام 2018، ووصل إلى أعلى مستوى له في مؤشِّر الأمان العالمي، بحلوله في المركز السادس عربيًّا، و32 عالميًّا، ولكن المرتبة الأدنى التي حصل عليها المغرب خلال المؤشرات التي تضمنها التقرير، كانت في جودة التعليم الجامعي بحلوله في المركز 101 عالميًّا، و12 عربيًّا.

السادس عربيًّا في مؤشر الأمان العالمي

تضمَّن مؤشر الأمان العالمي لعام 2017-2018، الصادر عن تقرير التنافسية العالمية، تصنيف 137 دولة حول العالم، بينها 14 دولة عربية، وقد حلّ المغرب في المركز السادس عربيًّا، والمركز  32 عالميًّا، بحصوله على درجة متوسطة بلغت 5.4، وقد كان التقدُّم العربي ملحوظًا في ذلك المؤشر تحديدًا، بوجود ثلاث دول عربية في أعلى خمس مراكز، وهي: الإمارات التي حلّت ثانيًا بعد فنلندا التي تصدرت المؤشر، وقطر التي حلّت ثالثًا، وعُمان التي حلّت رابعًا.

ويعتمد مؤشر الأمان العالمي على عدّة معايير لقياس مستوى الأمان للدولة محل الدراسة، تتمثل بشكلٍ أساسيّ في «تكاليف أعمال الجريمة والعنف»، و«تكاليف أعمال الإرهاب»، و«معدلات الإصابة بالإرهاب»، و«معدلات القتل»، و«موثوقية جهاز الشرطة، ومدى قدرته على توفير الحماية من الجريمة».

ويعتمد المؤشر في الترتيب على حساب الدرجة المتوسطة التي حصلت عليها الدولة محل الدراسة، في كافة المعايير، من صفر إلى سبعة، لوضع ترتيبها في المؤشر، و يكون أعلى تقييم تحصل عليه الدولة في المؤشر هو سبعة، وأقل تقييم تحصل عليه الدولة في المؤشر هو صفر، وكلما ارتفع ترتيب الدولة محل الدراسة في المؤشر، دلّ ذلك على توافر الأمان فيها، والعكس صحيح.

السادس عربيًّا في المؤشر العالمي لقوة الجيوش

حلّ المغرب في المركز السادس عربيًّا، بحلوله في المركز 55 عالميًّا في المؤشر العالمي لقوة الجيوش لعام 2018، الصادر عن مؤسسة «جلوبال باور فاير»، والذي يتضمن ترتيب جيوش 136 دولة حول العالم، بينهم 19 دولة عربية، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المؤشر، فيما تصّدرت مصر الدول العربية بحلولها في مركز 12 عالميًّا.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على نحو 50 عاملًا، من بينها الميزانية العسكرية لكل بلد، وكميّة المعدّات الموجودة في الترسانة العسكرية لكل بلد وتنوعها وتوازنها، والموارد الطبيعية، والعوامل الجيوغرافية واللوجيستية والصناعة المحلية، والقوى البشرية؛ بمعنى أن الدول التي تمتلك عدد سكان أعلى تكون مرشحة للوصول لتصنيف أعلى في المؤشر، وتحصل الدولة المنضمّة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» على علاوة طفيفة في التقييم نظرًا للتشارك النظري في الموارد.

ومع التركيز على «كم» المعدات العسكرية وتنوعها وتوازنها، لا يأخذ المؤشر في معايير التصنيف الاختلافات التنافسية للمعدات العسكرية في الجودة والحداثة، ولا يأخذ في الاعتبار «المخزونات النووية»، كما أنه لا يأخذ في الاعتبار أيضًا القوة البحرية للدول «غير الساحلية» فلا يعاقب تلك الدول بترتيب متأخر؛ لأنها لا تملك قوى بحرية لطبيعة موقعها الجغرافي غير الساحلي، كما لا يأخذ المؤشر في الاعتبار أيضًا القيادة السياسية أو العسكرية الحالية للبلد محل الدراسة.

السابع عربيًّا في مؤشر قوة الجنسية

حلّت المغرب في المركز السابع عربيًّا، بعد حلولها في المركز 123 عالميًّا، إثر حصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 26.1% في «المؤشر العالمي لقوة الجنسية» الصادر عن مؤسسة «هينيلي وبارتنرز» في 20 أبريل (نيسان) 2018، والذي يتضمن تصنيف 209 دولة في العالم خلال 167 مركزًا – نظرًا لحصول بعض الدول على نفس المركز –  وتصدرته فرنسا بنسبة مئوية متوسطة بلغت 81.7%، فيما تصدرت الإمارات الدول العربية التي تضمنه المؤشر والبالغ عددها 21، بعدما حلّت في المركز 46 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 45.8%.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على ثلاثة معايير أساسية، وهي القوة الخارجية للجنسية، وحرية الإقامة، وحرية السفر، ويتضمن معيار حرية السفر: قدرة حاملي الجنسية على السفر إلى أكبر عدد من بلدان العالم بدون تأشيرة. ويعتمد المؤشر على حساب النسبة المئوية لكل معيار على حدة، وبعد ذلك يكون متوسط النسبة المئوية التي تحصل عليها الدولة في المعايير الثلاثة له عامل الحسم في ترتيب الدولة في المؤشر، وكلما زادت تلك النسبة ارتفع ترتيب الدولة في تصنيف المؤشر، والعكس صحيح، فكلما انخفضت تلك النسبة انخفض ترتيب الدولة في المؤشر.

الثامن عربيًّا في مؤشر التنافسية العالمية

حلّ المغرب في المركز الثامن عربيًّا بحلولها في المركز 71 عالميًّا، بعد حصولها على درجة متوسطة بلغت 4.2 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يتضمن ترتيب اقتصادات 137 دولة في العالم،  بينهم 14 دولة عربية، وتصدرت سويسرا المؤشر، فيما كانت الصدارة العربية للإمارات التي حلّت في المركز 17 عالميًّا.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه للتنافسية العالمية للدولة على 12 معيارًا، وهم: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور السوق المالي، والاستعداد التكنولوجي، وحجم السوق، وتطوير بيئة الأعمال، والابتكار.

ويضع المؤشر درجةً لكل معيار على حدة، ثم يضع درجة إجمالية تتراوح من درجة إلى سبعة في التنافسية العالمية على أن يمثل الدرجة الواحدة أدنى مستوى، والسبعة أعلى مستوى: فكلما اقتربت الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة من السبعة، ارتفع ترتيبها في تصنيف المؤشر بشكل إيجابي، والعكس صحيح.

الإمارات وقطر تتصدران العرب.. إليك ترتيب بلدك في مؤشر التنافسية العالمية 2017

 11 عربيًّا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة

وجاء المغرب في المركز الحادي عشر عربيًّا بحلوله في المركز 135 عالميًّا، في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، والذي تضمن تصنيف 180 دولة في العالم، بينهم 22 دولة عربية، وقد حصدت المغرب 43.13 نقطة من 100، وتأخرت في ترتيبها مرتبتين عن تصنيف عام 2017، وقد تصدرت النرويج الترتيب للعام الحالي، فيما جاءت جزر القمر في المركز الأول عربيًّا، بحلولها في المركز رقم 49 عالميًّا.

واعتمد التصنيف على سبعة معايير أساسية وهي:

1- تعددية الإعلام، وتنوعه ومدى تمثيله للمجتمع.

2- استقلالية الإعلام، ومدى ابتعاده عن التأثير، سواء كان مصدر التأثير الحكومة أو المال وخلافه.

3- بيئة العمل الإعلامي، والرقابة الذاتية.

4- الإطار القانوني للأنشطة الإعلامية والمعلوماتية.

5- قياس الشفافية في المؤسسات، والإجراءات التي تؤثر على إنتاج الأخبار والمعلومات.

6- جودة البنية التحتية التي تدعم إنتاج الأخبار والمعلومات.

7- الانتهاكات والعنف ضد الصحافيين.

ليُحسب كل معيار ما بين صفر إلى 100، إذ يكون الأفضل في حرية الصحافة هو الصفر، والأسوأ هو المائة. وقسّمت مُنظمة مراسلون بلا حدود هذه المعايير إلى 87 سؤالًا على هيئة استبيان مُترجم إلى 20 لغة. موجَّه إلى مُحترفي الإعلام والقانونيين والاجتماعيين للإجابة عنه. واعتمدت نتائج التصنيف على إجابات الخبراء، بالإضافة إلى المعلومات المتوافرة عن التجاوزات والعنف ضد الصحافيين، أثناء فترة جمع المعلومات.

12 عربيًّا في المؤشر العالمي لجودة التعليم العالي

حصل المغرب على المركز  12 عربيًّا، بحلوله في المركز  101 بعد حصوله على درجة إجمالية متوسطة بلغت 3.6،في المؤشر العالمي لجودة التعليم العالي، الصادر عن تقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018، ويقيس المؤشر جودة التعليم العالي والتدريب، في 137 دولة حول العالم،بينهم 14 دولة عربية، وتصدرت دولة سنغافورة المؤشر عالميًّا، فيما تصدرت الإمارات الدول العربية التي تضمنها المؤشر، بحلولها في المركز 36 عالميًّا.

جامعة الأخوين في المغرب

ويعتمد المؤشر في تصنيفه للتعليم العالي والتدريب في الدولة محل الدراسة على عدة معايير، وهي كمّ التعليم: والذي يقيس معدّل الالتحاق بالتعليم العالي والثانوي، وجودة التعليم الذي يقيس جودة نظام التعليم، وجودة تعليم الرياضيات والعلوم، وجودة إدارة المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإتاحة الإنترنت بها، ذلك بالإضافة إلى التدريب الوظيفي، الذي يقيس الإتاحة المحلية لخدمات التدريب المتخصصة، وحجم تدريب الموظفين.

ويضع المؤشر درجة لكل معيار على حِدة، ثم يضع درجة إجمالية تتراوح من درجة إلى سبع، في مستوى التعليم العالي والتدريب، على أن تمثل درجة واحدة أدنى مستوى، وسبعة أعلى مستوى، فكلما اقتربت الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة من السبعة ارتفع ترتيبها في تصنيف المؤشر بشكل إيجابي، والعكس صحيح.

عرض التعليقات

(0 تعليق)

أضف تعليقًا

هذا البريد مسجل لدينا بالفعل. يرجى استخدام نموذج تسجيل الدخول أو إدخال واحدة أخرى.

اسم العضو أو كلمة السر غير صحيحة

Sorry that something went wrong, repeat again!