المحور الثاني: الأبعاد الوطنية الاستراتيجية الجزائرية لمكافحة التطرف والإرهاب

أولًا: البعد السياسي

نظرًا لتفاقم همجية الظاهرة الإرهابية في الجزائر، فإن ذلك استدعى تفكيرًا استراتيجيًّا جديدًا لتفكيك الجماعات الإرهابية والشبكات الداعمة لها، تمثل أول التدابير في المقترح الذي جاء به الرئيس «ليمين زروال»، والذي عرف بـ«سياسة أو قانون الرحمة» سنة 1995 [1]، إذ جاء هذا الأخير بموجب الأمر الرئاسي رقم 95-12 «الصادر يوم 25 فبراير (فيفري) 1995» خاطب بموجبه الفئات المتورطة بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية التي خرجت عن النظام العام وأعلنت الحرب على الدولة والمجتمع، وقد عد القانون هذه الفئات مرتزقة، مجرمين خارجين عن الحق والدين والقانون، وما عليهم إلا التوبة والاستفادة من قانون الرحمة، والذي كان من بنوده التعهد بعدم المتابعة القضائية للأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم دم وشرف، وتفجيرات جماعية، وذلك بعد الاعتراف وإعلان التوبة النهائية، والعودة عن الجرائم التي كانوا سيرتكبونها [2].

حقق هذا القانون نتائج إيجابية نسبيًّا، لكن الجماعات الرافضة لهذا القانون تحولت إلى منحى إجرامي أكثر عنفًا وتطرفًا، تمثل في المجازر التي لم يسلم منها النساء والأطفال وحتى الأجنة، وقد صادق الاحتقان الداخلي للبلاد ترشح السيد «عبد العزيز بوتفليقة» لرئاسيات أبريل (أفريل) 1999، والذي حمل برنامجه السياسي ترقية تدابير الرحمة إلى سياسة الوئام المدني، التي فعلت مباشرة إثر تقلده الحكم، وفي خطاب رسمي للأمة وجهه رئيس الجمهورية إلى الإسلاميين المتشددين يوم 29 مايو (ماي) 1999 جاء فيه: «فما لشعبنا من إيمان عميق بقيم التسامح وحب الخير، أتوجه رسميًّا إلى من عاد إلى الله والوطن وسواء السبيل، وأؤكد بصفة قاطعة أني مستعد تمام الاستعداد للإقبال عاجلًا على اتخاذ كل التدابير التي تخول لهم العودة الكريمة إلى أحضان أمتهم في كنف احترام قوانين الجمهورية».

لقد كان قانون الوئام المدني من المشروعات الكبرى التي أُريد من ورائها استعادة الأمن والاستقرار كمرحلة أولى، ثم تحسين صورة الجزائر في الخارج وإعادة مكانتها [3]، أدخل حيز التنفيذ في 13 يوليو (جويلية) 1999 ليقدم إلى الاستفتاء الشعبي، وقد عكست نتائج هذا الاستفتاء الذي كان في 16 سبتمبر 1999 رغبة الشعب في إنهاء سنوات العنف والإرهاب، حيث ضاهت نتائج هذا الاستفتاء (98.03%) استفتاء الاستقلال في 3 يوليو (جويلية) 1962 (أكثر من 99%) [4]. وقد وجه هذا القانون إلى أفراد الجماعات المسلحة الذين لم يرتكبوا جرائم القتل، الاغتصاب، التسبب في أضرار دائمة ووضع في المتفجرات في الأماكن العامة، وقد حددت مدة تسليم هؤلاء الأفراد أنفسهم بستة أشهر مقابل الإعفاء من المحاكمة، أما الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم فيمكنهم الاستفادة من عقوبات مخففة، كما تستبعد عقوبة الإعدام والحكم بالسجن المؤبد [5]، تضمن هذا القانون ثلاث مجموعات من التدابير لصالح هذه الفئات:

1 – الإعفاء من المتابعة: بموجب المواد 3، 4، 5 فقد أعفى قانون الوئام المدني من المتابعة فئتين من الأشخاص:

‌أ) المنتمين لجماعة أو منظمة إرهابية داخل الوطن أو خارجه.

‌ب) الحائزين على أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى [6].

ويشترط في هذه الفئة ألا يكون الأشخاص المنتمون إليها قد ارتكبوا جرائم دم وشرف وأعلنوا صراحة عن توبتهم، كذلك فإنه للاستفادة من هذا النوع من التدبير لا بد من التقيد بمجموعة من الالتزامات وفقًا للمادة الخامسة من القانون، بمعنى تخفيف العقوبة يكون مقابل الحرمان من ممارسة بعض الحقوق وفقًا للمادة 8 بند 2 من قانون العقوبات مدة 10 سنوات ابتداء من صدور قرار الإعفاء من المتابعة على النحو التالي:

– الحرمان من حق الانتخاب والترشح.

– الحرمان من كل الحقوق المدنية والسياسية.

– الحرمان من حمل أي وسام [7].

2 – الوضع رهن الإرجاء: والإرجاء هنا يقصد به التأجيل المؤقت للمتابعات خلال فترة محددة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات حدًا أقصى، للتأكد من الاستقامة الكاملة للشخص الخاضع له، وقد قسم هذا النوع من التدابير الفئات المعنية إلى مجموعتين حسب المواد 7 و8 كالتالي:

‌أ- الفئة الأولى: تضم الأفراد الذين سبق لهم وانتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية، كذلك الذين لم يشاركوا في القتل الفردي أو الجماعي، ولم يستعملوا متفجرات في أماكن عمومية، ولم يرتكبوا جرائم اغتصاب وعبروا عن توبتهم فرديًّا أو جماعيًّا (المادة 7).

‌ب- الفئة الثانية: تضم الأشخاص الذين انتموا سابقًا إلى إحدى المنظمات الإرهابية وارتكبوا جرائم القتل الفردي وجرائم الاغتصاب، من دون ارتكاب جرائم القتل الجماعي، ولا المتفجرات في الأماكن العمومية وأعلنوا توبتهم جماعيًّا (المادة 8) [8].

3 – تحقيق العقوبات: لقد قنن قانون الوئام المدني صراحة ظروف التأكد والتحقق من استقامة الأشخاص المدنيين، وخصهم بمراقبة ثبوت الفعل والنطق في المواد 27، 28، 29 من القانون [9]، ويشمل هذا النوع من التدابير ثلاث فئات:

‌أ- الأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية، والذين ارتكبوا جرائم القتل الفردي والاغتصاب، والذين لم يسمح لهم بالاستفادة من نظام الإجراء (المادة 27).

‌ب- الأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية، والذين ارتكبوا جرائم القتل الفردي والاغتصاب، واستفادوا من تدابير الوضع رهن الإرجاء واجتازوه بنجاح (المادة 28).

‌ج- الأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية، والذين ارتكبوا جرائم القتل المتكرر والقتل الجماعي، واستعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية [10].

ونتيجة لما حققه قانون الوئام المدني من إيجابيات؛ فقد عمدت الجزائر إلى ترقية القانون إلى مستوى المصالحة الوطنية لإنهاء كل الملفات العالقة «المفقودين» والتفرغ للجماعات الرافضة للامتثال للقانون [11]، أتت وثيقة المصالحة الوطنية مبادرة تكميلية لمسعى الوئام المدني، عبر عنها في ميثاق السلم والمصالحة الصادر في 14 أغسطس (أوت) 2005، الذي استفتى عليه الشعب بأغلبية مطلقة (97.38%) 29 سبتمبر 2005 [12].

كما جاء هذا الميثاق لرد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة الأمنية والجيش وتبرئته من التهم الموجهة إليه، التي خاضتها الحملة التشكيكية تجاهها، فيما يخص المجازر الجماعية المرتكبة في حق الشعب الجزائري.

ومن أجل تحقيق روح المصالحة الوطنية وتكريسها؛ فقد استصدر عدد من النصوص التنفيذية في فبراير (فيفري) 2006، ابتداء من الأمر الحكومي 06/01، 27 فبراير (فيفري) 2006، والذي يقضي بتنفيذ الإجراءات الرامية لاستتباب السلم والأمن [13].

ثانيًا: البعد الاقتصادي- الاجتماعي

بعد دوامة العنف التي دخلت فيها البلاد طيلة عقد من الزمن مما جعلها تتخبط في جملة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية «مديونية، تضخم، بطالة، فقر، أزمة سكن، أمية، تخلف…» عهدت الحكومة الجزائرية منذ 1999 إلى انتهاج جملة من الإصلاحات الوطنية الشاملة؛ لإنهاء أسباب الأزمة والمأساة الوطنية وآثارهما، التي كبدت الجزائر خسائر جمة في الأرواح والموارد الاقتصادية والمادية، وفي روابط النسيج الاجتماعي للمجتمع الجزائري.

لقد أدركت الجزائر من خلال تجربتها أن المسائل الأمنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشاكل التنموية للمواطن، وتجعل منه طرفًا فاعلًا في إحلال الأمن والاستقرار [14]، وعليه شرعت الحكومة في تنفيذ سياسة أو استراتيجية اقتصادية جديدة تختلف عن تلك التي طبقت سابقًا، هذه السياسة التي يمكن تسميتها بسياسة الإنعاش الاقتصادي، والتي تهدف أساسًا إلى رفع معدل النمو الاقتصادي عن طريق زيادة حجم الإنفاق الحكومي الاستثماري، وقد تجسدت هذه السياسة من خلال تنفيذ ثلاثة برامج تنموية:

البرنامج الأول: برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي المطبق 2001- 2004: خصص له مبلغ 525 مليار دينار جزائري أي حوالي سبعة مليارات دولار، جاء هذا البرنامج ليتمحور حول الأنشطة الموجهة إلى دعم المؤسسات والأنشطة الإنتاجية الفلاحية، وتعزيز المصلحة العامة في ميدان الري، النقل والمنشآت ولتحسين المستوى المعيشي، التنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية، كما ركز على المناطق الأكثر حرمانًا من خلال دفع الأنشطة الاقتصادية التي ترمي إلى خلق مناصب شغل وتحسين القدرة الشرائية، لذلك فإن هذه الإجراءات تندرج في إطار مكافحة الفقر، وسياسة التهيئة العمرانية الرامية إلى التقليص من عدم التوازن الداخلي وما بين الجهوي [15].

البرنامج الثاني: برنامج تكميلي لدعم النمو الاقتصادي نفذ في الفترة 2005- 2009: خصص له مبلغ يفوق 150 مليار دولار أمريكي، لمواصلة المسار المتمثل في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتكثيفه، وقد قسم إلى خمسة برامج فرعية:

1- برنامج تحسين ظروف معيشة السكان.

2 – برنامج تطوير الهياكل القاعدية.

3 – برنامج دعم التنمية الاقتصادية.

4 – برنامج تطوير الخدمة العمومية.

5 – برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة والإعلام.

البرنامج الثالث: البرنامج الخماسي 2010- 2014: يعد أضخم برنامج تنموي يطبق في الجزائر منذ الاستقلال بمبلغ يصل إلى 286 مليار دولار أمريكي [16].

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، فإن ارتفاع أسعار النفط سمح للجزائر برفع احتياطاتها الدولية، إذ بلغت في سنة 2000، 11.9 مليارات دولار ليصل إلى 18 مليار دولار، وقد أقر نائب رئيس البنك الدولي نهاية شهر مارس2001 بوجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد الجزائري، من بينها ارتفاع الناتج الإجمالي الخام بمعدل 4.5% في السنتين 1998 و1999 إلى 6.2% سنة 2000 [17].

ثالثًا: البعد العسكري

إن الظروف السياسية للبلاد وانتهاجها المسار الديمقراطي بداية التسعينيات، استدعى وجوب إعادة النظر في وضعية المؤسسة العسكرية، كما أن ضرورة عصرنة القوات المسلحة هو نتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل في مجال الأسلحة، وفي زيارة أجراها سيادة الفريق محمد العماري للقاعدة المركزية للإمداد «بني مراد» سنة 2002 ركز على محور احترافية الجيش الوطني الشعبي، وفق مرحلتين: الأولى التحكم في عملية تجنيد العتاد التي كانت توكل فيما مضى إلى الخبرات الأجنبية، أما الثانية فتتوجب عصرنة هذا العتاد وتحديثه وتزويده بمستوى من التكنولوجيات الحديثة [18].

وفي تصريحات للأستاذ «كمال منصاري» الذي يرى أن المعطيات الجيوستراتيجية العديدة، التي اتسمت بظهور أحادية القرار على المستوى العالمي وبروز ظاهرة الإرهاب خاصة، استدعى ذلك ضرورة تعاطي الجزائر مع هذه المتغيرات، والدخول في مرحلة من تطوير جيشها وجعله محترفـًا [19].

ولأن الظاهرة الإرهابية عرفت أبعادًا مختلفة، خاصة من الناحية التنظيمية وطرق عملها التي أصبحت أكثر دقة، فإن ذلك استدعى على جميع الدول -لا سيما الجزائر- تشكيل وحدات وفرق خاصة لمكافحة الإرهاب [20].

عمومًا فإن انخراط الجيش الجزائري ضمن مسار العصرية والاحتراف يعكس مدى تكيفه مع الواقع الدولي الجديد، الذي يتميز بظهور تهديدات جديدة، وكذا إقامة نموذج جديد للتسيير، وفي سياق العصرنة والاحترافية فقد سعت الجزائر من خلال مؤسستها العسكرية إلى ربط علاقات تعاون أكثر فأكثر مع الجيوش الغربية، وكذا انخراطه في مسار الشراكة الأورومتوسطية، وفي الحوار مع حلف الشمال الأطلسي، والهدف من هذا هو الرفع من قدرات الجيش العملياتية لمواجهة التحديات الآنية التي من أهمها الإرهاب [21].

ومن جهة ثانية، فإن تنمية القدرات البشرية شيء أساسي لتحقيق الاحترافية، وضمان تحقيق التطور وفعالية أي سياسة أو استراتيجية، وهي القاعدة التي ما كان للمؤسسة العسكرية الجزائرية أن تتجاوزها، أين ظهرت جلية بوادر الاهتمام بالتكوين البشري لبناء جيش في مستوى التحديات الدفاعية والأمنية التي ينتظره القيام بها، ومن الإجراءات الأمنية على المستوى المحلي التي اتخذتها الحكومة بداية من قانون المالية لسنة 2009 الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لأجهزة الأمن، إذ خصصت الحكومة أغلفة مالية إضافية لتغطية تكاليف تزويد مصالح الأمن بتجهيزات أمنية وحديثة وتوظيف عشرات الآلاف من المجندين الجدد، وهو ما صرح به وزير الداخلية السابق «زرهوني» قائلًا: «سنواصل خططنا لرفع تعداد عناصر جهاز الأمن الوطني، وتوسيع انتشارهم لتغطية كامل التراب الوطني».

كما عدّل المشرع الجزائري قانون الإجراءات الجزائية؛ بغية توسيع سلطات الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية، إذ مدد اختصاصهم إلى كامل الإقليم الوطني فيما يخص بحث ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، مع ضرورة إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميًّا بذلك في جميع الحالات «المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائرية»، زيادة على السلطات الواسعة المخولة لهم فيما يتعلق بتفتيش المساكن طبقـًا للمادة 45.

كما سن المشرع الجزائري قانونًا خاصًّا بمكافحة تمويل الإرهاب هو القانون رقم 05/01 المؤرخ في 6 فبراير (فيفري) 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يتكون هذا القانون من 36 مادة مقسمة على ستة فصول يتضمن الفصل الأول «م 01 إلى 05» أحكامًا عامة تتعلق بمفهوم جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ عرف المشرع الجزائري تمويل الإرهاب بموجب المادة الثالثة بأنه «تعد جريمة تمويل الإرهاب، في مفهوم هذا القانون، كل فعل يقوم به كل شخص بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية باستخدامها كليًّا أو جزئيًّا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص والمعاقب عليها في بالمواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات».

وفي السياق نفسه، تبنت الجزائر استراتيجية «تفكيك ظاهرة التطرف ومكافحة الإرهاب»، إذ تتضمن عدة تدابير: سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية، وقضائية، وعقابية، تهدف للحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، والمؤسسات الدينية، وتقوم باتخاذ عدة خطوات لمراجعة المحتوى الإرهابي المتداول في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإصلاح مناهج التربية.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

المصادر

“الخيارات الإستراتيجية للجزائر من خلال إدراك أمنها في المتوسط”، مجلة الجيش. العدد 490(ماي 2004).
أدهم خليفة ، “خريطة حركات الإسلام السياسي في الجزائر” ، السياسة الدولية، العدد 107(جانفي 1992).
التعاون الدولي ضد الإرهاب، تثمين التجربة”، مجلة الجيش. ع543، (أكتوبر 2008).
المؤتمر المغاربي الدولي حول : التهديدات الأمنية للدول المغاربية في ضوء التطورات الراهنة، الرهانات، التحديات”. جامعة قاصدي مرباح-ورقلة، يومي 27-28 2013.
برقوق امحند ، “مكافحة الإرهاب في الجزائر من المقاربة الأمنية للحل السياسي”، مجلة المفكر. العدد 2، مارس 2007.
بوجمعة حسين ، “بموازاة الإعلان عن إنشاء قوات إفريقية من الدرك في داكار، مؤتمر دولي في الجزائر حول الإرهاب والتهريب في القارة السمراء”، جريدة العرب. 05 أفريل 2008.
بوسالم رشيد ، “زيارة سيادة الفريق للقاعدة المركزية للإمداد”، مجلة الجيش. ع440، (مارس2000).
بوفليح نبيل ، “دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر بين 2000-2010″، أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد12(ديسمبر 2012).
دبيلي أحمد ، “التنمية لن تكون في غياب الأمن”، جريدة الشعب. العدد 149 (أفريل 2002).
عبد الحليم أميرة محمد، “الجزائر بين مستقبل الرئاسة ومستقبل الانفتاح السياسي”، السياسة الدولية. العدد145، أكتوبر، 2003.
عبد العليم أميرة محمد ، “مالي ساحة جديدة للحرب على الإرهاب” مجلة ملف الأهرام الإستراتيجي. العدد 218(فيفري 2013).
كربالي بغداد ، ” نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية. العدد08 (جانفي 2005).
“مبادرة 5+5 بعد سبع سنوات”، مجلة الجيش. العدد 581 ( ديسمبر 2011).
“الإستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية، تنسيق وتشاور مستمر”، مجلة الجيش. العدد 597(أكتوبر 2011).
” مجلس الأمن الدولي يشير إلى مذكرة الجزائر ضد دفع الفدية للإرهابيين”، مجلة الجيش. العدد 607 (فيفري 2014).
مساعيد ضريفة ، “تكثيف الاحترافية والعصرنة”، الانفتاح والاتصال يقربان الجيش من المواطن” مجلة الجيش. العدد508،(نوفمبر 2005).
ميموني ميلود آيت ، بين الغرب والجزائر، التراشق بالأرقام فصل من معركة الساحل الصحراوي”، جريدة العرب الأسبوعي.السبت 19-06- 2010.
” ندوة الجزائر الدولية، دفع الشراكة وجهود الأمن والتنمية”، مجلة الجيش. العدد 579( أكتوبر 2011).
لخضاري، منصور، إستراتيجية الأمن الوطني في الجزائر. رسالة دكتوراه غير منشورة (جامعة الجزائر3: كلية العلوم السياسية والإعلام، 2012-2013).
بن ساسي رشید ، العلاقات الثنائیة مع دول الحزام الأمني و منطقة النفوذ، محاضرة في المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، تخصص الدفاع و الأمن.
عرض التعليقات
تحميل المزيد