في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 2017 كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن أكثر من (15500) طفل أصبحوا ضحايا لانتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك مستويات صادمة من القتل والتشويه والتجنيد والإستخدام والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.

ووفقًا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن عدد الأطفال الذين يتعرضون للانتهاكات في أغلب البلدان التي تشهد نزاعات هو في تزايد وغير مقبول وحث جميع الأطراف المتنازعة في كل مكان على احترام حقوق الأطفال والالتزام بالأعراف والقوانيين الدولية والأممية.

إدراج السعودية في قائمة العار

أدرجت الأمم المتحدة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، وفق التقرير الذي نشرته المنظمة الدولية الخميس. وأحصى التقرير خلال العام 2016 ما لا يقل عن أربعة آلاف حالة من الانتهاكات المثبتة من جانب قوات حكومية وأكثر من 11500 حالة منسوبة إلى مجموعات مسلحة غير حكومية.

نشرت منظمة الأمم المتحدة تقريرها الذي أدرجت فيه التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال.

ووردت هذه القائمة في ملحق لتقرير حول الأطفال والنزاعات المسلحة يصدره الأمين العام للأمم المتحدة كل سنة.

ومن غير أن يذكر السعودية تحديدًا أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش في بيان الخميس إلى أن “أكثر من 8 آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في صراعات عام 20166” في “هجمات غير مقبولة”.

وأضاف أن الهدف من هذا التقرير السنوي لا يقتصر على التنديد بالانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال من قتل وتشويه وتعديات جنسية وتجنيد وخطف، وإنما أيضًا حض الأطراف المتحاربين على اتخاذ إجراءات للحد من عواقب النزاعات على الأطفال.

وفي هذا الصدد، لفت غوتيريش إلى أن “العديد من الحكومات والجهات غير الحكومية تعمل حاليًا مع الأمم المتحدة” من أجل الحد من تلك العواقب، واصفًا ذلك بأنه “مشجع”.

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا تدخل في اليمن عام 2015 لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد سيطرة الحوثيين على زمام السلطة في صنعاء حيث أجبروه على الفرار.

وإلى اليمن، يشمل التقرير بصورة خاصة سوريا والسودان، وهما بلدان ازداد فيهما تجنيد الأطفال واستغلالهم بأكثر من الضعف مقارنة بالعام 2015.

وجاء في تقرير غوتيريش “في اليمن، تسببت أعمال التحالف في العام 2016، خلال هجمات على مدارس أو مستشفيات، بسقوط 683 ضحية من الأطفال خلال 38 هجومًا تم التثبت منها”.

ورحبت عدة منظمات غير حكومية بإدراج التحالف العربي على القائمة السوداء.

ومن بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي أثنت على قرار غوتيريش وأعلنت “يتعين على التحالف (العربي) التوقف عن تقديم وعود فارغة (…) واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الهجمات الفتاكة غير القانونية في اليمن، والسماح بوصول (…) المساعدات إلى من هم بحاجة إليها”.

وأضافت “إلى حين حدوث ذلك، يجب على الحكومات تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية”.

وتصنف الأمم المتحدة الوضع في اليمن على أنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث بات سبعة ملايين يمني على حافة المجاعة فيما تسبب انتشار وباء الكوليرا بوفاة أكثر من ألفي شخص بحسب ما نقلت فرانس 24.

إرثٌ سيئ لبان كي مون

العام الماضي، ضم الأمين العام آنذاك، بان كي مون، التحالف بقيادة السعودية إلى قائمته السوداء، جنبًا إلى جنب مع الحوثيين، تنظيم “القاعدة في شبه جزيرة العرب”، والقوات الحكومية والموالية للحكومة، لكن بعد بضعة أيام، أزال الأمين العام التحالف من القائمة بعد أن هددت السعودية وحلفاؤها بسحب ملايين الدولارات من تمويل الأمم المتحدة. ظلت أطراف النزاع الأخرى في قائمة العار. غير أن إزالة التحالف بعث رسالة فظيعة، مفادها أنه إذا كان بلد ما غنيًا وقويًا بما فيه الكفاية، فإنه يمكنك أن تفلت من المساءلة عن الانتهاكات.

وقال كي مون أمام الصحافيين آنذاك: “إنه من غير المقبول للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) ممارسة ضغوط مفرطة”، مضيفًا أن “قرار إزالة التحالف الذي تقوده السعودية من تقرير أطفال اليمن، كان أحد أصعب القرارات التي كان عليّ اتخاذها”.

وتابع كي مون: “فعلت ذلك جزئيا بسبب مصير الأطفال الآخرين الذين سيتضررون إذا سحبت السعودية وغيرها المساهمات المالية إلى وكالات الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين وفي جنوب السودان وسوريا”.

للخروج من القائمة هذه المرة بحسب (Jo Becker) الكاتبة في هيومن رايتس ووتش: “فإنّ على التحالف والأطراف الأخرى أن تتخذ إجراءات مجدية – وليس مجرد وعود فارغة – والدخول فورا في خطط عمل ملموسة مع الأمم المتحدة لتقليل الخسائر في صفوف الأطفال. لا ينبغي للحكومات الأخرى، لا سيما تلك التي تُسلح التحالف، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أن تسمح للتحالف بالإفلات. عليها تعليق بيعه الأسلحة إلى أن تتوقف الهجمات غير القانونية”.

ومن الجدير بالذكر أنّ المندوب السعودي في الأمم المتحدة (عبد الله المعلمي) رفض كل التقارير السابقة للأمم المتحدة واتهمها بعدم المصداقية.