هناك مدرستان تتنازعان في تحديد العوامل الحاسمة وراء العمل الثوري:

المدرسة الأولى تعتمد في تحليلها على الحالة النفسية أو العقلية للثوار، وتعطي أهمية ثانوية للعوامل الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك على خلاف ما تراه المدرسة الثانية بضرورة الاهتمام في الأساس بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية فالثورة الناجحة تفسر بالرجوع إلى الظروف الموضوعية للثورة، أما فشلها فيعود إلى عدم اكتمال نمو هذه الظروف، أما المدرسة النفسية فتعتمد في تحليل الفشل على عوامل نفسية بالأساس مثل فقدان الثوار للأمل أو انخفاض توقعاتهم أو تغير معتقداتهم حول شرعية مطالبهم والجدل بين هذين الاتجاهين ما هو إلا تعبير عن الاختلاف بين التفسير الماركسي للظاهرة الثورية وما يسمى بالتفسير المذهبي، حيث كل منهما يركز على بعد من الظاهرة فيظهر نوع من القصور، فالتفسير الماركسي يعجز عن الإجابة عن لماذا يوجد مجتمعان في ظروف متماثلة وينتهجان ثقافة سياسية مختلفة؟ وذلك لإهمال الثقافة والبعد الديني، وكذلك الحال بالنسبة للتغيير الذهني، حيث يفسر التغيير الاجتماعي بشكله العام بالرجوع للعامل الثقافي فقط وهو يغفل عامل الزمن المتمثل في السؤال: لماذا قامت الثورات في لحظات بعينها؟ فالثورة الإيرانية مثلا: لماذا لم تقم عام 1989م أو 1969م؟ ولذا فمن المفيد النظر للظاهرة الثورية والعوامل المؤثرة لحدوثها من خلال بعديها المادي والمعنوي والنفسي وما يترجح لدى الكاتب أنه لا يمكن الوصول إلى تعميم نظري حول الثورات، فالعامل المشترك الممكن تمييزه في الثورات هو الفعل الثوري ذاته، أما محددات أو أسباب هذه الثورات فهي خاصة ومميزة لكل مجتمع على حدة، وهي السمات السابق إجمالها، وإنه كما أن لكل إنسان خصوصيته، فلكل مجتمع خصوصيته، وهذه الخصوصية تتضح من ترتيب أولوية وأهمية وأوزان العوامل السابق ذكرها لكل مجتمع بخصوصه، فقد تظهر الأزمة الاقتصادية في مجتمع باعتبارها باعثًا رئيسيًّا لانبعاث الثورة، وفي حالة أخرى تقوم أزمة في القيم والثقافة داخل المجتمع كمحرك رئيسي للثورة [1]

فالأزمة إذًا ضرورة لخلق الظرف الثوري، ولكن هناك العديد من الأزمات في المجتمعات المختلفة ولكنها في نفس الوقت لم تؤدي بها الأزمات إلى الطريق الثوري إذ ليس هناك علاقة أكيدة بين الأزمات والثورة، وبالتالي فإن العوامل المختلفة قد تبدو أسبابًا مباشرة محدثة للثورة وإن تفاوتت في أهميتها النسبية قد تتواجد دون أن تنتج حتمية ثورية.

فما هو المعيار الحاسم الذي يفرق بين مجتمع ثوري وآخر غير ثوري؟ في هذا السياق نجد أن الجماعة الثورية أي الفئة التي تصلح بعث محاولة التغيير الجذري والسريع في المجتمع أهميتها القصوى في الوصول إلى إجابة لهذا التساؤل، فهذا العنصر والجماعة الثورية يستحيل توقع نجاح أي مفجر ثوري بدونه، وإذا ما أردنا اقتصاديًا يمكن تمثيل جانب الطلب في البيئة القادرة على خلق المفجر الثوري أو استبعاده وتسبب ظهوره، وذلك يتضح في أزمات المجتمع ومظالم النظام الحاكم، أما جانب العرض فيمثله جانب الجماعة الثورية في تنظيم هذا التفجر الثوري.

فهما شرطان ضروريان

· الأسباب الموضوعية للثورة.

· الجماعة الثورية التي تفعل معطيات الأسباب الموضوعية للثورة.

ولكن يبقى هنا سؤال كثير التداول: إذا كانت العوامل الاقتصادية قد تكون هي المؤثر الرئيسي للثورة في مجتمع ما، فهل الجوعى يثورون؟

الغالبية من علماء الاجتماع السياسي على أن الجوعى لا يثورون، وعلى الرغم من ذلك فإنهم يقومون بأعمال عنيفة تؤثر على الاستقرار العام للنظام مدفوعين بفقرهم وعوزهم مثل ما حدث في مصر منذ شهر تقريبًا، حيث استولى بعض أهالي إحدى القرى على المواد التموينية الموجودة في أحد المخازن وما حدث أيضًا في مظاهرات الخبز، فهم لا يقومون بثورة ولكن أفعالهم تنذر وتظهر أن الأسباب الموضوعية للثورة حاضرة، أما الثورة نفسها فيقوم بها الجماعة الثورية التي تقود الجماهير وتنظم الفعل الثوري لها.

وهنا نعود إلى النظام والسياسات التي اتخذها بعد الانقلاب تجاه الثورة، لقد سار النظام في خطين متوازيين لإنهاء الشرطين الضروريين للثورة

· إنهاء الأسباب الموضوعية للثورة.

· قمع الجماعة الثورية والقضاء عليها.

كانت الأسباب الموضوعية للثورة في مصر تتركز في أمرين

· الوضع الاقتصادي المنهار بسبب السياسات الليبرالية التي اتبعها النظام.

· مظالم الداخلية ومنتسبيها تجاه المواطنين.

وكان دعم دول الخليج ماليًّا للنظام يهدف في الأساس لإصلاح الوضع الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، ولكن الفساد المنتشر في هيكل النظام من القمة حتى القاع أضاع هذه المليارات سواء في سرقات أو مشروعات كبيرة بلا جدوى اقتصادية، كان الهدف منها إعطاء شرعية جديدة للنظام.

أما عن مظالم الداخلية ومنتسبيها فقد أطلق النظام أيديهم في البطش والقمع ليس فقط بمناهض النظام إنما أيضًا المواطنين العاديين الذين كان أكثرهم من مؤيديه، وأصبحت حوادث قتل منتسبي الشرطة للمواطنين حدثًا متكررًا، بل وصل الأمر إلى نهب الأموال ومصادرتها، ليس أموال الإخوان فحسب بل أيضًا الاستيلاء على أموال المواطنين العاديين سواء العقارات أو الأموال السائلة عبر الضغط والإكراه والتهديد.

أما عن الجماعة الثورية والقضاء عليها، فقد عمل النظام على اكتساب شرعية جديدة لنظامه بعد ما سقطت في 25 يناير، من خلال أدواته الإعلامية التي عملت على تكوين حاضنة شعبية للنظام حتى يحقق لنفسه الغطاء السياسي لقمع الفعل الثوري، ونجح النظام في قمع الفعل الثوري، ولكنه فشل في إنهاء الأسباب الموضوعية للثورة، بل إن هذه الأسباب زادت حدتها وكثافتها عن فترة ما قبل 25 يناير، وفقد النظام حاضنته الشعبية تبعا لذلك ولكي نفهم لماذا فقد النظام حاضنته الشعبية، لا بد من فهم التغييرات العميقة التي حدثت للمسلمين في مصر طوال الحقبة العلمانية، فقد مرت هذه الجماهير المسلمة بمراحل متعددة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه

· تم أولا تحويل الهوية الإسلامية للجماهير المسلمة إلى الهوية الوطنية.

· ثم في مرحلة أخرى تم علمنة السلوك وتأسيس فصل الدين عن الحياة عند الجماهير.

· وفي مرحلة السادات وما بعدها تم تسميم القيم تمامًا لدى جماهير المسلمين، حيث أسس النظام فيهم قيم النفعية والمادية والشهوانية والفردانية وغيرها من أمراض الحداثة.

والذي يهمنا هنا هو النفعية التي أصبح عليها المسلم العادي وقياسه الأمور لا بميزان الصواب والخطأ في الشرع بل بمنطق المصلحة والنفع والمادة، وعمل النظام في فترة الرئيس مرسي أثناء إسقاط شرعيته على تأسيس مفهوم جديد هو «شرعية الإنجاز» وهو مفهوم مناسب تمامًا للأخلاق النفعية، فكان ما أسسه النظام من إفساد للقيم عند الجماهير المسلمة هو السبب الرئيس لفقد حاضنته الشعبية، حيث إن الجماهير لما لم تجد ما حدثها عنه النظام من أحلام وردية من خلال الإعلام المجرم، ورأت الجماهير بعينها فشل النظام اقتصاديًا، فقاسوا الأمور بمقياس النفعية والمصلحة وشرعية الإنجاز فتراجعوا عن تأييد النظام في غالبيته العظمى وهكذا سقطت الحاضنة الشعبية للنظام.

وفي الحقيقة فإن هناك خللًا عميقًا في فهم وقدرة النظام على ممارسة السلطة، فقد كان النظام منذ سنوات قليلة مضت يحافظ على شعبية جارفة من الجماهير برغم أدائه السياسي والاقتصادي والعسكري المتهافت على مر تاريخه كله، ماذا حدث؟

لقد طرح جرامشي تصورًا للدولة وممارسة السلطة فيها قد يساعدنا على فهم هذه الأنظمة الاستبدادية.

يرى جرامشي أن السلطة تمارس من خلال طبقة قائدة موجهة تعمل في إطارين: الهيمنة والسيطرة؛

الهيمنة على الجماهير من خلال الأجهزة الأيديولوجية التي تشبع عقول الجماهير بأفكار وأيديولوجية النظام وبالتالي فالجماهير تندمج في النظام من خلال ما يسميه جرامشي «الطبقة التاريخية» والسيطرة على الطبقات المعادية والمعارضة للنظام من خلال أدوات القمع، فالهيمنة تحقق التوافق التام بين النظام والجماهير بحيث تكون طاعة الجماهير للسلطة طوعية، ولو أن السلطة استخدمت القمع مع الجماهير ولم تصبح مندمجة معها سوف تصبح الطاعة جبرية وليست طوعية من الداخل، وهنا يكون النظام في خطر عظيم وسلطته في طريقها إلى السقوط.

ولقد كان النظام في مصر ناجحًا إلى حد كبير في الهيمنة والسيطرة وخاصة خلال عهدي عبد الناصر والسادات [2] ، وإلى حد ما في عهد مبارك حتى 2007م، ولكن عندما ننظر إلى النظام فيما بعد ثورة 25 يناير نجده قد نجح في إثارة الجماهير ضد الثورة مستغلا نفور المصريين من الفوضى، ونجح في إيجاد حاضنة شعبية له، ولكن بالنسبة لنظام يريد ممارسة السلطة والاستمرار فيها لا تكفي الحاضنة الشعبية إنما لا بد من «الطبقة التاريخية»، ولا بد من آلايات وأدوات الهيمنة والأجهزة الأيديولوجية واندماج الجماهير مع النظام في بوتقة واحدة وهو ما فشل فيه النظام فشلًا ذريعًا، بل لم يدركه في الأساس، وهذا من بدهيات ممارسة السلطة عند هذه الأنظمة كما أوضحت أطروحة جرامشي.

أما عن السيطرة على الطبقات المعادية للنظام وهي قوى ثورة 25 يناير وفي القلب منها الإسلاميون (وخاصة شبابهم) فلم يدرك النظام أن الثورة باعتبارها حدثًا تاريخيًّا له تأثيرات على شخصية المجتمعات وتعمل عملها في تغيير بنية الشخصية المجتمعية، وإن الشباب – تحديدًا من عاشو 25 يناير وهم في السادسة عشر فما فوقها إلى نهاية العشرينات ورأوا الحرية وواجهوا النظام على الأرض ولو بأدوات بسيطة – ذوو نفسيات مختلفة لا يمس قلوبها شوب الخوف الذي صنعه ورسخه في الأجيال السابقة وبالتالي فمحاولاته لبث الخوف في قلوبهم بالتعذيب ( السجن والقتل) لن تجدي نفعًا ولن تكسر إرادتهم وهذا مشاهد، فالإرادة ولله الحمد لم تنكسر.

كما أن الوضع الإقليمي ككل وانتشار روح الثورة فيه من المتغيرات (التي لم يدركها النظام ولا منظروه ولا داعموه الإقليميون أو الدوليون) والثورة كما قلنا تعمل عملها في المجتمعات، فلم تعد المجتمعات كما كانت، ولم يعد الشباب كما كانوا، بل لم تعد الأنظمة الاستبدادية الموظفة غربيًا لقهر الإسلاميين كما هي، بل ضعفت ولن تعود بنفس قوتها قبل الثورات، وإن مقولة «دولة ضعيفة ونظام قوي» التي كانت تطرح لتوصيف هذه الأنظمة قبل الثورات، لم تعد تعبر عن واقع هذه الأنظمة في شيء لأنها أصبحت «دولة ضعيفة وأنظمة ضعيفة» وهنا لا بد أن أتوقف عند قضية «الإرادة».

فإن الهزيمة في أية معركة ليست نهاية العالم طالما لم تنكسر الإرادة، فالإرادة الحرة ستعمل على العبور من الكبوة والخروج من الهزيمة إلى النصر بإذن الله، وما تفعله هذه الأنظمة المجرمة في تونس أو ليبيا أو مصر أو اليمن أو سوريا من ثورات مضادة أو معادية للثورة هي مجرد كبوة ومحاولة للإضعاف في مسار الحركة التاريخية التي تمثلها الثورات والتي هي في حقيقتها مرحلة من النهوض الحضاري للأمة، وهو ما يخشاه الغرب في الحقيقة.
إن النظام في غمرة حماسته في قمع الثورة ومحاولة قلعها من الجذور وإقامة نظام استبدادي (نظام الرجل الواحد) لم يستطع أن يفهم أن الاستبداد كي ينجح له واقع، فثروات اقتصادية كالغاز أو البترول أو غيرها من الروافع التي تسند الاستبداد وتجعل له القدرة على الثبات والاستمرار ويحقق الاستقرار للنظام، فكان النظام يروج لشخصية «بوتين» وفي بعض الأحيان للتجربة الصينية، وقدرة الاستبداد على تحقيق التنمية، وكما قال السفير الصيني في القاهرة: «إنهم لا يسيرون في طريق الصين بل في عكس الطريق».

إن عمق الأزمة في نظام 23 يوليو 1952 تتمثل في شيخوخة النظام وبلوغه حد الهرم والذي لا يجدي معه أي علاجات أو منشطات أو تأهيل، وهذه الشيخوخة مؤشرات فهناك حالة الفساد المستشري في النظام من قمته إلى قاعه والتي أضاعت على النظام نفسه فرصة المساعدات الخليجية والتي لو استغلت استغلالًا صحيحًا كانت أخرجت النظام من أزمته الاقتصادية وأعطته «شرعية الإنجاز» أمام جماهيره وقضت على آمال الثورة في سقوط هذا النظام، ولكن أنى لهم أن يدركوا هذا، إنهم «صم بكم عمي فهم لا يعقلون» والحمد لله أولا وآخرا، ولكن المؤشر الأخطر على شيخوخة النظام، هو عدم قدرته على إنتاج كفاءات (رجال دولة) يستطيعون الخروج بالنظام من الوهدة التي سقط فيها وعدم القدرة هذا أوضح ما يكون في قمة السلطة والآداء المتهافت والفاشل سياسيًّا واقتصاديًّا واعلاميًّا لقائد الانقلاب العسكري، وعدم قدرته على تقديم أي منجز على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو منجز عسكري.

وعدم القدرة على إنتاج الكفاءات واضح أيضًا على مستوى مؤسسات السلطة سواء منها المدنية كالاقتصاد أو الإدارة المحلية أو التموين (على سبيل المثال) أو المؤسسات التي تمارس القمع (وزارة الداخلية) فلا يخدعنك حجم الأجهزة الأمنية أو دعايتها، فإنهم حتى الآن لم يستطيعوا إنهاء «حالة الثورة» في المجتمع أو كسر إرادة الثائرين برغم إنهاء حراك الشارع، فالعبرة كما قلت لك بـ«الإرادة الحية القوية».

إن هذه الشيخوخة تعني السقوط الحتمي عاجلا أو آجلا والذي ينتظر الدفعة التي ستطرحه أرضًا وللأبد كما عبر ابن خلدون عن سقوط الدولة في نهايتها.

وكان النظام على مر تاريخه يحافظ على أن يكون الجيش في خلفية الصورة وليس في الواجهة، وإن كان هو الحاكم الحقيقي والفعلي وصاحب الشرعية الوحيد عند الجماهير كما صورت أجهزة السلطة الأيديولوجية في التعليم والإعلام والأزهر والأوقاف وغيرها، ولكن مع انقلاب 3-7-2013 م انتقل النظام إلى مرحلة جديدة؛ حيث أصبح الجيش في الواجهة سياسيًّا واقتصاديًّا بل وفي إدارة الدولة وفي مواجهة الأزمات كالسيول أو أزمة السكر أو غيرها من الأزمات التي لم يستطع النظام حلها (وهي أيضًا من مؤشرات شيخوخة النظام) فأصبحت هيكلية السلطة وأن الحاكم الفعلي هو الجيش أمرًا مكشوفًا لدى جماهير الناس والبسطاء منهم وأصبح ما كانت الثورة تجاهد لإيصاله للجماهير عن حقيقة النظام حاضرًا أمام أعين الجماهير، وهذا الأمر له خطورته لأنه يجعل شرعية الجيش التي هي سند شرعية النظام في الأساس على المحك، وبتوالي الإخفاقات سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا ستصبح هذه الشرعية في مهب الريح وفي طريقها للسقوط الحتمي.
كان الانقلاب على الثورة في 3/7 هو النصر الذي هو في الحقيقة هزيمة فكان خطيئة استراتيجية، وكل هذا كان في تدبير الله للمسلمين المستضعفين الذين ليس لهم إلا الله، (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

————————————————————————————————————————————————————-
[1] – وعليه فلا يصح أن يطلب الرجل السياسي من المجتمع أن يثور من أجل قيم وأفكار يتبناها ويراها سببًا رئيسًا للثورة ولكن يجب عليه إدراك العامل المؤثر صاحب الوزن في تحريك الثورة في مجتمعه والتحرك ليثور المجتمع بناء عليها وليس العكس، هذه طبائع الحياة وسنن الكون فلا تضاد فيها.

[2] – تراجع دراسة « السلطة وتشكيل الرأي العام، مصر نموذجا 1952-1981» للكاتب

(الرابط على الشبكة العنكبوتية)

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد