دراسة علمية لفرص الطاقة البديلة المتوفرة لإيران
لطالما رددت القيادات الإيرانية، الموقعة على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، أن مبرر أبحاثها في مجال الطاقة النووية هو استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية. فكما هو معروف أن الطاقة الكهربائية المنتجة عبر تكنولوجيا الانشطار النووي هي مكلفة في طور الإنشاء رخيصة في طور التشغيل، مما يجعلها مصدرَ دخلٍ قومي كبيرًا حال إنشائها والبدء بتشغيلها. السؤال هنا كم خسرت إيران بتخليها عن الطاقة الكهربائية النووية؟ وماذا يمكن أن تحقق من بدائل للطاقة الكهربائية بعد اتفاقها مع دول (5+1)؟!
أولا يجب أن نؤكد أن إيران لم ولن تتخلى عن إنتاج الطاقة الكهربائية عبر التكنولوجيا النووية، فهي تعتبر من حقها الطبيعي أن تكون جزءًا من الـ120 دولة التي تمتلك التكنولوجيا النووية السلمية بنسب متفاوتة. كما أن افتتاح الرئيس الإيراني روحان الخميس 9/4/2015 لمجمع وقود نووي من المفترض أن يمكن إيران من توفير الوقود النووي المطلوب لمحطة بوشهر بدلا من استخدام الوقود الروسي؛ يؤكد استمرار إيران ببرنامج إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية. لكن الذي سيكون له دور في الحد من إنتاج الطاقة هو شروط الاتفاق التي تضع القيود على نسبة التخصيب بحيث تصبح أقل من 3.5% وتقلص عدد أجهزة الطرد المركزي من 19 ألفًا إلى 6104 (بحسب تقارير أمريكية)، هذا سيؤدي بالنتيجة إلى عدم قدرة إيران على إنتاج الـ 30 طنًا من اليورانيوم المخصب المطلوب سنويا كوقود لتشغيل محطة بوشهر النووية لإنتاج الكهرباء والتي سينتهي تزويد الوقود الروسي لها بعد 8 أعوام (2023).
تتربع إيران على المقعد 94 في تصنيف الدول من حيث كمية استهلاك أفرادها السنوي للطاقة الكهربائية 2650 kW.h/ capita/year ، وهذا التصنيف يعد مؤشرًا على تقدم الدول والمجتمعات، حيث تستهلك الدول الأقوى اقتصادًا وأكثر رخاءً معدلات أعلى من الطاقة الكهربائية. وعليه فإن إيران لا تحظى بترتيب متقدم ولذلك هي تطمح لزيادة إنتاجها الكهربائي رغبةً في إنعاش اقتصادها الذي أنهكه الحصار. لكن ماذا لو تم الاتفاق على إنهاء الحصار فعلا؟! عندها ستكون إيران قادرة على الاستفادة أكثر من مصارد أخرى للطاقة تتمتع بها الدولة المترامية الأطراف. فإيران تنتج حاليا 13% من طاقتها الكهربائية من السدود المائية وفقط 0.2 % عبر مصادر الطاقة المتجددة الأخرى (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح).
مع العلم أن هناك مشاريع مقدمة من القطاع الخاص تقترح إنشاء مجموعة محطات طاقة متجددة في مواقع متعددة من البلاد تنتج ما مجموعه 3 GW أي ما يعادل 3 أضعاف ما تنتجه محطة بوشهر النووية الوحيدة. تكلفة إنشاء هذه المحطات تقدر بستة مليار دولار وهو المبلغ الذي تستطيع إيران تحصيله خلال 4 أشهر فقط من عائدات النفط، في حال تم رفع الحظر عنه وزيادة إنتاجه بمليون برميل يوميًا عن إنتاجه الحالي، وهي زيادة يتوقها الكثير من الاقتصاديين. مما يؤكد أن لإيران الكثير من البدائل العملية لإنتاج الطاقة الكهربائية حتى في حال تخلت عن إنتاج الكهرباء عبر التكنولوجيا النووية، ويشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الذي قد يتحقق سيكون له منافع أكبر على الاقتصاد الإيراني.
هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست
