العقارات هي السوق الذي لا ينضب نفعه، ولا يظمأ شاربه، ولا ينفد كأسه والمزيد بالمزيد، بمرور الوقت تزداد أسعارها زيادة خيالية، فما هو السر الذي يدور حول زيادة أسعارها؟ وما هو سر إقبال المستثمرين للعمل بها؟

أسباب زيادة أسعار العقارات في مصر

أولًا: الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب

يوجد نهم في الطلب على العقارات، وخصوصًا إذا كان عدد عقود الزواج تصل المليون تقريبًا كل عام، فكل الشباب المقبلين على الزواج يكون شغلهم الشاغل هو الحصول على منزل الزوجية، بالإضافة إلى الهجرة الكبيرة من الريف إلى المدن، والرغبة فى زيادة عدد العقارات التي يمتلكها الشخص الواحد،  فكل هذا يساهم في زيادة أسعار العقارات تبعًا لكمية الطلب عليها، فزيادة الطلب عليها يتزامن مع الوقت الذي يقل فيه المعروض منها للبيع، كل هذا يجعلها بالمزاد العلني الذي يرتفع فيه السعر من ثانية إلى أخرى حسب الكلمة الأخيرة لمن يريد الشراء.

ثانيًا: الرغبة في النزوح بعيدًا عن الزحام والحصول على الخدمات بشكل أسهل وأسرع، سواء كان ذلك في القطاع الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي، فإن مستوى الخدمة فى المدن أرقى بكثير عنه في المناطق الريفية التي قد تكون بها الخدمات منعدمة.

ثالثًا: قد ترجع الزيادة في أسعار العقارات أيضًا قد يكون سببًا رئيسًا بها هو زيادة الكهرباء أو إرتفاع أسعار مواد البناء نفسها، أو ارتفاع أسعار البنزين الذي ينقل هذه المواد إلى مناطق البناء والتشييد؛ لأن الشركات تقوم بضم أى زيادة في التكلفة إلى قيمة العقارات النهائية.

رابعًا: النظر للعقارات في طبيعتها كسلعة تتصف بالديمومة والاستمرارية، وتعتبر ملاذًا للكثير من المشروعات، بل هي أم المشروعات، مثل المستشفيات والشقق السكنية ومحال البيع والعيادات الخاصة، فإن أي مشروع يقام على أرض الواقع فإنه من الضروري له بناء أو عقار لاحتواء نشاطة بداخلة، كما أنه يلزمه عقارات اخرى للتخزين والتوزيع.

خامسًا: ارتفاع أجور المقاولين وما يتقاضاه العاملين الذين يقومون بالبناء والتشييد، كل هذا يضاف إلى قيمة العقار النهائية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع سعره .

سادسًا: انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات من قبل الأجانب مستثمرين بسبب ارتفاع قيمة عملتهم مقابل العملة المحلية، فقد يكون هؤلاء الأجانب مستثمرين يريدون الاستثمار في سوق العقارات أو لاجئين يريدونها للسكن والمعيشة، مثل السوريين أو اليمنيين، كما أن المصريين الذين يعملون خارج مصر يحاولون شراء المزيد من العقارات لهم ولأسرهم، فكلما زاد عدد السكان يزداد تلقائيًا الطلب على الشقق السكنية.

قد يكون الارتفاع في أسعار العقارات بسبب تدني مستوى الأجور والمرتبات التي يتقاضاها العامل أو الموظف حتى في الشركات الخاصة؛ مما يجعله يعمل أكثر ولمدة أطول قد تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات حتى يتمكن من شراء شقة سكنية تكون قيمتها 300 ألف جنيه،  والأفضل أن يحدث تعديل لهيكل الأجور والمرتبات. كما أن زيادة أسعار الأراضي المستخدمة التي تقوم عليها الإنشاءات والمباني ترفع أسعار العقارات بشكل غير متوقع.

فيجب اتباع سياسة محكمة للحد من الزيادة المطردة في أسعار العقارات مثل تخفيض معدل الضرائب على الوحدات العقارية، وخصوصًا الوحدات العقارية صاحبة الطلب الكبير في السوق العقاري، تخفيض أسعار الكهرباء والبنزين اللذين يؤثران بشكل كبير على أسعار العقارات.

وفي النهاية يجب الاتفاق على أن أسعار العقارات تزداد أو تتوقف قليلًا عند سعر معين أو نقطة معينة بعض الوقت، وذلك للأسباب سالفة الذكر، وخصوصًا في لحظات الركود الاقتصادي، ولكنها لا تتراجع أبدًا أي لا تنخفض أبدًا، كما أن التوقف عن البيع أو الإحجام عنه من قبل الشركات العقارية لمدة 10 أيام أو أسبوعين يؤدي إلى رفع أسعار العقارات أكثر وأكثر.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

علامات

اقتصاد
عرض التعليقات
تحميل المزيد